یادداشت؛
هدر رفت ظرفیت های عدلیه در چاله نابسامانی شوراها
حقوق و قضا: یک کارشناس مسائل حقوقی بر کارکردها و وضعیت فعلی شوراهای شهر و روستا نقدی نوشت.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، سعید حسینی کارشناس مسائل حقوقی در یادداشتی نوشت: آیت الله رئیسی در جلسه اخیر شورای عالی قضائی و در آستانه ۹ اردیبهشت روز شوراها، ضمن تشکر و قدردانی از خدمات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور به نکته مهمی اشاره کرده و اظهار داشت: «برای تعدادی از شوراهای شهر پرونده های قضائی گوناگون تشکیل شده که ناشی از مشکلات ساختاری این نهاد است. اگر این مشکلات به صورت ریشه ای حل نشوند، همیشه شاهد بروز لطمه ها و پرونده ها خواهیم بود» نکته یاد شده رئیس قوه قضائیه آنگاه بیشتر مهم می نماید که توجه داشته باشیم ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در سراسر کشور برگزار می شود و این در حالیست که در طول چند سال قبل مردم و افکار عمومی همیشه اخباری از بروز فساد و تخلف در شهرداری ها و شوراهای شهر را در رسانه ها خوانده اند و شنیده اند فقط در ۲ ساله دوران تحول در قوه قضائیه و با اوج گیری روند مقابله با فساد، دست کم برای اعضای شورای شهر یا شهردارهای متخلف در ۳۰ شهر کشور پرونده قضائی تشکیل شده که متأسفانه در میان آنها شوراهای شهر چند مرکز استان مثل شیراز، ساری، زنجان، بوشهر، کرمانشاه، شهرکرد و ایلام نیز به چشم می خورد تأسف آورتر اینکه در بعضی شهرها تخلفات مختص به یک یا دو نفر از اعضای شورای شهر نبوده و گاهی تمام اعضای شورای یک شهر را آلوده و حتی منجر به انحلال کامل شورای برخی شهرها شده است! ضمن آنکه در بعضی موارد نیز، تخلفات هم در شورای شهر وجود داشته، هم به شهرداری و شخص شهردار تسری پیدا کرده است
شوراهای شهر و روستا که در اصل یکصدم قانون اساسی بعنوان یک نهاد مردمی به رسمیت شناخته شده اند، قرار بوده و است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهرها و روستاها بوسیله انتخاب خود مردم تشکیل و به خدمت رسانی اهتمام ورزند در طول سالهای بعد از انقلاب و پس از فعال شدن شوراهای شهر و روستا، البته این نهاد منشأ خدمات قابل توجهی بوده اما کم کم با شناسایی ظرفیت های آن توسط سودجویان و فرصت طلبان تبدیل به موقعیت و فرصتی شد برای اینطور افراد جهت سوء استفاده از جایگاه شورا و امکانات آن در راه منفعت طلبی های شخصی و بعضاً گروهی! در لطمه شناسی وضعیت موجود شوراهای شهر و روستا و همین طور شهرداری ها از منظر مقابله با فساد در آنها، توجه به برخی نکات ضروری به نظر می رسد: اول) بروز تخلف از طرف عضو یک شورای شهر یا حتی شورای روستا یا یک کارمند شهرداری به پای کل ساختار مدیریتی و اداری کشور نوشته می شود و باید متوجه بود که عموم مردم تفکیک چندانی بین ساختارها و مجموعه های مختلف قائل نمی شوند و این نارسایی ها را در مجموع به پای حاکمیت می نویسند دوم) دستگاه قضائی سال ها است در وضعیت عادی نیز با مشکل ورودی بالای پرونده و نتیجتاً اطاله دادرسی روبرو است، در این بین پرونده های تخلف در هر شورای شهر یا شهرداری که معمولاً نیز چندین فرد در آن دخیل هستند، هم از طرفی با پیچیدگی های خاص روبرو هستند و هم بواسطه حساسیت افکار عمومی سرعت بالاتری در رسیدگی را می طلبند که این ملاحظات بخش قابل توجهی از توان دادگستری ها و قضات سراسر کشور را به خود معطوف کرده است سوم) وقتی در شوراهای شهر با نارسایی و منفعت طلبی هایی روبرو می باشیم طبیعتاً این ناهنجاری به شهرداری ها هم تسری پیدا کرده و امروز می بینیم که تعدادی از شهردارها و شهرداری ها نیز با مشکلات و تخلفاتی روبرو هستند، از سویی بخش قابل توجهی از مردم در امورات اداری روزانه خود با شهرداری ها سر و کار دارند و حس وجود فساد در شهرداری را به فساد در کل ساختار اداری کشور تعمیم می دهند چهارم) شوراهای شهر و شهرداری ها می توانند بازوی توانمند و مؤثر کشور و دستگاه قضائی در پیش گیری از وقوع جرایمی همچون زمین خواری ها و تغییر کاربری های بی ضابطه و همین طور حراست و حفاظت از منابع ملی، ثروت های عمومی و محیط زیست باشند مع الاسف هم اکنون نه فقط حجم بالای زمین خواری ها، تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای بدون مجوز در حال وارد کردن لطمه جدی به منابع طبیعی و محیط زیست کشور است بلکه قسمتی از توان و انرژی دستگاه قضائی را نیز به خود اختصاص داده و از همه مهم تر به اعتماد عمومی نیز لطمه زده است
در صورتیکه با فعالیت دقیق و بجای شوراهای شهر و شهرداری ها می توان از وقوع خیلی از این جرایم جلوگیری و در انرژی و توان کشور و قوه قضائیه صرفه جویی و از منابع ملی نیز حراست نمود پنجم) در لطمه شناسی وضعیت فعلی شوراهای شهر و روستا نباید تمامی اشکالات را متوجه ناهنجاری های رفتاری اعضای شورا دانست، چه آنکه می دانیم هم اکنون نیز خیلی از افراد دلسوز، سالم و معتمد در این مجموعه ها مشغول خدمت رسانی صادقانه به هم شهری ها و هم روستایی های خود هستند اما نکته ای که بصورت دقیق یاد شده رئیس قوه قضائیه نیز قرار گرفت وجود برخی اشکالات ساختاری در این بین است
امید است در آستانه انتخابات دور جدید شوراهای شهر و روستا، مسئولین و دست اندرکاران امر تمهدیدات لازم در جهت اصلاحات ساختاری در این نهاد و ایجاد زمینه خدمت رسانی بهتر و بیشتر این مجموعه باارزش مردمی را فراهم آورند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب