کاظمی:
لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح به مجلس ارسال شده است
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح باتوجه به حقیقت های میدانی، تجربیات موجود و مسایل عنوان شده تهیه و به مجلس ارسال شده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه با سرتیپ محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا دیدار نمود. در این جلسه حاضران به بررسی مسایل و موضوعات در رابطه با ماموریت های پلیس آگاهی و تعامل میان مجموعه های قضایی و انتظامی پرداختند.
سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، بخصوص شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای فراجا، بر لزوم تقویت همکاریهای قضایی و انتظامی در جهت تأمین امنیت مردم، پیش گیری از وقوع جرم و پیشرفت کار آمدی نظام عدالت تاکید کرد.
کاظمی با اشاره به اهمیت امنیت مردم در ابعاد مادی، معنوی و روانی اظهار نمود: امنیت مردم و آرامش آنان در حوزه های مختلف زندگی مساله ای خیلی مهم است و پلیس بعنوان یکی از کنشگران اصلی عرصه عدالت که در اولین مرحله با مردم ارتباط برقرار می کند، نقش برجسته ی در تأمین امنیت و برقراری عدالت دارد.
وی اقدامات همکاران فراجا در زمینه تأمین امنیت، کشف جرایم، برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت برای آحاد مردم را ارزشمند، ستودنی و قابل تقدیر دانست و اضافه کرد: متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی و با عنایت به گسترش فناوری ها و پیچیده ترشدن برخی جرایم، پلیس هم به ابزارها، امکانات و شیوه های جدید برای پیش گیری از جرم، کشف جرایم و رویارویی با برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارشهای ارایه شده در رابطه با کشفیات پلیس آگاهی اظهار داشت: آمارها و گزارشهای مربوط به کشف جرایم باارزش است و در قوه قضاییه هم برمبنای اطلاعات موجود آثار همکاری مناسب میان ضابطان قضایی و همکاران دستگاه قضایی در سطوح عملیاتی مشاهده می شود. باید حقیقت های مثبت و اقدامات مؤثر پلیس در رویارویی با جرایم، کشف جرم و برخورد با مجرمان به درستی به اطلاع مردم برسد تا جامعه از عملکرد مجموعه های مسئول در تأمین امنیت آگاهی بیشتری داشته باشد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به لزوم تکمیل شبکه داده ای کشور، سه محور اصلی را دراین خصوص مورد تاکید قرار داد. اولین محور تمرکز و تجمیع داده ها در لایه های مختلف است اطلاعات در رابطه با حوزه های مختلف، همچون داده های ژنتیکی و اطلاعات محیطی، باید بصورت منسجم گردآوری و سازمان دهی شوند تا امکان استفاده مؤثر از آنها فراهم گردد.
کاظمی دومین محور را توسعه اشتراک گذاری داده ها میان دستگاه قضایی، پلیس، نظام بهداشت و درمان و سایر مجموعه های مرتبط دانست و اضافه کرد: تبادل اطلاعات باید با تعریف دقیق سطوح دسترسی صورت گیرد تا دستگاهها و بخشهایی که برای انجام ماموریت های خود به اطلاعات نیاز دارند، بتوانند در چهارچوب ضوابط تعیین شده از این ظرفیت استفاده نمایند.
وی سومین محور را شناسایی و رفع نقاط کور اطلاعاتی مطرح کرد و اظهار داشت: باید بخشهایی که اطلاعات در آنها به درستی ثبت یا در دسترس قرار نمی گیرد، شناسایی شوند تا شفافیت و پوشش داده ای در فرایندهای در رابطه با کشف جرم افزایش یابد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان آمادگی قوه قضاییه برای توسعه همکاریهای اطلاعاتی و فناورانه با فراجا اظهار نمود: دراین خصوص میتوان جلسات مشترکی با حضور نمایندگان معاونت پیشگیری، معاونت حقوقی، دادستانی کل کشور و مرکز آمار قوه قضاییه از یک سو و مسؤلان فراجا و پلیس آگاهی از جانب دیگر برگزار کرد. هدف از این جلسات، تکمیل شبکه تبادل داده ها، شناسایی نیازهای اطلاعاتی و کمک به گسترش و اجرای دقیق تر اقداماتی است که با ابتکار پلیس آگاهی شروع شده است. آمادگی داریم هرچه سریعتر این کارگروه شکل بگیرد و اقدامات در رابطه با قوه قضاییه هم در چهارچوب همکاری مشترک پیگیری شود.
کاظمی تاکید کرد: پلیس آگاهی می تواند پرونده ها و مواردی را که در آنها موانع مشخصی برای استرداد سریع اموال وجود دارد، معرفی نماید که با همکاری دستگاه قضایی، راهکارهای مناسب برای حل این موانع بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاریهای انجام شده میان دستگاه قضایی و فراجا در حوزه قانون گذاری اظهار نمود: تعامل میان این دو مجموعه زمینه ساز طرح و پیگیری برخی اصلاحات قانونی شده است.
وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون نحوه به کارگیری سلاح اظهار داشت: این لایحه با عنایت به حقیقت های میدانی تجربیات موجود و مسایل طرح شده تهیه و به مجلس ارسال شده است. در این لایحه سعی شده زمینه موردنیاز برای اقدام مناسب تر پلیس در رویارویی با جرایم و انجام ماموریت های قانونی فراهم گردد و با این حال، برخی مشکلات و ملاحظات موجود هم مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همینطور به بررسی طرح اصلاح قانون مراسم دادرسی کیفری اشاره نمود و اظهار داشت: در پروسه بررسی این طرح در قوه قضاییه و مجلس، مقررات و نکات مختلفی طرح شده است که می تواند بر نحوه انجام ماموریت های پلیس و فرایندهای قضایی اثرگذار باشد.
کاظمی یکی از موضوعات مورد پیگیری در حوزه پلیس آگاهی را ایجاد موسسات کارآگاهی خصوصی مطرح کرد و اظهار داشت: این مساله با پیگیری پلیس آگاهی و همکاری مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان پلیس جنایی دنبال شده است. فراهم شدن زمینه فعالیت موسسات کارآگاهی خصوصی می تواند ظرفیتهای تخصصی جدیدی در حوزه کشف و پیش گیری از جرایم بوجود آورد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تجربه برخی کشورها در استفاده از توان تخصصی کارآگاهان خصوصی اظهار نمود: توسعه این ظرفیت در صورت پیش بینی چارچوب های قانونی و نظارتی لازم، می تواند در کنار فعالیت پلیس به شناسایی بهتر مسایل و افزایش توان کشف جرم کمک نماید.
کاظمی در ادامه به برخی مسایل طرح شده از جانب همکاران قضایی در رابطه با پروسه کشف جرم اشاره نمود و اظهار داشت: ممکنست در تعدادی پرونده ها، در رابطه با شیوه انجام اقدامات پلیسی یا نحوه تنظیم گزارش ها نکاتی وجود داشته باشد که بررسی آنها بتواند به بهبود روند رسیدگی کمک نماید.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد این موارد بصورت منظم شناسایی و در چارچوبی مشترک میان دستگاه قضایی و پلیس منعکس شوند تا راهکارهای مناسب برای اصلاح فرایندها تدوین شود.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: هدف آنست که گزارشهای پلیسی از دقت و استواری کافی برخوردار باشند و با این حال، پروسه کشف جرم هم کوتاه تر شود تا همکاران قضایی بتوانند در زمان مناسب تری در رابطه با پرونده ها تصمیم گیری کنند.
وی همینطور تعاملات فناورانه میان قوه قضاییه و پلیس را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با وجود پیشرفت های صورت گرفته در انتقال اطلاعات، همچنان زمینه هایی برای افزایش سرعت و دقت تبادل داده ها وجود دارد که باید با همکاری دو مجموعه دنبال شود.
کاظمی با تکیه بر لزوم رعایت حقوق شهروندی اظهار داشت: حفظ حریم خصوصی افراد، محرمانگی داده ها و توجه به ظرافت ها و ملاحظات رفتاری در پروسه کشف جرم، از مطالبی است که همواره مورد تاکید مسؤلان عالی قوه قضاییه قرار داشته است. این ملاحظات باید از جانب مقامات قضایی، ضابطان و تمامی افرادی که در پروسه اجرای عدالت نقش دارند، رعایت شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر استمرار همکاری میان فراجا، قوه قضاییه و سایر ضابطان قانونی تاکید کرد و اظهار داشت: رویارویی با جرم و پشتیبانی از امنیت مردم، مسئولیتی مشترک است که باید با رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندان دنبال شود.
کاظمی اظهار نمود: وظیفه مشترک دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی این است که تا حد امکان از وقوع جرم پیشگیری کنند و در صورت وقوع، جرم در کوتاهترین زمان ممکن کشف شود و رسیدگی و برخورد قانونی با مرتکبان با سرعت و دقت انجام گیرد. قوه قضاییه در حد توان و ظرفیت خود همکاری با فراجا را دراین خصوص دنبال خواهد نمود.
وی همینطور از آمادگی این قوه برای تشکیل کارگروه های مشترک در حوزه های مختلف، بخصوص تبادل داده ها و هماهنگی های فناورانه، اطلاع داد و اظهار داشت: تدوین دستورالعمل مشترک و فراهم کردن زمینه اجرای هماهنگی های مورد توافق می تواند به افزایش کار آمدی اقدامات دستگاه قضایی و پلیس کمک نماید.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی: همکاری قوه قضاییه و پلیس برای تسریع در کشف جرم ضروری است
سرتیپ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ماموریت های پلیس آگاهی در حوزه کشف جرم، اظهار نمود: کشف جرم فرایندی چندمرحله ای است و موفقیت در آن به عملکرد یک مجموعه به تنهایی وابسته نیست بلکه مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مسئول بخصوص پلیس و قوه قضاییه است.
وی با اعلان اینکه پلیس آگاهی عمدتا در مرحله بعد از وقوع جرم وارد عمل می شود، اضافه کرد: در عین حال، کشف سریع جرم، شناسایی و دستگیری مرتکب و اجرای بموقع مجازات قانونی می تواند نقش مهمی در پیش گیری از تکرار جرایم و پیشرفت احساس امنیت در جامعه داشته باشد.
قنبری افزود: پلیس و دستگاه قضایی در رویارویی با جرایم از یکدیگر جدا نیستند و اقدامات پلیس در مقام ضابط قضایی، در ارتباط مستمر با فرایندهای قضایی دنبال می شود. از این رو، هرچه هماهنگی میان این دو مجموعه بیشتر باشد، امکان برخورد مؤثرتر و سریع تر با جرایم هم افزایش خواهد یافت.
وی با تکیه بر لزوم تحول در شیوه های رویارویی با جرم اظهار نمود: به این جمع بندی رسیده ایم که برای کشف و مقابله مؤثرتر با جرایم، باید از شیوه های سنتی فاصله بگیریم و با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و تحلیل داده ها، نگاهی دقیق تر و فعالانه تر در پیش بگیریم. پلیس با بهره گیری از ابزارها و اقدامات کنترلی در اختیار خود تلاش می کند شرایطی بوجود آورد که امکان ارتکاب جرم برای افراد مستعد و سابقه دار کم شود. دراین خصوص اقدامات مختلفی انجام شده و توسعه این رویکرد همچنان در دستور کار قرار دارد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به راه اندازی لابراتوار تحلیل داده در مجموعه پلیس آگاهی اظهار داشت: یکی از طرح هایی که در این مرکز دنبال می شود ایجاد سازوکاری برای شناسایی و تحلیل داده های محیطی است داده هایی که می توانند در شناخت شرایط وقوع جرم، شناسایی الگوهای رفتاری و افزایش توان کشف جرم مؤثر باشند.
وی با اشاره به پیگیری موضوع شناسایی و کنترل مجرمان سابقه دار در دستگاه قضایی اضافه کرد: در این مورد، اطلاعات شمار قابل توجهی از افراد در سامانه های مربوط ثبت شده است، اما برای بهره برداری مؤثر از این ظرفیت، باید زیرساخت های لازم و سازوکارهای اجرائی موردنیاز تکمیل شود.
قنبری با تکیه بر این که بخش مهمی از داده های موردنیاز پلیس خارج از مجموعه انتظامی قرار دارد، اظهار نمود: برای عملیاتی شدن طرح محیط شناسی اجتماعی، ضروری است منابع داده ای دستگاه های مختلف شناسایی و امکان استفاده قانونی و هدفمند از اطلاعات مرتبط فراهم گردد. پلیس آگاهی ظرفیت قابل توجهی برای تحلیل و بهره برداری از داده ها به وجود آورده است، اما دستیافتن به نتایج مورد انتظار، به تکمیل اطلاعات و همکاری سازمان هایی بستگی دارد که داده های موردنیاز در اختیار آنهاست.
رئیس پلیس آگاهی فراجا تاکید کرد: توسعه همکاری با قوه قضاییه می تواند زمینه دسترسی قانونمند به داده های ضروری، شناسایی دقیق تر سرنخ ها، تسریع در کشف جرم و تقویت اقدامات پیشگیرانه را فراهم آورد. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان دستگاه های مسئول، رفع موانع موجود و استفاده هدفمند از تکنولوژی های جدید در مبارزه با جرایم است.
نشست کارآفرینان و اعضاء هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه امروز همینطور با حاضر شدن در کانون عالی کارفرمایی ایران با جمعی از کارآفرینان و اعضاء هیأت مدیره این کانون دیدار و گفتگو کرد.
در این جلسه کارآفرینان و اعضاء هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران به بیان دغدغه ها، مسائل، مشکلات و چالش های پیش روی کنشگران حوزه تولید و کارآفرینی پرداختند و دیدگاه ها و مطالبات خویش را در زمینه مسایل حقوقی و قضایی، روند رسیدگی به پرونده های اقتصادی، مشکلات مالیاتی و بیمه ای، داوری و میانجیگری، پشتیبانی از زنان کارآفرین و لزوم ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مسایل بخش کارگری و کارفرمایی مطرح نمودند.
کاظمی در این جلسه با تکیه بر رویکرد قوه قضاییه در پشتیبانی از تولید، کارآفرینان و کنشگران اقتصادی، از آمادگی این قوه برای توسعه تعامل با تشکل های کارگری و کارفرمایی، پیگیری مشکلات طرح شده، بررسی راهکارهای اصلاحی و ایجاد سازوکارهای مشترک برای تسریع در رسیدگی به مسایل حقوقی و قضایی این حوزه اطلاع داد.
کاظمی در آغاز سخنان خود با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر پشتیبانی از تولید، واحدهای تولیدی و کارآفرینان اظهار نمود: در جهت تأکیدات ریاست قوه قضاییه بر پشتیبانی از تولید و واحدهای تولیدی، پشتیبانی از کارآفرینان و همینطور ارتباط با گروههای مرجع امروز در خدمت کانون عالی کارفرمایان ایران بودیم و جلسه خوبی با اعضاء هیأت مدیره این کانون که نمایندگی بالاتر از سه میلیون کارفرما را بر عهده دارند برگزار کردیم.
وی اضافه کرد: در این نشست مسایل مختلف مربوط به چالش های حقوقی و قضایی که کارفرمایان با آن مواجهند عنوان شد. همینطور پیشنهاد شد سازوکارهای مشترکی ایجاد شود تا مسائل، انتقادات و دغدغه های کارفرمایان و کارگران در این جلسات طرح شده و زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق تر و سریع تر برای حل مسایل حقوقی و قضایی فراهم گردد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به نقش تشکل های غیردولتی در ساماندهی مطالبات و ارتباط مؤثر با سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری اظهار داشت: انجمن ها و تشکل های غیردولتی در کشور ما از پیشینه طولانی برخوردار می باشند. کانون عالی کارفرمایی ایران هم انجمنی قدیمی و ریشه دار است که می تواند در ساماندهی مطالبات و برقراری ارتباط مؤثر با سازوکارهای تصمیم گیری و سیاستگذاری ایفای نقش کند.
وی افزود: این کانون با مراجع ملی و بین المللی ارتباط دارد و می تواند در حوزه های قانون گذاری، سیاستگذاری و برنامه ریزی نقش بسیار مؤثری ایفا کند. این ظرفیت هم اینک هم وجود دارد و سازوکارهای مختلفی تا حالا با واحدهای مختلف تعریف شده است.
قوه قضاییه خویش را شریک در امر تولید و اقتصاد می داند
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه بدون تعارف خویش را شریک در امر تولید و امور اقتصادی می داند از این جهت که حمایت و کمک نماید و مسایل مختلف مربوط به کنشگران و ارکان عرصه اقتصادی را تا جایی که می تواند برطرف سازد و دراین خصوص مؤثر باشد.
وی با اشاره به تاکید مسؤلان عالی قضایی بر پشتیبانی از حوزه اقتصاد و تولید اظهار نمود: رئیس قوه قضاییه، معاون اول قوه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیش گیری از وقوع جرم که ارتباط بیشتری با حوزه اقتصاد دارند در جلسات مختلف همواره بر اهمیت مسایل اقتصادی و تولیدی تاکید داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پشتیبانی از تولید در قوه قضاییه طی چند سال گذشته به شدت جدی شده و نهادینه شده است. ستاد اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید و رفع موانع تولید هم با همین هدف فعالیت می کند تا مسایل در سطح ملی و استانی شنیده شود و زمینه تصمیم گیری، سیاستگذاری و برنامه ریزی واحد در قوه قضاییه فراهم آید. قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پرونده ها در مقیاس خرد، در سطح حکمرانی و کلان هم ورود کرده و تلاش می کند مشکلات را برطرف کند.
کاظمی با اشاره به ورود قوه قضاییه به حوزه قانون گذاری برای پشتیبانی از کنشگران اقتصادی اظهار نمود: در حوزه های مختلف قانون گذاری، مسایل مربوط به پشتیبانی از کارفرمایان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و تمام آنهایی که به نحوی در این حوزه فعالیت دارند همچون گروههای نوپا و شرکت های دانش بنیان پیگیری می شود. در طرح اصلاح قانون مراسم دادرسی کیفری که هم اینک در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شاهد بودم که چندین جلسه به بررسی این مساله اختصاص یافت که آیا میتوان موارد خاصی را برای پشتیبانی از کارفرمایان و تولیدکنندگان و پایداری بنگاه های اقتصادی در قانون پیش بینی کرد یا خیر.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: همچنان زمینه برای طرح این موضوعات وجود دارد و اگر مواردی مدنظر کارفرمایان باشد می توانند آنها را مطرح کنند. این همکاری میان مجلس و قوه قضاییه ظرفیت مناسبی برای پیگیری مسایل است.
وی با اشاره به جلسات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت: در این جلسات به طور معمول بر لزوم برنامه ریزی قوی، دقیق و عمیق برای پشتیبانی از عرصه های اقتصادی تاکید می شود. همینطور به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور تاکید شده است که فعالیتها دراین خصوص نباید کمرنگ شود. در استان ها هم به طور معمول تعاملاتی با کارفرمایان و کنشگران اقتصادی برقرار است. در حوزه سیاستگذاری هم همین نگاه وجود دارد و تلاش بر این است که قوه قضاییه دراین خصوص حامی کنشگران اقتصادی باشد.
اقدامات ایجابی و سلبی قوه قضاییه برای پشتیبانی از تولید
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تشریح اقدامات این قوه در پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی اظهار داشت: کوشیده ایم از راه اقدامات ایجابی، همچون پشتیبانی از کارفرمایان، تقویت پایداری بنگاه های اقتصادی، ممانعت از تعطیلی واحدها و رفع مشکلات بانکی، ارزی، مالیاتی و بیمه ای، به بنگاه های اقتصادی کمک نماییم. در موضوع ورشکستگی هم سعی شده است در کنار بنگاه هایی قرار بگیریم که با چالش روبرو شده اند و دارایی های آنها پاسخگوی تعهداتشان نیست.
کاظمی افزود: از جانب دیگر از راه اقدامات سلبی هم سعی شده است با قاچاق، رقابتهای مخرب، تقلب در تولید و واردات بی حساب وکتاب مقابله شود تا آن چه در توان قوه قضاییه برای مساعدت با اقتصاد کشور است، انجام گیرد. مسایل اقتصادی را باید با عینک اقتصادی دید، اقتصاد را درک کرد و با قواعد اقتصادی حاکم بر بازار به سراغ مسایل رفت. ورود غیرتخصصی به این بازار بطور قطع لطمه زننده است.
وی با اشاره به نقش کانون عالی کارفرمایی ایران و سایر تشکل های کشور اظهار داشت: این تشکل ها سبب شده اند تاب آوری کشور افزایش یابد. کشور دارای تشکل هایی است که بصورت مویرگی در بخش های مختلف فعالیت می نمایند و تأثیرگذاری خویش را دارند. اقتصاد کشور هم از کارفرمایان، کارگران و سیاست گذاران دلسوز برخوردارست. ازاین رو ارتباط گیری با این واحدها و گروههای مرجع برای ما یک تکلیف است. برنامه کلی ما این است که حتما در خدمت کارآفرینان، انجمن ها، تشکل های کارگری و سایر تشکل ها باشیم و مسایل را بشنویم. البته موضوع صرفا شنیدن نیست، بلکه باید تلاش نماییم سازوکارهای مناسبی ایجاد شود تا این شنیده ها به اقدام عملی تبدیل شوند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به وجود سازوکارهای مختلف برای شناسایی سوءاستفاده کنندگان اظهار داشت: در قوه قضاییه ابزارها و سازوکارهای مختلفی برای شناسایی افرادی داریم که بصورت سازمان یافته و با بهره گیری از شیوه های غیرقانونی از سیستم قضایی سوءاستفاده می کنند. این افراد ممکنست در جایگاه شاکی، شاهد یا در چارچوب های دیگر وارد پروسه قضایی شوند و از آن برای ضربه زدن به اشخاص استفاده نمایند. موارد خاص را به ما اعلام کنید تا در داخل سیستم نشانه گذاری و بررسی ویژه شوند. اگر افرادی با بهره گیری از ترفندهای حقوقی در چارچوب های مختلف در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می کنند میتوان این موارد را بررسی کرد. این راهکاری عملیاتی و فوری برای ممانعت از اقدامات چنین افرادی است و برخوردهای لازم هم با این اشخاص صورت خواهد گرفت.
کاهش ۲۳ درصدی زمان دادرسی و لزوم رسیدگی سریع تر به پرونده های اقتصادی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع طولانی بودن فرایندهای رسیدگی قضایی پرداخت و اظهار داشت: در زمینه زمان دادرسی باید میان مدت زمانیکه پرونده در یک شعبه حضور دارد و کل پروسه رسیدگی به پرونده تفاوت قائل شد. در بخش مربوط به زمان ورود پرونده به شعبه تا خروج آن از شعبه، با وجود این که طی ۱۰ سال گذشته ورودی پرونده ها حدود ۸۰ درصد بالا رفته توفیقات خوبی حاصل شده است. داده هایی که حال از سیستم دریافت می نماییم نشان میدهد این زمان ها حقیقی و دقیق است و تقلب یا تخلفی در ثبت آنها وجود ندارد. برمبنای این داده ها توانسته ایم حدود ۲۳ درصد کاهش در زمان دادرسی، از ورود پرونده به شعبه تا خروج آن، ایجاد نماییم.
بررسی شیوه های جدید کارشناسی برای تسریع در رسیدگی قضایی
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کارشناسی اظهار نمود: اخیراً در زمینه کارشناسی اقدامات خوبی صورت گرفته و تلاش می شود در تعدادی موارد مسایل کارشناسی دیگر به شیوه های سنتی انجام نشود. ممکنست کنشگران اقتصادی پیشنهاد دهند که برخی پرونده ها با کارشناسی های خاص یا حتی بدون کارشناسی در مواردی که از نظر قانونی امکانپذیر است رسیدگی شوند. این پیشنهادها باید بررسی شوند تا مشخص شود چطور میتوان پروسه رسیدگی را بهبود بخشید. گاهی کنشگران اقتصادی مدلهای جدیدی پیشنهاد می کنند که قابلیت بررسی و گفتگو دارد. میتوان این مدلها را بررسی کرد تا در صورت مناسب بودن، در سیستم قضایی به کار گرفته شوند.
وی افزود: در پژوهشگاه قوه قضاییه هم طرح ویژه ای برای رفع اطاله دادرسی در پرونده های مدنی در دست اجراست. فرایندهای دادرسی ترسیم شده، گلوگاه های عدالت مشخص شده اند و تلاش می شود با بهره گیری از داده ها، نقاط مساله دار شناسایی شوند. ممکنست نگاه ما با نگاه شما متفاوت باشد ازاین رو انتقال دیدگاه کنشگران اقتصادی به قوه قضاییه کمک می نماید مشخص شود در کدام بخش ها باید تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم. از نظر ما اقدامات خوبی انجام شده و زمان دادرسی علیرغم مشکلات موجود کم شده است اما اگر شما معتقدید در تعدادی موضوعات باید مدل کاری تغییر کند قوه قضاییه با کمال میل آماده دریافت و بررسی پیشنهادهاست.
بررسی مشکلات مالیاتی، بیمه ای و حقوقی در چهارچوب عدالت
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه به مسایل مربوط به مالیات، بیمه و مشکلات کارفرمایان اشاره نمود و اظهار داشت: در حوزه مالیات، بیمه و سایر مسایل مربوط به کارفرمایان بن بستی وجود ندارد و میتوان این موضوعات را در جلسات کارشناسی بررسی کرد. در رابطه با سایر مسایل هم میتوان از راه برگزاری جلسات کارشناسی و گفتگو با مجموعه های فقهی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی، راهکارهای مناسبی پیدا کرد و برای رفع مشکلات اقدام نمود.
کاظمی اظهار نمود: پیشنهاد برگزاری سلسله نشست های تخصصی و تشکیل یک کارگروه می تواند راهکار مناسبی باشد. در سند تحول قوه قضاییه پیش بینی شده است که کارگروه هایی تشکیل شوند تا پیشنهادهای خویش را در حوزه های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و سایر حوزه ها به ریاست قوه قضاییه ارائه نمایند. یکی از این کارگروه ها می تواند به حوزه کارگری و کارفرمایی و مشکلات در رابطه با آن اختصاص پیدا کند تا مسایل موجود بررسی و برای رفع آنها اقدام گردد.آمادگی کامل داریم که این انجمن یا کارگروه را هرچه سریع تر شکل دهیم و جلسات مستمر و منظمی برگزار نماییم. تعدادی از مباحثی که عنوان شد، نیازمند ساعت ها گفتگو، برگزاری جلسات تخصصی و حضور کارشناسان است تا بتوان برای آنها راهکار پیدا کرد. آمادگی انجام این اقدام وجود دارد و حتما موضوع را به حوزه ریاست قوه قضاییه منتقل می کنم. فکر می کنم این پیشنهاد با استقبال مواجه شود.
امکان گسترش همکاری پژوهشی با تشکل های کارفرمایی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه، به پیشنهاد طرح شده در رابطه با باشگاه محققان جوان و استفاده از ظرفیت کارشناسان اشاره نمود و اظهار داشت: جلسه شورای راهبری پژوهش قوه قضاییه انجام شد و مجوز مربوط به اعضاء وابسته پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه به تصویب رسید. درحال حاضر اعضاء وابسته پژوهشی از میان قضات و بدنه دستگاه قضایی انتخاب می شوند اما میتوان این سازوکار را توسعه داد و از اعضاء وابسته پژوهشی از میان تشکل ها و کنشگران اقتصادی هم بهره برد. با این اقدام میتوان باشگاه کارشناسان را توسعه داد و از ظرفیت کارشناسی تشکل ها جهت بررسی مسایل حقوقی و قضایی بهره گرفت. البته این مساله مانع از آن نیست که تشکل ها خودشان هم چنین فعالیتهایی داشته باشند و ارتباط لازم را با قوه قضاییه برقرار کنند.
استقبال از توسعه داوری، میانجیگری و صلح و سازش در اختلافات کارگری و کارفرمایی
کاظمی در ادامه به موضوع داوری، میانجیگری و صلح و سازش پرداخت و اظهار داشت: دراین خصوص به نظر می آید دو سطح وجود دارد. یک سطح، داوری و سازش غیردولتی است که در آن اختیار و ظرفیت زیادی در اختیار تشکل ها قرار دارد. در حوزه صلح و سازش، هیچ مانعی برای آن وجود ندارد که یک فرد یا مجموعه بعنوان مصلح میان دو مجموعه وارد شود و زمینه حل اختلاف و سازش را فراهم آورد. قوه قضاییه هم از این اقدام استقبال می کند. در حوزه داوری هم اگر در قراردادی شرط داوری پیش بینی شده باشد امکان انجام داوری وجود دارد. البته اگر منظور داوری حرفه ای و دارای مجوز باش سازوکارهای خاصی مطابق آئین نامه مربوط به خود دارد. قوه قضاییه از پیشنهادهای شما استقبال می کند چونکه کاهش حجم پرونده های مربوط به این حوزه در مراجع قضایی، هدفی است که میتوان برای تحقق آن همکاری کرد.
پیگیری پرونده های مهم و واحدهای در معرض تعطیلی
کاظمی در ادامه به موضوعات در رابطه با دیوان عدالت اداری و لزوم بررسی پرونده های مهم اقتصادی اشاره نمود و اظهار داشت: اگر در حوزه دیوان عدالت اداری مسایل خاص و دقیقی وجود دارد ضروری است این موارد بصورت مشخص مطرح شوند. اگر پرونده های مهمی وجود دارد یا واحدهایی در معرض تعطیلی قرار گرفته اند و با مشکلاتی مواجهند، آنها را به ما معرفی کنید تا پیگیری شوند. در صورت نیاز میتوان موضوعات را در سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، ستادهای اقتصاد مقاومتی و سایر سازوکارهای مرتبط بیان کرد.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: به نظر می آید با تشکیل این کارگروه دیدگاه طرح شده در رابطه با ایجاد جایگاه مشخص برای پیگیری مسایل کارگری و کارفرمایی هم قابل تحقق باشد. زمانیکه دیدگاه های کارشناسی بصورت منظم مطرح شوند میتوان جایگاه مشخصی هم برای پیگیری آنها درنظر گرفت. درحال حاضر رابطه مناسبی میان برخی بخش های قوه قضاییه و مجموعه های پژوهشی وجود دارد که می تواند الگویی برای این همکاری باشد.
استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه قضاییه جهت بررسی مسایل کارفرمایان
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به سازوکار همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه با دیوان عالی کشور جهت بررسی آرای وحدت رویه اظهار نمود: ارتباط قضات دیوان عالی کشور در زمینه آرای وحدت رویه، سازوکار مشخصی دارد و معلوم است چه افرادی در این پروسه شرکت می کنند چه طور دیدگاه های خویش را مطرح می کنند و رای گیری چه طور صورت می گیرد. پژوهشگاه قوه قضاییه هم ارتباط مناسبی با دیوان عالی کشور دراین خصوص دارد. برمبنای دستور رئیس دیوان عالی کشور، معاونشان در امور هیأت های عمومی، آرا را برای پژوهشگاه ارسال می کند و در پژوهشگاه، پیش نشست هایی با حضور قضات و استادان برگزار می گردد.
کاظمی افزود: در این جلسه ها دستورکارهای هیأت عمومی بررسی می شود و کارشناسان دیدگاه های خویش را مطرح می کنند تا این نظرات پخته تر و دقیق تر شوند. سپس نتایج بصورت غیررسمی در اختیار قضات قرار می گیرد تا در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با مقایسه این پروسه با فعالیت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همان گونه که مرکز پژوهش های مجلس به نمایندگان گزارشهای کارشناسی ارایه می کند و این گزارش ها می توانند در تصمیم گیری ها مؤثر باشند، این سازوکار هم در پروسه تصمیم گیری قضایی تاثیر گذار است. بررسی های انجام شده نشان میدهد بالاتر از ۸۵ درصد تصمیمات با آن چه در مجموعه پژوهشگاه و پیش نشست های کارشناسی بررسی و آماده شده، انطباق داشته اند. حاصل این بررسی ها به طور معمول در آخر هر سال در چارچوب دو جلد کتاب، در حوزه های حقوقی و کیفری، منتشر می شود.
کاظمی افزود: در مورد ستاد اقتصاد مقاومتی هم میتوان مقررات مربوط را در صورت نیاز پیشنهاد نمود تا اصلاح شوند، اما مهم این است که اطمینان حاصل نماییم جایگاه مشخصی برای کارشناسان وجود خواهد داشت و دیدگاه های مبتنی بر دانش و تخصص بصورت مستمر ارایه می شوند.
وی اضافه کرد: امیدواریم با پیگیری هایی که از جانب مجموعه شما صورت می گیرد و با تعیین نماینده از سوی قوه قضاییه و همینطور تعیین نماینده از جانب کانون عالی کارفرمایی ایران، بتوانیم هرچه سریع تر کمیته مشترک را تشکیل دهیم. مباحثی که شما مطرح می کنید و دغدغه هایی که در این زمینه وجود دارد، باید در این کمیته بررسی شوند تا بتوانیم به راهکارهای مناسب برسیم. با تشکیل این کمیته، میتوان سازوکاری شبیه به اورژانس قضایی موردنظر شما ایجاد کرد تا موضوعات با سرعت بیشتری به داخل قوه قضاییه منعکس شوند و پیگیری لازم در رابطه با آنها صورت گیرد.
تأکید دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران بر ادامه تعامل جامعه کارفرمایی با قوه قضاییه
داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، با تقدیر از برگزاری نشست با مسؤلان قوه قضاییه، ایجاد زمینه ای برای حضور جامعه کارفرمایی در فعالیتهای پژوهشی و آموزشی این قوه را اقدامی مثبت دانست و بر لزوم ادامه این تعامل تاکید کرد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای کانون عالی کارفرمایی اظهار نمود: این کانون از تشکل های فراگیر ملی است و حدود ۳۲۰۰ تشکل کارفرمایی در سطح کشور را نمایندگی می کند. کانون در شوراها و نهادهای مختلف، همچون شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی و ستاد تسهیل، فعالیت دارد و با برخورداری از ۲۲ کمیسیون تخصصی، مسایل و نیازهای جامعه کارفرمایی را در حوزه های مختلف پیگیری می کند.
درخواست اعطای مجوز برای داوری و حل وفصل اختلافات کارفرمایی
آدینه یکی از درخواست های اصلی کانون را فراهم شدن امکان فعالیت رسمی در حوزه داوری، صلح و سازش و حل وفصل اختلافات کارفرمایی با مجوز قوه قضاییه مطرح کرد.
وی با اشاره به تجربه کانون در معرفی داوران برای رسیدگی به برخی اختلافات، همچون اختلافات در رابطه با معاملات اینترنتی، اظهار داشت: ظرفیت موجود می تواند بصورت گسترده تری برای حل اختلافات جامعه کارفرمایی به کار گرفته شود تا طرفین قبل از مراجعه به دادگاه، امکان استفاده از سازوکارهای تخصصی و مسالمت آمیز را داشته باشند.
پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی کارفرمایی در قوه قضاییه
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی پیشنهاد کرد سازوکاری مشورتی در قوه قضاییه برای دریافت دیدگاه های جامعه کارفرمایی ایجاد شود تا مسایل و مشکلات کنشگران اقتصادی بصورت مستقیم و تخصصی به مسؤلان قضایی منتقل شود. این ظرفیت می تواند در سطوح مختلف قوه قضاییه، از دادگستری ها و دادگاه ها تا دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، مورد استفاده قرار گیرد و زمینه تصمیم گیری آگاهانه تر در رابطه با مسایل اقتصادی را فراهم آورد.
آدینه با تکیه بر اهمیت آموزش و پژوهش در پیش گیری از اختلافات حقوقی، خواهان توسعه همکاری کانون عالی کارفرمایی با پژوهشگاه قوه قضاییه شد. بررسی علمی مسایل حقوقی جامعه کارفرمایی می تواند به شناسایی مشکلات و ارایه راهکارهای عملی کمک کند؛ بخصوص آنکه خیلی از اختلافات با آموزش مناسب و آگاهی بخشی قبل از ورود به پروسه قضایی قابل پیشگیری است.
حمایت قضایی از تولید و ممانعت از تعطیلی واحدهای اقتصادی
دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به تجربه های پیشین در برگشت برخی واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت، بر لزوم ادامه حمایت های قضایی از بنگاه های اقتصادی تاکید کرد.
وی با اعلان اینکه مشکلات مالی، اختلافات مالکیتی، مسایل مربوط به زمین و واگذاری ها می توانند فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کنند، خواهان استمرار رویکرد حل مساله و ممانعت از تعطیلی بنگاه ها شد.
آدینه همینطور تاکید کرد کنشگران اقتصادی باید اطمینان داشته باشند که در صورت بروز اختلاف یا مشکل حقوقی، امکان پیگیری منصفانه و مؤثر وجود دارد و برخوردهای قضایی نباید بدون توجه به آثار اقتصادی، تولید و اشتغال را با لطمه مواجه کند.
ضرورت پیش گیری از اختلافات و افزایش آگاهی حقوقی کارفرمایان
وی پیشنهاد کرد در کانون عالی کارفرمایی، فضایی مشخص برای ارایه مشاوره حقوقی، داوری و انتقال مسایل جامعه کارفرمایی به مسؤلان قوه قضاییه درنظر گرفته شود. آگاهی بخشی در رابطه با قراردادها، خریدوفروش داخلی و خارجی، حمل و نقل، انبارداری و مسئولیت های حقوقی می تواند از بروز خیلی از اختلافات پیشگیری کند. در صورت بروز اختلاف نیز، ابتدا باید از ظرفیت مشاوره، صلح و سازش و داوری استفاده گردد و در صورت حل نشدن مساله، موضوع از مسیر مراجع صالح قضایی پیگیری شود. امیدوار هستم تعامل میان دو مجموعه استمرار یابد و مسایل طرح شده از راه سازوکارهای مشترک پیگیری شود.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب