حقوق و قضا

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان انجام شد

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهرداری لواسان انجام شد

سومین دادگاه رسیدگی به پرونده شهردار و اعضای شورای شهر لواسان به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران اجرا شد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، قاضی بابایی در ابتدای این دادگاه خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.

متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست اظهار داشت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.

سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه اظهار داشت: اینکه پیش از شروع دادگاه ۴ کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آنها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.

قاضی خطاب به این وکیل اظهار داشت: این اقدام با هماهنگی اینجانب صورت گرفته است.

وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخوانی، عضو کمیسیون ماه ۱۰۰ بوده است، در حالی که موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم اظهار داشت: تمام گزارش های ضابط برمبنای اقاریر متهمان است.

وکیل متهم شیرخوانی در پاسخ به صحبت های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. بر طبق همین گزارش دادیار به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.

قاضی بابایی خطاب به وکیل متهم شیرخوانی با اعلان اینکه ایراد وارده به کیفرخواست وارد نیست، اظهار داشت: شما این جلسه هم قصد دفاع ماهوی از موکل خودرا ندارید و دفاع شکلی می کنید، جلسه قبل هم دفاع شکلی داشتید و یک فرصت را از دست دادید.

قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.

وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت حساب هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام شده که از خودش دفاع کند.

قاضی در واکنش به صحبت های وکیل متهم شیرخوانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر تهران است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعاهای زیادی داشته است.

وکیل متهم شیرخوانی در دفاع از موکلش اظهار داشت: موکلم زمانی که ضابط به آن اشاره دارد هیچ سمتی نداشته است.

وکیل این متهم افزود: شنود مکالمات تلفنی، یکی از مواردی است که در کیفرخواست آمده است. فرمان ۸ ماده ای امام خمینی (ع) بر شنود مکالمات ممنوعیت دارد و سوال من این است که شنود مکالمات با کدام اجازه قضایی صورت گرفته است. درخواست من این است که شنودها خارج نویسی شود و آنها را بشنویم.

قاضی بابایی خطاب به وکیل اظهار داشت: این مساله ربطی به کیفرخواست ندارد. شما دادگاه را حاشیه می برید ضابط قضایی بدون هماهنگی دادسرا اجازه هیچ کاری را ندارد و هر کاری صورت گرفته است با اجازه دادسرا و دادیار بوده است شنود هم مصوبه شورای امنیت ملی است و برای این کار قاضی شنود هم داریم.

قاضی در پاسخ به اعتراض وکیل تفاوت اعداد را در تایپ اعداد دانست و اشاره کرد: عدد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صحیح است.

وکیل متهم اضافه کرد: برمبنای مواد قانونی، دادگاه کیفری باید برمبنای تفهیم ادله صورت بگیرد. برمبنای مواد قانونی تفهیم ادله و بهتان مقدم بر گرفتن دفاع است. با وجود تذکر اینجانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی داند پس امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.

در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت.

وی بیان کرد: ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری به موکلم وارد نیست، برای اینکه اعضای شورای شهر که با رای مردم و بدون بیمه عضو شورا می شوند جزو مستخدمین دولت نیستند. مهندس مهدی چمران در زمان شورای شهر چهارم شهر تهران نامه‎ای به دادستان کل کشور ارسال کرده است که اعضای شورای شهر مشمول ماده ۳ قانون ارتشاء و کلاهبرداری نمی شوند.

وکیل متهم ردیف چهارم در مورد تشکیل شبکه ارتشاء اظهار داشت: تشکیل شبکه اساسا سرکرده و وحدت قصد می خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و بهتان تشکیل شبکه از اصل منتفی است.

وکیل متهم ردیف چهارم پرونده بیان کرد: در پرونده مطرح شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بارها مبادرت به دریافت رشوه کرده اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲ میلیون تومان شده است. این بهتان منطقی نیست، برای اینکه هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بارها گفته است هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.

صابری در مورد ردیابی پول های رد و بدل شده بعنوان رشوه بیان کرد: حساب های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدد هم می توانید حساب ها را رصد کنید.

وی افزود: موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری ها این است که احکام تخریبی که ازسوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می شود، اجرا نمی شوند. شهرداری مشهد ۳۶ هزار رای ماده ۱۰۰ اجرا نشده دارد.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات اظهار داشت: اینجانب مدت ۲۰ سال است که در شهرداری کار می کنم و سمت های مختلفی بعنوان شهردار و معاون شهردار داشته ام.
وی مدعی وجود مشکلات در رابطه با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.

متهم اظهار داشت: برمبنای قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی توانید بیش از ۱۸۰ متر تا ۲۰۰ متر بسازید این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان سازی نداشته باشیم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: شما می رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز می دادید.

این متهم افزود: من هیچ رشوه ای دریافت نکرده ام و اینکه گفته می شود من برای رشوه سکه گرفته ام دروغ است.

قاضی از وکیل متهم چراغی خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از موکلش دفاع کند.

وکیل متهم چراغی اظهار داشت: دفاعیات خودرا در قالب لایحه تقدیم دادگاه می کنم.

در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: جلسه دادگاه نباید مباحثه ای شود. دادگاه سوال می کند و متهمان پاسخ می دهند. در جلسه اول اعلام کردم که کیفرخواست بر طبق اقاریر متهمان است و از موکلان انتظار داشتیم که دفاع حقوقی داشته باشند و به حاشیه نپردازند.

وی اظهار داشت: وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده اند که زیر فشار صحبت کرده اند، در صورتیکه تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام شده و زیر آنها امضا شده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم الله این کار را انجام دهید.

نماینده دادستان با اعلان اینکه هیچگونه فشاری روی متهمان نبوده است بیان کرد: اقرارهای انجام شده از طرف متهمان، با هم منطبق بوده است.

وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان در خصوص این که سپاه پاسداران نمی تواند به عنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، افزود: تعدادی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار می دهند سپس صلاحیت ظابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می دهند در صورتیکه تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته است برمبنای قانون بوده است.

نماینده دادستان افزود: دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان های سراسر کشور اعلام نموده است که سپاه پاسداران می تواند بعنوان ضابط قوه قضاییه باشد.

وی با نشان دادن کیف های پر از دلار و سکه اظهار داشت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند شما ببینید که آیا این پول ها و سکه ها ارزشی ندارند؟ در صورتیکه مردم ما در سخت ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده ای با سوءاستفاده مبادرت به دریافت رشوه می کنند.

در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان ادعا نمود، "پول هایی که از موکل من گرفته شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ کسی ندارم و آنچه در پرونده دیده ام را اعلام می کنم. موکل من می گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه شده است ۱۱۴ هزار دلار اختلاف وجود دارد این ۱۱۴ هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم شاید اشتباهی شده است شاید ما آنرا ندیده ایم".

نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: "این مبلغ ۱۱۴ هزار دلار نزد اجرای احکام ظابطاست و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شده است".

نماینده دادستان اضافه کرد: اهمیت این پرونده در پولشویی است. مابه ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین حساب های ما توان محاسبه این همه تخلف را ندارد، اما از ماشین حساب های آقایان خبری نداریم.

نماینده دادستان تاکید کرد: لواسانات تهران کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضاییه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهدنمود.

در اختتام این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه شنبه اعلام نمود.

در این جلسه از دادگاه بعنوان مستندات پرونده کیف های حاوی پول نقد، دلارو یورو معادل ۴۰ میلیارد تومان و بیش از ۷۰۰ سکه طلا که بعنوان رشوه توسط متهمان گرفتن شده بود به معرض نمایش گذاشته شد.

این پرونده ۵۱ متهم دارد که شهردار سابق لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، تعدادی از کارمندان شهرداری و پیمانکاران را در بر می گیرد.

متهمان با سو استفاده از جایگاه خود و سو استفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خودرا محقق کرده اند.

مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و گرفتن رشوه طی فقره های متعدد، از اتهامات متهمان پرونده فساد در شهرداری لواسان است.




1400/10/26
12:22:02
5.0 / 5
493
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد