حقوق و قضا
آشنایی با قوانین،

حقوق ملت در قانون اساسی

حقوق ملت در قانون اساسی

به گزارش حقوق و قضا، فصل سوم قانون اساسی به مبحث «حقوق ملت» پرداخته است.



به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ به شرح زیر است:

فصل سوم- حقوق ملت

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردار می باشند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیستم: همه افراد ملت شامل زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار می باشند.

اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱- ایجاد زمینه‏ های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران حاملگی و حضانت فرزند، و پشتیبانی از کودکان بی‏ سرپرست

۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

۵- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع می باشد و هیچ‏کس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می‏کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع می باشد، مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته ‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‏کس را نمی‏توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، احتیاج به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک ‏یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی ‏ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش مجانی را برای همه ملت تا انتهای دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به صورت مجانی گسترش دهد.

اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

اصل سی و دوم: هیچ‏ کس را نمی ‏توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‏کند. در صورت بازداشت، مبحث افترا باید با ذکر علل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل، مطابق قانون مجازات می‏شود.

اصل سی و سوم: هیچ‏ کس را نمی ‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏کس را نمی‏توان از دادگاهی که به باعث قانون حق رفتن به آنرا دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.

اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از راه دادگاه صالح و به باعث قانون باشد.

اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر این که جرم وی در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می باشد. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، مطابق قانون مجازات می‏شود.

اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و باعث مجازات است.

اصل چهلم: هیچ‏ کس نمی ‏تواند اِعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‏تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می‏ توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این‏گونه اشخاص در صورتی امکان دارد که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.





منبع:

1402/01/04
14:09:45
5.0 / 5
407
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد