حقوق و قضا
رئیس اتاق بازرگانی اهواز:

دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند

دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند

به گزارش حقوق و قضا خوزستان رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابد، اظهار داشت: متاسفانه در گذشته، اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به اختلافات تجاری، مشکلات گوناگونی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده که این شرایط، سبب از دست رفتن خیلی از فرصت های تجاری و اقتصادی برای این قشر شده است.



شهلا عموری در مراسم افتتاح نخستین دادگاه تجاری استان خوزستان که امروز (اول خردادماه) در اهواز برگزار شد، اظهار نمود: اساسا اجرائی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقق جهش تولید بمنظور پشتیبانی از سرمایه گذاری سالم در کشور، با شناسایی موانع قانونی و اصلاح ساختارهای اداری زائد و ناکارآمد محقق می شود.

به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: در این راستا قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، راهبردی اساسی برای تحقق سیاست های تعیین شده در حوزه اقتصادی شمرده می شود که برابر با تبصره ماده ۲۹ این قانون، ایجاد مجتمع های قضایی تخصصی تجاری پیش بینی شده است.

رئیس اتاق تجاری اهواز اظهار داشت: قوه قضائیه از نیمه دوم سال قبل با جدیت بیشتری به این مساله توجه داشته است و به مرور زمان شاهد تشکیل دادگاه های ویژه اقتصادی یا تجاری در مراکز استانها هستیم. بدین جهت اتاق تجاری اهواز با حمایت اعضای هیات نمایندگان خود تصمیم گرفت که با همکاری دادگستری استان خوزستان، در راه اندازی این مجتمع مشارکت داشته باشد.

عموری با اعلان اینکه دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند، اشاره کرد: همیشه اعتقاد داریم که اختلافات و دعاوی تجاری باید به سمت نهادهای داوری سوق یابند تا حل اختلافات بین افراد در دعوای تجاری با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.

وی اضافه کرد: در امتداد تعامل و همکاری دستگاه قضایی و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با رویکرد پشتیبانی از سرمایه گذاری و توسعه استان، شعبه حل اختلاف تجاری نیز راه اندازی می شود و فعالیت خودرا شروع می کند تا مشکلات قضایی سرمایه گذاران بطور خاص در محدوده ضوابط حقوقی و قضایی ارزیابی شود.

رئیس اتاق تجاری اهواز اشاره کرد: متاسفانه در گذشته، اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به اختلافات تجاری، مشکلات مختلفی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که این شرایط، موجب از دست رفتن خیلی از فرصت های تجاری و اقتصادی برای این قشر شده است و این مساله در حالی رخ داده که این فرصت ها می توانست به سمت کارآفرینی، سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید هدایت شود.

عموری اظهار داشت: لازم است که حل مسائل مربوط به دعاوی تجاری و تجاری مبتنی بر سند تحول قضایی باشد که برای انجام دادرسی هایی از این دست، بخشنامه های ویژه ای نیاز است. نحوه صحیح پرداختن به اینطور دعاوی، تاثیر مستقیمی بر رونق اقتصادی و احساس امنیت بازرگانان دارد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می نماییم که قضات و نیروی انسانی که مقرر است در مجتمع های قضایی تجاری حضور پیدا کنند و درباب مشکلات فعالان اقتصادی تصمیم گیری کنند، آموزش های ضمن خدمت با محوریت اقتصادی را طی کرده باشند.

رئیس اتاق تجاری اهواز اظهار داشت: باید از ایجاد ظرفیت های بسیار عالی دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولید، تشکر و گفته رئیس قوه قضائیه را تصدیق کرد که اگر فردی تخلف کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد اما کارخانه و کارگاه نباید بواسطه موانع ایجادشده از طرف بانک ها، مجازات شود و کارگرانش بیکار شوند.

وی اضافه کرد: امیدواریم همکاریهای بین دستگاه قضایی در استان خوزستان و اتاق تجاری اهواز اثربخش باشد و آثار این تعامل برای فعالان بخش خصوصی که سربازان اقتصادی کشور محسوب می شوند، بصورت عینی قابل مشاهده باشد.

عموری اظهار داشت: ایجاد امنیت قضایی بمنظور کارهای مشروع اقتصادی ضروری می باشد. انتظار داریم دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری خوزستان، فصل تازه ای از همکاریهای مشترک را در امتداد رفع مشکلات اقتصادی و بررسی راهکارهای کارشناسی جهت بهبود فضای کسب وکار و پیش گیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی شروع کنند.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد محاکم تخصصی در زمینه اقتصاد و تجارت بین ایران و عراق، اظهار داشت: استان خوزستان دارای بیشترین حجم مبادلات تجاری با کشور عراق است اما این در حالیست که در سالهای اخیر بواسطه برخی مشکلات، صادرات کالا از مرزهای استان خوزستان به این کشور رو به کاهش بوده است.

رئیس اتاق تجاری اهواز اضافه کرد: همچون عوامل کاهش این روند، بروز اختلافات تجار در انجام معاملات است و بنظر می رسد که ایجاد دادگاه تخصصی تجاری ایران و عراق می تواند به حفظ و ارتقای میزان صادرات کالاهای ایرانی منجر شود.





منبع:

1400/03/02
13:15:24
5.0 / 5
134
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد