حقوق و قضا
گزارش حقوق و قضا؛

گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسب و کارها

گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسب و کارها

به گزارش حقوق و قضا مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، برخی رانت های موجود را از بین خواهد برد.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، نمایندگان مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانت های موجود در بعضی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
مسیر پر دست انداز کسب و کار در ایران
متأسفانه در فضای کسب و کار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانکها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم زحمت و جذاب گوناگونی در دسترس می باشد. با این وجود عده ای از فعالان اقتصادی باوجود تمام موانع و مشکلات موجود، حاضر هستند سرمایه هایشان را به جای بازارهای غیرمولد و کم زحمت، کماکان در امر تولید به کار گرفته و عمر و سرمایه خویش را در این فضای اقتصادی مولد، صرف توسعه کشور و اشتغالزایی کنند.
با این حال، دیوان سالاری کشور به جای تقدیر و پشتیبانی از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسب و کارها قرار می دهد؛ به صورتی که خیلی از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست می کشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی می آورند.
برای اغلب کسب و کارها این مساله صادق است. همچون این کسب و کارها میتوان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجی ها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاه ها، انواع کلینیک ها و آزمایشگاه ها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس ها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره نمود. از آنجائیکه صدور مجوز این کسب و کارها خیلی سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمت های نجومی خرید و فروش می شود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری های سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیشبینی می شود با عنایت به این که وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در راه اجرا با هیچ گونه کوتاهی و مسامحتی از جانب دولت مواجه نشود.
طرح تسهیل چه خواهد کرد؟
در طرح تسهیل صدور بعضی از مجوزهای کسب و کار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب و کار مورد نظر خویش را مطالعه کرده و پس از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، به صورت آنلاین تعهد می دهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی می مانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی می باشد. همچنین با گذشت مهلت قانونی دستگاه ها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور می کند.
۳- همینطور محدودیت هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب و کارها از هم، حد نصاب های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسب وکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خویش را سلب می کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانه ها و دفاتر اسناد رسمی و...
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: هم اکنون فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری می برند. به علت کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و خیلی از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با عنایت به دستمزد بالای وکلا برای پرونده ها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایه های تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمی نماید. هم اکنون دریافت پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می شود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین می شود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته می شود.
انتظار می رود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در راه انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب و کار برداشته شود.
لازم به یادآوری است خبرگزاری مهر طی یکسال گذشته با تولید و انتشار محتواهای متنوع، از تدوین و تصویب این طرح حمایت رسانه ای ویژه ای کرد.


منبع:

1400/06/24
14:44:21
5.0 / 5
65
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد