ارزیابی یك حقوقدان از لایحه تعیین مجازات متناسب برای مرتكب قتل فرزند
حقوق و قضا: یك حقوقدان به ارزیابی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتكب قتل فرزند پرداخت.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند و اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی که توسط وزارت دادگستری به هیات دولت ارائه شده، اظهار نمود: طرحی که مقرر است تهیه شده و به مجلس ارائه شود، به نظر حرف مهم و فکر دقیقی همراه خود ندارد.
وی اشاره کرد: در مقدمه این طرح آمده که "نیاز است جهت امنیت هرچه بیشتر و پیشبرد اهداف کیفری..." اما کل این طرح و لایحه را که نگاه می نماییم حول این محور است که مجازات حبس را برای موارد مشخصی که اشاره شده یعنی مواردی که مقتول وکیل و کارشناس بوده یا از کارمندان دولت باشد و از این قبیل موارد و یا این که مقتول مجنون باشد و شرایط طوری باشد که متهم به قتل یا محکوم مقابل سابقه قتل داشته و از زندان بیرون آمده باشد، و یا با سبق تصمیم باشد و سایر شرایطی که در واقع نیت سوء و نفس قتل را تشدید می کند و یا افکار عمومی را برانگیخته می کند، نسبت به این موارد درخواست و پیشنهاد شده که مجازات حبس را درجه دو کنند و یا در مواردی مجازات درجه سه در نظر گرفته شود.
این حقوقدان عنوان کرد: نکته بدیعی در این طرح وجود ندارد و فقط تقاضای تشدید مجازات حبس شده که این مساله با اهداف قوه قضاییه که به دنبال مجازات جایگزین حبس باتوجه به وضعیت فعلی زندان ها که امکانات آنچنانی ندارند و ظرفیت آنها پر است، در تناقض می باشد.
خرمشاهی اشاره کرد: در سیستم جزایی برخی از کشورها در دادگاه هیات منصفه است و برای قتل های مختلف روی محکومین و متهمین بررسی می کنند که تحت چه شرایطی مرتکب قتل شده اند و مجازاتی غیر از مجازات اعدام برای وی در نظر می گیرند، اما می دانیم برمبنای قانون مجازات اسلامی ما که ملهم از فقه جزایی اسلام است، قصاص حق الناس و حق اولیای دم می باشد که اگر تحت هر شرایطی قتلی صورت گرفت غیر از مورد ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی که ولی دم باشد، به هر حال مجازات متهم به قتل قصاص است و قانونگذار نمی تواند تغییری دراین زمینه بوجود آورد، بدین سبب همچنان ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی با چالش روبرو خواهد شد و اینکه بخواهیم مجازات حبس را در مواقعی که در این طرح مشخص شده تشدید نماییم، مطمئنا هیچ نوع تاثیری در عدم تکرار جرم و بازدارندگی موقت نیز نمی تواند داشته باشد چون تجربه این مساله را نشان داده است.
وی اشاره کرد: نمی توانیم به این دلخوش باشیم که با تشدید مجازات حبس از باب پیشگیری عمومی جرم، بعدها زمینه و آمار اینطور قتل ها کمتر شود و یا حتی بحث بازداشت موقت که گفته اند از یک چهارم حداکثر مجازات حبس نباید کمتر باشد. این ها فقط حجم زندان را بیشتر می کند. واضعین و مبتکرین این طرح اساسا به هدف نخواهند رسید و این اقدام راهکار نیست.
این حقوقدان اظهار داشت: باید راهکارهای دیگری در این رابطه اندیشیده شود تا با در نظر گرفتن موانع و مشکلاتی که پیش رو است مجازاتی که بتواند تا حدودی بازدارنده باشد در نظر گرفته شود.
خرمشاهی اضافه کرد: درجه بندی قتل ها باید مد نظر باشد. اینجا تخفیف در نظر گرفته نشده. بطور مثال خیلی موارد مانند قتل های اتفاقی مطرح است. بحث ماده ۶۱۲ در خصوص سه تا ۱۰ سال حبس در اختیار دادگاه است و می شد همین طرح را در قالب ماده ای ذیل تبصره ۶۱۲ بطور خلاصه گنجاند که آن هم هم اکنون اجرا می شود و قضات دادگاه باتوجه به جمیع جهات این مجازات را در نظر می گیرند.
وی در آخر اظهار داشت: مادامی که این مشکلات پیش رو است فکر نمی کنم با تشدید مجازات حبس تحولی در این خصوص به وجود آمده و یا آمار اینطور قتل ها کم شود کما اینکه بارها اعلام نموده ایم که بستر بروز اینطور جرایم که بارها جامعه شناسان نیر به آن اشاره کرده اند بایستی از بین برود در غیر این صورت کماکان این قضیه ادامه خواهد داشت.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب