پشت پرده سالن های عقد غیر مجاز وقتی محضر شیک جای دفترخانه را می گیرد
حقوق و قضا: رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق از روند نزولی ثبت ازدواج در کشور آگاهی داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی مظفری، رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در نشست خبری با تبریک روز گزارشگر و تقدیر از نقش رسانه ها در انتقال اخبار و آگاهی رسانی به جامعه، اظهار داشت: کانون سردفتران ازدواج و طلاق بعد از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به شکل رسمی و قانونی از آغاز سال ۱۴۰۵ فعالیت خودرا شروع کرده است.
وی اضافه کرد: در چهار ماه گذشته، کانون در عرصه های مختلف همچون بررسی چالش ها، مشکلات و آینده نگری در عرصه کلان حقوق خانواده و به طور دقیقتر مسایل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعالیت نموده است.
مظفری ضمن اشاره به وضعیت ثبت ازدواج و طلاق در کشور اظهار داشت: در پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق روند نزولی داشته است. در سال اخیر نیز کاهش آمار طلاق بیشتر از گذشته بوده و از آغاز سال ۱۴۰۴ تابحال روند نزولی در ثبت طلاق مشاهده شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اضافه کرد: در مقابل، ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و الان به پایین ترین سطح خود رسیده است. هم اکنون سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت می شود، در صورتیکه در وضعیت معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت گردد.
وی با اعلان اینکه سیستم های آماری هنوز امکان عرضه آمار لحظه ای و کامل را فراهم ننموده اند، اظهار داشت: آماری که امروز عرضه می کنم در ارتباط با کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام نیز نشان دهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است.
مظفری ضمن اشاره به طرح پیشنهادی کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده اظهار داشت: دفاتر ازدواج و طلاق می توانند بعنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چونکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزش دیده در تمام کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت، هزینه ای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمی کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که قسمتی از خدمات در رابطه با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اخطار داد: مشکلات مالی دفاتر ازدواج و طلاق به مرحله ای رسیده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، بطور قاطع می گویم ممکنست تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور بطور کامل جمع شوند.
مظفری همینطور درباره ی تغییر ساختار دفاتر ازدواج و طلاق اظهار داشت: اخیراً دستورالعمل اجرائی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رییس قوه قضاییه از طرف سازمان ثبت ابلاغ گردیده و برمبنای آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به شکل جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور هم زمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی اضافه کرد: سازمان ثبت همینطور مبحث تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را در قالب طرحی به قوه قضاییه عرضه کرده است. بر همین اساس، شش ماه مهلت داده شده تا در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به شکل یکجا صورت گیرد و هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
مظفری با تاکید بر اهمیت اقتصادی دفاتر اظهار داشت: مشکلات مالی در عرصه دفاتر ازدواج و طلاق صرفا یک مساله صنفی نیست. اگر تخلفی در عرصه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکنست قابل جبران باشد، اما تخلف یا خطا در عرصه خانواده می تواند آثار اجتماعی و خانوادگی گسترده ای داشته باشد و بنابراین باید مشکلات و صدمه های این حوزه به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همینطور ضمن اشاره به نقش رسانه ها در بازتاب مسایل خانواده اظهار داشت: موضوعات خانواده همواره تحت تاثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگی قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانه ای قرار داشته است. خبرنگاران می توانند در رساندن مسایل و مشکلات حوزه خانواده به گوش جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
سالن های عقد بدون مجوز؛ رقیب دفاتر رسمی ازدواج
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با انتقاد از فعالیت سالن های عقد بدون مجوز اظهار داشت: برخی سالن ها با بهره گیری از عنوان و ظاهر دفاتر ازدواج و طلاق، بدون داشتن مجوز از سازمان ثبت یا اتحادیه مربوطه فعالیت می نمایند و با عرضه خدماتی خارج از چارچوب دفاتر رسمی، قسمتی از کارهای این دفاتر را تحت تاثیر قرار داده اند.
علی مظفری در نشست خبری ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق اظهار داشت: وضعیت مالی دفاتر به مرحله ای رسیده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، ممکنست طی ۱۰ سال آینده خیلی از دفاتر ازدواج و طلاق تعطیل شوند.
وی اضافه کرد: برمبنای برآوردهای انجام شده، اداره یک دفتر ازدواج و طلاق با درنظر گرفتن هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، سیستم ها، اینترنت، آب، برق، گاز، مالیات و سایر هزینه ها، ماهانه حدود ۷۵ میلیون تومان هزینه دارد؛ در صورتیکه درآمد خیلی از دفاتر با تعداد اندک وقایع ثبت شده، پاسخگوی این هزینه ها نیست.
درآمد دفاتر پاسخگوی هزینه ها نیست
مظفری ضمن اشاره به پایین بودن تعداد وقایع ثبت شده در دفاتر اظهار داشت: میانگین ثبت ازدواج و طلاق در یک دفتر در سطح کشور حدود هشت واقعه است. حتی اگر تعرفه رسمی را با افزایش ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ درصدی درنظر بگیریم، درآمد حاصل از این مقدار واقعه، حتی هزینه یک کارمند دفترخانه را نیز تأمین نمی کند.
وی تاکید کرد: آمار رسمی درآمد و تعداد وقایع در اختیار سازمان ثبت است و کانون نمی خواهد با عرضه ارقام غیررسمی، متهم به آمارسازی شود؛ اما حقیقت این است که وضعیت اقتصادی این شغل با قدمت تاریخی، به مرحله ای رسیده که نیازمند اقدام فوری است.
طلاق به زیر ۱۵۰ هزار مورد رسید
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همینطور درباره ی آمار طلاق اظهار داشت: روند صعودی ثبت طلاق که از سال ۱۳۹۸ شروع شده بود، در سالیان بعد به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد رسید، اما حالا آمار طلاق به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کاسته شده است.
مظفری این کاهش را اتفاقی مثبت دانست، اما اضافه کرد: یکی از علل کاهش طلاق، کاهش ازدواج است؛ ازاین رو نمی توان صرفا از کاهش طلاق بعنوان یک موفقیت مستقل سخن گفت و باید هر دو شاخص در کنار یکدیگر بررسی شوند.
فعالیت سالن های عقد بدون مجوز
وی در ادامه ضمن اشاره به گسترش سالن های عقد اظهار داشت: در سالیان اخیر مراکزی تحت عنوان سالن عقد و ازدواج و با الگوبرداری از دفاتر رسمی ازدواج فعالیت خودرا گسترش داده اند؛ در صورتیکه قسمتی از این مراکز نه مجوزی از سازمان ثبت بعنوان دفترخانه دارند و نه مجوز فعالیت از اتحادیه در ارتباط با تالارها.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اضافه کرد: خیلی از زوجین تصور می کنند این مراکز همان دفاتر رسمی ازدواج هستند و برای انجام مراسم عقد به آنها مراجعه می کنند، در صورتیکه این مراکز مجاز به ورود به حوزه فعالیت دفاتر ازدواج و طلاق نیستند.
توافق برای مواجهه با سالن های غیرمجاز
مظفری از آغاز همکاری با اتحادیه تالارها برای شناسایی و مواجهه با سالن های بدون مجوز آگاهی داد و اظهار داشت: با بازرسی اتحادیه تالارها توافق کرده ایم که بازرسی های مشترک صورت گیرد و سالن هایی که نه مجوز سازمان ثبت بعنوان دفترخانه دارند و نه مجوز اتحادیه تالارها را دارا هستند، پلمب شوند.
وی اضافه کرد: این مراکز نباید وارد حوزه دفاتر ازدواج و طلاق یا موضوعات حقوقی خانواده شوند و باید مرز فعالیت آنها با دفاتر رسمی به شکل روشن مشخص شود.
چرا زوج ها به سالن عقد مراجعه می کنند؟
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره ی استقبال زوج ها از این سالن ها اظهار داشت: خیلی از دفاتر ازدواج و طلاق فضای محدودی دارند و معمولا در متراژهای ۲۵ تا ۵۰ متر فعالیت می کنند؛ ازاین رو امکان پذیرایی از تعداد زیادی میهمان و برگزاری مراسم را ندارند.
وی اضافه کرد: زوج ها برای برگزاری مراسمی با حضور ۴۰ یا ۵۰ مهمان، پذیرایی، موسیقی و سایر برنامه های مراسمی به سالن های عقد مراجعه می کنند. ازاین رو قسمتی از جذابیت این مراکز به امکاناتی مربوط است که اساساً در یک دفترخانه رسمی وجود ندارد.
«عقد آریایی»؛ عنوانی که به سالن های عقد رونق داد
مظفری ضمن اشاره به سابقه فعالیت این سالن ها اظهار داشت: یکی از عناوینی که در سالهای قبل در تعدادی از این مراکز تبلیغ می شد، برگزاری «عقد آریایی» بود. برخی سالن ها با تبلیغ چنین مراسمی، مخاطبان بیشتری جذب کردند و بتدریج این کارها گسترش یافت.
وی اضافه کرد: در همان زمان نیز درباره ی این مورد اخطار داده شد و تاکید شد که برگزاری مراسمی با عنوان عقد آریایی نباید جایگزین عقد رسمی و شرعی ازدواج شود.
هشدار درباره ی تفاوت عقد شرعی و مراسم نمادین
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در جواب پرسشی درباره ی اعتبار چنین مراسمی اظهار داشت: اگر عقد ازدواج با الفاظ صحیح فارسی و مطابق ضوابط شرعی صورت گیرد، از نظر شرعی و حقوقی می تواند صحیح باشد؛ اما الفاظی که تحت عنوان «عقد آریایی» در تعدادی مراکز استفاده می شود، اگر حائز شرایط عقد شرعی نباشد، سبب تحقق عقد ازدواج نمی شود.
مظفری تاکید کرد: مساله اصلی این است که مردم باید بدانند مراسمی که در سالن های عقد برگزار می شود، الزاماً به معنای ثبت رسمی ازدواج نیست و باید نسبت به جایگاه حقوقی و شرعی آن آگاهی داشته باشند.
کانون: دفاتر رسمی باید از ظرفیتهای جدید برخوردار شوند
وی ضمن اشاره به لزوم دفاع از دفاتر ازدواج و طلاق اظهار داشت: قسمتی از مشکلات اقتصادی دفاتر با توسعه خدمات قابل حل است. طرح پیشنهادی کانون نیز بر همین اساس، واگذاری برخی خدمات حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق را دنبال می کند تا هم از ظرفیت موجود این دفاتر استفاده گردد و هم مشکلات اقتصادی آنها کاهش پیدا کند.
مظفری اشاره کرد: نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزش دیده در عرصه ازدواج و خانواده در کشور وجود دارد و میتوان از این ظرفیت بدون تحمیل هزینه به دولت برای اجرای قسمتی از سیاستهای حوزه خانواده بهره برد.
به اجمال، هم اینک سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت می شود، در صورتی که در وضعیت معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت گردد. وی با اشاره به اینکه سیستم های آماری هنوز امکان عرضه آمار لحظه ای و کامل را فراهم نکرده اند، عنوان کرد: آماری که امروز عرضه می کنم در رابطه با کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام نیز نشان دهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است. مظفری ضمن اشاره به طرح پیشنهادی کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده عنوان کرد: دفاتر ازدواج و طلاق می توانند به عنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاست های حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزش دیده در تمام کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت، هزینه ای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمی نماید. وی افزود: پیشنهاد ما اینست که قسمتی از خدمات در ارتباط با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف شود. رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اخطار داد: مشکلات مالی دفاتر ازدواج و طلاق به مرحله ای رسیده است که اگر برای آن چاره اندیشی نشود، به طور قاطع می گویم ممکنست تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور به طور کامل جمع شوند. مظفری همچنین درباره ی ی تغییر ساختار دفاتر ازدواج و طلاق عنوان کرد: اخیراً دستورالعمل اجرائی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه از جانب سازمان ثبت ابلاغ گردیده و برمبنای آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت. وی افزود: سازمان ثبت همچنین مبحث تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به دفاتر اسناد رسمی خانواده را در چارچوب طرحی به قوه قضاییه عرضه نموده است. اگر تخلفی در زمینه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکنست قابل جبران باشد، اما تخلف یا خطا در زمینه خانواده می تواند آثار اجتماعی و خانوادگی گسترده ای داشته باشد و بدین سبب باید مشکلات و لطمه های این حوزه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین ضمن اشاره به نقش رسانه ها در بازتاب مسائل خانواده عنوان کرد: موضوعات خانواده همیشه تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگی قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانه ای قرار داشته است. رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق همچنین درباره ی ی آمار طلاق عنوان کرد: روند صعودی ثبت طلاق که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، در سالیان بعد به حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار مورد رسید، ولی حال آمار طلاق به کمتر از ۱۵۰ هزار مورد کاسته شده است. مظفری این کاهش را اتفاقی مثبت دانست، اما افزود: یکی از علل کاهش طلاق، کاهش ازدواج است؛ به این جهت نمی توان فقط از کاهش طلاق به عنوان یک موفقیت مستقل سخن گفت و باید هر دو شاخص در کنار یکدیگر بررسی شوند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب