اخطار رئیس دادگستری البرز در رابطه با معاملات غیررسمی ملک
به گزارش حقوق و قضا، کرج _ رئیس کل دادگستری البرز با اخطار در رابطه با معاملات غیررسمی ملک اظهار داشت: ثبت رسمی معاملات و اتصال دستگاههای مرتبط به سامانه های ثبتی، از تشکیل خیلی از دعاوی ملکی پیشگیری می کند.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز، امروز در جلسه شورای اداری استان به ریاست استاندار البرز، با هشدار نسبت به دستاوردهای معاملات غیررسمی در عرصه زمین و ساختمان اظهار داشت: اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اتصال دستگاههای مرتبط به سامانه های ثبتی می تواند از تشکیل بخش قابل توجهی از پرونده های حقوقی و کیفری در عرصه ملک و پیش فروش ساختمان پیشگیری کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت جلوگیری از اختلافات ملکی اظهار نمود: در شش ماهه نخست امسال، حدود ۷۸۹ پرونده در عرصه زمین، ملک و ساختمان در مراجع قضایی استان ثبت شده است.
وی اضافه کرد: با توجه به این که در خیلی از این پرونده ها چندین نفر بعنوان خریدار یا ذی نفع درگیر هستند، آثار اجتماعی و اقتصادی این اختلافات خیلی گسترده است و خانواده های مختلفی را تحت تأثیر قرار می دهد.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: اگر بطور میانگین هر خانواده را چهار نفر درنظر بگیریم، بالاتر از ۶۲ هزار نفر تنها در شش ماه ابتدای سال با پرونده های در رابطه با زمین، ملک، ساختمان و پیش فروش درگیر بوده اند.
فاضلی هریکندی اظهار داشت: اکنون هم ۵۲۶ پرونده در عرصه ملک و ساختمان در مراجع مختلف قضایی استان البرز درحال رسیدگی است که بالاتر از چهار هزار نفر را درگیر کرده و تبعات اجتماعی مختلفی برای آنان بهمراه دارد.
مسکن مهم ترین سرمایه خانوارها
وی با اشاره به آثار اقتصادی اختلافات ملکی بیان کرد: مهم ترین سرمایه خیلی از خانواده های متوسط و کارمند، مسکن می باشد و افراد بخش عمده سرمایه زندگی خودرا برای خرید یک واحد مسکونی هزینه می کنند، اما گاهی بعد از معامله با اختلافات حقوقی، قراردادی یا حتی فروش یک ملک به چند نفر مواجه می شوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: جلوگیری از چنین پرونده هایی باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد، برای اینکه تشکیل پرونده های ملکی علاوه بر هزینه های قضایی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای مردم بوجود می آورد.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فاضلی هریکندی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: این قانون با هدف ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و خصوصاً پیش فروش ساختمان تصویب شده و اجرای آن می تواند زمینه شفافیت بیشتر معاملات و کاهش اختلافات را فراهم آورد.
وی اضافه کرد: یکی از خاصیت های مهم این قانون، پیش بینی ضمانت های مدنی و کیفری برای بی اعتنایی به اسناد رسمی و همین طور مسئولیت دستگاهها و مأمورانی است که برعکس مقررات به اسناد عادی اعتبار می دهند.
اتصال شهرداری ها به سیستم ثبت معاملات
رئیس کل دادگستری استان البرز با تکیه بر ضرورت اتصال دستگاههای مرتبط به سامانه های ثبتی اظهار نمود: اجرای این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه هاست و شهرداری ها باید پروسه صدور پروانه ساختمان، دستور نقشه، اطلاعات معماری، پایان کار و سایر مراحل مرتبط را به زمینه های الکترونیکی متصل کنند.
فاضلی هریکندی افزود: این اتصال نیازمند اقدامات فنی، برنامه نویسی و ایجاد بستر تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف است و باید با سرعت بیشتری صورت گیرد.
وی اظهار داشت: در استان البرز اقدامات اولیه برای اتصال برخی دستگاهها انجام شده و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هم به این سیستم متصل شده است.
صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی دیگر از الزامات اجرای قانون را صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی مطرح کرد و اظهار داشت: برای هر واحد ساختمانی باید شناسه مشخصی ایجاد شود تا جزییات واحد، مشخصات و ملحقات آن در سیستم ثبت گردد.
وی اضافه کرد: این شناسه باید در پروسه معاملات مورد استفاده قرار گیرد تا امکان شناسایی دقیق ملک و پیشگیری از معاملات معارض و فروش یک واحد به چند نفر فراهم گردد.
فاضلی هریکندی تاکید کرد: اگر معامله ای خارج از فرآیندهای قانونی و بدون ثبت در سیستم صورت گیرد، مطابق مقررات از حمایت ها و اعتبار مورد نظر قانون برخوردار نخواهد بود.
وی با اشاره به نزدیک شدن زمان الزامی شدن قسمتهایی از قانون اظهار داشت: باید قبل از موعد مقرر، اتصال مراجع صدور پروانه و دستگاههای مرتبط به سیستم صورت گیرد تا بعد از الزامی شدن ثبت رسمی معاملات، مردم با خلأ و مشکل جدیدی مواجه نشوند.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: پیشنهاد می شود کمیته ای ویژه برای پیگیری اجرای این قانون و اتصال همه دستگاههای مرتبط به سیستم تشکیل گردد تا اقدامات فنی و اجرائی با سرعت بیشتری دنبال شود.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: مسئولیت اصلی اجرای این قانون بر عهده سازمانهای دولتی است و دستگاه قضایی هم موضوع را از جهت پیشگیری و پیگیری اجرای مقررات دنبال خواهدنمود.
وی تاکید کرد: اگر مقدمات لازم قبل از زمان الزامی شدن قانون فراهم نشود، امکان بروز مشکلات تازه برای مردم و تشکیل دعاوی گوناگون وجود خواهد داشت.
پیشگیری از فروش یک ملک به چند نفر
رئیس کل دادگستری استان البرز در آخر اظهار داشت: با اجرای کامل قانون ثبت رسمی معاملات و ایجاد ارتباط میان دستگاههای صادرکننده مجوز، شهرداری ها و سامانه های ثبتی، میتوان از بخش قابل توجهی از اختلافات و پرونده های در ارتباط با پیش فروش ساختمان و فروش یک ملک به چند نفر جلوگیری کرد.
وی اضافه کرد: اجرای دقیق این قانون علاوه بر کاهش ورودی پرونده های قضایی، باعث افزایش امنیت معاملات و رضایتمندی مردم خواهد شد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب