راه اندازی سامانه ثبت معاملات املاک از سال 1405
به گزارش حقوق و قضا، رئیس سازمان ثبت اسناد، با تاکید بر آماده سازی زیرساخت ها و توانمندسازی معاونان اداری و مالی، از اجرای سامانه مبحث ماده ۱۰ قانون اجبار به ثبت رسمی املاک از سال آینده اطلاع داد.
به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین روز گردهمایی مدیران کل و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان که بامداد دوشنبه ۲۹ بهمن برگزار شد، ضمن اشاره به نقش محوری این معاونان در پایداری ارکان ثبت اظهار نمود: سازمان ثبت بر دو پایه «اسناد» و «املاک» استوار است و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی حافظ این دو ستون هستند و حوزه فناوری نیز نقش تسریع کننده و تسهیل گر فرآیندها را بر عهده دارد.
وی با تاکید بر ضرورت عبور از دید فقط اداری به نگاه راهبردی اضافه کرد: امروز معاونان اداری و پشتیبانی بازوان برنامه ریز و راهبردی سازمان محسوب می شوند؛ افرادی که با لطمه شناسی، شناسایی نقاط قوت و ضعف و همراهی با مدیریت ارشد استان، در اجرای سیاستها و راهبردهای سازمان نقش آفرینی می کنند.
معاون رییس قوه قضاییه ضمن اشاره به الزامات دوره تحول قضایی خاطرنشان کرد: حرکت در راه سند تحول قضایی و برنامه هفتم پیشرفت کشور مستلزم شناخت دقیق وضع موجود و دسترسی به داده های معتبر برای برنامه ریزی است.
بابایی در تشریح ماموریت های معاونان اداری، مالی و پشتیبانی اظهار داشت: برنامه ریزی استانی مبتنی بر اشراف میدانی اولین اقدام کلان است و در گام بعد، اجرای دقیق برنامه های ابلاغی ستاد بوسیله ارتباط مؤثر با رؤسای واحدهای ثبتی باید دنبال شود. همین طور شناسایی مدیران آینده بوسیله ارزیابی های میدانی و سودجستن از ظرفیتهای بین قسمتی از دیگر ماموریت های مهم این حوزه است.
وی ضمن اشاره به چندبخشی بودن امور ثبتی و مشارکت شش وزارت خانه و هشت دستگاه در قانون الزام، بر نهادینه سازی تعامل و گفت و گو با مدیران استانی و نمایندگان مجلس در استانها تاکید کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را نیازمند فراهم سازی زمینه های لازم و همکاری همه دستگاه ها دانست و با پیشبینی افزایش مراجعات همزمان با اجرای این قانون، بر تقویت و بازنگری زیرساخت های فناوری اطلاعات توسط معاونان اداری و مالی تاکید کرد.
به گفته وی، از سال ۱۴۰۵ سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام راه اندازی می شود و ایجاد بستر اجرائی آن بر عهده معاونان پشتیبانی است؛ ازاین رو پالایش و ساماندهی نیروی انسانی در استانها باید از حالا در دستور کار قرار گیرد.
بابایی در آخر خواهان تشکیل کارگروه های جهادی برای پیشبرد امور ثبتی و اجرای قانون الزام شد و بر لزوم پیشرفت خدمات و راهنمایی مراجعان در واحدهای ثبتی تاکید کرد. حرف آخر اینکه به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین روز گردهمایی مدیران کل و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی این سازمان که صبح دوشنبه ۲۹ بهمن برگزار گردید، ضمن اشاره به نقش محوری این معاونان در پایداری ارکان ثبت اظهار داشت: سازمان ثبت بر دو پایه اسناد و املاک استوار است و معاونان اداری، مالی و پشتیبانی حافظ این دو ستون هستند و حوزه فناوری هم نقش تسریع کننده و تسهیل گر فرآیندها را بر عهده دارد. به گفته ی ایشان، از سال ۱۴۰۵ سامانه مبحث ماده ۱۰ قانون اجبار راه اندازی می شود و ایجاد بستر اجرائی آن بر عهده معاونان پشتیبانی است؛ از این رو پالایش و ساماندهی نیروی انسانی در استانها باید از حالا در دستور کار قرار گیرد.
منبع: حقوق و قضا
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب