حقوق و قضا
اژه ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

بدون توجه به ریشه های فساد مبارزه با آن راه به جایی نمی برد

بدون توجه به ریشه های فساد مبارزه با آن راه به جایی نمی برد

به گزارش حقوق و قضا رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: مبارزه با فساد اقتصادی واجب و ضروریست اما دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی با همه مظاهر فساد در همه حوزه ها برخورد خواهد نمود.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان نمود. وی ادامه داد: خیلی از کسانی که پیش از انقلاب را دیده بودند حالا در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه بخصوص روحانیت بعنوان پرچم داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید تبیین کنند. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: بخشی از تحولی که در دنیا بوجود آمده ناشی از گسترش تکنولوژی های جدید و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم. محسنی اژه ای اضافه کرد: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورایعالی مجازی ضمن اشاره به اهمیت فضای مجازی بر ضرورت شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تاکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت ها و نرم افزارها و تولید محتوا در این عرصه مهم جدی گرفته شود. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: امروز با رویکرد جدیدی مواجه ایم که دشمن می خواهد از راه مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است. محسنی اژه ای اضافه کرد: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی می باشد و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک تر از این نوع فساد هستند. وی بر همین مبنا تصریح کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری، لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است. رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به برخی دوگانگی ها و چندگانگی ها در برخورد با مسائل و پدیده ها، اظهار داشت: اگر نتوانیم این پراکندگی ها را جمع نماییم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک تر می شود و کارایی لازم را نخواهد داشت. محسنی اژه ای اضافه کرد: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی می باشد و بدون شک اگر نارسایی ها در فعالیتهای اقتصادی و لایه های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی برد. وی با اشاره به اینکه فساد پدیده ای مسری است، تاکید کرد: برای ریشه کنی فساد باید بسترها، ریشه ها و گلوگاه های آنرا از بین برد. رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون گریزی و برنامه ریزی و به صورت سازمان یافته مرتکب فساد می شوند راه های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه گذاری سالم در کشور فراهم گردد. محسنی اژه ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت ها و تغییرات مکرر بخشنامه ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد. وی ادامه داد: گاهی با برخی افراد مواجه می شویم که نمی دانند بانک ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی توانند آنچه تعهد کرده اند عمل کنند و گرفتار معوقات بانکی و بدهی می شوند. رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت نمودند اما در جای خود صرف نکرده اند بگونه ای دیگر عمل نماییم. محسنی اژه ای ضمن اشاره به اهمیت جلوگیری از جرم اظهار داشت: قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم کاری ها در دیگر حوزه هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می شود. وی افزود: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به سادگی فریب خورده و مسأله دار می شوند و گرایش پیدا می کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می شوند. رئیس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره نمود و اظهار داشت: مجلس پس از تصویب قانون جلوگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و بعد از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین نامه آن هم ابلاغ گردید. محسنی اژه ای اضافه کرد: بر طبق این قانون قوای سه گانه وظایفی برای جلوگیری از وقوع جرم دارند که باید به صورت همه جانبه صورت گیرد و انجام وظایف از جانب یک قوه، نتیجه بخش نخواهد بود. رئیس قوه قضائیه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره نمود و اظهار داشت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد نماییم. اژه ای اضافه کرد: دستگاه قضائی فاقد پلیس قضائی است و برای انجام مأموریت های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از سوی دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود. اژه ای ضمن اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، اظهار داشت: امروز دشمن از راه جنگ نرم اهداف خویش را پیگیری می کند و می خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه ریزی و سرمایه گذاری صورت می گیرد. رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر در برخورد با پدیده ها صرفا به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت دقت کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نمائیم نمی توان این نوع مسائل را حل کرد. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به مبحث تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق هم دقت کنیم تا اقدامات مان اثربخش و سازنده باشد. رئیس قوه قضائیه در همین راستا از صاحبان تریبون های مختلف بخصوص علما و روحانیون و حوزه های علمیه خواست که دستگاه قضائی را در پیگیری مأموریت های فرهنگی اش هم یاری دهند. وی ضمن اشاره به توافق نامه شورایعالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر عنوان کرد: امر قضاوت از بخش های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال گذشته بر دوش روحانیون بوده است. محسنی اژه ای بر همین مبنا از علما و حوزه های علمیه خواست که کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کنند. وی افزود: اگر می خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم گیری ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این خصوصیت ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست. رئیس قوه قضائیه در انتها با اشاره به اینکه خیلی از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضائی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با بیان نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضائی را یاری دهند. مأموریت های دستگاه قضا نباید جزیره ای باشد قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز خرسندی از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به ریاست دستگاه قضا و تقدیر از تدبیر مقام معظم رهبری برای انتخاب مدیری از داخل این مجموعه، عنوان کرد: دستگاه قضائی از مهم ترین دستگاههای کشور است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد و حکم قاضی در نظام خانواده و جامعه آثار فراوانی دارد. وی ادامه داد: کسی که برای تصدی دستگاه قضا انتخاب می شود باید شخصیتی توانمند، باسابقه و آشنا به مسائل شرعی، قضائی و سیاسی و بین المللی باشد که خوشبختانه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دارای چنین خصوصیت هایی است. آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: لازم است که دستگاه قضا مسائل در ارتباط با خویش را خودش عهده دار شود و این گونه نباشد که مأموریت های آن به صورت جزیره ای پیگیری شود. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دستگاه قضا خواست که به مسائل فرهنگی همچون فضای مجازی هم همانطور که به مسائل اقتصادی و مبارزه با فساد و رانت توجه دارد، توجه ویژه داشته باشد. آیت الله حسینی بوشهری یکی از معضلات فرهنگی را کمبود کاغذ در کشور عنوان نمود و اظهار داشت: مدت هاست حجم زیادی کاغذ با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما در انبارها دپو شده و از آن سو نویسندگان و ناشران برای چاپ آثار مکتوب کاغذ ندارند که تقاضا داریم برای خدمت به فرهنگ کشور به این مورد رسیدگی شود. رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس جامعه مدرسین تاکید کرد که این مورد را در هفته پیش رو با جدیت پیگیری و نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد نمود. آیت الله حسینی بوشهری با تقدیر از توجه رئیس دستگاه قضا به مناطق محروم و اقدامات صورت گرفته قضائی برای احیای کارخانه ها و پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن در جهت اشتغال زایی در کشور و حل معضل بیکاری جوانان قدردانی نمود. وی با اشاره به اینکه فقط نباید با جرم و معلول مبارزه کرد، اظهار داشت: خیلی از نابسامانی ها و پرونده هایی که وارد دستگاه قضائی می شود ناشی از عدم توجه به نظارت های لازم و جلوگیری از جرم است و باید با علت ها برخورد شود. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از دستورات مهم ده گانه رئیس دستگاه قضا در شروع به کارش اظهار داشت که یکی از مسائل مهم در کشور آگاهی بخشی به آحاد جامعه است و هرچه مردم نسبت به مسائل حقوقی آگاه تر باشند، در کاهش پرونده های قضائی نقش خواهد داشت. آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه در ۴۷ آیه قرآن کریم ۵۰ مرتبه به فساد، آثار و تبعات و همینطور روش های مبارزه با آن اشاره شده، این حجم از تأکیدات قرآن را مبین اهمیت مسأله مبارزه با فساد دانست. ایشان در ادامه به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد کرد که رؤسای دادگستری ها را از روحانیون متعهد و باسابقه و آگاه به امر قضا منصوب کند و انتخاب رئیس دادگستری قم از بین روحانیون را نمونه موفقی در این حوزه دانست. آیت الله حسینی بوشهری ضمن اشاره به استمداد رئیس دستگاه قضا از علما و حوزه های علمیه برای اظهار نظر فقهی درباره مسائل مستحدثه و نوظهور از رئیس دستگاه قضا خواست برای تعیین تکلیف این موضوعات کارگروه مشترکی بین حوزه علمیه و قوه قضائیه برای هم افزایی و هم اندیشی بیشتر تشکیل گردد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش در ضرورت توجه به معیشت قضات تاکید کرد و اظهار داشت: گاهی اوقات آماری از درخواست بازنشستگی همکاران مجرَّب قضائی برای فعالیت در حوزه وکالت مطرح می شود که خروج آنها از دستگاه قضا امر خوبی برای این مجموعه نیست. آیت الله حسینی بوشهری اضافه کرد: قضات باید تأمین شوند تا نیازمند نباشند که برای امرار معاش به مال دیگران طمع کنند و دستگاه قضائی به سمت دیگری برود. وی در همین راستا صیانت از دستگاه قضا و نظارت بر امر قضا و قضاوت را موضوعی مهم دانست و خواهان توجه بیشتر به این مورد در دوره تحول و تعالی شد. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش به عادی شدن برخی گناهان در جامعه با وجود تذکرات مراجع و علما اشاره نمود و از ربا بعنوان یکی از دغدغه های علما و شخصیت های برجسته حوزه یاد کرد. آیت الله حسینی بوشهری افزود: اگر در کشور ربا وجود ندارد به صراحت اعلام گردد تا مراجع و علما خاطر جمع شوند یا اگر هم ربا هست باید با جدیت با آن برخورد شود. رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همینطور به مبحث مجازات مجرمان اشاره نمود و اظهار داشت: تنبیه مجرم و احقاق حق مردم ضروریست ولی بازگرداندن این افراد به چرخه زندگی و تربیت آنها امری مهم تر است؛ چون که خیلی از خانواده ها با زندانی شدن سرپرست خانواده صدمه می بینند. آیت الله حسینی بوشهری با تقدیر از اقدامات آیت الله رئیسی رئیس سابق دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آنکه مورد تحسین مقام معظم رهبری قرار گرفت بر ضرورت تداوم این روند در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا تاکید کرد. او در آخر بر توجه به مسائلی چون آموزش در دستگاه قضا، ایجاد امنیت اقتصادی و انتقال سرمایه ها به داخل کشور توجه به گزارش های مردمی و دفاع از حقوق ایرانی ها خارج کشور در مقابل عناصر ضد انقلاب تاکید و دستگاه قضائی را دیده بان دیدار نظام در پیگیری حقوق شهروندان ایرانی در خارج از کشور دانست.


منبع:

1400/04/26
21:22:05
5.0 / 5
262
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد