صالحی:
امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است
به گزارش حقوق و قضا، دادستان تهران اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ گونه ارفاقی نسبت به سارقان حرفه ای و مسلح اعمال نمی گردد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حاضر شدن در پلیس آگاهی تهران بزرگ، از بخش های مختلف این مجموعه بازدید و بر برخورد محکم و سریع با جرایم خشن و خاص تاکید کرد.
وی در این بازدید از بخش های مختلف این مرکز همچون لابراتوار ادله الکترونیک و بررسی دیجیتال، استعلام سوءپیشینه، واحد تشخیص هویت، لابراتوار جنایی، لابراتوار بیولوژی و شیمی، اداره سیزدهم (مبارزه با جعل و تزویر)، اداره پنجم (مبارزه با جرایم به عنف)، اداره فقدان افراد، معاونت مبارزه با جرایم جنایی و اداره یکم (مبارزه با سرقت مسلحانه) بازدید و ضمن نظارت بر قسمت های مربوطه و عرضه تعلیمات لازمه در جریان نحوه امور و خدمت به مراجعان قرار گرفت و دستورات لازم را صادر نمود.
دادستان تهران در حاشیه بازسازی صحنه جرم سرقت مسلحانه منتج به قتل، با تاکید بر برخورد بدون بخشایش با سارقان حرفه ای و خشن، اظهار نمود: هیچ نوع ارفاقی نسبت به این افراد اعمال نمی شود؛ و پرونده های این افراد با سرعت، دقت، قاطعیت و مطابق قانون رسیدگی خواهد شد.
وی اضافه کرد: با ابتکاری از جانب این دادستانی به اداره کل زندان های استان تهران اعلام گردید که بمنظور نظارت پلیس بر مجرمان خشن، خطرناک، حرفه ای و سابقه دار از لحظه ترخیص یک هفته ی پیش از آزادی این مجرمان مراتب به پلیس آگاهی اعلام تا کنترل آنان از همان زمان شروع شود.
دادستان تهران ضمن اشاره به پیگیری ویژه پرونده های مهم خاطرنشان کرد: این پرونده ها از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم، تحت رصد و مدیریت مستقیم دستگاه قضایی قرار دارند تا نتیجه بازدارنده حاصل شود.
صالحی در این بازدید ضمن تشکر از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و رئیس پلیس آگاهی و همکاران آنان در جهت سعی برای تأمین نظم و امنیت، اظهار داشت: این مجموعه شبانه روزی برای برقراری امنیت مردم تلاش می کنند. در بازدید امروز از بخش های تخصصی عملکرد پلیس آگاهی را بسیار مطلوب ارزیابی نمود.
امنیت روانی شهروندان؛ خط قرمز دستگاه قضایی
دادستان تهران با یادآوری نقش کلیدی پلیس آگاهی در تأمین امنیت روانی جامعه، خاطرنشان کرد: امنیت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است. تاکید ما بر رسیدگی سریع، دقیق و قاطع به پرونده های سرقت های خشن، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه است و دستگاه قضایی تکلیف دارد با حمایت قانونی از پلیس، در جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه این پرونده ها را به نتیجه بازدارنده برساند.
صالحی به یکی از مهم ترین پرونده های تشکیل شده در روزهای اخیر که با دستور قضایی توسط پلیس آگاهی کشف گردید اشاره نمود و اضافه کرد: یک باند سازمان یافته ۶ نفره جعل اسناد که اسناد زیادی شامل سند ازدواج، مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، کارت اقامت و دفترچه اقامت را جعل کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. از این باند بیشتر از ۳۰۰ فقره مهر مراکز و اماکن دولتی کشف و ضبط شده است و حسب اعلام رئیس محترم پلیس آگاهی حدود ۷۰ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری نموده بودند که نشان از گستردگی و تنوع حوزه فعالیت آنها دارد.
وی در این رابطه به شهروندان سفارش نمود: مردم فریب تبلیغات فضای مجازی که وعده دریافت مدرک تحصیلی در کمتر از یک هفته می دهند را نخورند؛ این مدارک اساسا جعلی است و استفاده کنندگان هم مرتکب جرم می شوند و دستگاه قضایی با هر دو گروه جاعلان و استفاده کنندگان با قاطعیت و بدون بخشایش برخورد خواهدنمود.
صالحی ضمن اشاره به تشکیل قرارگاه ویژه سرقت در دادستانی تهران، تشریح کرد: این قرارگاه با حضور فرمانده انتظامی تهران، رئیس پلیس آگاهی، معاونان دادستان و روسای دادسرای نواحی ۱۵ و ۳۴ (ویژه سرقت) و قضات رسیدگی کننده به این پرونده ها به شکل مستمر تشکیل جلسه می دهد. نظارت ما از بدو تشکیل پرونده تا اجرای کامل حکم ادامه دارد و برنامه ریزی برای جلوگیری از سرقت شامل راه اندازی پلیس محله، آگاهی بخشی به مردم و تحلیل جغرافیای جرم در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با مخلان امنیت، اشاره کرد: با رعایت چارچوب قانون و ملاحظات لازم، با سارقان و مجرمان بشدت برخورد خواهد شد و هیچ نوع اغماضی در این عرصه پذیرفته نیست.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب