حقوق و قضا
دادستان تهران اعلام كرد

ارسال پرونده ای درباره ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی به دادگاه

ارسال پرونده ای درباره ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی به دادگاه

به گزارش حقوق و قضا دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواستی در ارتباط با ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی و ارسال آن به دادگاه اطلاع داد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی "ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور" که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‎ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسؤلان و کارشناسان دستگاه‎های ذیربط برگزار شد، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در دادسرای تهران طی ۲ سال قبل اظهار نمود: کارهایی که طی ۲ سال قبل در مجموعه دادسرای تهران انجام شده است به عبارتی با کارهای ۴۰ سال قبل برابری می کند.

وی اضافه کرد: قاطعیت و برخورد بدون بخشایش و تبعیض با متهمان و مفسدین جرایم اقتصادی و اداری و همینطور عدم تاثیرپذیری از صاحبان نفوذ و قدرت، از مهم ترین خصوصیت های رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی طی ۲ سال قبل بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: برخورد جدی با مفسدین حوزه ارز که معیشت مردم را گرفتار مخاطره کردند و رسیدگی به برخی پرونده های واگذاری های غیر ضابطه مند، باعث بازدارندگی و پیشگیری در ساختار نظام اداری کشور خواهد شد.

القاصی مهر تصریح کرد: به تازگی در دادسرای تهران کیفرخواستی را به دادگاه ارسال کردیم که در آن ۳۰ میلیارد دلار مداخله ارزی و پیش فروش ۶۰ تُن طلای کشور به افراد بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته بود. افراد مسئول و مسببان این اقدام را تحت تعقیب قرار داده ایم.

در ادامه این جلسه، رضا نجفی سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی هم در این نشست به ذکر مهم ترین اقدامات صورت گرفته از جانب این دادسرا در ۲ سال قبل پرداخت و اظهار داشت: طی این مدت ۴ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.

وی ضمن اشاره به رسیدگی به ۵۰ فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی اظهار داشت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود ۳۰۰ پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است.

نریمانی بازجو مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی هم در این نشست عدم نظارت صحیح بر فرایند هزینه کرد ارزهای دولتی را از عوامل قاچاق ارزهای دولتی عنوان نمود و اظهار داشت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده اند، علیرغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد نشده اند.

بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی همینطور بر لزوم هم افزایی دستگاههای مبارزه کننده با فساد و بستن گلوگاه های وقوع فساد تصریح کرد و اظهار داشت: روند مبارزه با فساد وقتی سرعت بیشتری به خود می گیرد که گردش ریال در کشور کنترل شود.

مستوفی بازجو شعبه رسیدگی به قاچاق کالا هم با اشاره به اینکه قاچاقچیان کالا امروز سازمان یافته تر از گذشته عمل می کنند، بر ضرورت افزایش نظارت ضابطین قضایی بر ادارات گمرک تصریح کرد.

صفریان بازجو شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی بر ضرورت اصلاح قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد و اظهار داشت که در صورت اصلاح نشدن این قانون، همچنان باب سو استفاده از اصل خصوصی سازی برای متخلفان فراهم خواهد بود.

اوصانلو معاون ویژه سازمان بازرسی کل کشور هم بر ضرورت آموزش ضابطین قضایی در حوزه های مختلف اقتصادی تصریح کرد و اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند وجود کسانی است که نسبت به تخلفات اداری و خلأ های قانونی شناخت ویژه و بسیار زیادی داشته باشد.

همچنین رسول قهرمانی نماینده دادستان ضمن اشاره به آمار بهت آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر لزوم ورود دستگاه قضایی به حوزه دیپلماسی قضایی تصریح کرد و اظهار داشت: راه اندازی دیپلماسی قضایی می تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضایی از سایر کشورها را بیشتر از پیش فراهم آورد.

شاهچراغی رئیس دادسرای کارکنان دولت هم در این نشست اظهار داشت: مادامی که انضباط مالی در قوه مجریه ایجاد نشود زایش پرونده های مفاسد اقتصادی آخر نمی یابد.




1400/02/10
23:05:08
5.0 / 5
267
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد