حقوق و قضا
رئیس قوه قضائیه:

مبارزه باقاچاق ‏و اموال بیت المال را تا حصول نتیجه پیگیری می نماییم

مبارزه باقاچاق ‏و اموال بیت المال را تا حصول نتیجه پیگیری می نماییم

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه مبحث فرآیند مبارزه با قاچاق کالا ‏و اموال بیت المال را تا حصول نتیجه پیگیری می کند و اگر هم دیگر ‏دستگاه ها همراهی لازم را نکنند کار را شخصاً دنبال می کنم.


به گزارش خبرگزاری‬ مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بامداد ‏امروز در نشست تخصصی سه ساعته جهت بررسی وضعیت و مشکلات فرآیند ‏مبارزه با قاچاق کالا و مسائل در ارتباط با اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی ‏هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار ‏داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سال های اخیر و حال حاضر با تحریم های ‏ظالمانه و فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را ‏خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.‏در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاههای نظارتی، ‏ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رئیس عدلیه ادامه ‏داد: وظیفه حاکمیت در برابر این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم ‏تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم ترین ابزارهای این تقابل توجه به امر تولید و ‏جهش آن و پشتیبانی از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال های اخیر مورد ‏تأکید مقام معظم رهبری بوده است.‏رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش های در رابطه با حوزه اقتصاد میتوان فشارها و تحریم های دشمن را خنثی کرد، ‏در عین حال از قاچاق بعنوان یکی از مهم ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: متأسفانه با وجود مبارزه جدی ‏با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه ‏مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا ‏صورت می گیرد.‏رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ‏تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و بروزرسانی شد، عنوان کرد: در این قانون ‏مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاههای نظام به نحوی ‏وظایفی پیشبینی شده است.‏وی اضافه کرد: در این قانون برای سیاستگذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و ‏پیشگیری ستادی تعریف شده است.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای همینطور از وزارت خانه های اطلاعات، ‏کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همینطور دستگاه قضایی و صدا و ‏سیما بعنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آنها وظایف مشخصی ‏در نظر گرفته شده است.‏رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه ها چقدر با وظایف قانونی ‏خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به صورت کامل عمل کرده اند اظهار داشت: ‏‬اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مساله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خویش را درست انجام نداد به او اخطار و تذکر دهد.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: خود من وقتی در مسئولیت ‏دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده ام اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آنها را به من یادآوری نکرد و اگر به صورت موردی ‏شرایطی پیش نمی آمد که مبحث اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال ها حرکتی در ‏این زمینه نمی شد.‏رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه ای برای رسیدگی سریع به مساله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال تصریح کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.‏رئیس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل های دستگاههای مسؤول در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و اضافه کرد: ‏بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای ‏سریع و دقیق احکام دادگاه های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور هم باید پیگیری کند که دستگاه ها به درستی وظایف خویش را انجام دهند و در ‏صورت کوتاهی و قصور باید به آنها تذکر و اخطار دهد.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: دولت و همینطور وزارت خانه های مختلف هم بر مبنای قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاههای اجرایی و هم دستگاههای نظارتی به وظایف خود درست عمل ‏می کنند.‏رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: ستاد مربوطه بر مبنای ماده «ف» قانون مبارزه با ‏قاچاق وظیفه سیاستگذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده اند و اگر مسؤلان مربوطه در جلسه شرکت نکردند ‏گزارش کرده یا نه؟وی اضافه کرد: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و باید ‏این مساله هم بررسی شود که آیا مصوبات بموقع ابلاغ گردیده و چه میزان ‏توسط دستگاه ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره های آن ‏وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون هم برای وزارت صمت وظایفی در نظر ‏گرفته شده و در ماده ۷ هم برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس ‏قوه قضاییه و دیگر بخش های این قوه و سازمان تعزیرات هم طبق ماده ۱۱ ‏وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ هم وزارت خارجه موظف به انجام ‏برخی کارها است اما وقتی مساله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این ‏وظایف به درستی انجام نشده است.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به دیدار هفته گذشته خود از ‏انبار مرکزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل ‏از آن گزارش تأسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه ‏آن احساس کرده واقعاً قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است ‏و بر مبنای یک احساس تکلیف پیگیری مبحث را شروع کرد.‏وی با اشاره به اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی ‏قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالاهای ‏قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تاکید کرد: قوه ‏قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم ‏انقلاب این مورد را تا آخر و رسیدن به نتیجه به شکل جدی دنبال ‏می کند.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و پس از برگزاری یک یا چند جلسه ‏فراموش می شود اما درباره این مساله اگر هر کدام از دستگاه ها هم آنرا ‏دنبال نکنند، شخصاً مبحث را پیگیری می کنم و رها نمی کنم.‏رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا ‏اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریع تر توسط تعزیرات حکومتی یا ‏دادگستری ها تعیین تکلیف شوند.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: غیر از مشکلاتی که در انجام ‏وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل ‏وجود دارد.‏وی اضافه کرد: پیشگیری از قاچاق کار راحتی نیست اما هم باید بررسی نماییم که چگونه بهتر می توانیم از قاچاق جلوگیری نماییم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل نماییم که تعیین تکلیف و تصمیم گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.‏رئیس دستگاه قضا افزود: باید شرایطی فراهم نماییم که اموال کشف و ‏ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت ‏مناسب نگهداری شود و برای پس از آن هم باید برنامه ریزی نماییم و ‏همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که مقرر است به مردم ‏برگردد هم در برنامه داشته باشیم تا به این اموال صدمه نرسد.‏حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به اینکه همه ما در برابر حفظ و ‏نگهداری اموال مردم و بیت المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال ‏تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و ضرورت ‏اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.‏وی اظهار داشت: من بر مبنای وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این مورد را در ‏اولویت کاری قرار دادم تا آنرا به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم. رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باآنکه باید با مقصرین این وضعیت برخورد ‏شود اما حالا دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه ای داریم تا آنرا به درستی پیگیری نماییم و ‏نواقص بزرگی که در بخش های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.‏در این جلسه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با ‏تمرکز بر وضعیت کالاهای قاچاق دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال ‏تملیکی عرضه کرد و مسؤلان دیگر دستگاههای مربوطه هم به عرضه دیدگاه ها، ‏دغدغه ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین ‏تکلیفی کالاهای موجود در این انبارها عرضه کردند.‏در آخر این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه ای برای ساماندهی ‏وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همینطور اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.‏


منبع:

1400/08/20
17:05:21
5.0 / 5
648
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد