خلیلی:
موانع اجرای قانون جوانی جمعیت باید برطرف شود
حقوق و قضا: چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با تأکید بر بررسی روند اجرای قانون، مشکلات موجود و راهکارهای تقویت سیاستهای جمعیتی اجرا شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رییس سازمان بازرسی کل کشور، وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت الاسلام والمسلمین عابدی رییس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، محمدی رییس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسؤلان قضایی، نمایندگان دستگاههای مرتبط انجام شد.
در این جلسه آخرین وضعیت اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات انجام شده، چالش های موجود و راهکارهای تقویت سیاستهای جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، گزارشی از وظایف و مأموریت های ستاد ملی جمعیت بر مبنای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت ارایه شد. تدوین برنامه عمل ملی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارت بر اجرای قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه ها، پایش مستمر وضعیت جمعیتی کشور، بررسی روند ازدواج و فرزندآوری و ارایه گزارشهای دوره ای به مراجع ذی ربط همچون مهم ترین وظایف این ستاد عنوان شد.
در ادامه، گزارشی از وضعیت جمعیتی کشور و روند اجرای سیاستهای در رابطه با جوانی جمعیت ارایه شد. بر مبنای مباحث طرح شده، کاهش نرخ ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و حرکت کشور بسمت سالمندی جمعیت از مهم ترین چالش های پیش رو است که نیازمند اقدامات هماهنگ و چندبعدی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی می باشد.
در این جلسه تاکید شد که موضوع جمعیت تنها به حوزه فرزندآوری محدود نیست و عواملی همچون اشتغال پایدار، تامین مسکن زوج های جوان، دفاع از خانواده ها، کاهش موانع ازدواج، تقویت نقش های فرهنگی و رسانه ای و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر باید به شکل همزمان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بر ضرورت بازبینی در اولویت های حمایتی قانون جوانی جمعیت تاکید شد و توجه بیشتر به ازدواج، فرزند اول و دوم، کاهش فاصله میان ازدواج و تولد فرزند و دفاع از خانواده های جوان به عنوان محورهای مهم سیاستگذاری جمعیتی یاد شده قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت بر اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت ارایه شد. بر طبق این گزارش، با تشکیل قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی، تکالیف نهادهای اجرایی استخراج و روند اجرای آنها پیگیری شده است. همین طور مواردی از ترک فعل یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاهها مورد بررسی قرار گرفته و برخی پرونده ها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شده است.
مشکلات مربوط به تامین منابع مالی اجرای قانون، نبود ساختار مشخص برای پیگیری امور جوانی جمعیت، کندی روند واگذاری زمین و مسکن به خانواده های مشمول، محدودیت منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و چالش های مربوط به اجرای برخی مشوق های قانونی همچون موضوعات عنوان شده در این بخش بود.
در ادامه جلسه، اقدامات معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه پیشگیری و مواجهه با جرایم در رابطه با قانون جوانی جمعیت تشریح شد. ساماندهی فرایند گزارش دهی، تقویت نظارت بر تخلفات، بهبود هماهنگی میان دستگاههای مسئول، رصد فضای مجازی، مواجهه با تبلیغات غیرقانونی در رابطه با سقط جنین و دفاع از فعالیت سازمان های مردمی در حوزه دفاع از مادران آبستن همچون اقدامات یاد شده بود.
همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی در کنار اقدامات دستگاهی تاکید شد و نقش تشکل های مردمی در دفاع از مادران، جلوگیری از لطمه های در رابطه با سقط جنین و تقویت فرهنگ خانواده مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از این جلسه، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن اشاره به برخی موانع ساختاری و قانونی، بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات اجرایی و مقررات مختلف بر موضوع جمعیت تاکید کرد. همچون موضوعات طرح شده، تأثیر برخی محدودیت های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، ضرورت استفاده از ظرفیت قانون دفاع از اطفال و نوجوانان در دفاع از کودکان بعد از تولد و لزوم تدوین برنامه ای جامع و هماهنگ میان دستگاههای مسئول بود.
در این جلسه همین طور روسای کمیته های تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه های مرتبط ارایه کردند. بر استمرار پیگیری اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها، تکمیل گزارشهای عملکرد، ارتقاء هماهنگی میان بخش های مختلف و ارایه راهکارهای عملی برای رفع موانع موجود تاکید شد.
در جمع بندی این جلسه، ضرورت تبدیل موضوع جوانی جمعیت به یک اولویت ملی، تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی، رفع موانع اجرایی قانون و حرکت از اقدامات مقطعی بسمت برنامه ریزی مسئله محور مورد تاکید قرار گرفت.
قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با هدف نظارت بر اجرای قانون دفاع از خانواده و جوانی جمعیت، شناسایی موانع حقوقی و اجرایی، هماهنگی میان بخش های مختلف و دفاع از سیاستهای جمعیتی کشور تشکیل شده و جلسات آن به شکل مستمر برگزار می گردد.
به طور خلاصه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، چهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وحیددستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، حجت الاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، محمدی رئیس سازمان زندان ها، حجت الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی، نمایندگان دستگاههای مرتبط انجام شد. همینطور مواردی از ترک فعل یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاهها مورد بررسی قرار گرفته و برخی پرونده ها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شده است. همچون موضوعات طرح شده، تاثیر برخی محدودیت های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، لزوم استفاده از ظرفیت قانون دفاع از اطفال و نوجوانان در دفاع از کودکان پس از تولد و ضرورت تدوین برنامه ای جامع و هماهنگ میان دستگاههای مسئول بود.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب