بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی اسرائیل به ایران
حقوق و قضا: یک وکیل دادگستری در یادداشتی به ابعاد حقوقی حمله نظامی اسرائیل به ایران پرداخت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، مرتضی عبدی رییس اداره امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در یادداشتی که در اختیار مهر گذاشت به ابعاد حقوقی حمله نظامی اسرائیل به ایران پرداخت که در ادامه می خوانید. حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران که به شهادت شماری از غیرنظامیان و تخریب زیرساخت های شهری منجری شد؛ در قالب حقوق بین الملل واکنش های زیادی را برانگیخته و به هیچ وجه قابل توجیه نیست برای اینکه دکترین دفاع پیشگیرانه فاقد پشتوانه حقوقی الزام است و در قالب قواعد عرفی و معاهدهای نیز جایی ندارد. در ماه ژوئن، ۲۰۲۵ حمله ای از طرف رژیم اسرائیل به خاک ایران صورت پذیرفت که بدون ارائه هیچ نوع مستند مشخصی از تهدید فوری یا حمله قریب الوقوع از طرف ایران، با تلفات انسانی بالا همراه بود. اسرائیل این اقدام را در قالب «defensive strike preemptive »توجیه کرده، حال آنکه توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، جز در موارد بسیار محدود و مشروط دفاع مشروع، در حقوق بین الملل صراحتاً
ممنوع شده است.
اصل منع توسل به زور و ماده (۲)۴ منشور ملل متحد
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد مقرر می دارد: همه اعضا در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور مقابل تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد. این اصل، ستون فقرات نظم حقوقی بین المللی بعد از ۱۹۴۵ است و هرگونه انحراف از آن تنها در قالب دفاع مشروع ماده ۵۱ یا مجوز شورای امنیت پذیرفته می شود. حمله اسرائیل به ایران فاقد هرگونه مصوبه یا مجوز از طرف شورای امنیت بوده و از ین جهت، ناقض این اصل بنیادین شمرده می شود.
دفاع مشروع در حقوق بین الملل و ماده ۵۱ منشور
برمبنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله مسلحانه مقابل یکی از اعضاء سازمان، تا آن زمان که شورای امنیت اقدام ضروری جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی را اتخاذ کند، هیچ یک از مفاد منشور مانع از اعمال حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی نمی گردد. این ماده مشروط به دو شرط اساسی است: نخست، وقوع واقعی حمله مسلحانه (Attack Armed) و دوم، اطلاع رسانی فوری اقدام دفاعی به شورای امنیت. در پرونده معروف (ICJ (States United.v Nicaragua، 1986، دیوان بین المللی دادگستری تاکید کرد که دفاع مشروع تنها در مقابل حمله ای واقعی و نه احتمالی یا پیش فرضی قابل پذیرش است. اسرائیل تا حالا هیچ مدرک مستندی بر اساس وقوع یا قریب الوقوع بودن حمله ای از طرف ایران ارائه نکرده است.
نقد دکترین دفاع پیشگیرانه (PreemptiveDefence)
دفاع پیشگیرانه، به مفهوم انجام حمله قبل از وقوع واقعی آن از طرف دشمن، فقط در بعضی دکترین های سیاسی پذیرفته شده و جایگاهی در رویه قضائی بین المللی ندارد. معیار مشهور «Test Caroline» متعلق به قرن نوزدهم، مشروعیت چنین دفاعی را تنها در شرایطی می پذیرد که تهدید فوری، اجتناب ناپذیر و قطعی باشد، هیچ گزینه مسالمت آمیزی باقی نمانده باشد و پاسخ نیز ضروری، فوری و متناسب با تهدید باشد. در حمله اخیر اسرائیل، هیچیک از این شرایط رعایت نشده است. نه فقط تهدیدی فوری وجود نداشته بلکه اساساً اقدامی مبتنی بر حدس و گمان نسبت به آینده ای نامعلوم انجام شده است. از ین جهت، این حمله در زمره «preemptive »و نه «anticipatory »قرار می گیرد و در نظام حقوقی بین المللی نامشروع است.
بررسی نقض حقوق بین الملل بشردوستانه IHL
برمبنای اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه (IHL) مندرج در کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن، هرگونه عملیات نظامی باید با رعایت معیارهای مشخصی انجام شود؛ همچون تمایز قائل شدن میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب داشتن اقدام نظامی با میزان تهدید و اجرای آن با نهایت احتیاط به شکلی که کمترین لطمه ممکن به غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی وارد شود. در گزارش های اولیه، تأیید شده است که در حمله اسرائیل، دستکم چندین کودک و زن جان باخته اند. در نتیجه، حمله مورد نظر، علاوه بر نقض منشور ملل متحد، مصداق جنایت جنگی تحت اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی نیز شمرده می شود.
نقض حقوق بشر بین المللی
برمبنای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، حق بر حیات ماده ۶ حقی غیرقابل تعلیق است. حتی در وضعیت مخاصمه مسلحانه، دولت ها موظف به رعایت این حق هستند. حمله ای که بدون حمله ی قبلی، بدون مجوز شورای امنیت و بدون رعایت اصل تناسب صورت گیرد و منجر به قتل غیرنظامیان شود صراحتاً ناقض ماده ۶ شمرده می شود.
پیامدهای حقوقی و سیاسی برای نظم بین المللی
اگر چنین اقداماتی بدون واکنش قاطع جامعه جهانی باقی بماند، نظم حقوقی بین المللی گرفتار تزلزل می شود. به رسمیت شناختن دفاع پیشگیرانه، به منزله مشروع سازی استفاده پیشدستانه از زور است که در عمل به سقوط نظام مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد انجامید. همچون سفارش های حقوقی به ایران می توان به درخواست نشست اضطراری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد برمبنای فرمول «اتحاد برای صلح»، ارائه گزارش رسمی به شورای حقوق بشر سازمان ملل و استفاده از ظرفیت سازمان های منطقه ای و بین المللی مدنی و بشردوستانه برای انتشار اسناد و ادله مربوط به نقض حقوق بین الملل اشاره نمود.
چنین اقداماتی باید بصورت فوری از طرف جامعه بین الملل محکوم شده و از تکرار آن جلوگیری شود. جمهوری اسلامی ایران نیز باید از تمام ظرفیتهای حقوقی بین المللی خود برای تحقق حقوق مردمش و پاسداری از اصول منشور ملل متحد استفاده کند.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب