احیای ۶۰۹ واحد تولیدی ورشکسته با همراهی دستگاه قضایی
به گزارش حقوق و قضا، آمارهای انتشار یافته از جانب قوه قضاییه نشان میدهد تعداد واحدهای تولیدی احیاشده، میزان اشتغال حفظ شده و درآمدهای حاصل از فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی در سالهای اخیر بالا رفته است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، دستگاه قضایی در این دوره ضمن انجام تکالیف قانونی خود با ورود مؤثر در جهت صیانت از چرخه تولید تلاش نموده واحدهای ورشکسته را از خطر فروپاشی و از هم گسیختگی و یا تغییر کاربری به خدمات غیر تولیدی نجات داده و با رفع موانع قانونی و پیگیری گرفتن مجوزهای اداری در دستگاههای مختلف ادامه تولید این و احدها را در اولویت قرار دهد.
قوه قضاییه در امتداد پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی ورشکسته و با هدف سرعت بخشیدن به فرایند تصفیه، حفظ اموال ورشکستگان و صیانت از حقوق طلبکاران، اقدامات گسترده ای را از راه معاونت قضایی و ادارات تصفیه امور ورشکستگی به اجرا گذاشته است.
بر اساس قانون امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸، یکی از مأموریت های اصلی قوه قضاییه سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده های ورشکستگی و فراهم کردن زمینه پرداخت هرچه سریع تر سهم طلبکاران است. در همین جهت و در چهارچوب برنامه های مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تعداد ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور توسعه یافته و از ۹ استان در سالهای قبل به ۲۰ استان بالا رفته است.
تداوم فعالیت واحدهای تولیدی ورشکسته
با وجود محدودیت امکانات و منابع مالی مورد نیاز برای انجام فرایند تصفیه، ادارات تصفیه توانسته اند بخش قابل توجهی از اهداف تعیین شده را محقق کنند. از مهم ترین موفقیتهای این حوزه میتوان به حفظ دارایی های ورشکستگان، پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و استمرار فعالیت بنگاه های اقتصادی اشاره نمود.
این رویکرد سبب شده است ضمن حفظ اشتغال و پیشگیری از توقف چرخه تولید، مطالبات بستانکاران نیز به صورت کامل وصول شود؛ بگونه ای که در خیلی از پرونده ها، به علت ادامه فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی ورشکسته، مطالبات بستانکاران به شکل صددرصدی پرداخت شده است.
نقش قوه قضاییه در تامین حقوق دولتی از شرکتهای ورشکسته
بررسی عملکرد مالی صندوق «الف» ادارات تصفیه امور ورشکستگی نشان دهنده رشد قابل توجه درآمدهای واریزی به خزانه دولت در سالهای اخیر است.
پس از جمع آوری اموال اشخاصی که اعلام ورشکستگی کرده اند و پیش از تقسیم این اموال، ۷ درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می شود که این مسئله به صندوق الف مربوط می شود.
بر این اساس، درآمد صندوق «الف» در دوره پنج ساله نخست (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) بالغ بر ۵۲ همت بوده است. این رقم در دوره پنج ساله دوم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) با جهشی چشم گیر به ۶۳۰ همت بالا رفته است.
در مجموع، طی ۱۰ سال گذشته، ۶۸۲ همت از محل عملکرد ادارات تصفیه امور ورشکستگی به حساب دولت واریز شده است. این میزان در مقایسه با دوره پنج ساله نخست، بیشتر از ۱۱۰۰ درصد رشد را نشان می دهد؛ به عبارتی دیگر، درآمدهای مذکور بیشتر از ۱۱ برابر بالا رفته است.
گسترش ساختار ادارات تصفیه امور ورشکستگی، پشتیبانی از ادامه فعالیت واحدهای تولیدی ورشکسته و سرعت بخشیدن به فرایند وصول مطالبات، از مهم ترین موفقیتهای قوه قضاییه در سالهای اخیر محسوب می شود. نتایج حاصل از این اقدامات علاوه بر صیانت از حقوق بستانکاران و حفظ ظرفیتهای تولیدی کشور، نقش مؤثری در افزایش درآمدهای دولتی و ارتقاء کار آمدی نظام رسیدگی به پرونده های ورشکستگی داشته است.
اقدامات فوق العاده معاونت قضایی قوه قضاییه در ساماندهی امور ورشکستگی
معاونت قضایی قوه قضاییه با هدف سرعت بخشیدن به رسیدگی به پرونده ها و افزایش شفافیت، اقدامات مهمی همچون اجرای سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) در تمامی ادارات تصفیه کشور، راه اندازی سامانه مزایده های الکترونیکی و اختصاص شناسه ملی مستقل به ادارات تصفیه را به انجام رسانده است. این اقدامات سبب کاهش اطاله دادرسی، سرعت بخشیدن به پرداخت مطالبات بستانکاران و ارتقاء شفافیت در فرایند فروش اموال ورشکستگان شده است.
همچنین با پیگیری های صورت گرفته، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با مطالبات ارزی بستانکاران از ورشکستگان صادر و اجرایی شد؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی از حقوق بستانکاران، جبران آثار تورم اقتصادی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی در بعضی پرونده های ورشکستگی انجام شده است.
اقدامات نوین قوه قضاییه در احیای شرکتهای ورشکسته
معاونت قضایی قوه قضاییه با هدف پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال، از ظرفیت قراردادهای ارفاقی برای احیای بنگاه های ورشکسته بهره گرفته است. در این چارچوب، مدیریت شرکتهای ورشکسته به افراد متخصص و واجد صلاحیت و تحت نظارت نمایندگان قوه قضاییه واگذار شده تا زمینه ادامه فعالیت و بازگشت این واحدها به چرخه تولید فراهم گردد.
ادارات تصفیه امور ورشکستگی نیز بعد از صدور احکام ورشکستگی تلاش می کنند با تشکیل تفاهم میان بستانکاران و بدهکاران، زمینه انعقاد قراردادهای ارفاقی را فراهم کنند؛ اقدامی که علاوه بر حفظ سرمایه های اقتصادی، نقش برجسته ی در بازسازی و احیای بنگاه های تولیدی داشته است.
نتیجه این رویکرد، احیای ۶۰۹ شرکت و واحد تولیدی ورشکسته در دوره پنج ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ و حفظ اشتغال ۴۸ هزار و ۸۵۶ کارگر بوده است. این در شرایطی است که در دوره پنج ساله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، تعداد ۲۱۱ واحد تولیدی با اشتغال ۲۰ هزار و ۵۰ نفر احیا شده بود که نشان دهنده رشد چشم گیر عملکرد قوه قضاییه در پشتیبانی از تولید و اشتغال است.
حرف آخر اینکه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، دستگاه قضایی در این دوره ضمن انجام تکالیف قانونی خود با ورود مؤثر در جهت صیانت از چرخه تولید تلاش نموده واحدهای ورشکسته را از خطر فروپاشی و از هم گسیختگی و یا تغییر کاربری به خدمات غیر تولیدی نجات داده و با رفع موانع قانونی و پیگیری گرفتن مجوزهای اداری در دستگاههای مختلف ادامه تولید این و احدها را در اولویت قرار دهد. بعد از جمع آوری اموال افرادی که اعلام ورشکستگی کرده اند و قبل از تقسیم این اموال، ۷ درصد از آن برای هزینه اجرای ورشکستگی برداشته و صرف می شود که این مساله به صندوق الف مربوط می شود. این رقم در دوره پنج ساله دوم (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴) با جهشی چشمگیر به ۶۳۰ همت بالا رفته است.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب