رای تعزیرات در مورد ایران خودرو اشتباه حقوقی یا تقلب مقابل قانون؟
به گزارش حقوق و قضا، یک حقوقدان ضمن اشاره به رای شعبه تعزیرات حکومتی ضد ایران خودرو اظهار داشت: این رای، تجاوز صریح به اصل استقلال و حاکمیت قانون است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از خبر آنلاین، شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران به ریاست نادر حیدری، با صدور رای جنجالی، اقدام به اعمال مجازات انفصال برای هیأت مدیره ایران خودرو کرده است. این در حالیست که به تأکید کارشناسان ارشد حقوقی، شرکت ایران خودرو فاقد وصف دولتی بوده و مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی نمی شود.
مهر نوشت: علی ادیبی حقوقدان، با غیرقانونی خواندن این رای، اظهار نمود: این تصمیم نه فقط خلاف صریح ماده ۴ قانون محاسبات عمومی است، بلکه نقض غرض قانونگذار و تخطی از اصول مسلم حقوق اداری شمرده می شود. دیوان عدالت اداری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به کرات بر خصوصی بودن ایران خودرو تأکید کرده اند.
وی اضافه کرد: اعمال ماده ۱۸ که شخصیت حقوقی دولت و زیر پوشش دولت را هدف قرار داده، بر شرکت خصوصی، انحراف از مجرای قانونی و سوءاستفاده از صلاحیت است. این اقدام، قلب حقیقت ماهیت حقوقی شرکت بوده و تشویش در نظام اقتصادی کشور بوجود می آورد.
این حقوقدان با هشدار در رابطه با تبعات این رای اظهار داشت: این رای خلاف شرع و قانون، نه فقط اعتماد سرمایه گذاران را مخدوش می کند، بلکه نقض غرض مقنن از تصویب قوانین دفاع از تولید است. در شرایطی که مقام معظم رهبری بر لزوم دفاع از بخش خصوصی تاکید دارند، اینطور تصمیمات، آب به آسیاب دشمن ریختن است.
ادیبی در انتها اشاره کرد: این رای فاقد قابلیت اجرائی بوده و شایسته است فوراً توسط مراجع ذی صلاح قضایی ابطال شود و افراد دخیل مربوطه باید در مقابل این تخطی بزرگ از قانون پاسخ گو باشند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب