استخدام و بکارگیری شهروندان خارجی بدون مجوز جرم است؟
به گزارش حقوق و قضا، یک حقوقدان اظهار داشت: استخدام شهروندان خارجی بدون مجوز فقط تخلف نیست و در مواردی نیز می تواند مشارکت در جرم محسوب شود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از خبر آنلاین، در سالیان اخیر، استخدام شهروندان خارجی بدون مجوز توسط برخی کارفرمایان به یکی از مسایل چالش برانگیز در عرصه اشتغال و قوانین کار تبدیل گشته است. این اقدام علاوه بر نقض قوانین و مقررات، تبعات قانونی و اجتماعی فراوانی را برای کارفرماها بدنبال دارد؛ تبعاتی که می تواند از جریمه های سنگین مالی تا تعطیلی کسب وکار و حتی پیگردهای قضائی متغیر باشد.
مهران ریاضی مند، حقوقدان فعال در عرصه کار و اشتغال در گفتگو با مهر دراین خصوص گفت: اصل بر این است که کارفرما نمی تواند شهروندان خارجی را استخدام کند مگر در وضعیت مشخص و قانونی که توسط قوانین مختلف همچون قانون کار، قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و قانون ممنوعیت بکارگیری شهروندان خارجی بدون پروانه اقامت تعیین شده است. اگر این شرایط رعایت نشود، استخدام شهروندان خارجی بدون مجوز جرم شمرده می شود.
وی شروط اصلی برای به کارگیری شهروندان خارجی را چنین برشمرد: کارفرما باید حتما روادید، پاسپورت یا مجوز ورود قانونی به کشور فرد را داشته باشد، همین طور باید مجوز کار مشخص آن فرد را از اداره کار یا مراجع ذیربط گرفتن کند و پروانه اشتغال برای آن فعالیت را دریافت نماید.
ریاضی مند در ادامه اضافه کرد: در صورت رعایت این شروط، کارفرما مجاز به استخدام شهروندان خارجی است. اما نکته مهم این است که اگر رابطه کاری قطع شود و باردیگر همان فرد به کار گرفته شود، باز هم تخلف شمرده می شود و کارفرما مرتکب جرم استخدام شهروندان خارجی بدون مجوز شده است.
این حقوقدان درباره ی مجازات های قانونی نیز توضیح داد: قانون گذار برای این تخلف حبس ۹۱ تا ۱۸۰ روز و همین طور جریمه نقدی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر را درنظر گرفته است که میزان جریمه برمبنای فاکتورهای تعیین شده و متغیر سالانه محاسبه و اعمال می شود.
ریاضی مند به تبعات گسترده تر این مسئله اشاره نمود و اظهار داشت: اگر کارگری که بدون مجوز در محل کار به کار گرفته شده و اقامت در محل کار داشته باشد، مرتکب جرمی مانند حمل یا مخفی کردن مواد مخدر، مواد منفجره یا جاسوسی در پنهان کردن پهپاد شود، قانون گذار کارفرما را نیز مسئول می داند. در این شرایط، حتی اگر کارفرما به آن جرم ناآگاه باشد، ممکنست به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. این روند ممکنست یک تا ۲ سال بطول بیانجامد تا بهتان برطرف شود و در طول این مدت، کارفرما در مظان بهتان خواهد بود.
وی در آخر اشاره کرد: هرچند ممکنست این نیروهای بدون مجوز نیروی کار ارزانی باشند، اما تبعات قانونی و امنیتی ناشی از استخدام آنها بسیار سنگین تر و هزینه سازتر برای کارفرما خواهد بود. بدین سبب سفارش می شود از به کارگیری اتباع بدون روادید و مجوز ورود قانونی خودداری شود.
۴۷۲۳۶
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب