حکم ساعدی نیا در دیوان عالی کشور تایید شد
به گزارش حقوق و قضا، حکم پرونده صادق ساعدی نیا در دیوان عالی کشور تایید و وی به حبس و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول محکوم شد.
همزمان با کودتای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سال قبل که از جانب دشمن آمریکایی- اسرائیلی برنامه ریزی شده بود و در نهایت منجربه خساراتی به اموال عمومی و خصوصی و شهادت برخی از نیروهای حافظ امنیت و مردم شد، عده ای معدود که با امکانات کشور و نظام دارای موقعیت شدند با همصدایی با دشمن، زمینه ورود خسارات بیشتر به کشور را فراهم کردند.
یکی از این افراد صادق ساعدی نیا از کنشگران حوزه کافه داری بود که با انتشار استوری هایی در فضای مجازی و همصدایی با ضد انقلاب همزمان با فراخوان های گروههای معاند، با دشمن همراهی کرده و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی را در جریان کودتای دی ماه سال قبل را فراهم نموده است.
براساس مستندات موجود در پرونده، ساعدی نیا همزمان با فراخوان گروههای سلطنت طلب و معاند با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، مبادرت به بارگذاری استوری در صفحه اینستاگرام متعلق به فروشگاه ها و کافه های ساعدی نیا با مضمون پشتیبانی از فراخوان ها و اغتشاشات و بستن کافه ها می کند که بازخورد زیادی در شرایط حساس کشور داشت.
با انجام بررسی ها و مستندات موجود صادق ساعدی نیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب تمامی شعب کافه ساعدی نیا صادر شد.
با صدور کیفرخواست پرونده ساعدنیا با حضور وکلای وی به اتهام
۱- فعالیت تبلیغی یا رسانه ای بر خلاف امنیت کشور
۲- اقدام عملیاتی (از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی و حضور در تجمعات غیرقانونی و تعطیل کردن کافه ها و مغازه های متعلق به خود در کل کشور و تشویق به حضور و فعالیت برخی از کارکنان خود در ارتکاب جرایم مقابل امنیت کشور) برای گروههای معاند نظام و در جهت فراخوان های انتشار یافته توسط این گروه ها، جهت برهم زدن امنیت و بر خلاف امنیت کشور
۳- فعالیت تبلیغی مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.
پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی نیا به بهتان فعالیت رسانه ای و تبلیغی مقابل امنیت کشور به سود گروههای معاند به ۱۲ سال و ۶ ماه و یکروز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به سود دولت محکوم شد.
همچنین به منظور جبران خسارت وارده به اماکن و اموال عمومی ناشی از اغتشاشات دی ماه سال قبل در استان قم که متهم محرک آنها بوده به منع اشتغال در شغل کافه داری به مدت ۲ سال بعد از اتمام حبس محکوم شد.
این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب