حقوق و قضا
در دیدار با اساتید دانشكده های حقوق

محسنی اژه ای: پذیرای نظرات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم

محسنی اژه ای: پذیرای نظرات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم

به گزارش حقوق و قضا، رییس قوه قضاییه اظهار داشت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در امتداد سلسله جلسات و نشست های هم اندیشی مستمر خود با جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، امروز شنبه (۳ تیر) در سومین روز از هفته قوه قضاییه با تعدادی از رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده های حقوق سراسر کشور، دیدار نمود.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه هم اندیشانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار داشت: شهید آیت الله بهشتی شخصیتی آینده نگر، مدیر، مدبّر، کادرساز و کادرپرور بودند و علاوه بر این که به مقتضیات زمان عنایت داشتند، نیازهای آینده جامعه را هم مورد توجه قرار می دادند و سیاست گذاری ها و کادرسازی ها را بر همین مبنا انجام می دادند.

وی در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی همچون «معاون حقوقی قوه قضاییه»، «رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه»، «معاون منابع انسانی دستگاه قضا» و «رئیس دانشگاه علوم قضایی» فرمان داد که تعاملات آموزشی و پژوهشی بین «عدلیه» و «مراکز دانشگاهی کشور» را با لحاظ موضوعات و مقولات کاربردی و جامع محور در امتداد حل چالش ها و خلاء ها و همین طور آینده نگری و پیش بینی مسائل آینده و رفع نیازهای ضروری دستگاه قضا، بسط و گسترش دهند.

محسنی اژه ای در همین راستا اظهار داشت: حالا تعاملات میان پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشکده های حقوقی سراسر کشور مطلوب است، اما باید این تعاملات ارتقاء پیدا کند و هم دانشکده های حقوقی بتوانند از داده های قوه قضاییه بیش از پیش بهره بگیرند و هم دستگاه قضایی بتواند از ظرفیتهای این دانشکده ها بهره مند شود؛ پس در این جهت باید سازوکار مدون و متقنی ایجاد گردد.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تشکیل مرکز پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در بعضی دانشگاه های کشور همچون دانشگاه های استانهای فارس و مازندران اشاره نمود و تأسیس و توسعه چنین مراکزی را با هدف اجرائی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده ها بوسیله بالینی شدن آموزش ها، مورد تاکید قرار داد.

محسنی اژه ای اظهار داشت: ما موافق هستیم که سازوکارهای مدون و متقنی ایجاد گردد تا دانشجویان رشته حقوق در سراسر کشور بتوانند از نزدیک و به طور ملموس با رویه ها و فرآیندهای قضایی در مراجع و محاکم قضایی آشنا شوند؛ من زمانی که مسئولیت دادستانی کل کشور را برعهده داشتم و در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می کردم تاکید و اصرار داشتم که دانشجویان حقوق در بعضی جلسات هیئت عمومی چه در عرصه مباحث «آرای اصراری» و چه در عرصه «آرای وحدت رویه» شرکت کنند؛ حالا نیز تاکید دارم که دانشجویان رشته حقوق می توانند با بوجودآوردن سازوکاری در بعضی جلسات دادگاه ها که منع قانونی ندارد، حضور یابند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه اشاره کرد: باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا نظام حقوقی ما توانسته متناسب با زیست انسانی در تحولات جهانی، تحول پیدا کند؟ اگر بخواهیم منطبق با نوع نگرش مبتنی بر آینده نگری شهید بهشتی به این پرسش پاسخ دهیم، باید بگوییم که متأسفانه نتوانسته ایم متناسب با تحولات جهانی و انسانی، نظام حقوقی خودرا متحول کنیم؛ فلذا ضروریست که افق دید خودرا گسترش دهیم و برنامه ریزی های مبتنی بر آینده نگری را بیش از پیش در دستور کار قرار دهیم؛ باید بدانیم که دایره معلومات و دسترسی های بشر روز به روز درحال گسترش و انبساط است و ما باید در نظام حقوقی خود این توسعه یافتگی را لحاظ گردانیم و زیرساخت های حقوقی خودرا مبتنی بر این امر و امور مستحدثه ای که پیش می آید، تقویت نماییم.

محسنی اژه ای بیان داشت: سؤال دیگری که باید به آن پاسخ دهیم آنست که آیا واقعاً نظام حقوقی ما توانسته به ذات نظام جمهوری اسلامی که که نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است، نزدیک و نزدیک تر شود یا خدایی ناکرده عقب گرد داشته است؟ آیا نظام حقوقی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی به رشد و بالندگی رسیده است؟ ما باید بدانیم که در راه ساختن تمدن نوین اسلامی هستیم و بر همین مبنا نظام حقوقی ما نیز باید در قبال موضوعات روز و مستحدثه، نقش آفرینی اثرگذار و نافع داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آثار مخربِ درازمدتی که بر تعدادی از افعال مجرمانه مترتب است، اظهار داشت: ما در نظامات آموزشی و پژوهشی حقوقی خود باید بتوانیم آثار مخربِ درازمدتی که بر تعدادی از افعال مجرمانه مترتب است را احصاء و بررسی نماییم و بر همین مبنا پیشنهاداتی را برای لحاظ آنها در تقنین قوانین حقوقی و قضایی و جزایی ارائه دهیم.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: چنانچه مجرمی بعد از محکومیت و تحمل مجازات، متنبه شد و قصد بازگشت آبرومندانه و عزتمندانه به جامعه را داشت، باید زمینه های این بازگشت برای او فراهم گردد و این مقوله ای است که تدابیر و راهکارهای ناظر بر آن می تواند همچون محورها و موضوعات نظامات آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور ما باشد.

محسنی اژه ای اشاره کرد: باید اطلاعات و آگاهی های حقوقی مردم در امتداد پیش گیری از وقوع جرم گسترش و توسعه یابد و این مساله و مقوله ای است که نظام آموزشی و پژوهشی حقوق در کشور در امتداد آن، می تواند منشاء اثر باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به رؤسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده های حقوق سراسر کشور اظهار داشت: ما در قوه قضاییه با آغوش باز پذیرای نقطه نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور هستیم و به این موارد و موضوعات در حد توان و منطبق با موازین قانونی ترتیب اثر می دهیم.
قبل از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور اظهار داشت: یکی از اقدامات مرسوم در دیوان عالی کشور این بوده که مطالب و موضوعات پیش از طرح در هیئت عمومی دیوان، در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گیرد تا نظرات مشورتی اعضای این پژوهشگاه در بررسی موضوعات توسط هیئت عمومی دیوان لحاظ گردد؛ از این پس نیز تلاش خواهد شد این مطالب در وبگاه دیوان عالی کشور در دسترس حقوقدانان قرار بگیرد تا آنها نظرات خودرا در ارتباط با موضوعات مختلف که مقرر است در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به بحث گذاشته شود، اعلام کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود از اساتید و روسای دانشکده های حقوق خواست که دانشجویان مستعد در عرصه ‎های مختلف حقوقی را به دستگاه قضا معرفی کنند تا از ظرفیتهای علمی آنها استفاده گردد.
زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تقدیر از شهامت رییس دستگاه قضا به جهت حضور در دانشگاه ها و گفتگوی مستقیم و بدون واسطه با دانشجویان، اظهار داشت: این که رییس قوه قضاییه شهامت دارند در جمع دانشجویان حاضر شوند و خالصانه و رو در رو با دانشجویان صحبت کنند، یک فرصت برای جامعه دانشگاهی کشور است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود بر ضرورت تسهیل فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق اصرار کرد و خواهان توجه بیشتر قوه قضاییه به موضوع اختصاص امتیاز امریه و سرباز نخبگی ویژه پژوهشگران پسادکتری رشته های حقوق شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از صحبت های خود خواهان تعامل حداکثری قوه قضاییه با دانشگاه ها در حوزه برگزاری دوره های کارورزی دانشجویان رشته حقوق شد.
پورسید معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست اظهار داشت: معاونت حقوقی قوه قضاییه بدنبال راه اندازی سامانه جمع سپاری در دو حوزه «نیازسنجی قانون گذاری و کشف خلاها و ابهامات» و همین طور «تدوین متون قانونی» است و امیدواریم که با اطلاع رسانی مناسب به اساتید دانشکده های حقوق، نظرات نخبگان حقوقی کشور را در این دو زمینه داشته باشیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی در حوزه ارائه اطلاعات و در اختیار قرار دادن عناوین پژوهش ها، رساله ها و پایان نامه ها به دانشکده های حقوق، اعلام آمادگی می کند.
پورسید اشاره کرد: تشریفات بوروکراتیک قوه قضاییه در حوزه کارآموزی دانشجویان رشته حقوق تا حدی کار را برای دانشجویان مشکل کرده است که باید دراین زمینه ما در جایگاه معاونت حقوقی قوه قضاییه، تدابیر لازم را اتخاذ نماییم.
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست طی سخنانی دادرسی های الکترونیک را با اهمیت ترین رکن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی دانست و در بخش دیگری از صحبت های خود، با اشاره به کثرت ورودی پرونده ها به مراجع قضایی، خواهان مشارکت بیش از پیش دانشگاه ها و انجام اقدامات پژوهشی در امتداد کاهش ورودی پرونده به عدلیه شد.
حجت الاسلام والمسلمین هادی رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در این جلسه هم اندیشی بیان داشت: پژوهشگاه قوه قضاییه از دو سال قبل اقدام به ایجاد مرکز پژوهش های مشترک با دانشکده های حقوق استان فارس، مازندران، اصفهان و خراسان رضوی کرده است.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه اخیر پژوهشگاه قوه قضاییه با دانشگاه پیام نور، قرار شد که باشگاه مهارت های حقوقی و قضایی در این دانشگاه ایجاد شود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبت های خود، خواهان راه اندازی کارگروه یا کمیته ای با مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه شد که حلقه واصلی میان قوه قضاییه با دانشگاه ها باشد.
عموعابدینی معاون آموزشی وزارت علوم نیز طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: یکی از نخستین اقدامات تحولی که در عرصه آموزش عالی کشور صورت گرفت، حضور عزیزانی از قوه قضاییه در وزارت علوم و طرح موضوع درباب مشکلات نظام آموزشی بود؛ نتایج این صحبت ها و مباحث، مصوبه کارشناسی ارشد حرفه ای در حوزه تربیت قاضی بود که سال قبل ابلاغ گردید.
محسنی رییس دانشگاه علوم قضایی نیز با اشاره به اینکه همه قضات محصول آموزش های حقوقی و قضایی در محیط های دانشگاهی هستند، بر ضرورت افزایش تعامل روسا، اساتید و فرهیختگان دانشکده های حقوق سراسر کشور با دستگاه قضا اصرار کرد.
شمشیری رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیز در این نشست، یکی از چالش های مهم دانشکده های حقوق را در عرصه عناورین رساله ها و پایان نامه ها دانست و اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته حقوق از شروع ورود به دانشگاه، بدنبال انتخاب عنوان پایان نامه های خود هستند و این در شرایطی است که ما در دانشکده های حقوق تعامل تعریف شده ای با قوه قضاییه نداریم و نیازهای پژوهشی دستگاه قضا را نمی دانیم.
وی به همین دلیل پیشنهاد کرد سامانه برخطی از طرف دستگاه قضایی کشور تعریف شود تا نیازهای پژوهشی قوه قضاییه در آنجا تعریف شود و مراکز علمی و دانشگاه ها بتوانند با مراجعه به آن سامانه، عناوین پژوهشی را استخراج کنند و تحقیقات و تحقیقات خودرا برمبنای نیازهای قوه قضاییه انجام دهند.
شمشیری همین طور بر ضرورت افزایش بکارگیری دستگاه قضا از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق در امور پژوهشی اصرار کرد.
محمودی مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از اشکالات موجود در عرصه حقوق و قضای کشور، به فاصله آموزش های ارائه شده به دانشجویان رشته حقوق و آن چه در محاکم قضایی کشور رخ می دهد برمی گردد.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل رییس قوه قضاییه درباب ارزیابی اتقان آرای قضایی دستورالعمل شایسته و مهمی بود اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که آن چه که در مقام عمل در محاکم قضایی کشور درحال رخ دادن است، با آن چه که در دانشگاه ها به دانشجویان رشته حقوق تدریس می شود، تفاوت زیاد و ملموسی داشته باشد.
محمودی اظهار داشت: وقتی که ما در دانشگاه درباب ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی اینطور تدریس می نماییم که اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم مقابل امنیت کشور شامل دو نفر به بالا می شود، نباید شرایط به نحوی باشد که در مقام عمل، کیفرخواست ناظر بر این ماده فقط برای یک نفر صادر شود.
مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران تصریح کرد: با وجود همه تلاش هایی که انجام شده است، اما همچنان در عرصه مطالعات جرم شناسی، فاصله دانشگاه و دستگاه قضایی زیاد است و مطالعات ما دراین زمینه بومی نیست.
طیبه صاحب رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست با اشاره به اینکه دانشگاه و قوه قضاییه، هر دو نیازمند همدیگر هستند و لازم است که از نظر ساختاری، یک سازمان برای تعامل دانشکده های حقوق و دستگاه قضا تعریف شود، اظهار داشت: تقاضاهای قضات برای به بوته نقد گذاشتن آراء صادره آنها در محیط های دانشگاهی و همین طور تدریس برخی از قضات در محیط های دانشگاهی مصادیقی از تعامل عدلیه و دانشگاه هاست که نیازمند تقویت در عرصه های دیگر است.
ایشان سپس خواهان استفاده بیش از پیش قوه قضاییه از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق در حوزه داوری دعاوی شد و در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: تدریس قضات در محیط های دانشگاهی، به غنای مطالب آموزشی بسیار می افزاید و ضروریست این روند تقویت شود.
سیدحسن حسینی مقدم مدیر گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه مازندران طی سخنانی در این نشست از اقدامات دادگستری مازندران در حوزه ارتباط گیری با دانشگاه این استان و استفاده از ظرفیت اساتید و اعضای هیئت علمی در امتداد رفع چالش های قضایی موجود، تقدیر کرد.
وی با اشاره به دستورالعمل صادره از طرف قوه قضاییه در امتداد برگزاری جلسات نقد آراء قضایی، خواهان هدف محور شدن این مقوله شد و در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: یکی از تقاضاهای ما این است که آرای
وحدت رویه قبل از آنکه در جلسات هیئت عمومی میان قضات مطرح شود، به رویت اساتید دانشکده های حقوق نیز برسد تا اساتید و اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق نیز نظر خودرا پیرامون آنها ارائه نمایند.
محمد جواهری طهرانی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به راه اندازی پژوهشکده مشترک دانشگاه شیراز و پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: ما باید ظرفیتهای پژوهشی خود در دانشگاه ها را به سمت نیازهای قضایی ببریم.
وی با اشاره به ضرورت اجرائی کردن ایده تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده ها بوسیله بالینی شدن آموزش ها، اظهار داشت: یک سال است که فاز اول این تحول را در دانشگاه شیراز آغاز نموده ایم و رییس دادگستری استان فارس در این حوزه، مساعدت های قابل توجهی به دانشگاه داشتند؛ ما تنها دانشکده حقوق پس از دانشکده علوم قضایی هستیم که دانشجویانمان بین یک ترم تا یک سال فرصت کارآموزی در محاکم دارند.
جواهری طهرانی اضافه کرد: فاز دوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده شیراز، تاسیس ساختمان شماره دو دانشکده حقوق دانشگاه شیراز خواهد بود که مقدمات این کار فراهم شده و به نمایندگی از جامعه دانشگاهی استان فارس، از رییس قوه قضاییه دعوت می کنم که در مراسم آیین افتتاح ساختمان شماره دو دانشکده حقوق دانشگاه شیراز که با حمایت های دادگستری استان فارس به نتیجه رسیده است، حضور به هم رسانند؛ فاز سوم تحول در نظام آموزش رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شیراز نیز با بازبینی در سرفصل های رشته حقوق با تمرکز بر لطمه شناسی دروسی که جنبه کاربردی نداشته و نیاز جامعه و دستگاه قضایی را تامین نمی کند، کلید خواهد خورد.
اصلانی مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، طی سخنانی فسلفه وجودی حکومت اسلامی را تحقق احکام اسلامی و انجام وظایف قرآنی دانست و اظهار داشت: تا کنون در تحقق احکام اسلامی، خیلی از اهداف در جامعه اسلامی ایران محقق شده است.
وی در ادامه، جذب، شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت قضات متعهد و متخصص را از وظایف مهم قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: چنانچه در مقوله مبارزه با فساد، تلاش شایسته ای صورت بگیرد دیگر قوه قضاییه نیازی به سخنگو نخواهد داشت و عملکرد دستگاه قضا، به خودیِ خود سخنگوی این نهاد خواهد بود.
غلامرضا کریمی رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی طی سخنانی خواهان راه اندازی سامانه ای بمنظور ارجاع سیستماتیک تحقیقات و پژوهش های حقوقی دانشکده های حقوق به پژوهشگاه دستگاه قضا شد و اظهار داشت: لازم است که قوه قضاییه سازوکاری را پیگیری کند تا در آینده مدرک کارشناسی ارشد، به عنوان حداقل مدرک برای وکالت در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: یکی از سوالات ذهنی من این است که چگونه می شود دانشجویانی که ما در دانشگاه تربیت می نماییم وقتی به قوه قضاییه می روند و در فرآیندهای بوروکراتیک قرار می گیرند تا این اندازه رفتارشان تغییر می کند؛ یکی از چالش های موجود کشور این است که قسمتی از بداخلاقی ها، فسادها و تبعیض های موجود در جامعه، در رابطه با قوه قضاییه است؛ ما به سهم خودمان هم شرمنده هستیم و هم مسئولیت می پذیریم، اما به نظر می آید که قسمتی از این مساله به سازوکارهای موجود در قوه قضاییه برمی گردد.
کریمی همین طور بر ضرورت حساس بودن قوه قضاییه به موارد نقض قانون رخ داده در کشور اصرار کرد و اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که یک مسئول حوزه انتظامی کشور در صحبت های خود تعابیر نامناسبی را به کار ببرد و فیلم صحبت های وی در فضای مجازی پخش شود و همگان آنرا ببینند، اما واکنشی را از طرف قوه قضاییه نسبت به این صحبت ها شاهد نباشیم.
صادقی مقدم مدیر گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز با اشاره به اینکه حجم عظیمی از پایان نامه های دانشجویان رشته حقوق را در امتداد نیازهای کشور و قوه قضاییه ندانست
وو اظهار داشت: در سوی مقابل، تشکیل پژوهشگاه قوه قضاییه نیز نشان میدهد که تصور دستگاه قضا این است که نیازهای پژوهشی اش توسط دانشگاه ها رفع و رجوع نمی شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های به برخی لطمه های مقوله کارشناسی در پرونده های قضایی اشاره نمود و اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که کارشناس بواسطه اختیاراتی که قاضی به او داده است، جای خود قاضی را بگیرد.
صادقی مقدم ضمن انتقاد از این که تعدادی از حوزه های کارشناسی مانند ارزیابی بنگاه های بزرگ اقتصادی و خصوصی سازی، در انحصار عده معدودی از کارشناسان قرار گرفته است، اشاره کرد: کارشناسان محدود مذکور که گاهی در ارکان کانون ها نیز دارای جایگاه هستند، گاهی درآمدهای کلانی را از این طریق کسب می کنند.
وی در همین زمینه خواهان ساماندهی قرارهای کارشناسی و ثبت سیستماتیک این قرارها در سامانه ارجاع به کارشناسان، دقت لازم در تشخیص ابتدایی و اعطای مجوز به کارشناسان و همین طور تهیه سامانه وحدت رویه گزارش های کارشناسی و بارگذاری شفاف گزارش های کارشناسان در این سامانه شد.
علی اکبر حکم آبادی مدیر گروه حقوق دانشگاه حکیم سبزواری نیز طی سخنانی با اشاره به اینکه یکی از راه های اقناع افکار عمومی در حوزه آراء و احکام صادره از طرف دادگاه ‎ها از مسیر دانشگاه ها می گذرد، اظهار داشت: همه ما مامور به انجام وظیفه هستیم البته وظیفه ای که با پژوهش همراه باشد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد وزارت علوم در دانشگاه ها برای برقراری ارتباط با جامعه، فرصت خوبی را برای توسعه پژوهش های دانشگاهی فراهم آورده است، اظهار داشت: لازم است که فرآیندهای انجام پژوهش های قضایی در سطح شهرستان ها جدی‎تر گرفته شود.
مجید عباسی مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه طباطبایی نیز در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات مستمر نقد و بررسی آراء قضایی در این دانشگاه، اظهار داشت: هم اکنون برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر مسائل جدید حقوقی مبتنی بر تحولات فناورانه متمرکز شده اند.
وی ارتباط دانشگاه علامه طباطبایی با دستگاه قضا را ارتباطی خوب، اما ناکافی دانست و اظهار داشت: وقت و زمانی که رییس دستگاه قضا برای برگزاری این جلسه گذاشتند، نشان دهنده عزم جدی قوه قضاییه جهت استفاده بیش از قبل از ظرفیت دانشگاه هاست.
عباسی در بخش دیگری از صحبت های خود، خواهان راه اندازی شورای حقوق بشر اسلامی از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و با حضور و عضویت کشورهای اسلامی شد.
جوادیان از اعضای هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری نیز در این نشست اظهار داشت: صحبت های اخیر آقای محسنی اژه ای در مقوله ردّ تشریفات، سبب شد امروز که به این جلسه می آمدم هیچ دلهره ای بابت صحبت هایی که قصد مطرح کردن آنها را دارم، نداشته باشم.
وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها یکی از مدارس حقوق جامعه شمرده می شود و گاهی اوقات احساس می شود که حریم و حرمت دانشگاه ها باید بیش از پیش در ادبیات قوه قضاییه حفظ شود، اظهار داشت: نباید شرایط به نحوی باشد که قاضی در مقابل استدلال قانونی یک استاد دانشگاه، با لحن نامناسبی به او بگوید «فکر کرده اید اینجا کلاس است که به من درس می دهید».
یکی دیگر از اساتید دانشگاهی حاضر در این نشست نیز خواهان تدوین لایحه الزامی بودن مشاوره قبل از ازدواج از طرف دستگاه قضا شد.




منبع:

1402/04/04
11:30:07
5.0 / ۵
326
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد