لینک دوستان حقوق و قضا
حقوق و قضا
معاون دادستان كل كشور:

بسیاری دستگاهها اهتمامی جهت اجرای قانون پشتیبانی از معلولان ندارند

بسیاری دستگاهها اهتمامی جهت اجرای قانون پشتیبانی از معلولان ندارند

به گزارش حقوق و قضا، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور اظهار داشت: خیلی از دستگاهها اهتمام لازم جهت اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری نماییم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، بطور کامل اجرا شود.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در چهل و دومین همایش علمی کاربردی معاونین امور توانبخشی بهزیستی سراسر کشور ضمن اشاره به حائز اهمیت بودن مبحث صدمه های اجتماعی اظهار داشت: صدمه اجتماعی یک پدیده با حقیقت اجتماعی است، همانطور که جرم یک پدیده با حقیقت اجتماعی و انسانی است و هیچ جامعه ای خالی از صدمه اجتماعی نیست.

معاون دادستان کل کشور در مورد هدف گذاری در زمینه صدمه های اجتماعی اضافه کرد: هدفگذاری ما باید شناسایی، کاهش و کنترل صدمه های اجتماعی باشد.

وی با اشاره به اینکه در رویارویی با صدمه های اجتماعی باید نگاه جامع داشته باشیم، خاطرنشان کرد: با عنایت به مکاتب جدید جرم شناسی و تجاربی که جوامع داشتند، صرفاً نگاه سرکوب گر و مجازات گرایانه برای کنترل جرم کافی نیست و زمانی می توانیم در کاهش و کنترل صدمه های اجتماعی موفق باشیم که از آحاد مختلف جامعه همچون مردم و نخبگان دانشگاه ها بهره ببریم.

ترکی تمرکز بر روی عوامل اصلی و ریشه یابی را از موارد مهم در جلوگیری از صدمه های اجتماعی برشمرد و افزود: سازمان های حمایتی و مراکزی که جامعه هدف مشترک دارند باید تعامل صحیح و انسجام در کار داشته باشند تا اثربخشی کار بالاتر رود.

وی به پرارزش بودن کار در بهزیستی و رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت اشاره نمود و اضافه کرد: فرصت خدمت به جامعه هدف بهزیستی برای شما فراهم شده و وظیفه انسانی داریم نسبت به صدمه دیدگان اجتماعی همه توان خویش را صرف نماییم.

معاون دادستان کل کشور افزود: آمارها نشان داده است که سالیانه ۶۰ هزار نفر در اثر حوادث رانندگی گرفتار معلولیت می شوند که ۵ درصد آنان گرفتار ضایعات نخاعی می گردند. بنابراین باید روی دلایل و عوامل اصلی جهت مدیریت این مسئله توجه گردد.

وی اظهار داشت: مطابق قانون، دریافت عوارض آزادراهی باید الکترونیکی گردد هم اکنون از ۲۸ آزاد راه کشور، فقط ۱۳ آزاد راه به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. ما به معاونت زیرساخت وزارت راه تا شهریورماه مهلت دادیم که به این تکلیف قانونی عمل کنند.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: منابع مالی که در قوانین خاص همچون بیمه شخص ثالث و قانون جرائم رانندگی برای بهسازی و نگهداشت راه ها و توسعه آزاد راه ها و رفع نقاط حادثه خیز پیشبینی شده است، باید به دستگاههای مسئول پرداخت گردد.

معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: برای کاهش این آمار باید ضمن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، با ترک فعل مدیران مربوط برخورد شود. همینطور لازم است برای ناوگان فرسوده اورژانس کشور که گفته شده ۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده و از رده خارج دارد، فکری شود. بخشی از عوامل این آمار معلولیت در حوادث رانندگی به عدم حضور بموقع اورژانس در حوادث رانندگی بر می گردد و بخش قابل توجهی هم به ناایمنی خودروها و جاده ها مربوط می شود.

ترکی ضمن اشاره به ضرورت تدوین بانک اطلاعاتی جامع از آمار صدمه ها و صدمه دیدگان اجتماعی، عنوان کرد: باید از روش های نوین رصد و پایش جهت برنامه ریزی کاربردی استفاده نماییم. باید نظام جامعی برای جلوگیری از بزه دیدگی و بزهکاری افراد صدمه پذیر بخصوص کودکان و نوجوان در وضعیت های مخاطره آمیز داشته باشیم تا مراحل شناسایی، غربالگری، درمان و اصلاح با موفقیت صورت گیرد.

وی منشا خیلی از صدمه های اجتماعی و جرائم شایع را کاهش تاب آوری و خشونت دانست و اضافه کرد: کاهش تاب آوری همچون عوامل بروز صدمه در جامعه است که برای مدیریت آن باید بدنبال نسخه های جدید و نوآورانه باشیم.

ترکی افزود: روش های سنتی با رویکرد های دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل صدمه ها محسوب نمی شوند و نحوه مواجهه ما با صدمه های اجتماعی احتیاج به باز طراحی مجدد دارد.

وی افزود: برای حل بخش عمده ای از مشکلات جامعه باید با دسترسی به داده های دقیق آماری، واکاوی و شناخت صدمه های اجتماعی از زوایای مختلف انجام و نظام مددکاری موثر و هوشمند به کار بسته شود.

معاون دادستان کل کشور ضمن اشاره به راه اندازی مجتمع شوق زندگی در بعضی از دادسراهای مراکز استان، مطرح کرد: مجتمع شوق زندگی یک میز خدمت واحد است. در این مجتمع ها که مدیریت شهری و دستگاههای مسئول هم در آن حضور دارند، تعاملات خوبی صورت می گیرد، با مشارکت مردم شبکه سازی می شود، مددکاران، متخصصین، سازمانها و انجمن های مردم نهاد و خیرین جذب می شوند تا در کنار هم و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات و کاهش صدمه ها چاره جویی کنند.

وی همینطور با اشاره به اینکه خیلی از احکام قانون جامع پشتیبانی از معلولین اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: خیلی از دستگاه ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون پشتیبانی از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری نماییم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر نموده است، به طور کامل اجرا گردد.

معاون دادستان کل کشور در مورد موارد پیشبینی شده در قانون جامع پشتیبانی از معلولین اظهار داشت: سوای از حق معیشت، تأمین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خویش را در جهت تقویت مهارت ها و قابلیت ها و در نهایت توانمندسازی این عزیزان به کار گیریم تا ظرفیت ها قابلیت های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم.

وی در انتها اظهار داشت: دادستانی کل ضمن پایش مستمر انجام تکالیف دستگاههای اجرایی، کیفیت عرضه خدمات از جانب نهادهای حمایتی به جامعه هدف را هم دنبال می کند.




1402/04/20
09:31:47
5.0 / 5
329
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد