اصلاح قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی كشور در مجلس
حقوق و قضا: طرح اصلاح قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور گامی مهم در جهت تحقق امنیت اقتصادی و تامین بسترهای تقنینی مبارزه با فساد و بی نظمی در نظام اقتصادی کشور است.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، این طرح ۸ ماده ای که اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، در امتداد دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است. بر اساس این گزارش، از تصویب «قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹، سه دهه می گذرد و پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تغییرات بعدی در قوانین شکلی و ماهوی سبب شد که در سال ۱۳۹۷ با کسب اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب، دادگاه های ویژه ای جهت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور تشکیل گردد. هر چند در تمدید استجازه در سال ۱۳۹۹ برخی موارد مطرح شده درباب این دادگاه ها نظیر محروم شدن متهمان از تضمین های مقرر در دادرسی عادلانه نظیر حق دسترسی به وکیل رفع شد؛ اما باتوجه به محدودیت زمانی استجازه و تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به طی مسیر قانون گذاری درباب موارد مذکور در استجازه، انجام اصلاحات در «قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی» اجتناب ناپذیر می نمود. در این میان «طرح اصلاح قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور»، در امتداد دائمی شدن احکام مقرر در استجازه و تبدیل آن به قانون تدوین شده است و باتوجه به محدودیت زمانی استجازه و اهمیت موضوع اقتضای بررسی با قید دو فوریت دارد. «قانون مجازات بی نظمی گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹»، مشتمل بر ۲ ماده و ۸ تبصره بوده که در طرح اصلاحی اخیر، الحاق موادی جدید و انجام برخی اصلاحات در این قانون مشاهده می شود. برجسته ترین خاصیت های قابل اشاره درباب این طرح را اینگونه می توان برشمرد: حفظ و تاکید بر تضمین های قانون آئین دادرسی کیفری، روزآمد کردن مجازات انفصال از خدمات دولتی، طراحی ساختار و نحوه رسیدگی شعب ویژه با تعدد قاضی و با حضور مشاور اقتصادی، رسیدگی توأمان به مجازات شرکاء و معاونان جرم و اتهامات گوناگون مرتکبان جرایم بی نظمی کلان در نظام اقتصادی. از موارد اصلاحی قابل توجه در این طرح می توان به تبصره ۲ ماده ۲ است که به الزامی بودن انتشار مفاد آرای قطعی محکومان پرونده های جرایم موضوع طرح، با ذکر مشخصات و سمت آنان، در درگاه ملی اشاره نموده است. در همین تبصره آمده است: «مقررات در رابطه با شروع جرم، علنی بودن دادگاه، وکالت در دعاوی، اعلام هویت متهمان و محکومان، ترتیب رسیدگی دادگاه، مواعد ناظر بر ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تامین و اعتراض به آن و سایر مواردی که در این قانون به آنها تصریح نشده است، حسب مورد تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری است.» در این میان پیش بینی محرومیت های اجتماعی همچون انفصال دائم از خدمت عمومی یا دولتی یا محرومیت از اشتغال به شغل خاص و انفصال موقت از خدمت نیز همچون موارد مهمست که در تبصره ۳ ماده ۲ این طرح به آن اشاره شده است. در تبصره ۴ ماده ۲ طرح مذکور، استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط برای مرتکبان جرایم مذکور در بندهای الف، ب و پ ماده ۲ قانون، مشروط به رد مال و عوائد ناشی از جرم و جبران خسارات وارده و یا همکاری مؤثر در معرفی شریک یا معاون جرم یا کشف ادله یا اموال ناشی از جرم توسط مرتکب ذکر شده است که در صورت تحقق موارد مورد اشاره، دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی، مرتکب را مشمول نهادهای ارفاقی کند. همین طور در این طرح، ماده ای تحت عنوان ماده ۴، به قانون مذکور الحاق شده است: «شعب ویژه دادگاه های انقلاب موضوع این قانون، دارای رئیس و دو مستشار قضائی و دو مشاور اقتصادی می باشند. دادگاه با حضور رئیس و یک مستشار قضائی و یک مشاور اقتصادی رسمیت می یابد. دادگاه بعد از ستاندن نظریه مشورتی مشاور اقتصادی، اقدام به انشا رأی می کند. قضات شعب ویژه توسط رئیس قوه قضائیه و از بین قضاتی که حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قضائی دارند و شایستگی آنان برای این امر با رعایت تجربه و تخصص و جهات دیگر محرز باشد، انتخاب می شوند. مشاوران اقتصادی دادگاه های مذکور از بین افراد واجد صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه های و تجربه در زمینه های پولی و بانکی، بورس، بیمه، گمرک، حسابداری، حسابرسی و سایر زمینه های در رابطه با پرونده های موضوع این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون به نحو فوری و خارج از نوبت صورت می پذیرد.» بر طبق این گزارش، در ماده ۶ الحاق یافته به قانون مذکور، در طرح پیشنهادی اخیر تاکید شده است: «مجازات های تعزیری درجه چهار و بالاتر و نیز مجازات افساد فی الارض در پرونده های موضوع صلاحیت شعب ویژه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد ودر سایر موارد قطعی است.» در ماده ۸ طرح تاکید شده است، رسیدگی به کلیه پرونده هایی که تا پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در شعب ویژه موضوع استجازه مقام رهبری مطرح و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است، وفق مقررات این قانون ادامه می یابد. شایان ذکر است برمبنای ماده ۷ طرح، بخشنامه اجرائی موضوع این قانون درباب مواردی از قبیل نحوه به کارگیری مشاوران اقتصادی دادگاه، محل استقرار شعب ویژه و ضوابط و نحوه نظارت بر ارجاع پرونده و فعالیت آنها، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و به تصویب قوه قضائیه می رسد. گفتنی است معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، طرحی تحت عنوان «نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی» در ۳۶ ماده با رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرایم اقتصادی و بمنظور رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم اقتصادی در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق، صدور رأی و اجرای احکام، تهیه و تدوین و به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال کرد که بعد از انجام بررسی های کارشناسی، در نهایت موضوع در قالب لایحه اصلاح موادی از قانون مبارزه با بی نظمی گران در نظام اقتصادی کشور انجام که به جهت فوریت و اهمیت موضوع بعد از ارائه به مجلس شورای اسلامی در قالب طرح دو فوریتی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ اعلام وصول شده است.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب