حقوق و قضا
بازرس كل استان فارس:

در صورت وقوع قصور یا تقصیر احتمالی دستگاه ها در سیل استهبان، گزارش اعلام می شود

در صورت وقوع قصور یا تقصیر احتمالی دستگاه ها در سیل استهبان، گزارش اعلام می شود

به گزارش حقوق و قضا به دنبال دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازرس کل استان فارس در خصوص حضور در مناطق سیل زده استهبان و بررسی ابعاد مختلف حادثه و نظارت و ارزیابی روند امدادرسانی به سیل زدگان کاظم اکرمی با حضور در محل در جریان امور قرار گرفت.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی اداره کل بازرسی فارس، به دنبال وقوع سیل در شهرستان استهبان در عصر جمعه (سی و یکم تیرماه) و فوت و مصدوم شدن برخی از هموطنان، و در اجرای دستور دکتر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اکرمی رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان به همراه کارشناسان و بازرسان بازرسی کل استان با حضور در محل حادثه مبحث را از نزدیک بررسی کردند.
بازرس کل استان فارس با تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای مصدومان، ضمن اشاره به دستور رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: با عنایت به مأموریت دکتر خدائیان در خصوص حضور در مناطق سیل زده و تسلیت به خانواده جانباختگان، ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان و مصدومان مورد نظارت دقیق قرار گرفت.
وی افزود: در صورت وقوع قصور یا تقصیر احتمالی از جانب هر یک از دستگاه ها، مراتب برای رسیدگی های بعدی منعکس خواهد شد.
اکرمی به فرماندار شهرستان و مسئولین دستگاههای امداد رسان تصریح کرد که کمک به صدمه دیدگان سیل با جدیت دنبال شود.
بنابراین گزارش، در جریان حضور بازرس کل استان فارس در منطقه سیل زده استهبان، فرهاد طهماسبی نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی هم ضمن قدردانی از دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور به بازرس کل فارس در خصوص حضور در مناطق سیل زده و نظارت و بررسی ابعاد و زوایای مختلف حادثه و روند امدادرسانی به سیل زدگان، این اقدام را شایسته تقدیر و دانست.
عصر روز جمعه سی و یکم تیر، بارش باران فصلی در شهرستان حوالی شهرستان استهبان و داراب منجر به وقوع سیلاب شد که این حادثه ۲۱ نفر کشته به جا گذاشت.




منبع:

1401/05/02
08:59:14
5.0 / 5
89
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد