در گزارش حقوق و قضا؛
توهم مالکیت در خرید طلای آنلاین طلای فروخته شده واقعا وجود دارد؟
حقوق و قضا: یک وکیل پایه یک دادگستری با تشریح ابعاد حقوقی معاملات آنلاین طلا، نسبت به احتمال فروش طلای بدون پشتوانه واقعی در تعدادی سکوها اخطار داد.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهسا حیدری:
خالی فروشی در اصطلاح به معامله کالایی گفته می شود که فروشنده در زمان انعقاد قرارداد، مالک آن نیست یا آن کالا را در اختیار ندارد و مبادرت به فروش آن می کند؛ مفهومی که بااینکه در بازارهای مختلف قابل طرح است، اما در سالهای اخیر با گسترش سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
در معاملات متعارف، فروشنده کالایی را که مالک آن است در اختیار خریدار قرار می دهد؛ اما در خالی فروشی، فروشنده قبل از آنکه کالای مورد معامله را در اختیار داشته باشد، آنرا می فروشد و در ادامه باید بتواند تعهد خودرا ایفا و کالای فروخته شده را تحویل دهد. در بازارهای مالی، سازوکارهایی مانند فروش تعهدی نیز وجود دارد که تحت ضوابط مشخص و با سازوکارهای تضمینی به انجام می رسد، اما خالی فروشی خارج از چارچوب های قانونی، موضوعی متفاوت می باشد.
با افزایش تعداد سکوها و اپلیکیشن های خرید و فروش آنلاین طلا، این پرسش طرح شده که آیا تمام طلایی که در این پلت فرم ها خرید و فروش می شود، واقعا وجود خارجی دارد و در اختیار فروشنده یا سکوی معاملاتی است یا این که بخشی از معاملات فقط روی موقعیت های معاملاتی انجام می شود؟
در همین زمینه، امین فلاح نژاد، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر به بررسی ابعاد حقوقی خالی فروشی و معاملات آنلاین طلا پرداخت.
فلاح نژاد درباره ی مفهوم خالی فروشی اظهار داشت: خالی فروشی عملی است که در آن شخص فروشنده چیزی را می فروشد که در لحظه انعقاد عقد وجود خارجی ندارد یا در اختیار و مالکیت او نیست. بنابراین، خالی فروشی محدود به معاملات طلا نیست و در حوزه های مختلف تجاری همچون خودرو، فرش و سایر کالاها نیز می تواند اتفاق بیفتد، اما هم اکنون باتوجه به افزایش تعداد اپلیکیشن های خرید و فروش آنلاین طلا، این مورد در بازار طلا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون تعداد سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا افزایش قابل توجهی داشته و حتی در فضای مجازی و پلت فرم های تبلیغاتی نیز شاهد تبلیغات گسترده این سکوها هستیم، در صورتیکه مسئله مهم اینست که این کسب و کارها برای فعالیت قانونی باید مجوزهای لازم را از مراجع مختلف دریافت نمایند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در وضعیت فعلی، برای فعالیت قانونی این سکوها، گرفتن مجوز از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق تجاری و اتحادیه کسب وکارهای مجازی مطرح است و در ادامه نیز موضوع هایی مانند ارتباط با اتحادیه طلا و جواهر، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، عضویت در انجمن فین تک و داشتن پروانه کسب در رابطه با خرید و فروش عمده طلا مطرح می شود.
فلاح نژاد اشاره کرد: باتوجه به حجم گسترده خرید و فروش طلا در این اپلیکیشن ها، بنظر می رسد احتیاج به یک سازوکار دقیق و جامع میان نهادهای مختلف وجود دارد تا مشخص شود این سکوها با چه شرایطی می توانند فعالیت کنند و چه میزان طلای واقعی باید در اختیار داشته باشند.
ریسک اصلی معاملات آنلاین طلا چیست؟
وی درباره ی یکی از مهم ترین ریسک های حقوقی معاملات آنلاین طلا اظهار داشت: مسئله اساسی اینست که باید بررسی شود معامله ای که در این سکوها به انجام می رسد، واقعا بر روی طلا صورت می گیرد یا فقط بر روی یک موقعیت معاملاتی. یعنی آیا طلایی که به مشتری فروخته می شود، واقعا وجود خارجی دارد و در اختیار سکوی معاملاتی است یا این که فقط افزایش و کاهش قیمت طلا مبنای محاسبات قرار گرفته است.
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: اخبار و اتفاقات اقتصادی می تواند سبب جهش یا کاهش قیمت طلا شود و اگر معاملات یک سکو فقط روی موقعیت های معاملاتی صورت گیرد، ریسک قابل توجهی متوجه خریداران خواهد بود. حلقه مفقوده این مورد همین جاست که آیا کالایی که معامله می شود، واقعا وجود دارد یا خریدار فقط با یک موقعیت معاملاتی مواجه می باشد.
فلاح نژاد اضافه کرد: اگر به شکل تقریبی تعداد کاربران این اپلیکیشن ها را درنظر بگیریم و فرض نماییم تعداد قابل توجهی از کاربران حتی یک گرم طلا خریداری نموده باشند، حجم طلای مورد نیاز خیلی قابل توجه خواهد بود. بدین سبب باید پرسید آیا این سکوها به اندازه طلایی که به کاربران خود می فروشند، طلای واقعی در اختیار دارند یا خیر.
وی اظهار داشت: حتی دولت نیز به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران اقتصادی کشور، باید برای چنین حجمی از طلا منابع و ذخایر مشخصی داشته باشد؛ بدین سبب یک اپ که در مقیاس گسترده مبادرت به خرید و فروش طلا می کند نیز نمی تواند فقط با ثبت اعداد در یک سامانه، خودرا مالک مقدار طلایی بداند که واقعا در اختیار ندارد.
طلای فروخته شده باید واقعا وجود داشته باشد
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به ضوابط در ارتباط با نگهداری طلا اظهار داشت: طبق ضوابط طرح شده، به میزانی که طلا در این سکوها فروخته می شود، باید طلای متناظر آن نزد بانک یا بانک کارگشایی نگهداری و سپرده گذاری شود. اگر چنین طلایی وجود نداشته باشد، این مورد می تواند از نظر قانونی محل ایراد باشد.
فلاح نژاد تاکید کرد: در چنین شرایطی امکان دارد کاربر با یک «توهم مالکیت» مواجه باشد؛ یعنی تصور کند مالک مقدار مشخصی طلاست، در صورتیکه طلای فیزیکی متناظر با آن واقعا وجود ندارد یا در اختیار سکوی معاملاتی نیست.
وی درباره ی ابعاد حقوقی این معاملات اظهار داشت: از نظر حقوقی، یکی از مباحث مهم، بررسی صحت یا بطلان معاملاتی است که به این شکل به انجام می رسد. البته درباره ی ماهیت دقیق این قراردادها میان حقوقدانان و فقها مباحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد و برای تحلیل کامل آن باید موضوع هایی مانند کالای مثلی و قیمی، معامله روی عین معین، کلی و کلی در معین نیز بررسی شود.
شرایط صحت معامله چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری اضافه کرد: به شکل ساده، به جهت اینکه یک معامله از نظر حقوقی صحیح باشد، باید اراده طرفین واقعی و جدی باشد و معامله نسبت به مالی صورت بگیرد که وجود داشته و تحت مالکیت فروشنده باشد.
فلاح نژاد اظهار داشت: فروشنده باید مالک چیزی باشد که می فروشد و آن مال نیز باید در اختیار او باشد. بدین سبب اگر شخصی مالک چیزی نباشد و آنرا بفروشد، بسته به شرایط، امکان دارد با موضوع معامله فضولی یا فروش مال غیر مواجه شویم و اگر صاحب اصلی مال معامله را تأیید نکند، وضعیت معامله متفاوت خواهد بود.
وی اضافه کرد: علاوه بر وجود و مالکیت مال، امکان تحویل آن نیز اهمیت دارد. اگر فروشنده کالایی را به خریدار بفروشد اما امکان تحویل آنرا نداشته باشد، موضوع از نظر حقوقی با مسئله مجهول بودن و غرری بودن معامله مواجه می شود و این مورد می تواند بر صحت معامله اثر بگذارد.
خالی فروشی چه مجازاتی دارد؟
فلاح نژاد در ادامه درباره ی مسئولیت کیفری احتمالی سکوهایی که بدون در اختیار داشتن طلای کافی مبادرت به فروش آن می کنند، اظهار داشت: فارغ از اختلافات حقوقی درباره ی صحت یا بطلان چنین قراردادهایی، موضوع مجازات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: اگر یک سکوی خرید و فروش اینترنتی طلا، افراد گوناگون جامعه را تشویق کند که از آن طلا خریداری کنند و در نهایت قادر نباشد طلای فروخته شده را به خریداران تحویل دهد، بسته به نحوه عمل و شرایط پرونده، این رفتار می تواند از منظر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز بررسی شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: البته نحوه فعالیت این سکوها یکسان نیست. برخی فقط مبادرت به خرید و فروش می کنند، اما برخی دیگر طلای مردم را دریافت کرده و تحت قالب قراردادها و عناوین مختلف با آن فعالیت می کنند؛ در چنین شرایطی اگر طلا متعلق به مردم باشد و فرد یا مجموعه ای آنرا دریافت کند و سپس از استرداد آن خودداری کند، موضوع می تواند حسب شرایط، تحت عنوان خیانت در امانت نیز قابل بررسی باشد.
فلاح نژاد اشاره کرد: بدین سبب باید میان مدلهای مختلف فعالیت این سکوها تفکیک قائل شد و نمی توان درباره ی همه آنها با یک عنوان واحد اظهار نظر کرد.
وی در آخر اظهار داشت: نکته مهم اینست که وقتی مخاطبان یک سکوی خرید و فروش آنلاین طلا تعداد خیلی زیادی از افراد جامعه هستند، فروش طلایی که در اختیار سکوی معاملاتی نیست، می تواند آثار گسترده ای داشته باشد و در صورت ناتوانی سکو از ایفای تعهدات خود، موضوع از یک اختلاف ساده میان خریدار و فروشنده فراتر خواهد رفت و امکان دارد ابعاد کیفری و اقتصادی پیدا کند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب