حقوق و قضا
همایش ملی ارتقای شفافیت:

شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران است

شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران است

به گزارش حقوق و قضا، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: همایش ملی ارتقای شفافیت را در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه تدارک دیده ایم و هدف از این همایش ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه برنامه هفتم توسعه است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار داشت: هر دستگاه نظارتی نیاز به شفافیت دارد و شفافیت یک حق است برای اینکه معتقدیم صاحبان اصلی نظام مردم هستند و دانستن حق مردم است بدین سبب مردم باید بدانند کارگزاران آنها به چه نحو عمل می کنند.
وی اضافه کرد: مردم باید از مناقصه ها، مزایده ها، پروسه انجام امور مفاصا حساب ها و موافقت اصولی ها اطلاع داشته باشند برای اینکه اطلاع مردم سبب افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی جامعه می شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: شفافیت یک تکلیف برای کارگزاران است، بطوریکه مقام معظم رهبری فرموده اند که کارگزاران خادمان مردم هستند بدین سبب زمانی که صاحبان اصلی نظام مردم هستند. اطلاعات، اسناد و مدارک متعلق به مردم است و خادمان مردم باید اطلاعات و اخبار را در اختیار مردم قرار دهند برای اینکه این یک تکلیف است و در تعالیم اسلام این مسئولیت ها را یک امانت میدانیم که برعهده مسئولین است.
خداییان اظهار داشت: خادمان باید نسبت به روشنگری در جامعه اقدام نمایند بطوریکه حضرت علی (ع)خطاب به مردم می فرمایید «حق شما بر من است که رازی از شما پنهان نکنم مگر در مورد جنگ». براین اساس است که مشاهده می کنم در قوانین مختلف در سیاست های حاکم بر برنامه ها و در سایر قوانین و مقررات تاکید بر شفافیت شده است.
وی اضافه کرد: در سالهای اخیر پیشرفت هایی در حوزه شفافیت و روشنگری انجام شده که قابل مقایسه با گذشته نیست برای اینکه سران قوا در سند تحول قوه قضاییه همین طور درسند تحول دولت بر شفافیت تاکید گردیده است اما شفافیتی که مدنظر مقام معظم رهبری و مسئولین است تحقق پیدا نکرده است و نیاز به کاردارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: سامانه هایی دراین زمینه طراحی شده است اما تعدادی از این سامانه ها ناقص هستند تمام اطلاعات در این سامانه ها قرار ندارند و بروزرسانی نشده اند همین طور جزیره ای هستند بطوریکه در یک سازمان سامانه های مختلف بر حسب وظایفی که اداره دارد طراحی و اجرا شده اند اما ارتباط چندانی با یکدیگر ندارند.
وی عنوان کرد: خیلی از دستگاهها در بند میانی حکومت در مقابل شفافیت مقاومت می کنند حتی در مقابل دستگاه های نظارتی که در قانون تکلیف شده است که باید به این سامانه ها دسترسی داشته باشند مقاومت صورت می گیرد.
خداییان بیان کرد: دستگاه های وجود دارد که با تغییر مدیریت ها سیاست هایشان نیز تغییر می کند بطوریکه در زمان یک مدیری به یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور دسترسی به سامانه ها و اطلاعات داده شده ولی با تغییر مدیریت دسترسی ها قطع شده است برخی این اطلاعات را ملک شخصی خود می دانند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: همایش ملی ارتقای شفافیت را در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه تدارک دیده ایم و هدف از این همایش ایجاد گفتمان شفافیت در آستانه برنامه هفتم توسعه است. این همایش مورد استقبال بی نظیر مجامع علمی قرار گرفته است و دبیرخانه ای نیز برای این همایش اختصاص داده شده بود که طبق گزارشات ارائه شده حدود ۶۱۴ مقاله علمی به دبیرخانه واصل شده است و در یک کار سخت داوری که توسط ۲۰ نفر از اساتید برجسته دانشگاه ها انجام شده شد حدود ۴۳۰ مقاله بیش از نصاب مشخص شده نمره کسب کرده و پذیرفته ودر نهایت ۷۰ مقاله برتر شدند.
وی در ادامه بیان کرد: پیشنهادی که به رییس جمهور و رییس مجلس داریم این است که در قوانین و مقرارت مختلف احکامی راجع به شفافیت وجود دارد که جامع نیستند و خواهشمندیم در برنامه هفتم یک حکمی آورده شود که این حکم چند خصیصه داشته باشد نکته اول این که در ارتباط با شفافیت کامل و جامع باشد دوم این که زمان دار باشد سوم مسئولیت متوجه بالاترین مقام هر دستگاه باشد چهارم برای اجرا حکم ناظر تعیین شود و در نهایت برای اجرای حکم ضمانت اجرای لازم در این برنامه دیده شود تا بتوانیم باتوجه به عنایت روسای قوا شفافیت را در جامعه عملیاتی نماییم و دولت الکترونیک به مفهوم واقعی تحقق پیدا کند.
خداییان اظهار داشت: معتقدم اگر در این دوره و در زمانی که این هماهنگی بین سه قوه وجود دارد این مهم تحقق پیدا نکند اجرا و تحقق آن در زمان های دیگر مشکل خواهد بود.




منبع:

1401/09/20
14:41:32
5.0 / ۵
668
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
X

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد