نامه غریب آبادی به كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل؛
دولت سوئد بازداشت و محاکمه غیرقانونی حمید نوری را متوقف نماید
به گزارش حقوق و قضا دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه ای خواهان پاسخ دولت سوئد برای بازداشت و محاکمه غیرقانونی و نقض حقوق بشر حمید نوری، تبعه ایرانی زندانی در این کشور شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، کاظم غریب آبادی طی نامه ای به «میشل باچلت»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت نامناسب تبعه ایرانی در زندان سوئد، نوشت: اینجانب به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف آن پیگیری نقض های حقوق بشری و استیفاء حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور است، با نوشتن این نامه به سرکار عالی با قید فوریت، نگرانی عمیق خویش را از نقض های فاحش حقوق بشر ضد آقای حمید نوری، تبعه جمهوری اسلامی ایران، توسط دولت پادشاهی سوئد اعلام می دارم.
غریب آبادی در ادامه این نامه با تاکید بر این که آقای حمید نوری در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ توسط پلیس کشور سوئد بازداشت شد و اکنون هم در سلول انفرادی به سر می برد، آورده است: سوئد عضو کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی، تعدادی اسناد جهانی حقوق بشری، پروتکلهای آنها و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این وضعیت علی الاصول باید دلالت بر موقعیت مناسب حفاظت و احترام به حقوق بشر در این کشور داشته باشد، لکن حقیقت امر در مورد بازداشت خودسرانه و محاکمه غیرقانونی آقای نوری موید این وضعیت نیست.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان می افزاید: دادستان سوئد بدون انجام تحقیقات جامع، حکم دستگیری و بازداشت نوری را صادر نمود و مبنای این درخواست، صرفا اظهارات و خاطرات واهی چند تن از اعضای گروهک تروریستی منافقین بود. از ین جهت، اصل برائت و حق بر آزادی رفت و آمد این تبعه ایرانی از جانب مقامات سوئدی نقض گردید. از زمان دستگیری نوری تا تکمیل به اصطلاح تحقیقات و عرضه کیفرخواست در ۵ مرداد ۱۴۰۰ هم ۲۱ ماه به طول انجامید و در تمام این مدت، این تبعه ایرانی در حبس انفرادی به سر برده است و این حاکی از یک بازداشت خودسرانه و بدون علل متقن و مستند می باشد.
وی همین طور در این نامه تصریح می کند: متأسفانه، دولت سوئد نه به مسئولیت خود تحت کنوانسیون ۱۹۶۳ وین ناظر بر روابط کنسولی برای اطلاع این بازداشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم عمل کرد و نه مراتب را به اطلاع خانواده اش رسانید. در طول مدت حدود ۲ سال بعد از بازداشت، باوجود این که خانواده این تبعه ایرانی دو بار هم به سوئد سفر کرده بودند، اما مقامات سوئدی اجازه ملاقات به آنها ندادند.
وی خاطرنشان می کند: حق بر آزادی و امنیت همچون حقوق بشری است که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ (۱) میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. مقامات سوئد که ملزم به احترام به این حق هستند، بدون دلیل و مبنای قانونی و بدون احضار، مبادرت به توقیف و بازداشت غیرقانونی آقای نوری نموده و حق بر آزادی و امنیت وی را به صورت فاحش نقض کرده اند. آیا ۳۲ ماه بازداشت غیرقانونی در سلول انفرادی، معقول، ضروری و مطابق با تعهد مذکور است؟
دبیر ستاد حقوق بشر اذعان می کند: علاوه بر این، پادشاهی سوئد عضو کنوانسیون ملل متحد ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده (۱۹۸۴)، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. به ترتیب مواد ۲، ۷ و ۳ این اسناد قانونی جهانی و منطقه ای، سوئد را ملزم می کند تا هیچ شخصی را تحت شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار ندهد. نگهداری آقای نوری در سلول انفرادی به مدت بیشتر از ۳۲ ماه، حتی بعد از رفع محدودیت های وی توسط دادگاه، ممانعت از دسترسی به چشم پزشک از زمان بازداشت، ضرب و جرح شدید توسط پلیس و عریان نمودن وی بخصوص در مقابل مأموران زن، جملگی منجر به شکنجه روحی و جسمی و تحقیر آقای نوری شده و ناقض حقوق مندرج در اسناد مذکور است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در ادامه، رسیدگی دادگستری سوئد در مورد پرونده آقای حمید نوری را زیر سوال می برد و می نویسد: دادگاه آقای نوری به هیچ وجه نمی تواند وصف عادلانه داشته باشد؛ چونکه دادرسی منصفانه باید طبق قانون بوده، توقیف متهم خودسرانه نباشد، دادگاه صلاحیت داشته، مستقل و بی طرف باشد، رسیدگی در مهلت زمانی معقول انجام پذیرد، و اصل بی گناهی متهم فرض دادگاه باشد. آیا توقیف و بازداشت آقای حمید نوری به مدت ۳۲ ماه بر مبنای شکایت و اظهارات واهی و متناقض چند تروریست که عضو یک سازمان تروریستی هستند و مرتکب ترور ۱۷ هزار شهروند غیرنظامی شده اند، مستقل، بی طرفانه و مبتنی بر اصل برائت است؟ پاسخ به این موارد منفی است و پرواضح است که مقامات قضایی سوئد، ناقض ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه با اعلان اینکه حقایق مربوط به نقض های حقوق بشری ذکر شده در مورد آقای حمید نوری در رسانه ها هم به سهولت قابل دسترسی است و شخص ایشان هم این موارد را اعلام که با بی توجهی پادشاهی سوئد روبه رو شده، آورده است: در آخرین مورد از تلاشهای وی برای تظلم خواهی، فایل صوتی درخواست کمک وی در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲ در رسانه ها انتشار یافته است.
غریب آبادی در خاتمه این نامه نقش کمیسر عالی حقوق بشر را مورد توجه قرار می دهد و تاکید می کند: باتوجه به نقش رهبری و مأموریت کمیسرعالی حقوق بشر در محافظت از تمامی حقوق بشر و پیگیری اجرای تعهدات بین المللی و حقوق بشری پادشاهی سوئد، تقاضا دارم تمامی اقدامات لازم را بمنظور پاسخگو نمودن سوئد و جلوگیری از ادامه نقض های انجام شده و آزادی آقای نوری و جبران خسارات معنوی و مادی وارده به ایشان به عمل آورید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب