گسترش قراردادهای پیش فروش ساختمان علت بروز دعاوی گسترده و پرونده های کلاهبرداری
به گزارش حقوق و قضا، معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اظهار داشت: گسترش قراردادهای پیش فروش ساختمان، در کنار نیاز واقعی بازار مسکن به تامین مالی پروژه ها، علت بروز دعاوی گسترده و حتی پرونده های کثیرالشاکی را فراهم نموده است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران از برگزاری نشستی درباب رصد و تحلیل روند تشکیل جرایم و دعاوی دارای خواهان و شاکی مختلف (کثیرالشاکی) در عرصه پیش فروش ساختمان با حضور معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران، سرپرست مجتمع قضایی قدس، معاون دادستان عمومی وانقلاب تهران و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم آگاهی داد.
وی اظهار داشت: گسترش قراردادهای پیش فروش ساختمان، در کنار نیاز حقیقی بازار مسکن به تأمین مالی پروژه ها، علت بروز دعاوی گسترده و حتی پرونده های کثیرالشاکی را فراهم نموده است؛ به شکلی که در تعدادی گزارش های پژوهشیِ در رابطه با رویه قضایی، سهم قابل توجهی از پرونده های مطروحه با بهانه «پیش فروش ساختمان» شکل گرفته و رقم های بالا و تعدد شاکیان این حوزه را به یکی از کانون های صدمه پذیر معاملات ملکی مبدل کرده است.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: پرونده کثیرالشاکی پروژه حکیم، تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تهران، انتقال مال غیر بوسیله فروش ۲۷۵ واحد مسکونی به ۸۶۳ نفر بود که از این شمار ۲۷۵ نفر مالک هستند و بقیه معارض شناخته شده اند.
نیکوکار با اعلان اینکه پیش فروش ساختمان در عمل یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی پروژه های ساختمانی است، اظهار داشت: سازنده با دریافت ثمن بصورت تدریجی منابع ضروری جهت ادامه ساخت را فراهم می آورد و پیش خریدار هم با پرداخت های مرحله ای انتظار تحویل واحد در آینده را دارد؛ همین «زمان مند بودن» تعهدات و فاصله میان انعقاد قرارداد تا تحویل، پیش فروش را به حوزه ای با ریسک معاملاتی بالا تبدیل می کند؛ چونکه در لحظه انعقاد هنوز وضعیت عینی و حقوقیِ مبحث معامله تثبیت نشده و امکان بروز اختلاف درباره ی «مالکیت، اوصاف فنی، پیشرفت حقیقی کار، و امکان انتقال رسمی» وجود دارد.
وی بیان داشت: اگر ماهیت قرارداد روشن و مستند نشود تعیین ضمانت اجراها در صورت تخلف (مانند تأخیر، عدم تطبیق اوصاف، یا عدم امکان انتقال رسمی) با تردید و اختلاف برداشت روبرو شده و «خلأ قالب حقوقی روشن» می تواند بازار را به سوی قراردادهای غیررسمی و تنظیم های عرفی سوق دهد که خود ریسک تعارض و سوءاستفاده را زیاد می کند.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش سازمان ثبت اسناد اظهار داشت: این سازمان با فراهم سازی بستر ثبت رسمی، ایجاد شفافیت مالکیتی و پیش گیری از تعارض اسناد، نقش پشتیبان و نظارتی دارد و در برنامه اجرائی بر تقویت ارتباط میان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژه ها تاکید کرد و همینطور شهرداری ها بوسیله صدور پروانه ساخت و نظارت بر ضوابط شهرسازی، نقش کلیدی در تعیین «مشروعیت اولیه» پروژه دارند؛ و باید اطلاعات در ارتباط با پروانه و وضعیت ساخت به شکلی در دسترس قرار گیرد که امکان پیش فروش بدون مجوز کاهش پیدا کند که این مساله در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم تأکید گردیده است.
محمدرضاپسندیده معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری استان تهران هم اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ با هدف سامان دهی این بازار بر «ثبت رسمی» بعنوان یکی از ستون های اصلی نظم دهی تکیه کرده است؛ منطق تقنینیِ اجبار به ثبت رسمی روشن است و تا آن زمان که قراردادها بصورت عادی و خارج از چرخه ثبت منعقد شوند امکان فروش های متعدد، تعارض اسناد، و دشواری اثبات حقوق پیش خریدار افزایش می یابد؛ در مقابل، ثبت رسمی مسیر کنترل نهادی و پیش گیری از تعارض را تقویت می کند.
پسندیده اضافه کرد: برخی تصمیمات و آرای قضایی با تکیه بر الزامات قانون پیش فروش ساختمان بصورت غیرمستقیم در راستای تقویت اجرای آن عمل کرده اند؛ این رویکرد قضایی پیام مهمی به کنشگران بازار مخابره می کند بر اساس این که بی اعتنایی به قواعد قانونی در مرحله حل اختلاف، بدون پیامد نخواهد بود.
ناآگاهی و فقر سواد مالی عامل اصلی بزه دیدگی در پرونده های کثیرالشاکی
دومین نشست هیأت اندیشه ورز صدمه شناسی پرونده های کثیرالشاکی با حضور معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران، سرپرست مجتمع قضایی قدس، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در محل معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم انجام شد.
ابوالفضل نیکوکار اظهار داشت: ظهور و توسعه تکنولوژی های جدید مالی، خصوصاً دارایی های دیجیتال و رمزارزها، باآنکه افق های جدیدی را در حوزه اقتصاد جهانی گشوده، اما به موازات آن بستری مستعد برای تکامل و پیچیدگی اشکال نوین بزهکاری اقتصادی فراهم آورده است؛ خلأ های قانونی و نظارتی، بستری مناسب برای مجرمان فراهم آورده است و فشارهای اقتصادی و عدم آگاهی عمومی، شهروندان را به بزه دیدگانی صدمه پذیر مبدل کرده است.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: کینگ مانی پرونده ای است با بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ شاکی و خساراتی بیش از بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار که چالش های ناشی از ظهور ارزهای دیجیتالی را برای نظام قضایی کشور آشکار می کند؛ گردانندگان شرکت مذکور، با تشکیل یک توکن بی ارزش به نام کینگ مانی و معرفی آن بعنوان یک رمزارز معتبر و آینده دار و با بهره گیری از تبلیغات اغواگرانه و وعده سودهای نامتعارف و تضمینی به موفقیت رسیدند سرمایه های کلانی را از بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ نفر از شهروندان جذب کنند.
نیکوکار در ادامه اظهار داشت: جرم اصلی در پرونده کینگ مانی، تلفیقی از کلاهبرداری و اختلال در نظام اقتصادیست که در بستری شبکه ای و با بهره گیری از ابزار دیجیتال به وقوع پیوسته است؛ رفتار مجرمانه در این پرونده، مجموعه ای از مانورهای متقلبانه و سازمان یافته بود و این مانورها شامل سوء استفاده از اعتبار شخصیت حقوقی، خلق ابزار متقلبانه (رمزارز جعلی)، اغفال و تحصیل مال بود.
وی ادامه داد: حجم عظیم هزاران میلیارد تومان وجوه در پرونده کینگ مانی، بوسیله شبکه ای پیچیده و غالباً غیرشفاف جابجا شد؛ برای ممانعت از این امر، بجای ممنوعیت مطلق که به زیرزمینی شدن کارها می انجامد، باید صرافی های داخلی سازماندهی و به رسمیت شناخته شده و مکلف به رعایت مواردی نظیر، رعایت الزامات سخت گیرانه احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی شده و بر تراکنش های ریالی بانکها که با پایش و تعیین سقف برای تراکنش های ورودی و خروجی ریالی است نظارت صورت گرفته، تا از جذب وجوه کلان توسط طرح های پانزی هم جلوگیری گردد.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن تأکید بر پیشرفت دانش تخصصی نظام قضایی اظهار داشت: نظام قضایی برای مواجهه با این جرایم، نیازمند بکارگیری ابزار دانش فنی است که این امر به کشف علمی جرم، تحقیقات مؤثر، صدور احکام متقن و ممانعت از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقاتی خواهد انجامید. بزه دیدگی نزدیک به شش هزار نفر در پرونده کینگ مانی، بالاتر از هر چیز، محصول ناآگاهی و فقر سواد مالی بود.
محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران ضمن اشاره به این که فقدان یک تعریف شفاف از رمزارز سبب بوجود آمدن چنین پرونده هایی می شود، اظهار داشت: با عنایت به این که مفهوم رمزارز از مفهوم اوراق بهادار جداست، شفاف سازی رمز ارز وجود ندارد و رمزارز بدون اتکا به دارایی قابل تصور نیست.
وی اصلاح بخشنامه استخراج ارزهای دیجیتالی و اجرائی شدن توسط دستگاهها و نهادهای مربوطه را یکی از اقدامات مفید در راستای ممانعت از تشکیل این پرونده ها دانست.
به طور خلاصه معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با تکیه بر نقش سازمان ثبت اسناد گفت: این سازمان با فراهم سازی بستر ثبت رسمی، ایجاد شفافیت مالکیتی و پیش گیری از تعارض اسناد، نقش پشتیبان و نظارتی دارد و در برنامه اجرائی بر تقویت ارتباط میان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی برای تبادل اطلاعات حقوقی پروژه ها اصرار کرد و همین طور شهرداری ها بوسیله صدور پروانه ساخت و نظارت بر ضوابط شهرسازی، نقش کلیدی در تعیین مشروعیت اولیه پروژه دارند؛ و باید اطلاعات در ارتباط با پروانه و وضعیت ساخت بشکلی در دسترس قرار گیرد که امکان پیش فروش بدون مجوز کاهش پیدا کند که این مسئله در قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول هم تاکید گردیده است. وی افزود: حجم عظیم هزاران میلیارد تومان وجوه در پرونده کینگ مانی، بوسیله شبکه ای پیچیده و غالباً غیرشفاف جابجا شد؛ برای جلوگیری از این امر، به جای ممنوعیت مطلق که به زیرزمینی شدن کارها می انجامد، باید صرافی های داخلی سازماندهی و به رسمیت شناخته شده و ملزم به رعایت مواردی نظیر، رعایت الزامات سخت گیرانه احراز هویت مشتریان و مبارزه با پولشویی شده و بر تراکنش های ریالی بانک ها که با پایش و تعیین سقف برای تراکنش های ورودی و خروجی ریالی است نظارت صورت گرفته، تا از جذب وجوه کلان توسط طرح های پانزی هم جلوگیری گردد. محمدرضا پسندیده معاون قضایی رئیس کل در رسیدگی به پرونده های مهم دادگستری تهران ضمن اشاره به اینکه فقدان یک تعریف شفاف از رمزارز سبب بوجود آمدن چنین پرونده هایی می شود، گفت: با توجه به اینکه مفهوم رمزارز از مفهوم اوراق بهادار جداست، شفاف سازی رمز ارز وجود ندارد و رمزارز بدون اتکا به دارایی قابل تصور نیست.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب