رحیمی:
وفاق میان قوا باید به حل مشکلات مردم منجر شود
به گزارش حقوق و قضا، وزیر دادگستری اظهار داشت: وفاق زمانی معنا پیدا می کند که نتیجه آن در حل مسایل کشور و بهبود زندگی مردم دیده شود، نه این که اختلافات مسئولان در فضای عمومی بازتاب پیدا کند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفتگو با مردم، با اشاره به رویکرد رئیس جمهوری در تعامل با قوا و تاکید بر وفاق، اظهار داشت: رئیس جمهوری از زمان انتخابات، شعار تعامل و همکاری با قوا و موضوع وفاق را بیان کرد و نام دولت خویش را نیز «دولت وفاق» گذاشت؛ شاید مهم ترین خصوصیت آقای رئیس جمهوری همین باشد که تلاش می کند با تعامل با قوای دیگر، کار آمدی را افزایش دهد و به نتیجه ای که دنبال می کند، یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم، برسد.
وزارت دادگستری؛ حلقه ارتباط دولت و قوه قضاییه
وی با اعلان اینکه وزارت دادگستری از لحاظ وظیفه ذاتی و قانونی خود، مسئول ارتباط میان قواست، اضافه کرد: مطابق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئول ارتباط قوه قضاییه با مجلس و دولت می باشد. ما با بهره گیری از روحیه آقای دکتر پزشکیان و در کنار وظیفه ذاتی وزارت دادگستری، کارگروهی را تشکیل دادیم که متشکل از معاون اول رییس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رییس دفتر رییس جمهور، رییس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری است و بنده نیز دبیر این کارگروه هستم.
رحیمی اضافه کرد: عناوینی که بین قوه قضاییه و دولت مطرح می شود، همچون چالش ها و اختلافات احتمالی میان دستگاه های دولتی و دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه، به جای این که در رسانه ها مطرح شود، به این کارگروه برده می شود و در آنجا در رابطه با آنها بحث و برایشان چاره قانونی پیدا می نماییم و با تعامل، موضوعات را حل می نماییم.
اختلافات به جای رسانه، در کارگروه مشترک حل می شوند
وزیر دادگستری با تکیه بر این که این موضوعات معمولا رسانه ای نمی گردد، خاطرنشان کرد: معمولا کسی متوجه نمی شود که چنین اتفاقی افتاده است. البته کار فقط محدود به این پنج نفر نیست و در رابطه با موضوعات مختلفی که به وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر مربوط می شود، وزیر مربوط یا رییس دستگاه دعوت می شود و در طرف دیگر نیز معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمان های وابسته که موضوع به آنها مربوط است، همچون دیوان عدالت، سازمان ثبت و سازمان بازرسی حضور پیدا می کنند و جلسات زیادی در رابطه با این موضوعات داشته ایم.
وی با اشاره به تاثیر رویکرد رئیس جمهوری در این روند اظهار داشت: روحیه آقای دکتر پزشکیان به ما در این کار کمک کرد که موضوعات را بهتر پیش ببریم. بنابراین، خصوصیت تعاملی و وفاقی آقای دکتر پزشکیان در کار وزارت دادگستری، از باب ارتباط بین دو قوه، به ما خیلی کمک کرده است تا در این کارگروه تعاملی بتوانیم مسایل را پیش ببریم.
مردم باید نتیجه کار را ببینند، نه اختلاف مسئولان
رحیمی با اعلان اینکه هدف از این تعامل آن است که مردم کار انجام شده را ببینند، نه اختلاف مسؤلان را، اشاره کرد: واقعیت این است که وقتی مردم، مخصوصاً در رسانه ها، می بینند مسؤلان با هم اختلاف دارند، این مساله آنها را بسیار ناراحت می کند.
وی اضافه کرد: در دولت نیز، خصوصاً وقتی خصوصیت تعامل با صداقت در کنار هم قرار می گیرد، این رویکرد بسیار کارساز می شود.
رئیس جمهور اجازه نداد لایحه ای که رأی نمی آورد به مجلس برود
وزیر دادگستری با اشاره به یکی از نمونه های این رویکرد در دولت اظهار داشت: در دولت یادم هست موضوعی عنوان شد که شاید از نظر عمومی نیز موضوع محبوبی بود و مطرح بود که دولت آنرا پیش ببرد، اما بعد مسائلی عنوان شد که اگر این لایحه به مجلس برود، ممکنست مجلس ملاحظاتی داشته باشد و به آن رأی ندهد.
وی اضافه کرد: در دولت بحث این بود که لایحه را مطرح نماییم و بفرستیم و برخی شاید می گفتند ما وظیفه خودمان را انجام دهیم، اگر مجلس هم رأی نداد، ندهد. اما حدودا روشن بود که مجلس به آن رأی نمی دهد. آقای رئیس جمهوری گفتند وقتی می دانیم چنین اتفاقی می افتد، برای چه این کار را انجام دهیم؟
رحیمی با تکیه بر این که این رفتار، حاصل کنار هم قرار گرفتن صداقت و نگاه تعاملی رئیس جمهوری بود، اظهار داشت: اگر دیدگاه تعاملی نداشته باشیم، دولت کار خودش را انجام داده است؛ اما چون قرائن و اطلاعاتی که داشتیم نشان می داد مجلس به این مساله رأی نمی دهد، آقای رئیس جمهوری گفتند چرا این کار را انجام دهیم؟ آن صداقت در کنار نگاه تعاملی قرار گرفت و ایشان گفتند بی جهت چه تفاوتی می کند که هزینه ای برای مجلس ایجاد نماییم یا بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر موفق می شدیم این مساله را ببریم و تصویب نماییم، خوب بود؛ اما وقتی برایمان روشن بود که در این شرایط تصویب نمی گردد، تعامل به هم می خورد و دلیلی ندارد این کار را انجام دهیم. بنابراین، رئیس جمهوری فقط شعار نمی دهد؛ وقتی می گوید تعامل، به آن اعتقاد دارد و اجازه نداد ما آن لایحه را به مجلس بفرستیم.
تأکید رئیس جمهوری بر معیشت مردم جدی تر و پیگیرتر شده است
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به تأکیدهای رئیس جمهوری بر مشکلات اقتصادی و معیشت مردم اظهار داشت: ایشان در موضوعات مختلف، بعضاً تأکیداتشان خیلی جدی تر شده است؛ همچون در قضایای اقتصادی که پیش آمد و جنگ نیز به آن افزوده شد و محاصره دریایی هم شکل گرفت و در بعضی موارد ممکنست قیمت کالاها افزوده شده باشد.
رحیمی اضافه کرد: ایشان می فرماید ما باید به هر طریقی که شده معیشت مردم را تأمین نماییم. شاید در ابتدا این تاکید به اندازه امروز نبود، اما حالا تاکید ایشان بر این که باید معیشت مردم تأمین شود، بسیار جدی تر شده است.
وی با اشاره به یکی از جلسات دولت اظهار داشت: جلسه مهمی داشتیم که در آن در رابطه با افزایش مبلغ کالا برگ بحث شد. سازمان برنامه مطرح می کرد که باید منابع این مبلغ را تأمین نماییم، اما منابع واقعا وجود ندارد. آقای رئیس جمهوری گفتند من این را متوجه نمی شوم که منابع نیست یعنی چه؛ باید منابعش تأمین شود.
رحیمی اضافه کرد: ایشان تاکید کردند که از جای دیگری کم کنید؛ اگر بعضی کارهای عمرانی کمی عقب بیفتد، ایرادی ندارد. بعضی دستگاه ها کارهایی انجام می دهند که اگر کارشان کمی عقب بیفتد، اتفاقی در کشور نمی افتد، اما معیشت مردم نمی تواند تأمین نشود. ازاین رو دستور دادند به هر شکل ممکن مبلغ کالا برگ افزایش پیدا کند و فرمودند من دیگر کاری ندارم از کجا تأمین می شود.
تجربه دولت، نگاه رئیس جمهوری به معیشت را جدی تر کرده است
وی با اعلان اینکه این تأکیدها درنتیجه تجربه ای است که رئیس جمهوری در میدان پیدا کرده است، اظهار داشت: باتوجه به تجربه ای که ایشان در عمل پیدا کرده و برخوردی که با موضوعات در میدان داشته اند، تأکیدشان بر بحث معیشت مردم و همه موضوعات مردم، به ویژه معیشت، بسیار جدی تر و پیگیرتر شده است.
حضورهای سرزده رئیس جمهوری در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری همینطور با اشاره به حضورهای رئیس جمهوری در وزارت دادگستری اظهار داشت: آقای رئیس جمهوری حداقل سه بار به دفتر ما مراجعه کردند؛ باردیگر برای بازدید سرزده آمدند و یک دفعه هم آمدند و به خود ما سر زدند. یک دفعه نیز برای بازدید از کاری حضور پیدا کردند.
رحیمی این حضورها را خاطره ای مهم برای وزارت دادگستری دانست و اظهار داشت: برای من خیلی مهم بود که آقای رئیس جمهوری آن هم بصورت سرزده به وزارت دادگستری آمدند.
وی اضافه کرد: یک دفعه از این حضورها در روزهای جنگ بود. از لحاظ مسایل امنیتی، پیش از آن به ما اطلاع نداده بودند. من آن زمان جلسه ای با آقای دکتر عارف داشتم و چون به ما اطلاع نداده بودند، از لحاظ مسایل امنیتی گوشی همراهمان را نمی بردیم و بچه های تیم من به من دسترسی نداشتند.
رحیمی اضافه کرد: بمحض این که از جلسه بیرون آمدیم، گفتند موضوع خیلی مهمی است و یک نفر می خواهد به اداره بیاید و می گویند شما سریع خودتان را برسانید. چون به من دسترسی نداشتند، احتمال دادم که آقای رئیس جمهوری بخواهند بیایند. وقتی رسیدیم، دیدیم آقای رئیس جمهوری چند دقیقه قبل آمده و در اتاق ما مستقر شده است و ما هنوز آنجا نبودیم.
تأمین کالا؛ اولین حلقه تنظیم بازار
وزیر دادگستری در ادامه به موضوع تنظیم بازار و نقش دستگاه های مختلف در این عرصه پرداخت و اظهار داشت: وضع بازار و بطور کلی حوزه تنظیم بازار و نظارت بر بازار بر عهده دستگاه های مختلف در دولت می باشد که یکی از آنها وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات است.
وی با اعلان اینکه مهم ترین موضوع در بحث بازار، تأمین کالا است، اضافه کرد: اگر خدای نکرده کالا کم باشد، هرچقدر هم نظارت نماییم، مساله عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه کم باشد و تقاضا تأمین نشود، افزایش قیمت و در کنار آن سوءاستفاده، احتکار، تقلب و تخلفات شکل می گیرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: تلاش دولت بر این است که کالا تأمین شود. در ستاد تنظیم بازار نیز که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است، دستگاه های مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت دادگستری و چند دستگاه دیگر حضور دارند و تلاش بر این است که کالاها بموقع تأمین شوند.
جنگ دوازده روزه و توسعه مسیرهای تأمین کالا
وی با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه اظهار داشت: در جنگ دوازده روزه، وضعیت بگونه ای شد که دولت متوجه شد باید مسیر تأمین کالا را توسعه دهد. به همین جهت، دولت در پاییز مصوبه ای داشت که به استانداری های مرزی اجازه داد کالا را به طریق مقتضی وارد کنند و حتی اجازه داده شد برخی قوانین و مقررات دست وپاگیر، در مجرای قانونی خود تسهیل شوند تا استانداران مرزی بتوانند در تأمین کالا مؤثر باشند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: این اقدام خیلی تاثیر داشت، به ویژه حالا که پس از جنگ چهل روزه و محاصره ای که از جانب دشمن آمریکایی اتفاق افتاد، حدود 80 درصد واردات کالا را از جنوب و خلیج فارس انجام می دادیم و این مسیر حالا قطع شده و با مانع جدی روبرو شده است.
رحیمی با اشاره به اهمیت تدبیر دولت برای استانهای مرزی اظهار داشت: آن تدبیر دولت که پس از جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد، خیلی کمک کرد و ما مبادی ورودی کالا را توسعه دادیم تا به جای این که غافلگیر شویم، از قبل برای این شرایط تدبیر شده باشد.
وی اضافه کرد: اخیراً دولت مصوب کرد که فقط استانهای مرزی نباشند و تمام استان ها و استانداری ها بتوانند با کشورهای همسایه وارد مذاکره و پیگیری شوند و بازرگانان برای آن استان کالا تأمین کنند. بحمدالله این مساله حالا رونق گرفته است.
وزارت دادگستری؛ پیگیر تأمین کالا در کنار دستگاه های متولی
رحیمی با اعلان اینکه وزارت دادگستری و تعزیرات در جلسات مربوط به تأمین و تنظیم بازار حضور دارند، اظهار داشت: وزارت دادگستری مستقیماً در تأمین کالا دخالت ندارد، اما حمایت و پیگیری می کند.
وی اضافه کرد: حتی در رابطه با استانهای مرزی که عرض کردم، با این که به صورت مستقیم جزو وظایف ما نیست، اما من شخصاً بنا به دستوری که آقای رئیس جمهوری زمانیکه به دفتر ما آمده بودند، دادند، موضوع را پیگیری کردم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: آنجا فرمودند پیگیری کنید. من از ایشان خواهش کردم و گفتم من فردا به سیستان و بلوچستان می روم و مأموریتی در زاهدان دارم. گفتم آنجا از قول جنابعالی می گویم که این ها برای واردات اقدام نمایند. با این که می گویم موضوع مستقیماً به وزیر دادگستری مربوط نمی گردد، ایشان فرمودند بگویید.
رحیمی خاطرنشان کرد: پس از آن، خیلی پیگیری کردم که کالاهای اساسی از استانهای مرزی وارد شود. بعضاً مشکلاتی را به من منعکس می کنند و من پیگیری می کنم و دستگاه های دیگر نیز کمک می کنند و بحمدالله این مشکلات حل شده است. ضمن این که خود وزارتخانه های متولی، واقعا در این خصوص، همچون جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دستگاه های دیگر، تلاش زیادی کرده اند.
نظارت بر بازار باید در شرایط گرانی تقویت شود
وی با اشاره به شرایط بازار و افزایش قیمتها اظهار داشت: حالا، به ویژه در حالی که بازار آشفته است و گرانی ها زیاد شده، باید نظارت هایمان را بیشتر نماییم.
رحیمی اضافه کرد: اخیراً پیشنهادی را مطرح کردیم که ستاد تنظیم بازار نیز آنرا تصویب کرده و درحال اجرای آن هستیم. هم اکنون نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی که محصول کشاورزی هستند، با وزارت جهاد کشاورزی است؛ نظارت بر سایر کالاها با وزارت صمت و سازمان حمایت است؛ بازرسی واحدهای صنفی نیز از جانب اتاق اصناف صورت می گیرد و سازمان حمایت به سراغ تولیدکنندگان می رود و برای کالاهای بهداشتی نیز وزارت بهداشت ورود می کند. در کنار این ها، گشت مشترک تعزیرات نیز وجود دارد.
قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استان ها شکل می گیرد
وزیر دادگستری با اعلان اینکه هم اکنون فرماندهی واحدی در نظارت و بازرسی وجود ندارد، اظهار داشت: ما پیشنهاد دادیم برای این مساله یک قرارگاه تشکیل گردد و با هم افزایی دستگاه های مختلف، «قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار» زیر نظر استانداران تشکیل گردد.
وی توضیح داد: استانداران رییس کارگروه تنظیم بازار استان نیز هستند و تأمین کالا، توزیع کالا، قیمت گذاری، نظارت، بازرسی و تعزیرات، همگی در سطح استان ها و استانداری ها با دستگاه های مختلف مرتبط هستند. ازاین رو یک کارگروه یا قرارگاه را تعریف می نماییم که زیر نظر استاندار و با عضویت همه این دستگاه ها و با بهره گیری از امکانات سازمانهای دولتی مختلف، نظارت فعال و مؤثری در استان ها شکل بگیرد.
رحیمی اضافه کرد: اگر فقط بگوییم وزارت جهاد و وزارت صمت نظارت کنند، امکانات آنها کم است؛ ماشین و نیروی کافی ندارند. اما استانداران می توانند از امکانات دستگاه های دیگر استفاده نمایند.
وی اضافه کرد: در بعضی استان ها این کار انجام شده است. حتی ما پس از اینکه دیدیم آنها این کار را انجام داده اند، به این فکر افتادیم که به استانداران بگوییم به هر اداره کل و دستگاه، ماشین و نیروی مناسب بدهند تا بتوانند برای نظارت بهره گیرند. شاید در یک استان پنج تیم بازرسی وجود داشت، اما حالا 80 یا 90 تیم فعال شده اند که با بهره گیری از امکانات همان دستگاهها، برای بازرسی می روند.
استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر بازار
وزیر دادگستری همینطور از ورود ظرفیت نظارت مردمی به این طرح آگاهی داد و اظهار داشت: استفاده از نظارت های مردمی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رحیمی اضافه کرد: در میادین و بازارها که شب ها بعضاً مراجعه می نماییم، مردم می گویند نظارت ضعیف است و ما حاضریم کمک نماییم. به همین جهت گفتیم از ناظرین افتخاری مردمی که مورد وثوق باشند استفاده نماییم.
وی با تکیه بر لزوم ساماندهی این ظرفیت اظهار داشت: البته هر کسی نمی تواند اجازه داشته باشد که برای بازرسی برود و باید مرجعی آنها را تأیید کند. این افراد در قالب همان تیم هایی که از دستگاه های مختلف تشکیل شده اند، فعالیت خواهند کرد و بحمدالله این طرح درحال راه اندازی است تا نظارت مؤثری بر بازار به وجود بیاید.
میان گرانی و گران فروشی باید تفاوت قائل شد
رحیمی با اشاره به احساس عمومی در رابطه با وضع بازار خاطرنشان کرد: حالا یک احساسی بین مردم وجود دارد که انگار بازار رها شده است. با این که در عمل نظارت وجود دارد، مردم این طور تصور می کنند.
وی اضافه کرد: بعضاً تفاوت میان گرانی و گران فروشی نیز لحاظ نمی گردد. بسیاری از کالاها بنا به علل مختلف گران شده اند و قسمتی از آن ناشی از همان تورم و گرانی موجود است. دولت و دستگاه های مسئول نیز در جای خود پیگیرند تا آنجا که امکان دارد تورم را کاهش دهند تا گرانی ایجاد نشود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: اما یک بخش نیز تخلف است؛ یعنی در کنار علل گرانی، برخی تخلف می کنند و گران فروشی انجام می دهند. تلاش ما حالا این است که با راه اندازی این قرارگاه، آن بخشی را که ناشی از تخلف است، کنترل نماییم تا دست کم مردم اطمینان داشته باشند که اگر کالایی را با قیمت مشخصی خریداری می کنند، این قیمت ناشی از شرایط حقیقی بازار است و نه تخلف، گران فروشی، تقلب یا احتکار.
رئیس جمهور و معاون اول، پیگیر اجرای طرح نظارت بر بازار
وی با اعلان اینکه قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار زیر نظر استانداران تمام کشور درحال تشکیل است، اظهار داشت: این کار می تواند خیلی کمک نماید. آقای رئیس جمهوری نیز در این خصوص فرمان داده اند و معاون اول رئیس جمهوری بسیار پیگیر هستند.
رحیمی در انتها اظهار داشت: ما همینطور گفتیم رییس سازمان تعزیرات هر ماه گزارشی از اقدامات استان ها را به معاون اول رئیس جمهوری یا ستاد تنظیم بازار عرضه کند؛ چونکه این ضابطان و بازرسان از جهاتی، هرچند کار نظارت و بازرسی مستقیماً با تعزیرات نیست، ضابط محسوب می شوند و رییس ضابطان در تخلفات صنفی نیز تعزیرات است.
وی اضافه کرد: از این جهت، وظیفه داریم بر این روند نظارت نماییم و گزارش عملکرد آنها را داشته باشیم که آیا در استان ها این کار را درست انجام می دهند یا نه و کاری که شروع شده، مؤثر است یا خیر. ازاین رو قرار شد تعزیرات هر ماه این گزارش را به معاون اول رئیس جمهوری عرضه کند تا نقصها کار برطرف شود.
وزیر دادگستری اظهار امیدواری کرد: این اقدامات مؤثر واقع شود و آن دیدگاهی که در بین مردم وجود دارد و احساس می کنند بازار رها شده است، تغییر کند و مردم احساس کنند نظارت وجود دارد؛ ضمن این که از خود مردم نیز در این راه استفاده گردد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب