حقوق و قضا
در صحن مجلس صورت گرفت؛

مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه

مخالفت مجلس با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با ۹۷ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف، ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه مخالفت کردند.
لطیفی: شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است
میثم لطیفی، رییس سازمان اداری استخدامی کشور در مخالفت با این طرح، اظهار داشت: ما در دولت نگران مطالبه همسان سازی حقوق و تسری سایر دستگاهها هستیم و امکان دارد این وضعیت به سایر دستگاهها منتقل شود و مطالبات جدیدی برای سایر دستگاهها ایجاد شود.
وی اشاره کرد: شورای حقوق و دستمزد متولی حقوق است و باید بر طبق سختی شغل و حساسیت آن شغل، حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی سایر دستگاهها را ایجاد نکند.
باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد
علی بابایی کارنامی در موافقت با این طرح، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی به سبب اهمیت موضوع با مرکز تحقیقات و سازمان اداری استخدامی جلسات مختلفی را طی یک سال قبل برگزار کرد تا بتواند تصمیمی درست اتخاذ کند.
وی بیان کرد: ما با بررسی حقوق افراد شاغل در قوه قضائیه، وزارت دادگستری و کارکنان دادگستری به این نتیجه رسیدیم که معدل حقوق این کارکنان به زیر ۵ میلیون تومان می رسد و نیاز است به این وضعیت رسیدگی شود. این طرح مقرر است طی ۳ سال صورت گیرد و بار مالی ایجاد نخواهد کرد. باید به کارکنان قوه قضائیه رسیدگی جدی کرد و با تصویب این طرح می توان به آنها کمک کرد.
کار قضات بسیار سنگین و طاقت فرساست
در ادامه جلسه، مجید ناصری نژاد در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، اظهار داشت: کار قضات و کارکنان قوه قضائیه بسیار سنگین و طاقت فرساست و قضات به تنهایی نمی توانند امور دستگاه قضا را پیش ببرند. بدین سبب کارکنان در تمامی سطوح برای به سرانجام رسیدن پرونده ها باید به قضات کمک کنند.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب حقوق کارکنان قوه قضائیه، گفت: رسیدگی به وضعیت معیشت این قشر ضروری و لازم است و اگر به دنبال جلوگیری از اطاله دادرسی هستیم، باید توجه به معیشت کارکنان مورد توجه جدی قرار گیرد.
کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده ها را ندارند
همچنین حسن لطفی در موافقت با کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم و در این رابطه قضات و کارکنان قوه قضائیه توان رسیدگی به تعداد بالای پرونده ها را ندارند.
وی افزود: سیستم قضایی و آموزشی دو رکن اصلی کشور هستند که نباید اجازه دهیم به آنها لطمه وارد شود. اگر سامانه متمرکز پرداخت حقوق و مزایا را ایجاد کرده و یکپارچه نماییم، ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان از حقوق های نجومی کم می شود و به کارکنان سایر دستگاهها افزوده خواهد شد. این فوق العاده پرداخت ۶ سال عملیاتی و اجرا می گردد و بار مالی برای دولت به همراه ندارد. ۲.۹ درصد بودجه پیش بینی شده در برنامه ششم برای دستگاه قضا است اما متأسفانه به آن توجهی نمی گردد.
تکریم دستگاه قضا لازم است
در ادامه، علی آذری در موافقت با کلیات طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه، اظهار داشت: قوه قضائیه با مشکلات زیادی مواجه می باشد. در کشورهای توسعه یافته، قضات از میان نخبگان انتخاب و توجه خاصی به کارکنان قضایی می شود.
وی اشاره کرد: در قانون اساسی بر ضرورت توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا تاکید شده است، اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نمی گیرد و می طلبد برای ایجاد عدالت و سلامت دستگاه تلاش نماییم و این امر نیاز به توجه مجلس و دولت دارد. تکریم دستگاه قضا لازم است و تامین معیشت و توجه به حقوق کارکنان قوه قضائیه اهمیت دارد.
افزایش حقوق ها سبب تورم می شود
در ادامه جلسه، غلامحسین رضوانی در مخالفت با کلیات این طرح، اظهار داشت: نمایندگان همیشه از ناهماهنگی در پرداخت حقوق ها ابراز گلایه کرده و اصرار به همسان سازی پرداختی های کارکنان دولت را دارند، اما تعدادی از دستگاهها بر طبق دلایلی از قانون مستثنی شده اند.
وی افزود: برای حل مشکل تورم باید چاره ای اساسی اندیشیده شود، اما افزایش حقوق ها سبب تورم می شود. هر چند این تورم نیز عاملی برای افزایش حقوق کارکنان است، اما متاسفانه تعدادی از دستگاهها با عناوین مختلف به دنبال نگاه جزیره ای هستند، در صورتیکه حقوق ها باید بصورت یکسان و منسجم بررسی و پرداخت گردد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اعلان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش حقوق کارکنان را ۱۰ درصد در نظر گرفته است، اشاره کرد: با توجه به این که این مقدار افزایش حقوق پاسخگوی تورم نیست، همه ما برای منافع کشور باید یک تا دو سال مشکلات را تحمل نماییم تا تورم کم شود. نباید بصورت جزیره ای به قسمتی از دستگاهها دقت نماییم. از طرفی یکی از راه های دریافت حقوق های نجومی همین تنوع در پرداخت حقوق هاست.
دومینوی تبعیض حقوق ها به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می شود
در ادامه مهدی طغیانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: اغلب کارکنان دولت با مشکلات معیشتی مواجهند. تورم شدیدی که در چند سال اخیر با آن مواجه بودیم، قدرت خرید همه کارکنان را کاهش داده و این مشکل تنها مختص قشر خاصی از کارمندان نیست. از طرفی افرادی که کارمند نیستند هم با این معضل مواجهند، پس نباید افزایش حقوق را تنها برای کارکنان دولت و آن هم قشر خاصی از کارکنان در نظر گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه جزیره ای غلط و تبعیض آمیز است و ما باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشیم. دومینوی تبعیض حقوق ها در نهایت به فروپاشی نظام مالی دولت منتهی می شود.


1400/10/15
20:35:45
5.0 / 5
379
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد