حقوق و قضا
یادداشت میهمان،

برق گرفتگی حقوق عامه!

برق گرفتگی حقوق عامه!

به گزارش حقوق و قضا رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی به رابطه قطع برق و حقوق عامه پرداخت و اظهار داشت: زمانی که قطع برق مستمر می شود، حقوق عامه صریح تر و گسترده تر نقض می شود.


خبرگزاری مهر، گروه جامعه: علی بهادری جهرمی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در یادداشت اختصاصی که در اختیار خبرگزاری مهر با عنوان «برق گرفتگی حقوق عامه» قرار داد، نوشت: «صرف محروم کردن دسترسی شهروندان به برق، نقض حقوق عامه است؛ اما وقتی قطعی برق به شکل مستمر و خارج از برنامه های از پیش اعلام شده رخ می دهد، حقوق عامه بصورت صریح تر، گسترده تر، ساختاری و غیرقابل چشم پوشی نقض شده است. این روزها تقریباً همه ایران با این نقض گسترده¬ حقوق عامه شأن از طرف دولت مواجه گشته اند. مرور اخبار در این رابطه، نوشتن چند نکته را لازم می کند. ۱- گرما در استان هایی چون خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان توان سوز است. قطعی برق خصوصاً در این مناطق، تحمل شرایط را عملاً نا ممکن می کند. ابتدایی ترین حقوق شهروندی، نظیر حق برخورداری از رفاه نسبی، حق بر سلامت، حق بر دسترسی عادلانه به امکانات دولتی و حتی حق بر اشتغال تحت تاثیر قطعی های برق قرار گرفته است؛ خصوصاً در این مناطق که مردمانش در خردادماه گرمای بالای ۴۰ درجه به همراه رطوبت زیاد را تجربه می کنند. برای نشان دادن عمق فاجعه رخ داده، با اندوه فراوان، باید این پیام یکی از شهروندان ایرانی را که رسانه ای شده است، باز نوشت: «دیروز وقتی برق خانه امان رفت به خاطر گرمای هوا پدرم که جانباز است کلافه شد و در نهایت مجبور شدیم دست هایش را ببندیم». ۲- قسمتی از مخاطرات جانبی و بسیار زیاد قطعی بی برنامه برق در رسانه ها انتشار یافته است: اکسیژن رسانی به کرونائی ها با مشکل جدی روبه رو شده و حیاتشان را به مخاطره انداخته است، حین عمل های جراحی برق قطع شده و پزشکان و بیماران را با مشقت روبرو کرده است، شطرنج بازان ایرانی در حین مسابقات بین المللی به سبب قطعی برق مسابقه را به حریف خارجی واگذار کرده اند، دانش آموزان ایرانی حین امتحان های مجازی با قطعی برق روبه رو شده و عملاً درس مربوطه را تجدید شده اند، اثاث خانه مردم به سبب نوسانات برقی از حیّز انتفاع خارج شده است، حتی افرادی که ساعت ها در آسانسور محبوس شده اند و موارد بسیار دیگری از این دست که البته با یک جستجوی ساده در دسترس قرار می گیرد. همه اینها نقض حقوق بدیهی مردم است. هرچند در مواردی اعلام شده که مثلاً خسارت از کار افتادن وسایل خانه از طرف شرکت توانیر قابل پیگیری و استیفا است، اما مسأله مهم کماکان پابرجاست: در چنین مواردی، چه کسی مسئول اتلاف میلیونها ساعت وقت شهروندان ایرانی در پیگیری برای استیفای حقوق اولیه شأن است؟ البته اگر اصلاً با ما به ازای پرداختی، بتوان وسیله خراب شده را جایگزین کرد! لیست بلندبالای سایر حقوق نقض شده شهروندان ایرانی را چه کسی پاسخگویی می کند؟ ۳- در کنار همه اینها، با قطعی های برق اخیر یک نقض مهم و دیگر حقوق عامه هم رخ داده است: مشکل کارخانجات تولیدی، صنعتی و کارهایی نظیر کشاورزی و یخچال های صنعتی. قطعی های برق در این مورد اخیر هم با از کار انداختن تولیدگری و صنعتگری سبب تضییع حقوق تولیدگران و صنعت گران شده است، هم حقوق کارگران ساعتی مشغول در این واحدها را به مخاطره انداخته است و هم بطور غیرمستقیم حقوق همه شهروندانی را که از محصولات این واحدها بهره مند می شده اند خدشه دار کرده است. ۴- دولت برای توجیه کم کاری ها در این عرصه، استخراج غیرقانونی رمز ارز را دلیل قطعی های برق اعلام نموده است؛ هرچند استخراج رمز ارز برق زیادی مصرف می کند و مستلزم برخورد جدی و فوری در وضعیت فعلی با استخراج کنندگان غیرقانونی می باشد، اما بنظر می رسد طرح چنین مطالبی نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت¬ است. مطابق گزارش های کارشناسی، علت اصلی قطعی های برق اخیر، نه استخراج رمز ارز، که سوءتدبیر دولتی است. وفق اظهارات سخنگوی صنعت برق، در چند روز اخیر تا ۹ هزار مگاوات کمبود برق در شبکه توزیعی وجود داشته است. این اظهارات در حالی است که رئیس جمهور تابستان سال قبل مدعی شده بود «علت این که مردم به ما اعتماد دارند این است که می بینند در وضعیت تحریم در تابستان برق شان قطع نمی گردد، وزارت نیرویی دارند که در طول ۸ سال ۲۰ هزار مگاوات برق جدیدی برای کشور تولید می کند»! این صحبت که از طرف آقای روحانی در بیست و سوم شهریور ماه سال پیش اعلام شده است، با واقعیت های کارشناسی و با قطعی های گسترده برق سال جاری هم خوانی ندارد. مطابق آنچه که کارشناسان اعلام نموده اند، ظرفیت اسمی تولید برق در کشور ۸۵۰۰۰ مگاوات و ظرفیت واقعی تولید برق در کشور ۶۰۰۰۰ مگاوات است. در همین رابطه، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اعلان اینکه میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در دنیا ۱۲۰۰۰ مگاوات است، تصریح کرده «سهم میزان برق مصرفی در صنعت استخراج در واحدهای در واحدهای بدون مجوز ۳۰۰ مگاوات است، همین طور سهم برق صنعت استخراج در کشور از کل برق تولیدی یک درصد است». وی، سهم کشور از کل صنعت استخراج در دنیا را کمتر از ۵ درصد عنوان و اعلام نموده است «علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیست بلکه علت توقف سرمایه گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید است». ۵- با این تفاصیل، ترک فعل مسئولان در ارتباط با قطعی های برق هم مبحث حقوقی دیگری است که قابل پیگرد است. علاوه بر این که ترک فعل خود بعنوان موضوعی مستقل در بخشنامه های اخیر قوه قضائیه و در قوانین لازم الاجرا یاد شده بوده است، اما از این حیث که این نحوه مدیریت موجبی برای نقض حقوق عامه، آن هم به شکل گسترده و ساختاری شده است، پیگیری مضاعفی را می طلبد.»


منبع:

1400/03/09
09:52:25
5.0 / 5
91
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد