رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح كرد:
طرح مجانی مستندنگاری اراضی کشاورزی در مازندران مانع زمین خواری
مازندران رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مسافرت به مازندران از اجرای طرح مجانی سند دار کردن اراضی کشاورزی در این استان اطلاع داد و با اشاره به اینکه مزیت این طرح، هویت بخشی به اراضی کشاورزی است تصریح کرد: با اجرای این طرح جلوی فساد و زمین خواری گرفته شده و زمینه تکمیل بانک اطلاعات زمین کشور فراهم می شود.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در حاشیه حضور در استان مازندران قبل از شروع دیدارهای رسمی با مسؤلان استانی در گلزار شهدای ساری با آرمان های شهدا تجدید بیعت کرد و در دیدار با استاندار مازندران، اظهار داشت: بحث هویت بخشی اراضی کشاورزی مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت حدنگاری اراضی ملی در کشور بسیار مطلوب است و این مورد باید در اراضی کشاورزی لحاظ شود تصریح کرد: اعتبار مناسبی برای نقشه برداری این طرح در دولت پیشبینی شده است و در مستندسازی اراضی کشاورزی هیچ گونه وجهی از کشاورزان دریافت نمی شود.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: از مهم ترین مزایای این طرح هویت بخشی به اراضی کشاورزی در کشور است. چونکه هویت بخشی به اراضی کشاورزی به توسعه روستا کمک می کند
بابایی همینطور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران، گفت: طرح مجانی سند دار کردن اراضی زراعی در دستور کار سازمان قرار گرفته است و احتیاج به همکاری ادارات و ارگان های مرتبط کشور هستیم چونکه مزیت های این طرح بیشتر متوجه کشاورزان بوده و زمینه حفظ اراضی زراعی را فراهم می کند.
وی خاطرنشان کرد: هزینه نقشه برداری این طرح به صورت مجانی برای کشاورزان محاسبه می شود و اعتبارات لازم برای اجرای این طرح تأمین شده است.
بابایی ضمن اشاره به سیاست قوه قضاییه در بحث سند تحول اظهار داشت: چالش ها شناسایی و راهبردها و راهکارها در این طرح تعریف شده است و الان هم درحال پیگیری است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در کاداستر و حدنگاری به دنبال مشروعیت بخشی اراضی افراد نیستیم، خاطرنشان کرد: با صدور اسناد حدنگار اراضی زراعی دخالتی در کاربری اراضی نمی نماییم، هدف این طرح کمک به توسعه کشاورزی و روستاهاست.
وی افزود: با اجرای این طرح جلوی فساد و زمین خواری گرفته شده و زمینه تکمیل بانک اطلاعات زمین کشور فراهم می شود.
معاون رئیس قوه قضاییه با بیان این که در اراضی زراعی ویلاهای آنچنانی ایجاد می شود، اضافه کرد: متولیان خدماتی هم، به علت نداشتن اسناد مشخصه به این مجموعه خدمات عرضه می دهند.
بابایی خاطرنشان کرد: مسؤولان استانی قول دادند که تا آخر سال، مازندران به جایگاه مناسبی در این حوزه برسد، همینطور در ۲ شهرستان کشور به صورت پایلوت این طرح عملیاتی شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
در ادامه سیدمحمود حسینی پور نوری، استاندار مازندران ضمن اعلام آمادگی و همکاری برای اجرای این طرح، اظهار نمود: بزرگترین فساد در استان مازندران بحث زمین خواری است.
وی از وجود سه هزار پرونده جنگل خواری در محاکم قضایی استان که هیچ کدام سند دار نبوده است اطلاع داد و خاطرنشان کرد: از اجرای این طرح در استان مازندران استقبال می کنیم.
در ادامه آیت الله محمد باقر لائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران، با بیان این که با اجرای این طرح زمینه پیشگیری از تجاوز اراضی کشاورزی فراهم می شود اظهار نمود: در طرح سند دار کردن اراضی کشاورزی باید مراقب بود که کشاورزان به هیچ وجه صدمه نبینند و یکی از دلایلی که پروژه های قبلی سند دار کردن کشاورزی به نتیجه نرسیده عدم توجه به نیازمندی های واقعی کشاورزان بوده است.
لائینی تصریح کرد: در اجرای طرح حد نگاری نباید ملاک صدور سند اسناد مربوط به قبل از انقلاب لحاظ شود؛ همینطور مقتضی است در اجرای این طرح قوانینی لحاظ شده که مانع سو استفاده های احتمالی شوند.
همچنین در ادامه این نشست حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران اظهار نمود: اجرای طرح سند دار کردن اراضی زراعی در دستور کار قرار گرفته و همه دستگاههای استان در این زمینه همکاری مناسبی دارند.
وی خاطرنشان کرد: در استان مازندران برخلاف دیگر استان ها پرونده های زیادی در زمینه بحث اراضی تشکیل شده است و مسائل و مشکلات زیادی در بحث حریم و بستر وجود دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران، با بیان اینکه، باید استراتژی و سیاست ویژه در این استان لحاظ شود، اظهار داشت: برای ساخت وساز تعریف مشخصی وجود ندارد و تا وقتی که برنامه مشخصی برای ساخت وساز وجود نداشته باشد بهار زمین خوران در استان پایدار است.
در ادامه غلامرضا شهریاری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در ارتباط با وضعیت سند مالکیت اراضی ساحلی، اظهار داشت: بیشتر از ۹۰ درصد اراضی ساحلی داری سند مالکیت است، همینطور سند مالکیت اراضی ساحلی در غرب استان مازندران به جز یک منطقه محدود، صادر شده است.
وی کل اراضی ملی استان مازندران را یک میلیون و ۹۳۹ هزار و ۹۸۵ هکتار اعلام نمود و اظهار داشت: تاکنون برای یک میلیون و ۷۶۷ هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: تنها ۲ درصد اراضی کشاورزی تابحال سند دار شده است که برای افزایش این آمار احتیاج به همکاری سازمان جهاد کشاورزی داریم.
گفتنی است در انتها این دیدارها تفاهمنامه همکاری مشترک در میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استانداری در خصوص سند دار کردن اراضی زراعی در استان مازندران به امضا رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و استاندار مازندران رسید.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب