مهم ترین پرونده های قضایی 1399
روح الله زم، اکبر طبری، عیسی شریفی، محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران، مهدی جهانگیری، پوری حسینی، محمد امامی و... از مهم ترین چهره هایی بودند که در سال 1399 به پرونده شان در قوه قضاییه رسیدگی شد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، با اهمیت ترین پرونده های حقوقی و قضایی سال ۹۹ را می خوانید:
"روح الله زم"
یکی از پرونده های مهم سال ۹۹ که رسیدگی به آن از سال ۹۸ ادامه داشت، پرونده روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز به بهتان افساد فی الارض بود که سریعا به پرونده رسیدگی و حکمش اجرا شد؛ البته این پرونده هنوز مختومه نشده و رسیدگی به پرونده همدستان زم همچنان در دستگاه قضایی ادامه دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۲ مهرماه سال ۹۸ در اطلاعیه ای از گرفتار شدن "روح الله زم" سرشبکه سایت معاند و ضدانقلاب "آمدنیوز" در یک عملیات اطلاعاتی هوشمندانه توسط سازمان اطلاعات سپاه و دستگیری وی آگاهی داد.
نهایتا بعد از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، نخستین جلسه محاکمه متهم روح الله زم ۲۱ بهمن ۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب استان تهران و به ریاست قاضی صلواتی انجام شد و عناوین کیفرخواست او شامل ۱۷ بند اتهامی بشرح زیر قرائت شد:
۱- افساد فی الارض
۲- تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت کشور
۳- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی اسرائیل بواسطه سرویس اطلاعاتی یکی از کشورهای منطقه
۴- جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی کشور فرانسه
۵- همکاری با دولت متخاصم امریکا مقابل جمهوری اسلامی ایران
۶- اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم مقابل امنیت داخلی و خارجی کشور
۷- مشارکت در فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام بطور گسترده
۸- عضویت و مدیریت پایگاه خبری معاند سحام نیوز با هدف برهم زدن امنیت کشور
۹- مشارکت در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور
۱۰- مشارکت در جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده به قصد ارائه به دیگران با هدف برهم زدن امنیت کشور
۱۱- مشارکت در نشر اکاذیب بطور گسترده
۱۲ - تحریک موثر نیروهای رزمنده و اشخاصی که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی
۱۳- توهین به مقدسات اسلام
۱۴- توهین به امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (رضوان الله علیه) و مقام معظم رهبری (حفظه الله)
۱۵- توهین به مقامات و مامورین در حال انجام وظیفه یا به جهت آن
۱۶- تحصیل ما بوسیله نامشروع جمعا به میزان نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه یورو
۱۷- و شکایت برخی اشخاص حقوقی و حقیقی.
در دومین جلسه دادگاه در ۲۷ بهمن سال ۹۸، با دستور رئیس دادگاه، نماینده حقوقی معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری بعنوان یکی از شکات پرونده در جایگاه حاضر شد و اظهار نمود: نهاد ریاست جمهوری به جهت انتشار نامه ای جعلی به تاریخ ۹ اسفند ۹۶، در کانال آمد نیوز ناظر بر موافقت ریاست جمهوری با حضور بانوان در ورزشگاه آزادی از آقای روح الله زم و گردانندگان کانال آمد نیوز شکایت دارد و از دادگاه محترم تقاضا دارد بهتان جعل نامه با سربرگ نهاد ریاست جمهوری و انتشار آن در کانال آمد نیوز را پیگیری کند.
در سومین جلسه دادگاه در ۵ اسفند ۹۸، زم در دفاع از خود بهتان افساد فی الارض را قبول نکرد و درباب بهتان تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات عنوان کرد: فراخوان های منتشره در آمد نیوز قسمتی از آنها در زمان مدیریت بنده نبوده و بخشی مربوط به مطالب ارسالی به ما می باشد. مگر با تحریک یک رسانه کسی به خیابان می آید؟البته نمی گویم که اشتباهی در این خصوص نکردم و اگر اشتباهی کردم از دادگاه و مردم عذرخواهی می کنم.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۵ اردیبهشت سال ۹۹، نماینده دادستان خطاب به زم بیان کرد: آیا قبول دارید به شکل گسترده مرتکب اقدام مقابل امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران شده اید؟ که زم پاسخ داد: خیر، من کار مطبوعاتی می کردم.
در پنجمین جلسه دادگاه در ۱۳ خرداد ۹۹، قاضی صلواتی خطاب به متهم زم اظهار داشت: شما یک ایرانی نبودید؟ که زم پاسخ داد: ۱۰ سال خارج از کشور بودم و برمبنای قوانین آن کشور جرمی نداشتم.
در ششمین و آخرین جلسه دادگاه در ۲۰ خرداد ۹۹، متهم زم اظهار داشت: اگر کاری از دستم در رفت، اظهار ندامت و پشیمانی می کنم. با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود.
بعد از اختتام جلسات دادگاه زم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ تیرماه ۹۹ از محکومیت روح الله زم به اعدام آگاهی داد.
نهایتا اسماعیلی ۱۸ آذرماه ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه که آیا حکم اعدام روح الله زم تأیید شده است؟ اظهار داشت: بله. در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرد و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این زمینه به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.
سرانجام «سحرگاه ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ حکم اعدام روح الله زم اجرا شد.»
پس از اجرای حکم عده ای گفتند که چرا سریعتر از پرونده های دیگر به این پرونده رسیدگی و حکم هم اجرا شد که در این رابطه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا در ۸ اسفند ۹۹ اظهار داشت: حالا این حرف در مورد پرونده های مختلف وجود دارد. اگر طول بکشد می گویند چرا طول می کشد؟ اگر سریع صورت گیرد می گویند چرا سریع رسیدگی شد؟! به خصوص در مورد پرونده ای که اشاره کردید، سازمان اطلاعات سپاه کار بسیار افتخارآمیز و مهمی کرد. شما خودتان را به ۳-۲ سال پیش ببرید. با پشتیبانی نه یک سرویس که چند سرویس بیگانه، به مفهوم واقعی کلمه افساد می کردند و دیگران را به فساد می کشیدند. خب قوه قضائیه وارد شد.
طبق اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، این پرونده ابعاد گسترده ای دارد. بخشی منتهی به رای شده اما این پرونده به پایان نرسیده است و از ناحیه دادگاه پس از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.
"مهدی جهانگیری"
از پرونده های مهم دیگر سال ۹۹ پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور و رئیس سابق بانک گردشگری به بهتان قاچاق حرفه ای ارز بود که حکم محکومیتش به حبس در سال ۹۹ برای اجرا ارسال شده است.
وی در سال ۹۶ با بهتان مالی در کرمان بازداشت و مدتی بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
بعد از گذشت دو سال از سکوت خبری درباره این پرونده نهایتا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۱۰ دی ماه سال ۹۸ اعلام نمود: این پرونده به دادگاه ارسال شده و برخی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام نماید یا دادسرا؛ پس نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می شود.
بعد از آن چندین بار از مسئولان همچون سخنگوی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری مورد سوال قرار گرفت و به این نکته که پرونده در مرحله تحقیقات و کارشناسی است، اکتفا شد.
اسماعیلی در نشست خبری ۲۴ تیرماه سال ۹۹ در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، اظهار داشت: دادگاه به پایان رسیده و حکم صادر گردیده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد.
بعد از برگزاری دادگاه تجدیدنظر و اعلام نظر قطعی در این پرونده، اسماعیلی در نشست خبری ۷ بهمن ماه ۹۹ از صدور حکم نهایی پرونده مهدی جهانگیری و محکومیت او به حبس آگاهی داد و اظهار داشت: حکم برای اجرا ارسال شده است.
وی ادامه داد: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همین طور ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال بوسیله نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در رابطه با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
"پوری حسینی"
از دیگر پرونده های قضایی مطروحه در سال ۹۹ مربوط به میرعلی اشرف پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی به بهتان بی نظمی در نظام تولیدی کشور بود که منتهی به صدور حکم شد.
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده در ۱۰ آذرماه سال ۹۹ در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری انجام شد و در آن جلسه نماینده دادستان ضمن قرایت کیفرخواست پرونده اظهار داشت: آقای پوری حسینی متهم است به بی نظمی عمومی در نظام تولیدی کشور بوسیله واگذاری بنگاه های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
در دومین جلسه دادگاه در۱۲ آذرماه سال گذشته، نماینده دادستان اظهار داشت: متهم اهتمام دارد که وظیفه اصلاح ساختار را وظیفه خود نداند و وزیر اقتصاد را مسئول بداند در صورتیکه سازمان خصوصی سازی مکلف است بعد از ستاندن مجوز وزارت اقتصاد و تصویب هیأت واگذاری حداکثر ظرف یکسال بنگاه را بازسازی ساختاری کند.
در سومین جلسه دادگاه در ۱۵ آذرماه ۹۹، نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست پرونده اظهار داشت: اقدام متهم درباب پرداخت ۲۵ میلیارد ریال به حساب تامین اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بیمه کارکنان ماشین سازی، بدون مجوز بوده است.
در چهارمین جلسه دادگاه در ۱۹ آذرماه ۹۹ متهم پوری حسینی در دفاع از خود اظهار داشت: در آنچه که در کیفرخواست قرائت شد، هیچ تصمیمی برخاسته از اقدام شخصی من در پرونده موجود نیست؛ من رئیس سازمان خصوصی سازی بودم و از اقدامات این سازمان دفاع می کنم. در ۶ سال فعالیتم هیچ اختیاری به بنده از طرف وزیر اقتصاد تفویض نشد.
در پنجمین جلسه دادگاه وکیل متهم پوری حسینی در ۲۵ آذرماه ۹۹ در دفاع از موکلش اظهار داشت: این پرونده نقص دارد ممکنست تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. پرسش اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
در ششمین جلسه دادگاه در ۳۰ آذرماه ۹۹ وکیل متهم پوری حسینی در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: تمام اقدامات انجام شده در واگذاری ها برمبنای قانون و ظرف مهلت قانونی انجام شده است.
در هفتمین جلسه دادگاه در دوم دی ماه ۹۹، متهم پوری حسینی اظهار داشت: اینکه سازمان خصوصی سازی از واگذاری مذاکره ای ابا داشت و افراد را هل می داد تا در صف مزایده بایستند برای آن بود که ترس پشت سرش نباشد در صورتیکه بر طبق قانون می توانستیم واگذاری مذاکره ای انجام دهیم.
در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۴ دی ۹۹، نماینده دادستان اظهار داشت: برای قیمت گذاری شرکت حمل و نقل خلیج فارس باید اصلاح ساختار انجام می شد.
در آخرین جلسه دادگاه در ۲۱ دی ۹۹ متهم پوری حسینی با قرار گرفتن در جایگاه در مقام آخرین دفاع اظهار داشت: صرف نظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در پروسه واگذاری ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرایندهای انجام شده هیچ فعلی برخواسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد بدین سبب هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم.
اسماعیلی ۷ بهمن سال ۹۹ در نشست خبری اظهار داشت: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است.
سرانجام پوری حسینی به ۱۵ سال حبس محکوم شد البته جزئیات حکم هنوز اعلام نشده است.
"محمدعلی نجفی"
یکی از پرونده های مهم سال ۹۸ که در سال ۹۹ مختومه شد، پرونده قتل میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - شهردار سابق تهران بود که با رای نهایی هیات عمومی دیوان عالی قتل میترا استاد، قتل عمد تشخیص داده شد.
میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - ۷ خردادماه سال ۹۸ با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خودرا اختلافات خانوادگی عنوان نمود. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد آزار بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.
در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی انجام شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. پس از آن برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی آگاهی داد.
شهریورماه سال ۹۸ حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با بهتان قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از طرف این مرجع قضایی نقض شد و برای رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران- اعاده شد.
در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی انجام شد و دادگاه باردیگر قتل عمد را محرز دانست اما این دفعه باتوجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی فقط به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.
به این حکم از طرف نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این دفعه پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران- فرستاد.
در دور سوم رسیدگی به پرونده، ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹ شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ یک جلسه دیگر رسیدگی انجام شد.
۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده آگاهی داد و اظهار داشت: دادگاه باردیگر قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.
نهایتا بعد از یک سال اختلاف قضایی درباره پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور ۲۵ شهریورماه ۹۹ با تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی را «قتل عمد» دانست.
در آخر رای گیری هیات عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی اعلام نمود: از بین ۶۶ قاضی، ۳۹ نفر رای دادگاه کیفری یک (قتل عمد) را تایید کردند و ۲۷ قاضی با حکم شعبه ۴۱ دیوان عالی (قتل شبه عمد) موافق بودند. براین اساس قتل عمد است.
بدین ترتیب پرونده نجفی در سال ۹۹ بسته شد و هم اکنون نیز او دوران محکومیتش را در زندان سپری می کند.
"رومینا اشرفی"
یکی دیگر از پرونده های مهم و البته تلخ و دردناک خردادماه سال ۹۹، قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل تالش بود که به دست پدرش با داس سربریده شد. ماجرای این پرونده از ارتباط رومینا و بهمن خاوری -دوست و خواستگار رومینا- شروع شد. سن بهمن حدودا دو برابر سن رومینا بود و برای ازدواج با مخالفت خانواده رومینا روبرو می شود و در نهایت فرار می کنند و بعد از دستگیری آنها، رومینا به خانواده اش تحویل داده می شود. فرار رومینا به زعم پدرش یعنی بی آبرویی و در واکنش به این بی آبرویی، داس را برگردن دختر ۱۴ ساله اش نشاند و سرش را برید و به این نحو نام «رومینا» در کنار دیگر قربانیان قتل های ناموسی قرار گرفت.
طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی گردد، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود.
در ادامه واکنش ها به قتل رومینا، اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه باتوجه به قتل رومینا اشرفی در ایام اخیر انتقاداتی نسبت به بحث مجازات پدر، مطرح شده، به نظر شما بعنوان سخنگوی قوه قضاییه، قانون مجازات دراین زمینه نیاز به اصلاح دارد؟ اظهار داشت: قتل رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر از منظر قوانین جزایی در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است که نوع قتل فرق ندارد چه خودکشی و چه برادر کشی و همسرکشی و فرزندکشی و پدرکشی و مادرکشی و هر نوع قتلی باشد را جنایت می دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب جنایات می شوند باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد. در این پرونده اینطور اقدام خواهد شد.
مهدی فلاح میری دادستان گیلان شهریور ۹۹، ضمن تشریح ابعاد رای صادره برای رضا اشرفی (پدر رومینا) و بهمن خاوری عنوان کرد: برمبنای رای دادگاه بدوی، قاتل رومینا اشرفی به بهتان قتل عمد از جنبه عمومی جرم به ۹ سال حبس و پرداخت دیه و فرد دیگر (بهمن خاوری) به دو سال حبس و تبعید محکوم شد. البته این حکم غیرقطعی است.
وکیل و مادر رومینا آبان ماه سال ۹۹ به رأی صادره اعتراض کردند و خواهان مجازات سنگین تری برای پدر رومینا شدند. این اعتراض ثبت و به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در صورتیکه دیوان اعتراض را قبول کند، دادگاه کیفری یک دفعه دیگر به این پرونده رسیدگی خواهدنمود.
"قاضی منصوری"
نام غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرائی لواسان اولین بار در کیفرخواست پرونده اکبر طبری در سال ۹۹ عنوان شد.
متهم ردیف نهم پرونده طبری _ غلامرضا منصوری _ که از کشور خارج شده بود، به دریافت رشوه بیش از ۵۰۰ هزار یورو متهم بود.
در نخستین جلسه دادگاه «اکبر طبری» معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه در ۱۸ خرداد سال ۹۹، رسول قهرمانی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده اظهار داشت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرائی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
غلامرضا منصوری، یک روز پس از اولین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خودرا انکار کرد و در آن وعده بازگشت به کشور را داد.
بعد از آن قهرمانی در رابطه با پیام متهم منصوری به دادسرا و عنوان کردن عدم حضورش به سبب بیماری اظهار داشت: او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آنرا برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد. او یک ماه پس از دستگیری طبری از ایران خارج شد و تلفن خودرا در ایران گذاشت!
پس از آن سخنگوی دستگاه قضا نیز اظهار داشت: سفارش ما به همه متهمان این است که در دادگاه حضور پیدا کنند و از حق دفاع خود استفاده کنند و با حضور آنها دادگاه رأی قانونی خودرا صادر کند.
چند روز بعد از انتشار این ویدیو اسماعیلی خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و اظهار داشت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام نموده بود که «من دارم به ایران بر می گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام گردید و این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر گردیده است اما به سبب محدودیت های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور وی در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در ایام آینده این کار انجام می شود.
در نهایت جمعه ۳۰ خرداد ۹۹ از هتل دوک بخارست در رومانی خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته پیدا شده است.
در همان زمان، سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بین المللی نیروی انتظامی اعلام نمود: پیامی از اینترپل بخارست (کشور رومانی) دریافت کردیم در خصوص اینکه برای فرد تحت تعقیب اعلان قرمز آقای «غلامرضا منصوری» یک حادثه غیرمترقبه رخ داده و وی خودرا از پنجره هتل محل اقامتش در بخارست به پائین پرت کرده است. پلیس بخارست با تاکید بر خودکشی آقای منصوری، فوت وی را تائید کرده است.
یکم مرداد سال ۹۹ جسد قاضی منصوری به کشور منتقل شد و بررسی های پزشکی قانونی برای شناسایی جسد و علت مرگ شروع شد.
۱۶ مرداد ۹۹ اسماعیلی در رابطه با متهم منصوری اشاره کرد: جسد وی به خانواده تحویل گردید که به استان محل اقامت او منتقل و به خاک سپرده شد. از وضعیت معاینه جسد اطلاعاتی به دست می آید، اما بررسی دقیق تر این حادثه نیازمند آنست که اطلاعات مربوط از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته هایی متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد. فقط جسد این فرد به ایران منتقل شده است و پیگیری های قضایی و اینترپل و طرف وزارت خارجه در حال انجام می باشد تا بتوانیم رمزگشایی کرده و به حقیقت نحوه جان باختن وی برسیم.
در آخرین اظهارنظر مسئولان، رئیس پزشکی قانونی ۲۰ بهمن ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینکه پرونده قاضی منصوری به کجا رسید و نظر نهایی پزشکی قانونی درباره مرگ او چیست؟ اظهار داشت: در ایام اول که پرونده قاضی منصوری از خارج به کشور منتقل شد، آزمایش تشخیص هویت انجام و به مرجع قضایی اعلام گردید. در حدود ۴۰ روز یا کمتر از ۴۰ روز این امر طول کشید با آنکه آزمایشات پرونده ها دو ماه طول می کشد ولی در این پرونده به جهت حساسیت در کمترین زمان نظر کارشناسی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
"محمد امامی"
محمد امامی از متهمان پرونده بانک سرمایه و تهیه کننده سریال شهرزاد است.
نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» برده و از او بعنوان متهم یاد شده بود.
طبق کیفرخواست صادره، اقدامات مجرمانه شبکه در رابطه با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات ۳۴ نفر از متهمان است و این کار با محوریت محمد امامی و حمیدرضا فرزان راد بوده است. متهمان بوسیله نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان بعنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خودرا در بستر بانک سرمایه و شرکت های وابسته به نهاد مزبور پیاده سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی بوسیله غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.
۱۴ جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام انجام شد که بشرح زیر است:
نخستین جلسه دادگاه ۲۷ مرداد ۹۹
دومین جلسه دادگاه ۱۵ مهر ۹۹
سومین جلسه دادگاه ۱۹ مهر ۹۹
چهارمین جلسه دادگاه ۲۱ مهر ۹۹
پنجمین جلسه دادگاه ۲۳ مهر ۹۹
ششمین جلسه دادگاه ۲۸ مهر ۹۹
هفتمین جلسه دادگاه ۵ آبان ۹۹
هشتمین جلسه دادگاه ۶ آبان ۹۹
نهمین جلسه دادگاه ۱۰ آبان ۹۹
دهمین جلسه دادگاه ۱۲ آبان ۹۹
یازدهمین جلسه دادگاه ۱۷ آبان ۹۹
دوازدهمین جلسه دادگاه ۱۹ آبان ۹۹
سیزدهمین جلسه دادگاه ۲۴ آبان ۹۹
چهاردهمین جلسه دادگاه ۲۶ آبان ۹۹
بعد از برگزاری ۱۴ جلسه دادگاه که رسانه ای شد؛ ادامه رسیدگی به این پرونده برگزار نشد تا آنجا که مورد سوال خبرنگاران از سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری ۷ بهمن ۹۹ قرار گرفت و اسماعیلی پاسخ داد: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. پس از اصلاح پروسه استجازه روند دادرسی و اطلاع رسانی در قالب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست و این رسیدگی ها ادامه دارد.
"عیسی شریفی"
یکی دیگر از پرونده های مهم و پیچیده که در سال ۹۹ منتهی به صدور حکم حتمی شد، پرونده "عیسی شریفی" بود.
او به مدت ۱۲ سال قائم مقام و معاون قالیباف در شهرداری تهران بود. اولین بار در شهریور ۱۳۹۶، حجت الاسلام اژه ای سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی به بهتان مالی را تأیید کرد.
از آنجائیکه او نظامی و مأمور به شهرداری بود، پرونده اش در دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شد.
طبق گفته حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، معمولاً پرونده های اقتصادی، کار کارشناسی دقیق می خواهد و دادسرای نظامی تهران با صرف وقت و زمان زیادی این پرونده را به دادگاه ارسال کرد و بیش از ۴۰ جلسه دادگاه نیز اجرا شد.
بعد از آن اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ۱۶ دی ماه ۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی اظهار داشت: این پرونده در دادگاه رسیدگی و حکم صادر گردیده است. حکم مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ابلاغ گردیده است و از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.
از آن زمان پرونده شریفی بارها مورد سوال خبرنگاران از سخنگوی قوه قضاییه بود و به این جمله که پرونده وی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، اکتفا شد.
نهایتا در ۲۷ اسفند سال ۹۹، سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه ای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور آگاهی داد و اعلام نمود: بر طبق دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به بهتان مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند که یکی از آنها متهم عیسی شریفی بود که به ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی و استرداد وجوه تحصیلی محکوم شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب