بازگشت بیشتر از ۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور
به گزارش حقوق و قضا، سخنگوی قوه قضاییه با تکیه بر این که مبارزه با فساد یکی از مطالبات به حق مردم است، از اقدامات راهبردی این نهاد برای شناسایی و مسدودسازی بسترهای فساد در سازمانهای دولتی اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه در برنامه صف اول شبکه خبر ضمن اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در هفته قوه قضاییه بر اساس برخورد جدی با فساد، عنوان کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی که آثار زیان باری بر امنیت، رفاه و منافع ملی دارد، در دستور کار ویژه دستگاه قضا قرار گرفته است.
کاظمی ضمن اشاره به رویکرد پیشگیرانه قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه در سالیان اخیر علاوه بر برخوردهای قضایی، در حوزه پیشگیری نیز پیشگام بوده است. سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر شناسایی گلوگاه های فساد، تابحال ۲۱۴ بستر فسادزا را در دستگاههای دولتی شناسایی و جهت اصلاح به این دستگاهها ابلاغ کرده است.
وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در دولت شهید رئیسی در حوزه شناسایی و مسدودسازی گلوگاه های فساد، گام بزرگی برای سلامت اداری کشور به حساب می آید، تاکید کرد: بااینکه اقدامات مؤثری در این مورد صورت گرفته و در قسمت های مختلف همچون شبکه بانکی و بازپس گیری معوقات بانکی شاهد پیشرفت های قابل توجهی هستیم، اما هنوز کارهای بسیاری باقیمانده است که باید با جدیت و ادامه دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این نهاد بازهم با جدیت بدنبال شناسایی بسترهای جدید تولید فساد است که با نگاهی پیشگیرانه، امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تامین کند.
وی در ادامه تشریح اقدامات راهبردی دستگاه قضا برای رویارویی با فساد، بر عزم جدی این قوه برای بازگرداندن حقوق ملت به صاحب حق اصلی یعنی مردم تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه پرونده های قضایی در حوزه فساد اغلب تلفیقی از تخلفات سنتی نظیر رشوه و اختلاس هستند، از موفقیتهای چشم گیر در استرداد وجوه به بیت المال آگاهی داد.
کاظمی یکی از اقدامات کلیدی دستگاه قضا را تقویت دفاع از افشاگران یا «سوت زنان» مطرح کرد و اظهار داشت: سیستم ۱۳۶ در سازمان بازرسی کل کشور برای دریافت گزارشات مردمی فعال گشته است. با پیگیری های قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداش هایی برای افشاگران درنظر گرفته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو شیوه در این سیستم پیش بینی شده است؛ گزارش دهی به شکل ناشناس و گزارش دهی با مشخصات و به شکل شناس. عزیزانی که نگران تبعات افشاگری هستند می توانند گزارش خویش را بدون ذکر نام ثبت کنند و در زمان رسیدگی و دریافت پاداش، با ارایه مشخصات خود اقدام نمایند.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود به دیدار اخیر ریاست قوه قضاییه با میدان داران و سخنرانان اجتماعات مردمی اشاره نمود و اضافه کرد: در این نشست، دغدغه های مبارزه با فساد از جانب حاضران عنوان شد و ریاست قوه قضاییه صراحتاً اعلام نمودند که موارد فساد را مستقیماً به دفتر وی اعلام کنند. این گزارش ها با جدیت و قاطعیت پیگیری خواهند شد و حجم قابل توجهی از این گزارش ها تابحال دریافت شده است.
ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و ورود به تخلفات شرکت های دولتی
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در حوزه اموال تملیکی و انبارهای دولتی اظهار داشت: خیلی از اموال دولت و مردم که در انبارها وضعیت نامناسبی داشتند، حال مدیریت و کنترل شده اند و بازهم تحت بازرسی های شدید قرار دارند.
کاظمی در انتها از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکت های دولتی آگاهی داد و تاکید کرد: مبارزه با فساد در شرکت های دولتی، حوزه ای خیلی حساس و کلیدی است که با جدیت از جانب دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه تشریح اقدامات این قوه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اشاره به شعار «حقوق ملت به ملت برمی گردد» اظهار داشت: پرونده های مفاسد اقتصادی به طور معمول تلفیقی از مصادیق متعدد فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که بعد از تشکیل، به آنها رسیدگی و اموال بسیاری در حین دادرسی یا بعد از آن در مرحله اجرای احکام به بیت المال بازگردانده شده است.
وی ضمن اشاره به گستردگی این پرونده ها عنوان کرد: در ۵ سال گذشته حدود ۲۷ هزار پرونده فقط در دادگستری استان تهران در حوزه اقتصادی تشکیل شده که حجم خیلی زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با ارایه آمار مهمی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالجاری (۱۴۰۵)، اظهار داشت: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیری های قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیشتر از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همین طور بیشتر از ۱۸۳ هزار شاکی در ارتباط با این پرونده ها ثبت نام کرده اند.
کاظمی ضمن اشاره به پرونده های گوناگون رسیدگی شده در سازمان بازرسی کل کشور نیز از بازگشت حجم قابل توجهی از اموال به بیت المال در همین حوزه آگاهی داد و خاطرنشان کرد: تفصیل آمارها در جلسه ای در اعلام خواهد شد.
وی در انتها با تاکید بر این که ورود به حوزه شرکت های دولتی از موضوعات مهم پیش روی دستگاه قضاست، تصریح کرد شرکت های دولتی و بنگاه های دولتی، بخش مهم دولتی، بخش مهمی از مفاسد اقتصادیست که قوه قضاییه به شکل جدی وارد این حوزه شده و پیگیری می کند.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در این رابطه توضیح داد: دولت ها در تعدادی موارد وارد بازار می شوند؛ همچون برای جبران شکست های بازار و تامین کالا، جایی که بخش خصوصی به سبب غیرسودآور بودن و هزینه های بالا علاقه ای به ورود ندارد، در حالیکه جامعه به این کالاها نیاز اساسی دارد.
وی افزود: مورد دیگر، سرمایه گذاری های کلان برای پیشبرد و ترقی کشور نظیر سدسازی و پتروشیمی است. همین طور مدیریت انحصارهای طبیعی و تامین کالاهای اساسی و حیاتی مانند گندم از دیگر حوزه هایی است که دولت وارد آن می شود. بدین سبب فلسفه شرکت دولتی این است که در حوزه هایی فعالیت کند که مربوط به امنیت ملی و به سود مردم است و این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن تصریح شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به ابعاد مالی این شرکت ها اظهار داشت: آن چه در لایحه بودجه دیده می شود، مجموع بودجه دولت و بودجه شرکت های دولتی است. در بودجه سالجاری از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکت های دولتی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد، رقم خیلی قابل توجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامه دار می رسد؛ شرکت هایی که مشخص است چه بودجه ای مصرف می کنند و زیر نظر چه دستگاهی هستند و ما در این مورد مشکل خاصن ندارند چون تحت نظارت دستگاه دولتی و سازمان بازرسی هستند. در قانون بودجه امسال مبحث تازه ای تحت عنوان «دخل و خرجی» مطرح گردیده است که در آن هم موارد و مبالغی برای شرکت های دولتی درنظر گرفته شده است.
کاظمی در مهم ترین بخش هشدار خود خاطرنشان کرد: مشکل اصلی کجاست؟ شرکت های دولتی گاهی شرکت های زیرمجموعه (نسل بعدی) دارند که دیگر شمول قانون و نظارت سازمان های ناظر را ندارند و سازمان بازرسی بر آنها نظارت ندارد. یک شرکت دولتی، برای خود شرکت های گوناگون دیگری بوجود آورده و تعداد این شرکت ها به چند هزار شرکت می رسد. این شرکت ها در حالیکه از بودجه عمومی استفاده می نمایند، تحت پوشش قانونی نیستند.
وی به وجود نهاد دیگری تحت عنوان موسسات عمومی غیردولتی نیز اشاره نمود و اظهار داشت: این موسسات از سال ۱۳۷۳ در قانون تعریف شده اند و تعیین تکلیف آنها در قانون لیست موسسات عمومی غیردولتی پیش بینی شده است؛ بخش دیگری از اقتصاد دولتی که نیازمند شفافیت و نظارت است.
به اجمال، با پیگیری های قوه قضاییه و تصویب قانون در مجلس، پاداش هایی برای افشاگران در نظر گرفته شده است. سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: برای رفع نگرانی مردم از تبعات احتمالی گزارش فساد، دو شیوه در این سیستم پیشبینی شده است؛ گزارش دهی به صورت ناشناس و گزارش دهی با مشخصات و به صورت شناس. سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به همکاری موفق دولت و دستگاه قضا در عرصه اموال تملیکی و انبارهای دولتی عنوان کرد: بسیاری از اموال دولت و مردم که در انبارها وضعیت نامناسبی داشتند، حال مدیریت و کنترل شده اند و بازهم تحت بازرسی های شدید قرار دارند. کاظمی در پایان از ورود قوه قضاییه به حوزه جدید و مهم شرکتهای دولتی آگاهی داد و تصریح کرد: مبارزه با فساد در شرکتهای دولتی، حوزه ای خیلی حساس و کلیدی است که با جدیت از جانب دستگاه قضا دنبال خواهد شد تا از هدررفت منابع و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود. سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در ادامه تشریح اقدامات این قوه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی، ضمن اشاره به شعار حقوق ملت به ملت برمی گردد عنوان کرد: پرونده های مفاسد اقتصادی بطور معمول ترکیبی از مصادیق گوناگون فساد نظیر رشوه، اختلاس و تخلفات ارزی هستند که پس از تشکیل، به آنها رسیدگی و اموال بسیاری در حین دادرسی یا پس از آن در مرحله اجرای احکام به بیت المال بازگردانده شده است. وی ضمن اشاره به گستردگی این پرونده ها اظهار داشت: در ۵ سال قبل حدود ۲۷ هزار پرونده فقط در دادگستری استان تهران در عرصه اقتصادی تشکیل شده که حجم خیلی زیادی از آنها تعیین تکلیف شده است. سخنگوی قوه قضاییه با ارائه آمار مهمی از برگشت ارز حاصل از صادرات در امسال (۱۴۰۵)، عنوان کرد: تنها در چند ماه از سال ۱۴۰۵، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو، پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون درهم و دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن ارز حاصل از صادرات است که با پیگیری های قضایی به کشور بازگشته است؛ یعنی در مجموع بیشتر از ۵ میلیارد یورو معادل ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در بودجه امسال از مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سهم شرکتهای دولتی حدود ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است؛ این رقم که شصت درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد، رقم خیلی قابل توجهی است که به حدود ۳۴۰ شرکت دولتی شناسنامه دار می رسد؛ شرکت هایی که مشخص است چه بودجه ای مصرف می کنند و زیر نظر چه دستگاهی هستند و ما در این مورد مشکل خاصن ندارند چون تحت نظارت دستگاه دولتی و سازمان بازرسی هستند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب