خلیلی:
نگاه به اتباع نباید صرفا تهدیدمحور باشد
به گزارش حقوق و قضا، معاون اول قوه قضاییه با تکیه بر بازبینی در سیاستهای مربوط به اتباع اظهار داشت: نباید به اتباع فقط از نظر تهدید نگاه کرد و باید ظرفیتهای آنان نیز شناسایی و مدیریت شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سی ویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و رئیس کمیته قضایی شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور، رشادتی، دبیر کمیته قضایی، رؤسای کل دادگستری ۱۱ استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات عضو کمیته انجام شد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در این نشست با تاکید بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات، اظهار داشت: اگر مصوبه ای تصویب می شود، باید مشخص شود متولی اجرای آن کدام نهاد است، چه تکلیفی بر عهده دارد و آیا به این تکلیف عمل شده است یا خیر. این که جلسه ای برگزار و مصوبه ای تصویب شود و بدون پیگیری نتیجه، موضوع تازه ای در دستور کار قرار گیرد، یک صدمه برای جلسات است.
وی ضمن اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طی حدود دو سال و نیم گذشته، اضافه کرد: سیاستها و خط مشی ها باید در ستاد مشخص شود و کمیته های فرعی هم چالش ها را بررسی و نتایج را برای تصمیم گیری به ستاد عرضه کنند، اما در طول این مدت حتی یک جلسه ستاد برگزار نشده است و باید مشخص شود سیاستگذاری در این عرصه بر چه مبنایی صورت می گیرد.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم توجه به شرایط جدید کشور، اظهار داشت: نمی توان امروز همان تصمیمی را که دو سال قبل اتخاذ شده است، بدون توجه به اقتضائات جدید دنبال کرد. در موضوع هایی مانند انسداد مرزها، اتباع و قاچاق کالا باید شرایط اقتصادی، امکانات و نیازهای امروز کشور مورد توجه قرار گیرد و متناسب با این شرایط، راهکار عرضه شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در رابطه با مبحث شهروندان بیگانه هم اظهار داشت: نگاه ما در گذشته به طور عمده تهدیدمحور بوده است، در صورتیکه در بعضی کشورها مهاجرت علاوه بر تهدید، به عنوان یک فرصت هم مورد توجه قرار می گیرد و برای شناسایی و استفاده از ظرفیت و استعداد افراد، سازوکار مشخصی دارند. ما هم باید بررسی نماییم آیا میتوان از ظرفیت برخی اتباع برای کشور بهره برد و سازوکار شناسایی این ظرفیت ها را ایجاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در رویارویی با صدمه ها باید منشا مساله مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد: اگر محموله ای مسافت هزار و ۳۰۰ یا هزار و ۴۰۰ کیلومتری را طی می کند و به منطقه مرزی می رسد، باید مشخص شود چطور این مسیر را بدون نظارت لازم طی کرده است. نباید صرفا با معلول برخورد نماییم و از منشا مساله غافل شویم.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاهها، اظهار داشت: نباید مسایل را به وظیفه یک دستگاه محدود نماییم و بگوییم این مساله بر عهده دستگاه دیگری است. در وضعیت فعلی همه دستگاهها مسئولیت و تکلیف دارند و باید در کنار یکدیگر برای حل مسایل اقدام نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی ضمن اشاره به مبحث کالاهای اساسی و ظرفیتهای مرزی، اظهار داشت: اگر در کشورهای همسایه ظرفیت هایی برای تأمین کالاهای اساسی وجود دارد، باید زیرساخت و هماهنگی لازم جهت استفاده از این ظرفیت ها برقرار شود. دولت، قوه قضاییه و سایر دستگاهها باید در این مورد هماهنگ عمل کنند و چندگانگی در تصمیم گیری و اظهارنظرها از بین برود.
معاون اول قوه قضاییه در آخر تاکید کرد: در رابطه با اتباع، قاچاق کالا و مسایل مرزی باید شرایط امروز کشور را مبنا قرار دهیم و برای هر موضوع، برنامه عملیاتی متناسب با اقتضائات جدید تدوین کنیم؛ چونکه راهکارهای مربوط به شرایط گذشته، لزوماً پاسخگوی شرایط امروز نیست.
خلاصه اینکه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سی ویکمین جلسه وبیناری کمیته قضایی شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و رییس کمیته قضایی شورای توسعه پایدار امنیت شرق و غرب کشور، رشادتی، دبیر کمیته قضایی، رؤسای کل دادگستری ۱۱ استان عضو، فرماندهان نظامی و انتظامی و سایر مقامات عضو کمیته انجام شد. وی ضمن اشاره به برگزار نشدن جلسات ستاد طی حدود دو سال و نیم گذشته، افزود: سیاست ها و خط مشی ها باید در ستاد مشخص شود و کمیته های فرعی هم چالش ها را بررسی و نتایج را برای تصمیم گیری به ستاد عرضه کنند، اما در این مدت حتی یک جلسه ستاد برگزار نشده است و باید مشخص شود سیاست گذاری در این حوزه بر چه مبنایی صورت می گیرد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب