حقوق و قضا
عضو حقوقدان شورای نگهبان مطرح كرد؛

تامین، ترمیم و احیای حقوق عامه وظیفه قوای سه گانه

تامین، ترمیم و احیای حقوق عامه وظیفه قوای سه گانه

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: مطابق با قانون اساسی هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تامین و ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند.


به گزارش حقوق و قضا به نقل از مهر، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه با تاکید بر مسئله امنیت روانی مردم و احیای حقوق عامه فرمودند یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی هر روز یک شایعه ای، یک دروغی، یک حرف هراس افکننده ای در ذهن ها پخش نشود و در همین زمینه سیامک ره پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری به بررسی مفهوم حقوق عامه و وظایف دستگاه های مختلف برای حفظ و تقویت آن پرداخته است. در تقسیم بندی علم حقوق و از نظر نظری، حقوق عامه چه جایگاهی دارد و چه مطالبی ذیل حقوق عامه تعریف می شود؟ حقوق عامه در تعریف عمومی، یعنی قسمتی از حقوق جامعه به اعتبار حیث جمع بودن. گاهی اوقات حقوق برای افراد جامعه مطرح می شود، منتها به اعتبار این که هر فردی یک حقی دارد موردتوجه قرار می گیرد؛ مثل انواع و اقسام حقوق مدنی ای که افراد دارند، حالا چه جنبه ایجابی آنکه بخواهیم به کسی حق بدهیم، چه جنبه سلبی آنکه حقش مورد تعرض قرار بگیرد و از آن دفاع شود. آن جا جنبه فردی موردتوجه است؛ اما در حقوق عامه برای افراد جامعه یک سری حقوق و امتیازات وجود دارد، منتها نه به حیث فرد، بلکه به حیث جامعه و جمع بودن؛ مثلاً، اقسام مصادیق حقوق عامه را مثل حق در محیط زیست یا حق در سلامتی و امثال این ها فرض کنید که همه حق دارند، ولی وقتی می گوئیم حقوق عامه به اعتبار این است که این حق برای همه است؛ یعنی جمع است. کسی که تحت تأثیر آلودگی محیط زیست قرارگرفته، در اینجا اهمیت حفظ محیط زیست درست است، ولی جز حقوق عامه نیست و حق فرد است؛ اما اگر کیفیت و کمیت این آلودگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، آن موقع صحبت از حقوق عامه می شود؛ بنابراین، در این تقسیم بندی ها حقوق عامه با قیودی موردتوجه قرار می گیرد. در شرایط امروز جامعه، مصادیق جزئی حقوق عامه چه مواردی را در برمی گیرد؟ مثلاً، حق محیط زیست، حق سلامتی و بهداشت عمومی و حق در بیت المال و انواع حقوقی که در جامعه موردتوجه قرار می گیرند. حالا یک جاهایی ممکنست بین این تقسیم بندی ها سایه روشن هایی هم وجود داشته باشد. مثل حق عامه، حق شهروندی و …، ولی این اقسام، اقسام مختلفی است؛ مثلاً، حق در انفال که خودش یک باب وسیعی در مورد آب ها و محیط زیست و کوه ها دارد. اخیراً این بحث هایی که در مورد تصرف سواحل یا حاشیه رودخانه ها و امثال این ها مطرح شده که عنوان می شود در دفاع از حقوق عامه مقابله با این تصرفات غیرقانونی صورت می گیرد، مصادیقی از حقوق عامه با این معنای وسیعی که عرض کردیم است. حالا ممکنست بعضی ها انواع دیگری هم نام ببرند در زمینه های معنوی و امثال این که آنها هم قابل بحث است. با توجه به تعریفی که از حقوق عامه ارائه دادید، قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت برای دفاع از حقوق عامه و حفظ آنچه مسئولیت هایی را برعهده دارند؟ یکی از وظایف حکومت به مفهوم عام، پشتیبانی از حقوق افراد و حقوق عامه است. این تعبیر در قانون اساسی هم برای قوه مجریه، هم قوه مقننه و هم قوه قضائیه به کار رفته است. هر کدام از قوا به تناسب خودشان وظایفی دارند که باید نسبت به تامین و ترمیم و احیای حقوق عامه کار انجام دهند. کمااینکه نسبت به حقوق اشخاص وظیفه دارند، نسبت به حقوق عامه به طریق اولی هم وظیفه دارند. قوه مقننه باید سازوکارهای قانونی را پیگیری کند و قوانینی را مصوب کند که هم حقوق عامه شناسایی، هم تضمین شود و هم نحوه برخورد با کسانی را که به حقوق عامه تعرض می کنند، مشخص نماید. قوه مجریه باید با سازوکارهای اجرائی که دارد هم قانون را اجرا نماید و هم تمهیداتی را بوجود آورد که این قوانین و آن حقوق به نحو مطلوبی اجرا شود. اگر هم تعرضی به این حقوق شد، قوه قضائیه باید با آن تعرض روبرو شود. این تعبیر احیای حقوق عامه که در قوه قضائیه مطرح گردیده است به این معناست که اگر جایی حقی نقض شد و از بین رفت باید احیا شود و باردیگر برگردد و مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین، بخش های مختلف حاکمیت بنا بر وظایفی که دارند باید نسبت به حقوق عامه وظایفشان را انجام دهند. در این زمینه چه کارهایی متوجه خود مردم است و چگونه می توان آنها را در موضوع حقوق عامه مشارکت داد؟ قسمتی از آنچه به آحاد مردم مربوط می شود این است که این حقوق برای آنها تبیین شود. ممکنست خیلی از افراد ندانند که از نظر حقوقی این ها یک حق است؛ ولی چیزهای کلی غیرحقوقی ممکنست در ذهن باشد. طبیعتاً نخستین کار این است که مردم نسبت به این حقوق آشنا گردند و دستگاهها باید تلاش کنند، اما خود مردم هم باید این حقوق را در خودشان به رسمیت بشناسند و نسبت به توسعه و مطالبه گری این حقوق می توانند چه بصورت شخصی و چه در زمینه رسانه ها و سمن ها و نهادهای اجتماعی در چهارچوب قوانین فعالیت کنند. بااینکه در قوانین هم یک ضعف هایی در بحث حقوق عامه چه در تعریف و شناسایی این حقوق و چه در نحوه پیگیری این حقوق وجود دارد، ولی اجمالاً مقرراتی وجود دارد. در همین حد هم مردم، نخبگان و رسانه ها باید نسبت به این حقوق بصیرت و آگاهی پیدا کنند و مطالبه گری داشته باشند تا دستگاهها هم با انگیزه و قدرت بیشتری وظایفشان را پیگیری کنند. رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضائیه، تامین امنیت روانی را به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه مطرح نمودند. از نظر شما نحوه دفاع و پاسداری از این مساله باید به چه صورت باشد؟ یک بخش از حقوق عامه آن بحث های مادی مثل همین بحث محیط زیست است. بخش دیگر، حقوق معنوی عامه است؛ یعنی حقی که جامعه به حیث جامعه بودنش نسبت به امور معنوی دارد. یکی از این امور معنوی بحث های اخلاق اجتماعی و آن چیزی که در مباحث حقوقی تحت عنوان عزت عمومی، اخلاق حسنه و امثال این هاست مطرح می شود. بخش دیگرش هم احساس امنیت و امنیت روانی است که این ها هم جز حقوق جامعه است. البته منافاتی ندارد با آنکه هر فردی حق دارد که امنیت داشته باشد؛ اما به حیث جامعه بودن، جامعه این حق را دارد که امنیت روانی داشته باشد و احساس امنیت کند. این خودش یک حق است. حالا برای تامین این امنیت قسمتی از همان دستگاه هایی که عرض کردیم وظیفه دارند پیگیری کنند؛ بطورمثال ممکنست یک گروه غیرقانونی باشد و اقداماتی انجام بدهد که این اقدامات احساس امنیت یا امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازد. همانطور که دستگاه قضائی وظیفه دارد به کسی که به حاشیه رودخانه تعرض کرده، برخورد کند و باید از حقوق عامه دفاع و آنرا احیا کند، در اینجا هم همچنین است؛ چرا؟ چون این هم جز اقسام حقوق عامه است و چه بسا از جهتی مهم تر باشد و بحث های اخلاقی، روانی، احساسی و ادراکی در زمینه اجتماعی اهمیت بیشتری داشته باشد؛ بنابراین، باید با آن منبعی که احساس امنیت یا امنیت روانی را در این عرصه مورد خدشه قرار می دهد به شکل قانونی مقابله نمود. ضمن این که مشابه موارد دیگر هم قوه مقننه نسبت به تقنین در این عرصه و همچنین قوه مجریه نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی برای تامین امنیت باید تلاش کنند. برای تحول و پیشرفت در حوزه حقوق عامه چه کارهایی لازم است؟ این حقوق عامه که در قانون اساسی عنوانی پیداکرده، از قدیم مطرح بوده و در حقوق اسلامی هم به این حقوق عامه توجه شده است. در زمینه حقوقی هم به این مساله توجه شده است. سیستم حقوقی و تقنینی ما باید مقداری در پرورش و تقویت و پردازش این بخش از حقوق تلاش کنند. اگر این بخش موردتوجه قرار گیرد و بعد نسبت به این حقوق جامعه پذیری اتفاق بیفتد، یعنی خود جامعه هم بپذیرد که این حقش است و نسبت به کسانی که این حق را تحت تأثیر قرار می دهند واکنش منطقی نشان دهد، می تواند در زمینه پیشرفت و توسعه کشور کمک نماید. مثل خیلی از موضوعات دیگر که اگر در جامعه و در اجرای قانون نسبت به آن جامع پذیری اتفاق بیفتد، در ایجاد سازوکارهای اجرائی، در روان تر شدن قواعد حقوقی و جریان آنها حتما می تواند نقش مثبتی ایفا کند.

1401/04/26
10:11:31
5.0 / 5
179
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۴
judcms.ir - مالکیت معنوی سایت حقوق و قضا متعلق به مالکین آن می باشد