حقوق و قضا
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر:

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل اقدامی مزورانه است

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل اقدامی مزورانه است

تفرشی اظهار داشت: ایران مخالف تمدید ماموریت گزارشگر ویژه کشوری بوده و این اقدام سیاسی و مزورانه را حرکتی در راه نقض سیستماتیک حقوق شهروندان خود خصوصاً توسط بانیان قطعنامه می داند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سید مجید تفرشی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر در نشست مشترک ستاد با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگی های بین المللی سازمان ملل مقیم تهران که با عنوان «حقوق بشر در عصر مسئولیت پذیری و حسابرسی» در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد، حضور هفتاد درصدی جامعه دیپلماتیک مقیم تهران در جلسه فوق را نماد اهمیت موضوع حقوق بشر نزد افکار و جوامع بین المللی دانست. تفرشی در این مراسم که با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار شده بود با اعلان اینکه در دنیایی زندگی می نماییم که تولیدکنندگان اصلی سلاح در دنیای غرب و در رأس آنها آمریکا بیشترین ادعای دفاع از حقوق بشر را سر می دهند، اضافه کرد: در بیان دوگانگی و سوء استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر و فقط بعنوان یک نمونه تصور کنید سال ۱۹۹۰ وزرای خارجه وقت سازمان کنفرانس اسلامی در امتداد ارتقا اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ قطعنامه ای را به صورت اجماع به تصویب رساندند. سندی که بعدها به اعلامیه قاهره معروف شد. موجب تأسف است دستاورد مهم فوق بلافاصله توسط برخی دول غربی مورد حمله قرار گرفت. اقدامی که در نوع خود نقض فاحش اصول و اهداف همان قطعنامه به اصطلاح عرفی شده ۱۹۴۸، خصوصاً بندهای مربوط به حق آزادی بیان و ابراز عقیده تلقی می گردد. معاون بین الملل ستاد حقوق بشر در ادامه با اشاره به تمدید گزارشگر ویژه ایران، اشاره کرد: تمدید قطعنامه گزارشگر ویژه اقدامی کاملاً سیاسی بوده چونکه باوجود تمامی فشارهای آمریکا و چند کشور مشخص غربی مجموع آرا کشورهایی که با رأی ممتنع غایب و یا منفی خود از این قطعنامه حمایت نکرده اند، از آرا مثبت آن بیشتر است. او گفت به سبب استقبال سفرای مقیم از این جلسه مشترک امیدواریم سال آینده میزبان سه تا چهار جلسه دیگر باشیم. تفرشی هدف از برگزاری این طیف از جلسات مشترک را اطلاع رسانی و محتوی آنرا عمدتا ذیل دو محور «ملاحظات، نگرانی ها و نقض های فاحش حقوق بشر از منظر جمهوری اسلامی ایران» و «ارائه دستاوردها و ابتکارات کشور در حوزه حقوق بشر» دانست. تفرشی یکی از سبعوعانه ترین مصادیق نقض حقوق بشر و سوء استفاده سیستماتیک از این مفهوم مقدس را آلوده کردن آن به مطامع و اغراض سیاسی دانسته و افزود در عصر دسترسی به اطلاعات و عصر موسوم به پاسخگویی اعمال انواع تحریم های فراقطعنامه ای و یکجانبه (نقض ماده ۲۵ منشور) مقابل ملت ایران توسط آمریکا و پیروی تنی چند از دول غربی به بهانه تحت فشار بودن از طرف آمریکا، مصداق نقض فاحش قواعد عرفی شده خصوصاً اصل رضایت در ایفای تعهدات بین المللی بوده و خود نماد بی بدیل جنایت مقابل بشریت و مستوجب اجرای عدالت و محاکمه بین المللی خاطیان است، جنایتی که متأسفانه دامنه آن به حوزه غذا و دارو هم کشیده شده است. وی تصریح کرد: به اذعان سازمان who (که خود به سبب کوشش برای حفظ استقلال توسط آمریکا تنبیه و بودجه اش قطع شده است) ایران بعنوان کشوری که به سبب تحریم حتی از خرید ماسک محروم بود امروز در کنار تولید واکسن بومی، یکی از کشورهای موفق در مبارزه با ویروس کروناست. آیا اینها نماد دفاع و تلاش تمام قد حاکمیت از نیازها و ارزش های حقوق بشری خود نیست؟ معاون بین الملل ستاد حقوق بشر اذعان کرد: گزارش گزارشگر آثار منفی اقدامات یکجانبه قهری در بهره مندی از حقوق بشر در سال ۲۰۲۰ باوجود کاستی های فراوان تلاش نموده تصویری از دامنه تحریم های غیرقانونی آمریکا و کشیده شدن آن به حوزه های غذا و دارو عرضه نماید. وی تصریح کرد: ایران مخالف تمدید ماموریت گزارشگر ویژه کشوری بوده و این اقدام سیاسی و مزورانه را حرکتی در راه نقض سیستماتیک حقوق شهروندان خود خصوصاً توسط بانیان قطعنامه می داند. تصور کنید کشوری مانند سوئد که تا سال قبل دریافت دارو و لوازم پانسمان بیماران پروانه ای ما را باوجود اطلاع از عوارض مرگبار آن گرفتار مشکل کرده بود خود بانی اصلی قطعنامه ضد ایرانی به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایرانی می شد. شاید این شرمساری و رسوایی دلیل اصلی بانی نشدن این کشور امسال موجب باشد. تفرشی در آخر ضمن اعلام آمادگی ستاد حقوق بشر برای کار با کلیه کشورها، سازمان های مردم نهاد و وجدان های بیدار جامعه جهانی خواهان اختتام دادن به سوء استفاده ابزاری و گزینشی نسبت به حقوق بشر شد.

1399/12/24
23:09:19
0.0 / 5
349
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد