تشکیل ۴۷ تیم بازرسی جهت بررسی عملکرد شرکت های دولتی
به گزارش حقوق و قضا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از تشکیل 47 تیم تخصصی جهت بررسی شرکت های دولتی آگاهی داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، اصغر جهانگیر، با تشریح اقدامات هیات ویژه ارزی و مبارزه با فساد اظهار داشت: این هیات از سال قبل به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و بعضی از اشخاص واقعی تشکیل شده و فعالیت خویش را در چند محور دنبال می کند.
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت این هیات، بررسی وضعیت ارزهای حاصل از صادراتی است که مهلت بازگشت آنها به کشور به انتها رسیده، اما به کشور بازنگشته اند. در این راستا، جلسات مختلفی با بخش های مختلف همچون وزارت نفت، شرکت ملی نفت و بانک مرکزی انجام شد تا دلیلهای عدم بازگشت ارز بررسی شود.
جهانگیر اضافه کرد: برای اشخاصی که در این مورد مرتکب قصور یا تقصیر شده اند، پرونده تشکیل شده است. این پرونده ها در دو سطح، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران، درحال پیگیری است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به دیگر محورهای فعالیت این هیات اظهار داشت: بررسی وضعیت کارت های بازرگانی جعلی، غیرقانونی یا صادر شده برای افراد بدون صلاحیت و همین طور عملکرد شرکت های نفتی و مبحث تراستی ها از دیگر موضوع هایی است که در دستور کار قرار دارد و کارگروه های تخصصی سازمان بازرسی به شکل مستمر آنها را پیگیری می کنند.
وی با اعلان اینکه هیات ویژه ارزی هر هفته تشکیل جلسه می دهد، خاطرنشان کرد: در آخرین مصوبه این هیات قرار شد تیم های سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه وزارت نفت مستقر شوند و مبحث بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات و همین طور وضعیت واردکنندگانی را که تسهیلات دریافت کرده اند، اما در ازای آن کالایی وارد کشور نکرده اند، بررسی نمایند.
جهانگیر اشاره کرد: گروههای بازرسی با حاضر شدن در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاههای ذی ربط، مستندات لازم را بررسی و جمع آوری کرده و گزارش خویش را به هیات عرضه می کنند تا در صورت احراز تخلف یا قصور، طبق قانون با متخلفان برخورد شود.
۴۷ تیم تخصصی جهت بررسی عملکرد شرکت های دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، درباره ی مأموریت این سازمان جهت بررسی وضعیت شرکت های دولتی و زیان ده نیز اظهار داشت: در پی دستور دوم شهریورماه رئیس قوه قضاییه، مأموریت ویژه ای به سازمان بازرسی محول شد تا وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت از نظر زیان ده بودن و میزان پرداختی ها به اعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره بررسی شود.
وی اضافه کرد: در این راستا، ۴۷ تیم تخصصی در سرتاسر کشور تشکیل شده و بررسی و رصد شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر ضمن اشاره به وجود اختلاف آماری درباره ی تعداد شرکت های دولتی اظهار داشت: بررسیهای اولیه نشان داد آمارهای عرضه شده از جانب دستگاههای مختلف درباره ی تعداد این شرکتها اختلاف قابل توجهی دارد. به همین دلیل، جلسات منظمی با سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات برگزار شده تا آمار دقیق و حقیقی شرکت های دولتی و وابسته به دولت مشخص شود.
وی اضافه کرد: شرکت های دولتی و وابسته به دولت موظف بودند اطلاعات خویش را در سیستم سما وزارت اقتصاد ثبت کنند، اما بررسیهای سازمان بازرسی نشان داد این تکلیف به درستی انجام نشده است. قبل از ورود سازمان بازرسی، تنها ۷۳۱ شرکت در این سیستم ثبت شده بودند، اما با پیگیری ها و هشدارهای این سازمان، تعداد شرکت های ثبت شده به نزدیک دو هزار شرکت رسیده و روند ثبت اطلاعات بازهم ادامه دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: شناسایی و ثبت دقیق شرکت های دولتی و شرکت های زیرمجموعه آنها زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم می کند؛ چونکه نبود شفافیت در این عرصه می تواند بستر بروز فساد را بوجود آورد. برخی افراد امکان دارد برای دور زدن قانون، عبور از سقف حقوق و مزایا یا خودداری از پرداخت های قانونی، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت را تحت عناوین دیگری معرفی کنند.
جهانگیر ضمن اشاره به برخی موارد شناسایی شده در جریان بازرسی ها اظهار داشت: در مواردی مشاهده شده شرکتی که خویش را زیان ده معرفی کرده، در واقع سودده بوده است، اما برای فراهم شدن شرایط واگذاری، وضعیت خویش را زیان ده اعلام نموده است.
وی همین طور از پیگیری دستور جدید رئیس قوه قضاییه درباره ی شرکت های دولتی آگاهی داد و اظهار داشت: بر مبنای گزارشی که از قائم مقام سازمان بازرسی دریافت کرده ام، طی دو روز گذشته چهار جلسه با حضور بخش های مرتبط درباره ی شرکت های دولتی برگزار شده و این مورد به شکل مستمر درحال پیگیری است.
این پرونده ها در دو سطح، یعنی سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای تهران، در حال پیگیری است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به دیگر محورهای فعالیت این هیأت گفت: بررسی وضعیت کارت های بازرگانی جعلی، غیرقانونی یا صادر شده برای افراد بدون صلاحیت و همینطور عملکرد شرکت های نفتی و مبحث تراستی ها از دیگر مبحث هایی است که در دستور کار قرار دارد و کارگروه های تخصصی سازمان بازرسی بشکل مستمر آنها را پیگیری می کنند. وی با اشاره به اینکه هیأت ویژه ارزی هر هفته تشکیل جلسه می دهد، اشاره کرد: در آخرین مصوبه این هیأت قرار شد تیم های سازمان بازرسی کل کشور در مجموعه وزارت نفت مستقر شوند و مبحث بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات و همینطور وضعیت واردکنندگانی را که تسهیلات دریافت کرده اند، اما در ازای آن کالایی وارد کشور نکرده اند، بررسی نمایند. جهانگیر اشاره کرد: گروه های بازرسی با حاضرشدن در وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاههای ذی ربط، مستندات لازم را بررسی و جمع آوری کرده و گزارش خود را به هیأت عرضه می کنند تا در صورت احراز تخلف یا قصور، طبق قانون با متخلفان برخورد شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه، در رابطه با ی ماموریت این سازمان جهت بررسی وضعیت شرکت های دولتی و زیان ده نیز گفت: در پی دستور دوم شهریورماه رئیس قوه قضاییه، ماموریت ویژه ای به سازمان بازرسی محول شد تا وضعیت شرکت های دولتی و وابسته به دولت از نظر زیان ده بودن و میزان پرداختی ها به اعضاء موظف و غیرموظف هیأت مدیره بررسی شود. وی افزود: در این راستا، ۴۷ تیم تخصصی در سراسر کشور تشکیل شده و بررسی و رصد شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور کار قرار گرفته است. جهانگیر ضمن اشاره به وجود اختلاف آماری در رابطه با ی تعداد شرکت های دولتی گفت: بررسیهای اولیه نشان داد آمارهای عرضه شده از جانب دستگاههای مختلف در رابطه با ی تعداد این شرکتها اختلاف قابل توجهی دارد. پیش از ورود سازمان بازرسی، تنها ۷۳۱ شرکت در این سیستم ثبت شده بودند، اما با پیگیری ها و هشدارهای این سازمان، تعداد شرکت های ثبت شده به نزدیک دو هزار شرکت رسیده و روند ثبت اطلاعات بازهم ادامه دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: شناسایی و ثبت دقیق شرکت های دولتی و شرکت های زیرمجموعه آنها زمینه نظارت مؤثرتر را فراهم می کند؛ چراکه نبود شفافیت در این حوزه می تواند بستر بروز فساد را بوجود آورد.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب