معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك:
توسعه سند رسمی سبب تحقق امنیت اجتماعی و قضایی می شود
حقوق و قضا: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور فرهنگ سازی توسعه سند رسمی در کشور و ترغیب مردم به ثبت رسمی معاملات را یکی از راه های تحقق امنیت اجتماعی و قضایی برشمرد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی اقبال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه معارفه مدیر کل جدید ثبت اسناد واملاک خراسان رضوی با اشاره به سیاست های سازمانی، تثبیت املاک و اراضی کشور و تکمیل بانک جامع کاداستر را از برنامه های اصلی قوه قضاییه برشمرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات خوبی در این عرصه صورت گرفته است تا بتوانیم با ایجاد امنیت و بهداشت حقوقی آرامش را به مردم هدیه نماییم.
وی با اشاره به حجم بالای پرونده های تشکیلی در رابطه با زمین در مراجع قضایی، کوتاهی مسئولین در عمل به وظایف خودرا یکی از دلیلهای این مهم برشمرد و عدم فرهنگ سازی صحیح برای ترغیب مردم در ثبت رسمی معاملات و اعتبار بخشیدن بی خود به معاملات عادی در گذشته را از دلیلهای اصلی مشکلات حاضر درباب اختلافات ملکی و زمین خواری دانست.
وی با تاکید بر لزوم تکمیل طرح کاداستر در کشور اضافه کرد: باتوجه به حجم بالای اراضی ملی و دولتی، متولیان زمین باید اقدامات جدی تری در زمینه تثبیت املاک و اراضی تحت تولیت خود انجام دهند.
اقبال در ادامه به عملکرد خوب استان های یزد و مازندران در تثبیت قریب به ۹۸ درصد املاک و اراضی خود در بانک جامع کاداستر کشور اشاره و خواهان اقدام مشابه متولیان زمین در سایر استانها در این راستا گردید
این مقام مسئول با اشاره به عملکرد اوقاف و امور خیریه در زمینه تثبیت املاک تحت تولیت خود و صیانت از حقوق موقوفات از آمادگی کامل ادارات ثبت اسناد واملاک بمنظور بررسی مدارک و تسریع در روند تثبیت و صدور این املاک و اراضی آگاهی داد و از سایر ارگان ها مانند وزارت راه و شهرسازی دعوت کرد تا با جدیت بیشتری بمنظور کوتاه نمودن دست زمین خواران و ایجاد نظم حقوقی اقدام نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی اشاره و اظهار داشت: تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صراحتا در قانون ذکر گردیده است و دفاتر مسئول این امر هستند پس مسئولین نباید با فریب مردم موجب ایجاد مشکلات قضایی بعدی همچون توقیف وسایل نقلیه توسط اجرائیات و ایجاد مشکلات قضایی برای خریداران با اسناد غیر رسمی شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به میزان بالای پرونده های تشکیلی مرتبط در هیات نظارت و شورای عالی ثبت اشاره و اظهار داشت: موضوع الزام به توسعه سند رسمی را بطور جدی بوسیله مجلس شورای اسلامی پیگیری می نماییم تا بتوانیم با وضع مقررات لازم مانع از توسعه معاملات عادی در میان مردم و تشکیل پرونده های اجرائی و قضایی گردیم.
اقبال نظارت همکانی را یکی از اصلی ترین موارد مبارزه با فساد برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون ۸ هزار و ۳۴۲ سردفتر در سراسر کشور مشغول به خدمت رسانی می باشند که بیشتر این افراد دارای تحصیلات عالی و حقوقی هستند و میتوانند نقش موثری در ایجاد بهداشت قضایی ایفا نمایند همین طور با توسعه سامانه های الکترونیکی بصورت برخط اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به طورمستمر پایش و نظارت می گردد تا مانع از بروز خطاهای انسانی گردد.
در آخر این جلسه، محمد نخعی معاون اجرای اداره کل ثبت اسناد واملاک تهران بعنوان مدیر کل جدید ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی معرفی و خدمات محمد حسن بهادر مدیر کل پیشین را تکریم نمودند.
گفتنی است استان خراسان رضوی دارای ۳۹ واحد ثبتی با ۷۵۰ نفر نیرو می باشد که در سال بیش از ۳ و نیم میلیون خدمت به مراجعین ارائه می نماید.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب