محسنی اژه ای:
برای کاهش پرونده های قضایی به ابتکارات حقوقی و فقهی نیاز داریم
حقوق و قضا: رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، بر سودجستن از ظرفیتهای حقوقی و فقهی برای حل مسایل قضایی تاکید کرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای بامداد یکشنبه در جریان سفر به قم با حاضر شدن در بیت آیت الله سبحانی، با این مرجع تقلید دیدار و در رابطه با مهم ترین مسایل در رابطه با دستگاه قضایی و برخی موضوعات حقوقی و فقهی به گفت و گو پرداخت.
رئیس قوه قضاییه در این نشست ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در عرصه پرونده های خانواده اظهار نمود: دستگاه قضا طی سالیان اخیر در حوزه ساماندهی و کاهش مشکلات در رابطه با پرونده های خانواده همچون پرونده های مهریه، قدمهای رو به جلویی برداشته است.
وی ادامه داد: با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز تا دستیافتن به شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله وجود دارد و این حوزه همچنان نیازمند اصلاحات و برنامه ریزی های تکمیلی است.
حجت الاسلام محسنی اژه ای همینطور به بعضی از فاکتورهای مؤثر در افزایش حجم پرونده های قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: مبحث تأخیر در ایفای تعهدات و خسارات ناشی از دیرکرد در قراردادهای مربوط به اموال منقول و غیرمنقول، همچون مسائلی است که باعث افزایش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی می شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: برای حل این مسائل، باید با استفاده از ظرفیتهای حوزه های علمیه، ابتکارات حقوقی و فقهی مناسب طراحی و عملیاتی شود تا از روند رو به افزایش پرونده های قضایی کاسته شود.
وی همین طور در قسمت دیگری از سخنان خود، در رابطه با روند رسیدگی به درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ توضیحاتی عرضه کرد و به تشریح سازوکار بررسی این درخواست ها در مراجع قضایی پرداخت.
رئیس قوه قضاییه هم در آخر این دیدار، با استقبال از استفاده از ظرفیتهای علمی و فقهی حوزه های علمیه، بر استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و مراکز حوزوی در راه رفع چالش های حقوقی و قضایی تاکید کرد.
خلاصه اینکه با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز تا دستیابی به شرایط مطلوب و متناسب با جامعه تراز اسلامی فاصله وجود دارد و این حوزه بازهم نیازمند اصلاحات و برنامه ریزی های تکمیلی است. وی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود، در ارتباط با روند رسیدگی به درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ توضیحاتی عرضه نمود و به تشریح سازوکار بررسی این درخواست ها در مراجع قضایی پرداخت.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب