حقوق و قضا
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز:

حق اقدام قانونی برای وكلا در مقابل برنامه گفت وگوی ویژه خبری محفوظ است

حق اقدام قانونی برای وكلا در مقابل برنامه گفت وگوی ویژه خبری محفوظ است

به گزارش حقوق و قضا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه متاسفانه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری از میهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده بهتان دروغ گویی را منتسب کردند، اظهار داشت: مجری بجای تذکر به میهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: مبنا و منشا قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصل اقتصادی این قانون است این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده است و چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده است، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی قانون عادی اجرای اصل ۴۴ را به تصویب رساند و به سبب این قانون اشخاص و بنگاه های اقتصادی مکلف شدند مجوز اقتصادی خودرا در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب وکار ثبت کنند.

مالکی با اشاره به مراجع صادر کننده مجوز بیان کرد: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی، شوراهای شهر و روستا، اصناف، اتحادیه ها بعنوان مجاری صنفی تلقی شدند و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی در امتداد اصل ۴۴ شامل تولید، خرید و فروش کالا یا خدمات در صدر اصل ۴۴ تقسیم شده است. همین طور قانونگذار به فعالیت اقتصادی بخش های مختلف پرداخته و نادیده گرفتن آنها را مستوجب مجازات دانسته است.

وی با اعلان اینکه به سبب مواد قانون سازمان هایی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می شوند که فعالیت اقتصادی داشته باشند اظهار داشت: هم چنین آن هایی که مشمول صادر کننده مجوز کسب وکار ذکر شده در این قانون باشند جزو کسب وکار هستند اما وکالت نه مشمول سرمایه گذاری است و نه مشمول فعالیت اقتصادی مانند تولید و فروش کالا و خدمات است.

مالکی اظهار نمود: ماهیت کار کانون های وکلا دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری و در هیچ جای دنیا کانونی را سراغ نداریم که عمل وکالت را سرمایه گذاری بدانند اگر دوستان که در صدد تحریف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند بگویند در کدام کشور دنیا کانون وکلا سرمایه گذاری می کنند. نه کانون های وکلای دادگستری خرید و فروش انجام می دهند و نه کار وکالت فروش خدمات است بلکه وکالت عقد است.

وی اظهار داشت: کانون های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل ۴۴ قانون اساسی دارند و به سبب ماهیت غیر دولتی خود هم نمی توانند مشمول ضمانت اجراهای کیفری و اداری قرار گیرند.

مالکی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: بر خلاف شبهات موجود به وضوح خروج کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید گردیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است بعد از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب وکار شد و از آنجایی که کانون وکلا به سبب ماهیت خود مجوز کسب وکار صادر نمی کند بلکه فقط پروانه وکالت را صادر می کند و به همین دلیل مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب وکار هم خارج می باشند.

وی با اعلان اینکه کانون های وکلا از همان ابتدا خودرا خارج از ماهیت کسب وکار می دانستند، اظهار داشت: کانون های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند و برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضای مجازی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون های وکلا دادگستری نیستند و اصرار کانون های وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیش گیری از تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آنها هستیم.

مالکی اشاره کرد: برای جلوگیری از تفاسیر اشتباه و شبهات موجود از شورای نگهبان و مجلس درخواست کردیم تا خروج کانون های وکلای دادگستری را از قانون ذکر کنند که این مساله میسر نشد.

وی در رابطه با برنامه گفتگوی ویژه خبری و پخش سریال های خلاف با ماده ۹ اساسنامه صداوسیما اظهار داشت: چند قانون بر نحوه اداره صداوسیما حاکم است مثل اساسنامه، خط مشی صداوسیما و... به سبب ماده ۹ اساسنامه صداوسیما در بخش اهداف و وظایف صراحتا مقرر شده است صداوسیما باید محیط مساعدی را برای رشد فضایل اخلاقی به وجود بیاورد و مقرر شده است چنان چه در برنامه های پخش شده سازمان صداوسیما مطالب خلاف واقع یا مشتمل بر توهین و هتک حیثیت وجود داشته باشد به شخص حقیقی یا حقوقی ذی نفع حق دفاع داده شود هم چنین به سبب مواد خط مشی صداوسیما این سازمان موظف به رعایت روح قانون اساسی و حرکت در جهت وحدت و انسجام بیشتر جامعه است که در ماده ۸ قانون خط مشی سازمان صداوسیما آمده است.

مالکی افزود: هم چنین این سازمان در برنامه های خود مکلف شده است از هرگونه تهمت و هتک حرمت نسبت به ارگان ها پرهیز و جلوگیری کند اما در چند روز گذشته متاسفانه برنامه هایی پخش گردید که مقررات مذکور رعایت نشد و البته مسبوق به سابقه است و در برنامه گفت وگوی ویژه خبری موضوع شمول اصلاح مواد ۱ و ۴ بر کانون وکلای دادگستری و کانون سردفتران به صورت رسمی از کانون وکلای دادگستری دعوت نشد و ۵ نفر به صورت گزینشی از یک طیف فکری در مقابل یک وکیل از کانون وکلا قرار گرفتند و از بین ۵ نفر ۳ نفر اقتصاددان بودند و در رابطه با یک موضوع کاملا حقوقی اظهار نظر می کردند و یک کارشناس حقوقی بازمانده از آزمون کانون وکلا و مجری هم بعنوان عضو پنجم به بقیه کمک می کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد: در این برنامه برخلاف قانون خط مشی صداوسیما روح اصل سوم قانون اساسی از جهت پرهیز از اتفاقات تبعیض آمیز رعایت نشده بود و ۵ نفر در مقابل یک نفر بودند، مجری به صورت کاملا جهت دار شمول این قانون بر کانون وکلا را مفروض قرار داد و با قراردادن خود در جایگاه نهادهای رسمی اقدام به تفسیر قانون و شمول کانون وکلای دگستری بر این قانون را نمود و در نهایت به نحو کاملا خلاف واقع چنین به مردم القا شد که وکالت دادگستری ۱۰۰ درصد در زمره کسب وکار قرار گرفته است که این اقدام مجری و برنامه مذکور کاملا مغایر با قانون است و سازمان صداوسیما باید حداقل دوبرابر وقت در همان ساعت و برنامه به کانون وکلا وقت دهد تا مطالب خلاف واقع را از ذهن مردم شریف ایران بزداید.

مالکی با اشاره به اینکه متاسفانه در این برنامه از میهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده بهتان دروغ گویی را منتسب کردند اظهار داشت: مجری بجای تذکر به میهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.

وی اضافه کرد: اقدام دیگر سازمان پخش سریالی به نام چوب خط است و در این سریال به وکیل دادگستری توهین می شود و با تحقیر وکلای دادگستری زمینه تجری خلافکاران نسبت به وکیل را در مقام دفاع فراهم می آورد و بر امنیت جانی، روحی و روانی وکلا موثر است. کانون وکلای دادگستری این اقدام را مخالف با آموزه های ماده ۹ اساسنامه صداوسیما می داند و از رئیس صداوسیما موکدا درخواست می کند با تجدیدنظر در برنامه های سازمان از ترویج برنامه های خلاف وحدت در صداوسیما جلوگیری کند.

مالکی در رابطه با احتمال شکایت از صداوسیما به سبب اتفاقات رخ داده در برنامه گفت گوی ویژه خبری اظهار داشت: این مساله در دستور کار هیئت مدیره قرار می گیرد و اگر صداوسیما فرصت برابر در همان برنامه و همان ساعت را به کانون وکلا برای دفاع از خود ندهد تصمیم گیری صورت خواهد گرفت.

وی در رابطه با آخرین وضعیت اصلاح بخشنامه لایحه استقلال کانون وکلا اظهار داشت: پیشنهاداتی که از طرف قوه قضائیه داده شد در کارگروه روسای کانون های وکلا عنوان شد و نهایتا اصلاحات لازم انجام شد و برای اظهارنظر هیئت های مدیره کانون های وکلا ارسال شده است و پس از اعلام نظرات به قوه قضائیه ارسال می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره ی نتایج کسب وکار تلقی شدن وکالت، اظهار داشت: اگر وکالت کسب وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق می کند به یک شغل تجاری، کاسب کارانه و سوداگرانه تبدیل می شود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می روند و مراجع انتظامی کانون های وکلا دیگر نمی توانند رسالت خودرا در مقابل تبلیغ های مبالغه آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می رود.

وی در رابطه با نامه به وزیر بهداشت درباب در اولویت قرار گرفتن وکلای دادگستری اظهار داشت: در آن نامه اعلام نکردیم وکلای دادگستری جزو اولویت اول تزریق واکسن قرار گیرند بلکه گفتیم در بین اقشاری که خدمت عمومی به مردم ارائه می دهند در اولویت قرارگیرند که البته این درخواست غیرمنطقی نیست برای اینکه وکلا در مراجع انتظامی در معرض مبتلاشدن به بیماری کووید ۱۹هستند و شاید ده ها از همکاران و خانواده های آنها مبتلا به این بیماری شدند و کانون وکلا فقط خواست در جهت یادآوری این نامه به وزارت بهداشت نوشته شود تا وکلای دادگستری نیز در بین اقشار فراموش نشوند و خواستیم همکاران پس از کادر درمان در یکی از اولویت های تزریق واکسن قرار بگیرند.

مالکی در رابطه با زمان آزمون وکالت سال بعد و احتمال لغو آزمون وکالت، اظهار داشت: در رابطه با وضعیت آزمون وکالت امسال اساسا مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش است و نظارت بر این امر برعهده اتحادیه کانون های وکلای دادگستری است و کانون های وکلا هیچ مداخله ای در این امر ندارند نکته دوم این است که به سبب قانون هرسال کانون های وکلای دادگستری مکلف هستند که حداقل یک آزمون را برگزار کنند و این آزمون معمولا در آذر ماه برگزار می گردد و اگر وضعیت کرونا اجازه دهد کانون های وکلا باردیگر به اتحادیه و سازمان سنجش تفویض اختیار می کنند تا آزمون در آذرماه سال بعد اجرا شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: در رابطه با وضعیت آزمون بطور کلی، ما تابع ماده ۱ قانون کیفیت ستاندن پروانه هستیم و به سبب آن مقرر شده است کمیسیونی متشکل از دو مقام قضایی و رئیس کانون وکلای هر استان ظرفیت را مشخص و آزمون را برگزار کنند بنا بر این ما کماکان آزمون را در سال های آتی نیز برگزار خواهیم کرد.

مالکی در رابطه با سیاست های کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: سیاست ما در کانون وکلای مرکز پیشگیری است و هرجا احساس نماییم یک حرکت غیرمنطقی و خلاف حقوق ملت انجام می گیرد کانون وکلا مبادرت به تذکر، ارشاد و روشنگری می کند هم اکنون نیز در ارتباط با شبهه افکنی که پیرامون کسب وکار تلقی شدن حرفه وکالت پیش آمده از ابتدا به مجلس و شورای نگهبان پیشنهاد دادیم که به نحوی قانون تصویب شود که شبهاتی پیش نیاید و امیدواریم مسئولان قوای سه گانه به پیشنهادات ما عمل کنند. در رابطه با صداوسیما اساسا از این سازمان می خواهیم که تجدید نظری کند و اگر این اتفاق نیوفتد انشالله اقدام قانونی شایسته برگزار می شود.

وی در رابطه با اقدام عملی کانون وکلای دادگستری مرکز برای خروج حرفه وکالت از شمول تجاری شدن این حرفه اظهار داشت: اقدام عملی ما از همان زمانی که طرح کسب وکار تلقی شدن وکالت وارد شورای نگهبان شد آغاز شد تا شبهاتی که در این قانون وجود دارد را رفع کنند در امتداد همین اقدام اگر کانون های وکلا متوجه شوند قوه مقننه در صدد شمول قانون مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ به وکالت است به نمایندگان مردم در مجلس مراجعه و دلیلهای منطقی برای شمول از این قانون را مطرح می کند و راهکار بعدی مراجعه به مراجع قضایی ذی ربط است تا احقاق حق صورت گیرد.





منبع:

1399/12/17
13:41:36
0.0 / 5
438
مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد