اژه ای:
استفاده از ظرفیتهای مردمی رمز گسترش عدالت و تحکیم آرامش است
به گزارش حقوق و قضا، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: استفاده از ظرفیتهای مردمی در فرایند مصالحه و اصلاح ذات البین مهم می باشد و استفاده از ظرفیتهای مردمی، رمز گسترش عدالت و تحکیم آرامش اجتماعی است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر پنجشنبه در جریان سفر استانی خود به قم و در نشست صمیمی با قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانه روزی مجموعه قضات و کارکنان قضایی اظهار داشت: یکی از فاکتورهای اصلی در دستگاه قضا، میزان گسترش عدالت در جامعه است و اگر توانسته ایم عدالت را در ابعاد مختلف توسعه دهیم، این توفیق نشانه حرکت در راه صحیح است.
وی، دومین شاخص مهم در ارزیابی عملکرد قوه قضائیه را رضایت عمومی دانست و اشاره کرد: رفتار و برخورد قضات و کارکنان با مردم باید همراه با احترام، تکریم و صبوری باشد، چونکه حتی اگر رای صادره به سود فردی تمام شود اما در راه دادرسی با بی احترامی روبه رو شده باشد، احساس رضایت نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، به روند ارتقا و بروزرسانی سند تحول و تعالی قضایی اشاره نمود و اضافه کرد: این سند بر مبنای نظرات و دیدگاه های نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضایی تدوین شده است؛ در عین حال ما آنرا وحی منزل نمی دانیم و آمادگی داریم از هرگونه نقد و پیشنهاد برای پیشرفت بیشتر آن استقبال نماییم.
وی تصریح کرد: چنانچه فرد یا گروهی ایده ای برای بهبود روند ارایه خدمات قضایی داشته باشند، قوه قضائیه با آغوش باز پذیرای آن است، چونکه مقصد پایانی ما پیشرفت کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مردم به عدالت است.
رئیس عدلیه با اشاره به ضرورت تقویت نقش مردم در ایجاد صلح و سازش در جامعه اظهار داشت: باید از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و اصلاح ذات البین بهره بیشتری گرفت و این امر را محدود به ساختارهای رسمی شوراهای حل اختلاف نکرد. گاهی سخن یک معتمد محلی، کاسب قدیمی یا روحانی متنفذ، در حل اختلافات مؤثرتر از صدور حکم قضایی است.
وی ادامه داد: حتی در پرونده های خاص همچون مسایل امنیتی، اقتصادی یا پرونده هایی که میان دولت و مردم مطرح است نیز می توان از ظرفیتهای دینی، فرهنگی و مردمی برای ایجاد تفاهم استفاده کرد. ممکنست جوانی تحت تأثیر فضای هیجانی دست به اقدامی بزند بدون آن که قصد عناد داشته باشد؛ در چنین مواردی بهتر است بوسیله گفتگو و ارشاد، او را به مسیر درست بازگردانیم نه این که با مجازات فوری، مسیر زندگی اش را مسدود نماییم.
قاضی القضات با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در آن سال به سبب شرایط خاص کشور، پرونده های مختلفی تشکیل شد و اگر بنا بود همه آنها منجر به صدور و اجرای حکم شود، لطمه های اجتماعی فراوانی ایجاد می شد که بعد از بررسی های کارشناسی تصمیم گرفتیم پرونده افرادی را که حائز شرایط عفو بودند، در فرایند عفو عمومی قرار دهیم که به سبب آن حدود ۹۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شد.
محسنی اژه ای تاکید کرد: ما مدعی نیستیم که تمام آثار این تصمیم مثبت بوده، اما بدون تردید منافع آن از لطمه های احتمالی بیشتر بود و این اقدام در امتداد سیاستهای کلان نظام برای تقویت همبستگی اجتماعی صورت پذیرفت.
وی در ادامه، بر ضرورت دقت در صدور احکام قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: اتقان آرا و شناسایی نقاط ضعف در فرایند دادرسی از مهم ترین اولویت های دستگاه قضا است و نباید اجازه داد رأیی بدون استواری و مبنا صادر شود. به طور خلاصه ممکنست جوانی تحت تاثیر فضای هیجانی دست به اقدامی بزند بدون آنکه قصد عناد داشته باشد؛ در چنین مواردی بهتر است بوسیله گفتگو و ارشاد، او را به مسیر درست بازگردانیم نه اینکه با مجازات فوری، مسیر زندگی اش را مسدود نماییم. قاضی القضات ضمن اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ گفت: در آن سال به جهت شرایط خاص کشور، پرونده های مختلفی تشکیل شد و اگر بنا بود همه آنها منجر به صدور و اجرای حکم شود، لطمه های اجتماعی فراوانی ایجاد می شد که پس از بررسی های کارشناسی تصمیم گرفتیم پرونده افرادی را که واجد شرایط عفو بودند، در پروسه عفو عمومی قرار دهیم که به جهت آن حدود ۹۰ هزار پرونده تعیین تکلیف شد.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب