حجتی:
اطاله دادرسی سبب وهن نظام قضایی است
به گزارش حقوق و قضا یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به اینکه فرایند دادرسی باید در مدتی معقول و متعارف خاتمه پیدا کند، اظهار داشت: بدیهی است که دقت در رسیدگی نباید فدای سرعت در رسیدگی شده و مراجع قضایی را از اصل احقاق حق و کشف واقع غافل کند.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی اظهار داشت: اطاله دادرسی یکی از آفات دستگاه قضایی است و هر مقدار که فرآیند رسیدگی های قضایی طولانی تر باشد؛ دسترسی به عدالت برای شهروندان هم طولانی تر می شود و همین مساله نتیجتاً مفاسدی را به دنبال دارد که علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی، اعتبار نظام قضایی یک کشور را با چالش مواجه می کند.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که اطاله دادرسی علل مختلفی می تواند داشته باشد، اظهار داشت: در بعضی از موارد، قوانین موجود اطاله زا هستند و در واقع به لحاظ برخی تجویزات قانونی و بعضی از اختیاراتی که قانون به اصحاب دعوی یا مقامات قضایی اعطا کرده است، امکان دارد اطاله دادرسی حادث شوند. برای نمونه دعوی اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی در مراحل مختلف، امکان دارد اصل رسیدگی به دعوی مطروحه را ماه ها به تأخیر بیندازد و یا ارجع امر به هیأت های کارشناسی چند نفره که گاه تا یازده کارشناس را درگیر بررسی مبحث می کند؛ خود یکی از عوامل اطاله دادرسی است.
حجتی اظهار داشت: در کشور ما دعاوی مطروحه در دادگستری، حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده و مراجع قضایی مجبورند در طول روز به تعداد زیادی از دعاوی و پرونده ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند که بخشی عمده این دعاوی ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی است که همین مساله در افزایش میزان دعاوی در کشور نقش غیر قابل انکاری دارد. بعلاوه عدم اجبار شهروندان به استفاده از خدمات مشاوره حقوقی پیش از تنظیم قرارداد ها و انجام اعمال حقوقی، یکی از علل توسعه اختلافات و دعاوی در کشور است که میزان دعاوی را نسبت به تعداد قضات شاغل در دستگاه قضایی کشور فزونی بخشیده است.
این وکیل دادگستری ضمن اشاره به این که استفاده از مکانسیم داوری به جای رسیدگی های قضایی، بار قابل توجهی را از دوش دستگاه قضایی برخواهد داشت، اضافه کرد: چاره ای جز حرکت به سمت و سوی روش های جایگزین حل اختلاف در کشور وجود ندارد و ضروریست که ضمن اصلاح قوانین در این عرصه و پیشبینی رجوع الزامی به داوری، اطلاعات و آموزش های لازم هم به شهروندان از راه رسانه ملی و دستگاه قضایی صورت گیرد. نتیجه این امر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و کاهش فرآیند رسیدگی های قضایی خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: اطاله دادرسی سبب وهن نظام قضایی است و یک نظام قضایی استوار و عدالت محور، باید این آفت را با تدابیر لازم دفع نماید تا اعتماد عمومی شهروندان به دستگاه قضایی را بیشتر از پیش افزایش دهد. تردیدی نیست که فرآیند دادرسی باید در مدتی معقول و متعارف خاتمه پیدا کند و بدیهی است که دقت در رسیدگی نباید فدای سرعت در رسیدگی شده و مراجع قضایی را از اصل احقاق حق و کشف واقع غافل کند.
وی اضافه کرد: اطاله دادرسی عواقب سوئی برای دستگاه قضایی و تظلم خواستار و شهروندانی دارد که به هر علتی در یک فرآیند دادرسی کیفری یا حقوقی، گرفتار شده اند و گاه همین اطاله بیجای دادرسی، پای کارچاق کن ها و دلال ها را برای سو استفاده از وضع موجود در پرونده های قضایی باز می کند و سبب اشاعه فساد در دستگاه قضایی می گردد.
حجتی اظهار داشت: در موارد معدودی شاهد می باشیم که بعضی از قضات در مورد پرونده های مهم، جرأت و جسارت لازم برای تصمیم گیری را ندارند و با صدور قرارهای شکلی مانند قرار عدم صلاحیت، گاه ماه ها پرونده را درگیر حل اختلاف در صلاحیت در مراجع بالاتر می کنند و همین مساله به شدت به حقوق اصحاب دعوی لطمه وارد می نماید به خصوص زمانی که پرونده، دارای متهم بازداشتی هم باشد.
این وکیل دادگستری در انتها اظهار داشت: قوه قضائیه برای کاهش فرآیند دادرسی باید با تنظیم لوایح قضایی لازم، اصلاح بعضی از قوانین اطاله زا را از مجلس بخواهد و در کنار آن رسیدگی های تخصصی با استفاده از قضات مجرب را توسعه دهد و با تأمین مالی و مادی قضات دادگستری، مانع از انتزاع آنها از قوه قضائیه گردد. تردیدی نیست که قضات مجرب و با سابقه در هر سیستم قضایی نعمتی برای دادگستری هستند و جایگزینی آنها زمان بر و بسیار دشوار است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب