لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
معاون اجتماعی قوه قضائیه:

برای مشاورین املاک مسئولیت حقوقی پیش بینی کرده ایم

برای مشاورین املاک مسئولیت حقوقی پیش بینی کرده ایم

به گزارش حقوق و قضا، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: استانداردسازی قراردادهای مشاوره ای و نقل وانتقال املاک در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهدنمود.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر که به موضوع «معاونت جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ از جلب مشارکت مردم تا اجرای سند تحول قضایی» اختصاص داشت، درباب میزان استفاده از ظرفیت مردمی در عرصه جلوگیری از وقوع جرم اظهار داشت: معتقدیم همانطور که انقلاب و جنگ را حضور مردم به پیروزی رساند هرجا که مردم حاضر شدند موفقیت های شایان توجهی به دست آمد اعتقادمان این است در بحث پیشگیری بدون حضور مردم، کار خیلی سخت و دیربازده خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس از زمانیکه مسئولیت معاونت اجتماعی به بنده سپرده شد سعی کردیم که ظرفیتهای مردمی را در گروههای جهادی، هیات های مذهبی، مساجد و همه قسمتهایی که می توانند به شناسایی لطمه ها و گسترش امنیت جامعه و ارتقاء فعالیتهایی که می تواند سازنده باشد، به میدان بیاوریم.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در سند تحول قضائی یکی از ماموریت هایی که به معاونت اجتماعی سپرده شده، این است که مشارکت های مردمی را به صحنه بیاورد، از قبل سامانه ای تحت عنوان سجام در این خصوص پیشبینی شد که یک سامانه جامع اطلاعات مردمی است که مردم می توانند با ثبت نام در این سامانه لطمه ها و جرایمی که در عرصه های مختلف اتفاق می افتد را در آن بارگذاری کنند و فورا پیگیری های لازم برای نتیجه گرفتن از آن گزارش آغاز می شود که از این ها بعنوان دیده بانان پیشگیری در کشور یاد می نماییم.

جهانگیر اعلام نمود: تا حالا قریب به ۱۵۰ هزار نفر در این سامانه عضویت و آغاز به فعالیت کردند. تعداد کسانی که وارد این سامانه می شوند و اطلاعات خودرا بارگذاری می کنند شناسایی می شوند و مشخص می شود چه کسانی هستند تا گزارش های کذب ارائه نکنند و سیستم های مختلف را به فعالیتهای غیر واقعی مشغول نکنند پس باید هویت فرد شناخته شود و اگر بخواهد بصورت فردی همکاری کند، اطلاعات ایشان درج و یک کد اختصاص می یابد تا در محورهایی که سامانه پیشبینی کرده اطلاعات را به ما منعکس کند تا ما نیز بوسیله مراجع مربوطه که موضوع در آن اتفاق می افتد بتوانیم مسئله را رصد کرده و پیش از آن که اقدامی شود، پیشگیری نماییم.

وی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال درباب کسانی که محیط زندگی را مبتلا به اختلال می کنند از قبیل افرادی که خرید و فروش مواد مخدر می کنند، مردم می توانند گزارش خودرا بارگذاری کنند و ما فورا وارد عمل شده و بوسیله مجموعه های مربوطه اقدامات لازم را درباب آن انجام می دهیم و یا درباب جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می افتد از قبیل کلاهبرداری و قمارهای اینترنتی، کسانی که اطلاعاتی درباب این جرایم دارند می توانند آنرا در سامانه ثبت و ما هم بوسیله مراجع موضوع را رصد می نماییم و اهتمام می نماییم بوسیله شناسایی عوامل اصلی از توسعه آن جلوگیری نماییم.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام شما موازی کاری با پلیس فتا در عرصه فضای مجازی نمی باشد، اظهار داشت: ما موضوع را به آنها منعکس می نماییم و وظیفه اجرا در این بخش را نداریم و فقط اطلاعات جمع آوری می شود که قسمتی از آن به دادستانی، بخشی به پلیس فتا و نهادهای دیگر داده می شود و در حقیقت متناسب با این که چه گزارشی دریافت می شود، موضوع به نهاد مربوطه ارجاع می گردد.

ثبت گزارش در سامانه سجام، تبعاتی ندارد

جهانگیر درباب دغدغه مردم برای ارائه گزارش در این سامانه که بعدها منجر به ایجاد تبعاتی برای ایشان می گردد، عنوان کرد: هیچ تبعاتی برای کسانی که در این سامانه وارد می شوند و گزارش می دهند به علت این این که اطلاعات آنها بصورت محرمانه می ماند، به وجود نخواهد آمد ضمن این که خودشان هم ارزیابی می شوند و اگر بعدها مشخص شود یک نفر در سامانه گزارش غیر واقع ای داده است، با او برخورد نمی شود و فقط حذف می گردد.

وی افزود: بااینکه به سبب قانون اساسی وظیفه پیشگیری بعنوان یکی از پنج ماموریت اصلی قوه قضائیه پیشبینی شده، اما این به معنای آن نیست که دستگاههای دیگر این وظیفه را ندارند، اگر دستگاههای دیگر به وظایف خود به درستی عمل کنند بخش زیادی از جرایم و اتفاقات پیش نمی آید که بخواهد منجر به تشکیل پرونده شود ضمن این که ما باید کانون های پرونده ساز در کشور را شناسایی نماییم و بموقع با آن برخوردهای لازم صورت گیرد، می تواند به کاهش ورودی ها کمک نماید.

از کانون های پرونده ساز در کشور، مشاورین املاک هستند

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در این خصوص اقدامات خوبی در دستور کار همه بخش های قوه قضائیه همچون معاونت اجتماعی قرار گرفته است، بعنوان مثال یکی از مجموعه کانون های پرونده ساز در کشور، دفاتر مشاورین املاک هستند که عمدتا با سندهای غیر رسمی و عادی منجر به این کار می شوند.

جهانگیر با اشاره به اینکه ترتیب اثر دادن به اسناد عادی سر و شکل پیدا کند، اظهار داشت: پارسال بحث آموزش به مشاورین املاک را در دستور کار قرار دادیم و ده ها هزار نفر از مشاورین املاک در سرتاسر کشور آموزش های تخصصی دیدند و به موازات آن هم به همه مشاورین املاک دارای مجوز اعلام کردیم که در شناسایی مشاورین املاک غیرمجاز به ما کمک کنند تا نسبت به پلمپ آنها اقدام گردد. بحث پلمپ دفاتر غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت که کار بسیار ارزشمندی بود و تعداد زیادی از آنها شناسایی و تعطیل شدند.

وی افزود: به موازات اقدام مذکور، فعالیت دیگری در راستای استانداردسازی قراردادهای مشاوره ای و نقل وانتقال املاک در دفاتر مشاوره بود که استانداردسازی را خود معاونت دنبال می کند و ما با دعوت از متخصصان حقوقی و قضات شریف و پرونده های مختلفی که در این خصوص تشکیل شده جلساتی را برگزار کردیم تا قراردادهای گوناگون و پر تکرار را استاندارد نماییم که این ها هم مسئولیت آور می گردد برای مشاورین و هم ضریب خطا و احتمال جعل را می کاهد.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباب زمان قرار گرفتن این قراردادها در اختیار مشاورین املاک، اظهار داشت: استاندارد سازی این قراردادها در مرحله انتهایی است و به زودی در اختیار دفاتر مشاورین املاک قرار خواهد نمود. گمان می کنم ظرف یکی دو ماه آینده این قراردادها نهایی شود و ان شاءالله از شهریور ماه در اختیار همه دفاتر مشاوره سراسر کشور قرار می گیرد تا با این قراردادها بتوانند فعالیت کنند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این، مشاورین املاک تنها نقش دلال داشتند و فقط دو طرف معامله را به هم نزدیک می کردند و هیچ گونه مسئولیت حقوقی را در این خصوص متقبل نمی شدند که ما در این قراردادها موضوع مسئولیت حقوقی را برای آنها را پیشبینی کرده ایم.

سرقت؛ نخستین جرم کشور در شش سال گذشته

جهانگیر در پاسخ به این پرسش که با عنایت به آمار بالای سرقت در کشور، شما در عرصه پیشگیری چه اقداماتی را انجام داده اید، بیان داشت: با عنایت به این که سرقت بعنوان نخستین جرم کشور در شش سال قبل بوده و آمار آن برای مردم نگران کننده و امنیت آنان را با مخاطره روبرو کرده پس موضوع چهارمین جلسه شورایعالی پیشگیری را به بحث جلوگیری از سرقت اختصاص دادیم و در این خصوص برای ۱۸ دستگاه، تقسیم کار ملی کردیم و ماموریت هایی را مشخص نمودیم که این دستگاه ها با انجام این کارها می توانند از سرقت جلوگیری نمایند و در صورتی که سرقتی اتفاق افتاده باشد بتوانند بموقع برخورد لازم را انجام دهند.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بعنوان مثال فراجا موظف به شناسایی بموقع پاتوق های خرید و فروش اموال مسروقه شدند. در خیلی از کشورها اگر جرم سرقت کم اتفاق می افتد به علت این نیست که سارقی وجود ندارد بلکه به علت این است که اگر مالی را سرقت کند نمی داند که چطور آنرا تبدیل به پول کند پس سرقت اتفاق نمی افتد.

وی اضافه کرد: نکته دیگر درباب بحث سرقت، ساماندهی مراکزی است که مبادرت به خرید و فروش اموال دست دوم می کنند، چون تشخیص این که این اموال از منزل خریداری و یا از منزل سرقت شده به سختی اتفاق می افتد. این امر یکی دیگر از ماموریت هایی بود که به فراجا سپرده شد تا برای این مراکز برنامه ریزی کنند.

جهانگیر عنوان کرد: این ماموریت ها از مرداد ماه سال قبل به فراجا سپرده شده و الان درحال دریافت نتایج آن هستیم.

معاون اجتماعی و پبیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با این که آیا الان شاهد کاهش آمار سرقت درکشور هستیم اظهار داشت: متاسفانه پارسال کاهش آمار نداشتیم که دلیلهای مختلفی داشت؛ یکی از دلیلهای این بود که بخش زیادی از انرژی مجموعه ضابطین کشور خصوصاً فراجا صرف وقوع اغتشاشات و نا آرامی ها در کشور شد و پس سارقین فرصتی برای افزایش جرایم در این خصوص داشتند، ولی ما مطمئن هستیم با تقسیم کار ملی که صورت گرفته این آمار کاهش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: البته قسمتی از کار هم به اصلاح قوانین و مقررات برمی گردد؛ باید ما قوانین بازدارنده درباب بحث سرقت ها داشته باشیم و قانون این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم حبس های بازدارنده برای سارقین پیشبینی نماییم.

وی اضافه کرد: بحث پایش تصویری یکی از عمده اقداماتی است که در دنیا برای جلوگیری از سرقت اتفاق می افتد. پایش تصویری نه فقط برای کاهش سرقت می تواند مفید واقع شود بلکه برای دیگر مسائل شهری همچون نظم بخشی به امور شهری نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

جهانگیر اظهار داشت: متاسفانه در کشور از بحث پایش تصویری به درستی بهرمند نیستیم؛ در کشور نقاط کور بسیار زیادی در کشور وجود دارد ضمن این که این پایش ها دقیق نیست و لازم است که سیستم آنها بروزرسانی شود تا امکان این که بتواند به سرعت فعالیتهای مجرمانه را رصد و بصورت آنلاین گزارشات آنرا ارائه کند فراهم گردد.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه عنوان کرد: در بحث نصب دوربین، باید بودجه لازم به مجموعه های مربوطه داده شود. یکسری از دوربین ها در اختیار شهرداری ها قرار دارد که مقرر شده است این دوربین ها در اختیار فراجا هم قرار گرفته شود تا آنها هم بتوانند از این دوربین ها استفاده کنند، اما این دوربین ها کفایت نمی کند و باید اعتبار لازم به مجموعه فراجا و شهرداری ها داده شود تا ما نقطه کوری برای فعالیتهای مجرمانه در شهر نداشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد کمک بسیار بزرگی به جلوگیری از سرقت بخصوص سرقت های خیابانی و خرد خواهد نمود.

وی در پاسخ به این پرسش که بعد از گذشت یکسال از ابلاغیه شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم، چند درصد مصوبه ها و ماموریت هایی که به دستگاه ها داده شده اجرای گردیده، اظهار داشت: درصدگیری انجام نشده ولیکن تعدادی از دستگاه ها همچون قوه قضائیه صد درصد فعالیتهای خودرا انجام داده اند. پنج وظیفه برای قوه قضائیه پیشبینی شده بود، یک مورد این که شعب ویژه برای سرقت در نظر بگیرد و خارج از نوبت به امور سرقت بپردازد که این کار الان صورت گرفته، مورد دیگر بحث بانک اطلاعات مجرمین خصوصاً سارقین بود که راه اندازی شده و اطلاعات آنرا بارگذاری می کند.

معاونین اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: پیش از این بانک جامعی در این رابطه نداشتیم و دستگاه ها بصورت متفرقه اطلاعات را در اختیار داشتند، حالا این اطلاعات بصورت یکپارچه در بانک جامع توسط مرکز فناوری اطلاعات قوه پیشبینی شده و طبق پیگیری دادستانی کل کشور، بانک اطلاعات مجرمین حرفه ای با تکیه بر سارقین به راه افتاده است.

جهانگیر درباب این که کدام دستگاههای از برنامه پیشبینی شده عقب هستند، اظهار داشت: یکی از آنها فراجا می باشد که به دلیل مشکل اعتبارات نتوانسته پایش تصویری را بصورت صد درصد انجام بدهد و بخش دیگر بانک مرکزی است که دو ماموریت برای آن در نظر گرفته شده بود؛ یک ماموریت ساماندهی کارت های بانکی است، در خیلی از کشورهای دنیا برای هر فرد تنها یک کارت بانکی صادر می گردد در حالیکه در کشور ما امکان دارد یک فرد بر طبق فعالیتهای روزانه اش چندین کارت بانکی در اختیار داشته باشد، این کارت ها می تواند زمینه سو استفاده و سرقت را برای افراد ایجاد نماید.

وی خاطرنشان کرد: قرار بود بانک مرکزی بحث آگاه سازی مردم درباب نحوه ی استفاده از کارت ها و ارتقای امنیت آنها را بوسیله یکسان سازی کارت های بانکی انجام دهد که هنوز این امر صورت نگرفته است. دستگاه پیگیری کننده معاونت اجتماعی بوده که نتایج مصوبات را پیگیری و در جلسات به اطلاع اعضا برای تصمیم گیری های بعدی می رسانید.

معاونین اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: با پیگیری هایی که از جانب دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و سایر بخش های مختلف در حال انجام می باشد و با روی کار آمدن سردار رادان که درباب جلوگیری از سرقت عزم جزمی دارند و یکی از ماموریت های ده گانه ای که ابلاغ کردند، بحث جلوگیری از سرقت بود، این کار با جدیت دنبال می گردد.

جهانگیر عنوان کرد: در سند تحول بحث سرقت مطرح نشده و بحث کاهش جرائم مطرح بوده که ما اهتمام می نماییم جرائم اولویت دار و پر تکرار را شناسایی و برای آنها اقدامات پیشگیرانه را عملیاتی نماییم.

وی در پاسخ به این پرسش که سال ۱۴۰۲، سال پایانی اجرای سند تحول است و تا چه حد این سند عملیاتی شده است، اظهار داشت: وظیفه ای که بر عهده ما بود و با پیگیری هایی که انجام دادیم، جرائم اولویت دار و ۱۰ جرم پرتکرار کشور را مشخص کرده ایم. این امر بوسیله آمارهای فراجا، آمارهای ثبت شکایت های پرونده های قضائی و آمارهایی است که دستگاههای نظارتی می دهند، این سه داده را جمع آوری کردیم و بر طبق تکرار و اهمیت آنها، جرایم اولویت دار کیفری و حقوقی را مشخص و ابلاغ کردیم، بصورت ویژه یکی از جرایم اولویت دار هر استان شناسایی و به آنها ابلاغ گردیده است.

برای کاهش جرایم، بیش از ۱۰۰۰ جلسه برگزار شده است

معاونین اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: از سال قبل شوراهای جلوگیری از وقوع جرم در استان ها فعال می باشند و بیش از ۱۰۰۰ جلسه در سرتاسر کشور برگزار کرده و مصوبات خوبی برای کاهش جرایم داشتند، بنابراین بوده که آن هایی معقوله پیشگیری و شوراها را جدی گرفته اند، با کاهش سرقت روبرو بوده اند بعنوان مثال استان البرز که یکی از استانهای دارای بالاترین آمار سرقت می باشد به علت فعالیتهای پیشگیرانه که پارسال در دستور کار قرار گرفته، جزء استان هایی است که آمار سرقت آن نسبت به قبل بسیار کاسته شده است.

جهانگیر بیان داشت: این اتفاق نشان داده است استان هایی که پای کار آمدند، مرتب جلسه برگزار کردند و پیگیری های لازم را انجام داده اند اتفاقات خوبی برای آنها افتاده است.

وی افزود: بحث کاهش جرایم همچون سرقت یک کار چند وجهی است؛ اگر شما می خواهید سرقت کاهش پیدا کند باید معتادین متجاهر را از سطح شهر جمع کنید به علت آن که سرقت های خرد را این افراد انجام می دهند، اگر می خواهید سرقت کاهش پیدا کند باید میزان آگاه سازی مردم در مراقبت از خودرو و منازل شان ارتقا یابد ضمن آنکه مجموعه های انتظامی هم باید وظایف خودرا به درستی انجام دهند.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اضافه کرد: یکی از کارهایی که الان در حال انجام می باشد بحث نگهبان محله است. در محله های متمول نگهبان محله به کار گرفته می شود، اما مشکل ما برای مناطق محروم و حاشیه ای است که مردم توان به کارگیری نگهبان محله را ندارند که در این رابطه از پایگاه های بسیج، فراجا و همینطور از خود مردم درخواست کردیم که نگهبان محله را تشکل دهند و به ارتقا امنیت محله های خود کمک کنند.

جهانگیر با اشاره به اینکه این امر عملیاتی شده است، اظهار داشت: الان در بسیاری از محله ها، نگهبان محله با کمک بسیج و نیروهای مردمی به راه افتاده است. بعنوان مثال در مشهد، معاونت اجتماعی با همکاری بسیج گشت رضویان را راه انداختند و نگهبانان محله هم برای مناطقی که سرقت های زیادی داشتند پیشبینی کردند که همین اقدام کمک کرده آمار سرقت در این محله ها بسیار کاهش پیدا کند.

وی در ارتباط با اقدامات معاونت جلوگیری از وقوع جرم درباب بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری ها نیز بیان داشت: بحث تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری ها به علت اهمیتی که داشته و با عنایت به این که در سالهای گذشته متاسفانه میزان تصرف و تجاوز به اراضی ملی و دولتی زیاد بوده و تغییر کاربری بدون مجوز نیز به علت افزایش قیمت زمین فراوان بوده پس ما یکی از جلسات شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم را به بحث جلوگیری از جرایم تجاوز به حوزه زمین، تغییر کاربری ها و تصرف اراضی دولتی اختصاص دادیم.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: در طول ۱۲ سال قبل بیش از ۵۰۰ هزار هکتار از جنگلها و مراتع مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته و بیش از ۱۷۷ هزار پرونده هم در این خصوص تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: با تلاشهای صورت گرفته بیش از نیمی از این تصرفات غیر قانونی خلع ید به عمل آمده و هنوز از بخش دیگر خلع ید به عمل نیامده است. قسمتی از این اتفاق به این برمی گردد که متاسفانه خیلی از حریم های ما همچون حریم رودها، حریم روستا از شهر، حریم دکل های برقی، حریم جاده ها ناشناخته مانده است.

جهانگیر افزود: امروز ما نیاز داریم که آمار زمینهای اوقافی را داشته باشیم. این یکی از مشکلاتی است که همچنان باقی است. الان سازمان اوقاف اطلاعات کامل زمینهای اوقافی را به علت آنکه تصرفاتی صورت گرفته، یا اسنادی وجود ندارد و یا اختلافی بین دستگاههای مختلف از باب این که اوقافی بوده یا نبوده را ندارد.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نبود اطلاعات دقیق و به روز و قوانین بازدارنده سبب شد تا زمینه برای افزایش تصرفات زیاد شود. الان قانونی وجود دارد که به سبب آن مجازات تصرف اراضی یک ماه تا یک سال حبس است، مجازات فردی که چند ده متر از اراضی دولتی و اراضی ملی را تصرف کند با فردی که به ده ها هکتار از این اراضی تجاوز کند یکسان است و جریمه ای در این رابطه پیشبینی نشده است که سبب شده تا این قانون بازدارنده نباشد.

وی افزود: از جانب دیگر ما طرحی را در ارتباط با ساماندهی به بحث زمین ها را در مجلس داریم که بیش از ده سال است در همچنان در کش و قوس کمیسیون ها است و هنوز به تصویب نرسیده که اگر این اتفاق بیفتد می تواند بسیاری از مشکلات در عرصه زمین را حل کند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: موضوع پنجمین جلسه شورایعالی جلوگیری از جرم به بحث جلوگیری از تغییر کاربری ها اختصاص دادیم و در آن جا وظایف مختلفی برای دستگاههای مختلف مشخص شد؛ همچون ۹ استان را که الان شرایط بحرانی را از نظر میزان تجاوزات به اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری ها دارند را شناسایی کردیم و سه وزارت خانه جهاد، راه و شهرسازی و همینطور شهرداری ها با همکاری دادستانی کل کشور تکلیف پیدا کردند که برنامه ها و اقدامات فوق العاده ای را در این ۹ استان در دستور کار قرار دهند به نحوی که تا پایان امسال حداقل ۲۰ درصد از جرایم این حوزه کاهش پیدا کند.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بحث دیگر تعیین تکلیف حریم ها بود که در پنجمین جلسه شورا مصوب شد و این مصوبه به زودی ابلاغ خواهد گردید. این مصوبه وظایف مهمی را برای دستگاه ها خصوصاً دستگاههای اجرائی پیشبینی کرده است که کمک بزرگی در راستای پیشگیری از تغییر کاربری ها خواهد نمود.

وی در ارتباط با موضوع وضعیت اعتبار معاملاتی افراد در قالب یک سامانه نیز اظهار داشت: مسئولیت هایی که در ارتباط با ما بوده انجام شده است. در سند تحول پیشبینی شده بود به جهت اینکه قرارداهایی که میان مردم منعقد می شود شفاف سازی شود و مردم نسبت به حقوق خود آشنا گردند باید بتوانند اعتبار معاملاتی طرف مقابل را با رضایت خود فرد شناسایی کنند. این امر امکان نداشت مگر این که دستگاههای اعتبار سنجی به میدان بیایند.

معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان ثبت باید در این رابطه پای کار بیایند و سامانه آنها به هم اتصال پیدا کند. بانک مرکزی درباب اعتبار اشخاص اقدامات اولیه را انجام داده و می تواند اعتبار سنجی افراد را فورا مشخص نماید منتهی اتصالی که باید بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وسازمان ثبت صورت گیرد اتفاق نیفتاده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: در پیگیری های انجام شده عنوان شده است که زیر ساخت ها آماده نبوده تا این دستگاه ها با هم اتصال پیدا کنند و بخش دیگر هم درباب این است که چه اطلاعاتی بارگذاری شود.

وی عنوان کرد: این سامانه باید تا پایان سند یعنی تا سال ۱۴۰۲ راه اندازی می شد که هنوز راه اندازی نشده است و در این رابطه از مرکز فناوری درخواست داشتیم تا دلیلهای عدم راه اندازی این سامانه را به ما اطلاع دهند تا بتوانیم موضوع را پیگیری نماییم. طی صحبتی که با آقای کاظمی فرد در این خصوص داشتیم ایشان قول دادند بمحض این که بودجه لازم فراهم گردد و اگر این بودجه امسال داده شود، همین امسال بتوانیم شاهد راه اندازی این سامانه باشیم.





منبع:

1402/04/07
19:31:11
5.0 / 5
308
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۵
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد