نظارت بر بازار و برخورد با سودجویان در استان سمنان دنبال می شود
به گزارش حقوق و قضا، دادستان عمومی مرکز استان سمنان با تکیه بر لزوم صیانت از حقوق عامه اظهار داشت: نظارت مستمر بر بازار و برخورد قانونی با گران فروشی، احتکار، قاچاق و سایر تخلفات اقتصادی در دستور کار است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، محمدتقی گلی قبل از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با اعلان اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، اظهار داشت: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت نیست و با تخلفاتی که سبب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در قالب قانون برخورد خواهد نمود.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان در کنار سایر نهادهای اجرائی و سازمان تعزیرات حکومتی، بازدیدهای مشترکی از واحدهای صنفی، فروشگاه های زنجیره ای، انبارها و مراکز عرضه کالا انجام می دهد و در این بازدیدها روند تامین، نگهداری، توزیع و عرضه کالا مورد بررسی قرار می گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق لطمه زا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمی گردد، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف بی نظمی در بازار و گران فروشی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. همین طور نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق در موارد مقرر قانونی دارای ضمانت اجرا و مجازات است.
گلی با تکیه بر این که رویکرد دستگاه قضایی فقط مجازات نیست، بیان نمود: پشتیبانی از کاسبان و کنشگران اقتصادی قانون مدار در کنار مواجهه با سودجویان دنبال می شود و نظارت بر بازار باید مستمر و روزانه باشد.
وی همین طور اضافه کرد: مطالبه گری اقتصادی و صنفی در قالب قانون قابل پیگیری می باشد، اما نباید به زمینه ای برای آشوب، ناامنی و بی ثباتی تبدیل گردد.
خلاصه اینکه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، محمدتقی گلی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان با اشاره به اینکه معیشت و قدرت خرید مردم از مصادیق مهم حقوق عامه است، گفت: دستگاه قضایی نسبت به وضعیت معیشتی مردم بی تفاوت نیست و با تخلفاتی که سبب افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و کسب سود نامتعارف شود، در قالب قانون برخورد خواهد نمود. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، احتکار و قاچاق را از دیگر مصادیق لطمه زا به بازار دانست و توضیح داد: نگهداری کالا به تنهایی احتکار محسوب نمی گردد، اما در صورت احراز خارج کردن کالا از چرخه عرضه با هدف بی نظمی در بازار و گران فروشی، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب