رحیمی:
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملا حذف گردیده است
به گزارش حقوق و قضا، وزیر دادگستری اظهار داشت: رفتن به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملا حذف شده، اما تکمیل فرآیند الکترونیکی همچنان با چالش هایی مواجه می باشد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در جواب پرسشی درباره ی آخرین وضعیت اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی، اظهار نمود: در قانون برنامه حکمی آمده است که در تصادفات جرحی دیگر احتیاجی به مراجعه به دادگاه ها نباشد و پروسه رسیدگی به این تصادفات بصورت الکترونیکی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: افسر پلیس کروکی را بصورت الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال می کند و همزمان اطلاعات بصورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی هم ارسال می شود. مصدوم و طرفین تصادف هم در جریان پروسه قرار می گیرند و مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه می کند.
رحیمی افزود: پزشکی قانونی هم نظریه خودرا بصورت الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال می کند و بعد از ابلاغ، اگر اعتراضی وجود نداشته باشد بیمه خسارت را پرداخت می کند. در مواردی که بیمه نامه به هر علت مشکل داشته باشد هم صندوق تأمین خسارت های بدنی، دیه را پرداخت خواهدنمود.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل حذف شده است
وزیر دادگستری با اعلان اینکه این پروسه درحال اجراست، اظهار داشت: هم اکنون مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی در عمل صورت نمی گیرد، اما اتصال کامل سیستم های دستگاه های مرتبط هنوز با مشکلاتی روبرو است. خصوصاً پس از جنگ برخی صدمه هایی که به زیرساخت ها وارد شد، دراین خصوص اختلال ایجاد کرد. البته قبل از آن هم سیستم بیمه بصورت کامل متصل نشده بود.
رحیمی اضافه کرد: بخش در ارتباط با عدم مراجعه به مراجع قضایی بطور قطع درحال اجراست، اما این که تمام پروسه بصورت الکترونیکی صورت گیرد هنوز با چالش روبروست و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی درحال تعامل برای حل این مشکلات هستند.
وی درباره ی زمان تکمیل صددرصدی این پروسه هم اظهار داشت: هم اکنون نمی توان زمان دقیقی تعیین کرد چونکه این مساله به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است اما ما هم باتوجه به ارتباطی که با این دستگاهها داریم، پیگیر هستیم تا هرچه سریع تر این پروسه بصورت کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل اعطای مجوزها در عرصه سردفتری نیازمند اصلاح است
وزیر دادگستری در جواب پرسشی درباره ی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نحوه ایجاد تعادل میان ظرفیت سنجی سردفتری و پیشگیری از ایجاد مشکلاتی مانند بیکاری و صدمه های احتمالی، اظهار نمود: قانون تسهیل مقرر کرده است افرادی که متقاضی شغل سردفتری هستند در آزمونی که سازمان ثبت برگزار می نماید شرکت نمایند و اگر ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط را کسب کنند، قبول شوند.
وی اضافه کرد: امکان دارد بر طبق این فرمول تعداد پذیرفته شدگان در یک شهر خیلی بیشتر از نیاز واقعی باشد بعنوان مثال، اگر یک شهر به ۱۰ دفترخانه نیاز داشته باشد امکان دارد بر طبق این فرمول ۱۰۰ نفر پذیرفته شوند. این افراد باید دفتر اجاره کنند، کارمند استخدام کنند و یک سیستم کاری راه اندازی کنند، در صورتیکه امکان دارد به قدر لازم مراجعه کننده وجود نداشته باشد ازاین رو ایراد قانون تسهیل از این جهت است که نیازسنجی را درنظر نگرفته است.
نیازسنجی باید به قانون تسهیل اضافه شود
وزیر دادگستری اظهار داشت: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم به سادگی بتوانند به دفاتر مراجعه نمایند و خدمات مورد نیاز خودرا دریافت نمایند و هم دفترخانه ها بتوانند فعالیت خودرا اداره کنند.
وی ضمن اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل اظهار نمود: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یک سری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و خیلی از افراد پشت این انحصارها مانده بودند. شاید یکی از علل تصویب قانون، سخت گیری های بیش از حد در پذیرش افراد بود.
رحیمی خاطرنشان کرد: وقتی قسمتی از یک مشکل را اصلاح می نماییم باید مراقب باشیم که بخش دیگری از موضوع گرفتار مشکل نشود. در زمان تصویب قانون باید نیازسنجی هم به آن اضافه می شد و به گونه ای سهمیه تعیین می کردند که ضمن پیشگیری از ایجاد انحصار، نیاز واقعی هر منطقه هم مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: امروز تعداد زیادی سردفتر جذب شده اند و در تعدادی مناطق واقعا اشباع به وجود آمده است ازاین رو حتما باید نیازسنجی هم به این قانون اضافه شود تا افراد فقط یک مجوز یا مدرک دریافت نکنند بدون این که بازار کار و مراجعه کننده کافی داشته باشند.
رحیمی در انتها اظهار داشت: برای اصلاح این مساله یا باید لایحه عرضه شود یا بصورت طرح در مجلس، قانون اصلاح گردد.
به اجمال، امکان دارد بر اساس این فرمول تعداد پذیرفته شدگان در یک شهر خیلی بیش از نیاز واقعی باشد برای مثال، اگر یک شهر به ۱۰ دفترخانه نیاز داشته باشد امکان دارد بر اساس این فرمول ۱۰۰ نفر پذیرفته شوند. وزیر دادگستری عنوان کرد: باید مشخص شود در هر شهر چه تعداد دفترخانه نیاز است تا هم مردم بسادگی بتوانند به دفاتر مراجعه کنند و خدمات مورد نیاز خودرا دریافت نمایند و هم دفترخانه ها بتوانند فعالیت خودرا اداره کنند. وی ضمن اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل اظهار داشت: این قانون در شرایطی تصویب و اجرا شد که یک سری امضاهای طلایی و انحصارها وجود داشت و بسیاری از افراد پشت این انحصارها مانده بودند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب