به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال غارت شده در پرونده های کلان اقتصادی به بیت المال بازگردانده شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، بمناسبت هفته قوه قضاییه در جمع نمازگزاران این هفته نماز جمعه تهران، با بزرگداشت هفته قوه قضاییه و یاد شهدای هفتم تیر و خصوصاً شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و امام شهدا، برای مقام معظم رهبری آرزوی توفیق و صحت و سلامتی کرد.
وی ضمن اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ یَنْصُرُکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» اظهار داشت: خداوند تبارک و تعالی را بر فتح و نصرت بزرگی که وعده داده، شاکریم؛ نصرت الهی یعنی شکست ناپذیری، فراهم شدن اسباب غلبه بر دشمن، ایجاد ترس و وحشت در دل دشمن و هم شجاعت، استقامت و اتحاد در دل مؤمنان که برقرار شد.
معاون اول قوه قضاییه با استناد به تفسیر مرحوم علامه طباطبایی از این آیه، نصرت الهی را به معنای فراهم سازی اسباب غلبه توسط خداوند؛ همچون القای ترس از مومنان در دل کافران و جاری شدن امور به نفع مومنان، توصیف کرد و اضافه کرد: در جنگ اخیر، این مفهوم به روشنی شهود شد؛ دشمن با تمام تجهیزات، گرفتار ترس و وحشتی غیرطبیعی شد که جزء از جانب خداوند نبود و در مقابل، دل های ملت ایران محکم و شجاع شد با قدمهای استوار، دشمن را ناامید کنند.
خلیلی ضمن اشاره به فرمایش امیرالمومنان (ع) که هرچه سختی و کشتار در جنگ بیشتر می شد، ایمان و استقامت یاران پیامبر (ص) فزونی می یافت، خاطرنشان کرد: دشمن صهیونیستی و آمریکایی در جنگ تحمیلی گرفتار اشتباه محاسباتی شد و نصرت و ایمان ملت ایران را نادیده گرفت؛ غافل از این که فشارها و کشتارها، ایمان این ملت را افزون تر خواهدنمود و ملتی که بر ایمانش افزوده شود، هیچگاه تن به شکست و ذلت نخواهد داد؛ چونکه «جاء الحق و زهق الباطل» و باطل ماندگار نیست.
وی عدالت را یکی از بزرگ ترین حقایق عالم هستی دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه در همه ادوار برای گام برداشتن به طرف عدالت تلاش کرده، اما در دوره ی جدید مدیریت، این تلاش مضاعف شده و تحولی بزرگ بوجود آمده است.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اشاره به تدوین سند تحول قضایی، اظهار داشت: این سند شامل گزاره های بی شمار است که باید ظرف سه سال اجرا می شد و خوشبختانه در طول دو سال، ۶۰ درصد آن اجرائی شده و ۴۰ درصد باقیمانده هم در سال پایانی اساسا محقق می گردد.
خلیلی با یادآوری اقدامات انجام شده در قالب کتاب «روایت ۲»، به قسمتی از دستیافته های تحول قضایی اشاره نمود و اضافه کرد: زمان پاسخگویی به استعلامات از ۱۰۹ ساعت به ۱۴ ساعت کاهش یافته، فرآیند شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به کمتر از ۱۴ دقیقه رسیده و در تمام کشور ۱۱ هزار دادگاه علنی برخط برگزار شده است؛ همینطور بالاتر از ۱۰ میلیون رای قضایی در سامانه بارگذاری و در اختیار شهروندان قرار گرفته و بالاتر از ۸۰ هزار مزایده بصورت الکترونیکی به انجام می رسد که جلوی خیلی از مفاسد را گرفته است.
وی ضمن اشاره به ثبت ۳۳ میلیون دادخواست و شکواییه الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، از راه اندازی سامانه «دستیار هوشمند قاضی» برای تسهیل دسترسی به منابع قانونی آگاهی داد و اظهار داشت: ۷۵۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شده که در هیچ دوره ای سابقه نداشته است، همینطور زمان اجرای دستور قضایی مسدودی حساب ها از یک ماه به یک ساعت و زمان استعلام ها از یک ماه به یک روز تقلیل پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضاییه در قسمت دیگری از سخنان خود به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: با تشکیل شعب ویژه و به کارگیری قضات صاحب نظر و انقلابی، ۲۷ هزار پرونده مهم و کلان اقتصادی رسیدگی شده و نزدیک به ۱۰۳ همت از مطالبات معوق بانکها که در دست اشخاص خاص بود، وصول و به بیت المال بازگردانده شده است.
وی با استناد به سیره علوی که بر برگرداندن اموال به غارت رفته تأکید دارد، اضافه کرد: در این دوره، بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال غارت شده در پرونده های کلان اقتصادی به بیت المال بازگردانده شد.
خلیلی ضمن اشاره به شناسایی ۲۳۴ گلوگاه فساد در ادارات مختلف توسط بازرسی کل کشور و نظارت بر اصلاح این ساختارها، اظهار داشت: اقدامات انجام شده در عرصه مبارزه با فساد در کتابچه ای با عنوان «تحول قضایی در امتداد مبارزه با مفاسد اقتصادی» گردآوری و چاپ شده است که در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
معاون اول قوه قضاییه ضمن اشاره به اقدامات این قوه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، اشاره کرد: مهم ترین ماموریت قوه قضاییه در این جنگ تحمیلی، شناسایی عوامل در رابطه با دولت های متخاصم و رژیم صهیونیستی بود که با شناسایی تعداد زیادی از مزدوران و فتنه فروشان، رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های آنان در کمترین زمان ممکن انجام شد و تعدادی از این افراد به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به برخورد محکم با عوامل بیگانه و مزدوران داخلی، افزود: تعدادی از این افراد به مصادره اموال و برخی هم به اعدام محکوم شده اند که قسمتی از این اقدامات بوسیله رسانه ملی منعکس شد و خود شاهد بودید که قوه قضاییه در مواجهه با این اشخاص نه فقط کوتاه نیامده، بلکه اساسا کوتاه نخواهد آمد.
وی با تکیه بر برخورد سخت و محکم با آنهایی که در روزهای اخیر بوسیله احتکار، گران فروشی و اختلال در اقتصاد با دشمن همکاری کردند، اضافه کرد: ما ادعا داریم و می توانیم به اثبات برسانیم که با این افراد قاطعانه برخورد شده است، در امتداد نظارت بر بازار و با هماهنگی وزارت دادگستری، بالاتر از ۶ هزار و ۱۶۰ بازرسی انجام و نزدیک به ۱۴۵۰ واحد صنفی متخلف و خائن به مجازات محکوم شدند.
خلیلی با اعلان اینکه پرونده های اختلال گران کلان اقتصادی هم در محاکم درحال رسیدگی است، اظهار داشت: قوه قضاییه علاوه بر مواجهه با مزدوران و جاسوسان، با آنهایی که به معیشت مردم لطمه زدند و با دشمنان همکاری کردند، به شدت برخورد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه به اقدامات شاخص و پیشران تحول در قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: در کنار تمام اقدامات انجام شده و در کنار نیروهای نظامی که دشمن را به زانو درآوردند، ما هم باید کنار آنها حضور مستمر و موثری داشتیم اما نتوانستیم تمام اقدامات خویش را تبیین نماییم و این جفای بر قوه است.
وی با تکیه بر این که در هیچ دوره ای از مدیریت قوه قضاییه شاهد این حجم از اقدامات نبوده ایم، اشاره کرد: با عنایت الهی و در این نوبت مدیریتی، قوانین موثری برای تحقق عدالت به اجرا درآمده است؛ از جمله، قانون دادگاه های صلح با وجود کمبود امکانات، اجرائی شد و امروز بالاتر از ۲۸ درصد دعاوی و اختلافات به این دادگاه ها ارجاع می شود، همینطور دادگاه های خانواده که سال ها به اجرا درنیامده بود، در این نوبت ظرف یک سال افتتاح شد که خود نشان از تحول حقیقی دارد.
خلیلی با بشارت از اجرای قانون اجبار ثبت اموال غیرمنقول، بیان نمود: اگر این قانون بطور کامل اجرا شود، خیلی از دعاوی ملکی کاسته می شود و مالکیت افراد تثبیت خواهد شد، مردم با داشتن سند رسمی، بدون هیچ نگرانی می توانند از حقوق خود دفاع کنند، ماده ۱۰ این قانون هم حدود دو هفته پیش توسط رئیس قوه قضاییه به راه افتاده است.
وی همینطور از اجرای کامل قانون شفافیت، قانون دسترسی به اطلاعات آزاد، قانون گزارشگران فساد و قانون مواد الحاقی به اصل ۴۹ قانون اساسی آگاهی داد و تصریح کرد: این قوانین در بازه زمانی مدیریت فعلی، با وجود همه وظایف و ماموریت های متعدد، به اجرا درآمده است که می تواند سهولت و آرامش را برای مردم و زیست اجتماعی آنان به ارمغان آورد.
منبع: judcms.ir