پرونده رد مال انتقال مال غیر به هیات عمومی رفت
به گزارش حقوق و قضا، شورای علمی دیوان عالی کشور با طرح پرونده رد مال در جرم انتقال مال غیر برای صدور رای وحدت رویه موافقت نمود.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، عزت الله امانی شلمزاری ضمن اشاره به تشکیل جلسه شورای علمی دیوان عالی کشور اظهار نمود: در این نشست، نحوه رد مال در بزه انتقال مال غیر مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مطلب اضافه کرد: شعب اول و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با استنباط مختلف از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ناظر به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر اختلاف نظردارند به صورتی که شعبه اول عقیده دارد رد مال با درنظر گرفتن نوسانات بازار و به قیمت زمان اجرای حکم باید محاسبه و مورد حکم قرار گیرد، اما شعبه سیزدهم بیان داشته رد مال فقط به میزان مبلغ دریافتی از زیان دیده است، بنابراین بدین منظور پرونده در شورای علمی عنوان شد.
مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور اضافه کرد: اعضاء حاضر در جلسه به اتفاق آراء، پرونده مذکور را قابل طرح در جلسه هیئت عمومی برای صدور رای وحدت رویه دانستند.
امانی شلمزاری همین طور ضمن اشاره به بررسی پرونده ای با مبحث حق رای شرکتهای فرعی دارای سهام خزانه در مجامع عمومی اصلی در جلسه شورای علمی اشاره کرد: باتوجه به طولانی شدن جلسه و لزوم بررسی دقیق و همه جانبه موضوع، ادامه بررسی و اظهارنظر درباب این پرونده به جلسه آینده موکول شد.
گفتنی است؛ در امتداد مقررات ماده ۲۱ بخشنامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین منتظری رییس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواست های وحدت رویه ارایه شده از طرف اداره کل هیأت عمومی است.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب