حقوق و قضا
دیوان عدالت اداری اعلام كرد؛

اجبار شهرداری به انجام معاملات ازطریق سامانه جامع مغایر قانون است

اجبار شهرداری به انجام معاملات ازطریق سامانه جامع مغایر قانون است

به گزارش حقوق و قضا دیوان عدالت اداری اعلام نمود: اجبار شهرداری به انجام معاملات از راه سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با مبحث «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، در خصوص این که شهرداری تهران و واحدهای تابعه شامل سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرایند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص وارد بحث و بررسی گردید.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که اولاً: برپایه بند (الف) ماده ۱ آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین نامه، کلیه دستگاههای اجرایی مبحث بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات همچون مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با بیان مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از راه سامانه فوق انجام دهند. ثانیاً: برپایه ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارت خانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی، همچون دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و هم هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از راه این سامانه و به صورت الکترونیکی انجام دهند» و به باعث تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش همچون پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه های نظارت بر معاملات باید فقط از راه این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاههای بخش عمومی جلوگیری گردد.» برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق الذکر به تکلیف دستگاههای مشمول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلیه معامله کنندگان بخش عمومی همچون مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از راه سامانه مذکور تصریح شده و برپایه رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها بعنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هستند، ازاین رو مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به این علت که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از راه سامانه ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به سبب مغایرت با احکام مقرر در آیین نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آنرا باطل نمود.


منبع:

1401/05/04
16:18:01
5.0 / 5
63
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد