آشنایی با قوانین،
وظایف و اختیارات بازجو در قانون آیین دادرسی کیفری
به گزارش حقوق و قضا فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم از قانون آیین دادرسی مدنی که مواد ۸۹ تا ۲۱۶ این قانون را در برمی گیرد به وظایف و اختیارات بازپرس، معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی و احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان می پردازدو
به گزارش حقوق و قضا به نقل از ایسنا، در ادامه سری گزارش های «آشنایی با قوانین» فصل ۴، ۵ و ۶ بخش دوم (کشف جرم و تحقیقات مقدماتی) قانون «آیین دادرسی کیفری» را مرور می کنیم:
فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول ـ اختیارات دادیار و حدود آن
ماده ۸۹ ـ آغاز به تحقیقات مقدماتی از طرف دادیار منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد.
ماده ۹۰ ـ تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی می باشد که از طرف دادیار یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.
ماده ۹۱ ـ تحقیقات مقدماتی بصورت محرمانه صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند.
ماده ۹۲(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده دادیار است. در غیرجرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده (۳۰۲) این قانون، در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای دادیار تعیین شده است. در این حالت، چنان چه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همین طور قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در اینباره اظهارنظر کند.
تبصره ـ در صورت عدم حضور دادیار یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به دادیار دیگر در آن دادسرا در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه دادیار را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.
ماده ۹۳ ـ دادیار باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
ماده ۹۴ ـ تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر صورت گیرد و ایام تعطیل مانع انجام آن نیست.
ماده ۹۵ ـ دادیار مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورد و در تحصیل و جمعآوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.
ماده ۹۶ ـ انتشار تصویر و بقیه مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوعست مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست دادیار و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا بقیه مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف ـ متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلیلهای کافی برای توجه بهتان به آنان وجود داشته باشد و بوسیله دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، بمنظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده بوسیله چهره نگاری آنان منتشر می شود. ب ـ متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص گوناگون و نامعلومی نزد دادیار اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می شود.
ماده ۹۷ ـ دادیار بمنظور پشتیبانی از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همین طور خانواده متهم در مقابل تهدیدات، در صورت لزوم، انجام تعدادی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به دادیار هستند.
ماده ۹۸ ـ دادیار باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را بمنظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند در غیرجرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، بعد از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنان چه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون نیز دادیار می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.
ماده ۹۹ ـ هرگاه دادیار ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کند که با جرم اول مرتبط نباشد و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می آورد و همزمان مراتب را به دادستان اطلاع میدهد و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه میدهد.
تبصره ـ چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان، توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع بزه دیده می رسد.
ماده ۱۰۰ ـ شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خودرا معرفی و ادلهاش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.
تبصره ۱ ـ در صورت درخواست شاکی، چنانچه دادیار مطالعه یا دسترسی به تمام یا تعدادی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره ۲ ـ ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم مقابل امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوعست.
تبصره ۳ ـ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به سبب شرع یا قانون ممنوعست امتناع کند، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.
ماده ۱۰۱ ـ دادیار مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی مقابل تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود.
ماده ۱۰۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوعست و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ) ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را سفارش به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
تبصره ۲ ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳ ـ در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.
ماده ۱۰۳ ـ هرگاه در مقابل مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می تواند از قوای انتظامی و در صورت ضرورت از نیروهای نظامی استفاده نماید. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می شود.
ماده ۱۰۴ ـ دادیار نمی تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خودرا متوقف نماید. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دوسال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده موقتاً بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می شود. شاکی می تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام نماید یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می کند.
ماده ۱۰۵ ـ دادیار در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء و مراتب را در صورت مجلس قید میکند و هرگاه در هنگام اجراء با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام می نماید.
ماده ۱۰۶ ـ دادیار مکلف است قبل از گرفتن مرخصی، عزیمت به ماموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده هایی که متهمان آنها بازداشت میباشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهد و درصورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را بطور کتبی به دادستان اعلام نماید.
تبصره ـ تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۴) و تبصره (۱) ماده(۱۰۲) این قانون سبب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۰۷ ـ شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خودرا از دادیار بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، دادیار قرار تامین خواسته صادر می کند.
تبصره ـ چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، دادیار مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این مساله را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸ ـ درصورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، دادیار معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف میکند.
ماده ۱۰۹ ـ قرار تامین خواسته بمحض ابلاغ، اجراء می شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء سبب تضییع خواسته می شود، ابتداء قرار تامین، اجراء و سپس ابلاغ می شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان میرسد. قرار تامین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می شود.
ماده ۱۱۰ ـ رفع ابهام و اجمال از قرار تامین خواسته به عهده دادیار است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می آید.
ماده ۱۱۱ ـ دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی میکند.
ماده ۱۱۲ ـ در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا پیش از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خودرا به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.
ماده ۱۱۳ ـ درصورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، بعد از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تامین خواسته رفع اثر می شود.
ماده ۱۱۴ ـ جلوگیری از فعالیت تمام یا قسمتی از امور خدماتی یا تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت های تجارتی و تعاونی ها و مانند آن ممنوعست مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه این فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانهای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت، دادیار مکلف است با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری و ادله مورد اشاره را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری است.
ماده ۱۱۵ ـ نوشتن بین سطور، قلم خوردگی و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات، ممنوع می باشد. اگر یک یا چند کلمه اضافه گردد باید بر روی آن خط نازکی کشیده و این مساله قید شود و دادیار و شخصی که تحقیق از او به عمل می آید، آنرا امضاء کنند. همین طور اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود، اشخاص مورد اشاره باید زیر آنرا امضاء کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از طرف مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است. درصورت قلم خوردگی جزئی موضوع باید در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضای اشخاص فوق برسد.
مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس
ماده ۱۱۶ ـ دادیار در زمینه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر آغاز به تحقیق می نماید: الف ـ جرم در زمینه قضایی محل ماموریت او واقع شود. ب ـ جرم در زمینه قضایی دیگری واقع گردد و در زمینه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ ـ جرم در زمینه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در زمینه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.
ماده ۱۱۷ ـ در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل ماموریت دادیار واقع شده، اما در زمینه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، دادیار تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، بعد از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که دادیار در معیّت آن انجام وظیفه مینماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم میفرستد.
ماده ۱۱۸ ـ هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در زمینه قضایی محل ماموریت دادیار کشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، دادیار ضمن انجام تحقیقات، اهتمام در کشف محل وقوع جرم می کند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، دادیار درباب موضوع، اظهار عقیده می کند.
ماده ۱۱۹ ـ هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء، جمعآوری آلات جرم و بطور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت دادیار لازم شود، وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از دادیار محل، تقاضا می کند. این دادیار در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را بعد از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده میفرستد و درصورتی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد نیابت، مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد، اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به دادیار نیابت دهنده اعلام می دارد.
تبصره ۱ ـ انجام نیابت قضایی در زمینه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه آن محل است.
تبصره ۲ ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأی دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضی صادرکننده رأی الزامی است.
ماده ۱۲۰ ـ دادیار در هنگام صدور قرار نیابت قضایی می تواند نوع تامین را معین یا اختیار گرفتن تامین و نوع آنرا به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده با عنایت به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تامین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تامین متناسبی گرفتن می کند. همین طور در موردی که تقاضای گرفتن تامین نشده باشد، وی می تواند در صورت توجه بهتان با نظر خود تامین مناسب گرفتن کند.
ماده ۱۲۱ ـ هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تامین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می شود.
ماده ۱۲۲ ـ هرگاه به تشخیص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و بعد از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای ماموریت اقدام می کند. در این صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مکلف به اجرای دستورهای دادیار هستند.
فصل پنجم ـ معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
ماده ۱۲۳ ـ هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، دادیار مبادرت به تحقیقات محلی یا معاینه محل می کند.
ماده ۱۲۴ ـ معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که لازم است باید در روز صورت گیرد. مراتب ضرورت در دستور قید می شود.
ماده ۱۲۵ ـ معاینه محل و تحقیق محلی توسط دادیار و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می توانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.
تبصره ـ هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور دادیار در محل حاضر شوند.
ماده ۱۲۶ ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه دادیار لازم بداند، شخصاً حاضر می شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همین طور هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.
ماده ۱۲۷ ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می شوند. در موارد ضروری، دادیار می تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذرموجه حاضر نشوند، دادیار دستور جلب آنان را صادر میکند، مشروط به این که به تشخیص دادیار حضور آنان ضرورت داشته باشد.
ماده ۱۲۸ ـ کارشناس رسمی یا خبره، از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهارنظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
تبصره ـ دادیار می تواند در صورت لزوم از پزشک معالج نیز دعوت به عمل آورد.
ماده ۱۲۹ ـ هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، به دستور دادیار توسط کارشناسان جمع آوری و در صورت مجلس قید می شود و به امضای اشخاص دخیل در موضوع می رسد.
ماده ۱۳۰ ـ صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد، متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و عنداللزوم سایر کارشناسان است، تحت نظارت دادیار و در صورت ضرورت به سرپرستی وی بررسی شود. تبصره ـ حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به سبب بخشنامه اجرایی می باشد که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و وزیر کشور با همکاری نیروی انتظامی و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۳۱ ـ دادیار برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.
ماده ۱۳۲ ـ هرگاه هویت متوفی معلوم نباشد به دستور بازپرس، علائم و مشخصات جسد بطور دقیق در صورت مجلس قید می گردد و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت وی به هر نحو که مقتضی بداند، اقدام می شود.
تبصره ۱ ـ در صورت لزوم، دادیار می تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هرنحو مناسب دیگر صادر کند.
تبصره ۲ ـ اجرای مقررات این ماده و ماده (۱۳۱) منوط به رعایت موازین شرعی است.
ماده ۱۳۳ ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم منجر به سلب حیات، صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور دادیار یا صدور دستور لازم برای معاینه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگیری نمایند.
ماده ۱۳۴ ـ از تمام آثار قابل انتقال موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم نمود که در معرض تلف نباشد.
ماده ۱۳۵ ـ هرگاه ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، دادیار برای حفظ ادله مورد اشاره اقدام می کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم می کند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می سپارد.
ماده ۱۳۶ ـ دادیار برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، لطمه های روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی، نظر پزشک قانونی را گرفتن یا حسب مورد، از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.
ماده ۱۳۷ ـ تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همین طور تفتیش و بازرسی اشیاء در مواردی که حسب قراین و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور دادیار و با قید جهات ظن قوی در پرونده، انجام می شود.
ماده ۱۳۸ ـ مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) این قانون، باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجراء شود.
ماده ۱۳۹ ـ چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، درصورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد.
ماده ۱۴۰ ـ تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می آید و در صورتی هنگام شب انجام می شود که ضرورت اقتضاء کند. دادیار دلیلهای ضرورت را احراز و در صورت مجلس قید می کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می یابد.
تبصره ـ روز از طلوع آفتاب تا غروب آنست.
ماده ۱۴۱ ـ دستور مقام قضایی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش برای آن صورت می گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورهای مقام قضایی، کیفیت تفتیش و بازرسی و نتیجه را در صورت مجلس تنظیم کرده، آنرا به امضاء یا اثرانگشت متصرف برسانند و مراتب را حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده ۱۴۲ ـ تفتیش و بازرسی منزل یا محل سُکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید.
تبصره ـ هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به عمل می آید و مراتب فوریت در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۴۳ ـ حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه دادیار حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می شوند.
ماده ۱۴۴ ـ در صورت لزوم، دادیار می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا اختتام بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده نماید که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی و در حکم ضابط دادگستری است.
ماده ۱۴۵ ـ درصورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی، از بازکردن محل ها و اشیای بسته خودداری کند، دادیار می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که سبب ورود خسارت می گردد، خودداری شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ درصورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به سبب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همین طور مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر دادیار یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به دادیار و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.
ماده ۱۴۶ ـ از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود. دادیار مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، سبب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آنها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود.
ماده ۱۴۷ ـ آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در رابطه با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف می شود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شماره گذاری می گردد. آن گاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده می شود. مال توقیف شده با عنایت به وضعیت آن در محل مناسبی که از جانب دادگستری برای این منظور تعیین می شود، نگهداری می گردد.
تبصره ـ شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه های مربوط که از محل اعتبارات قوه قضاییه است، به سبب بخشنامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۴۸ ـ دادیار در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. دادیار مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱ ـ در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
تبصره ۲ ـ متضرر از تصمیم دادیار یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار دادیار یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ماده ۱۴۹ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا سبب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همین طور اموال ضایع شدنی و سریع الفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای دادیار و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می شود. وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری بعنوان امانت نگهداری می شود.
تبصره ۱ ـ هرگونه دخالت و تصرف بدون مجوز و استفاده از اموال توقیفی ممنوعست.
تبصره ۲ ـ چنانچه مدعی مالکیت، همان قیمت را پرداخت کند در اولویت خرید قرار دارد.
ماده ۱۵۰ ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع می باشد، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد.
تبصره ۱ ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به سبب مصوبه شورایعالی امنیت ملی تعیین می شود.
تبصره ۲ ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه اولین که رأی زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوعست.
ماده ۱۵۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۳/۲۴) ـ دادیار می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.
ماده ۱۵۲ ـ تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم وجود داشته باشد. در این صورت، دادیار از مرجع مربوط میخواهد، این مراسلات را توقیف کند و نزد او بفرستد. در صورت عدم امکان توقیف، مرجع مربوط، این امر را به اطلاع دادیار می رساند و از وی کسب تکلیف می کند. بعد از وصول، دادیار آنها را در حضور متهم یا وکیل او بررسی و مراتب را در صورت مجلس قید می کند و بعد از امضای متهم، آنرا پیوست پرونده می نماید یا در محل مناسب نگهداری می کند. استنکاف متهم از امضاء یا عدم حضور متهم یا وکیل وی در صورت مجلس قید می شود. چنانچه اشیای مزبور حائز اهمیت نباشد و نگهداری آنها ضرورت نداشته باشد، با گرفتن رسید به مرجع ارسال کننده یا به صاحبش مسترد می شود.
تبصره ـ موارد ضرورت بازرسی مکاتبات و مراسلات محکومان، به تشخیص دادگاه به وسیله مأموران مورد اعتماد زندان اعمال می گردد و بعد از تأیید، حسب مورد ارسال یا به محکوم تسلیم می شود. در صورت عدم تأیید، مکاتبات و مراسلات ضبط و مراتب به اطلاع دادگاه می رسد.
ماده ۱۵۳ ـ مقامات و مأموران وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکت های وابسته به آنها، سازمان های نظامی و انتظامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده، درصورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره ـ درباب اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خودرا به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.
ماده ۱۵۴ ـ هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، دادیار می تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می شود، اما درصورتی که این اشخاص عذرموجه داشته باشند، ادله خودرا به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می دهند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و بررسی شود.
ماده ۱۵۵ ـ هرگاه دادیار رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. دادیار باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است بطور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶ ـ بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب می کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱ ـ اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲ ـ اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، دادیار می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در زمینه قضایی مجاور یا اهل خبره انتخاب نماید.
ماده ۱۵۷ ـ دادیار دستمزد کارشناس را با رعایت کمیت، کیفیت و ارزش کار، قبل از ارجاع امر، تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم شود که دستمزد تعیین شده متناسب نبوده است، دادیار میزان آنرا بطور قطعی تعیین و دستور وصول آنرا می دهد. در هر حال دستمزد مزبور نباید از تعرفه تجاوز نماید.
ماده ۱۵۸ ـ کارشناس منتخب از طرف دادیار مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص دادیار عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این صورت، کارشناس باید قبل از مبادرت به کارشناسی، مراتب را بطور کتبی به دادیار اعلام دارد.
تبصره ـ جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.
ماده ۱۵۹(اصلاحی) ـ دادیار هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام نظر وی مشخص می کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت، دادیار می تواند برای یک دفعه مهلت را تمدید کند. تمدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ میگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خودرا بطور کتبی تقدیم دادیار ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه پیش از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادیار واصل شود، به آن ترتیب اثر می دهد. در هر حال دادیار تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می کند.
ماده ۱۶۰ ـ دادیار پرسش های لازم را از کارشناس بصورت کتبی یا شفاهی به عمل می آورد و نتیجه را در صورت مجلس قید می کند. درصورتی که بعضی موارد از نظر دادیار در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست دادیار در مورد آنها اظهارنظر کند.
ماده ۱۶۱ ـ جز در موارد فوری، بعد از پرداخت دستمزد، به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خودرا تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خودرا بطور کتبی اعلام کنند.
ماده ۱۶۲ ـ شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۶۳ ـ در صورت نقص نظریه کارشناسی یا ضرورت گرفتن توضیح از کارشناس، دادیار موارد لازم را در صورت مجلس درج و به کارشناس اعلام می کند و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. درصورتی که کارشناس بدون عذرموجه در بازپرسی حاضر نشود، جلب می شود.
تبصره ـ هرگاه بعد از گرفتن توضیحات، دادیار نظریه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آنرا صادر و اجرای قرار را به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می کند.
ماده ۱۶۴ ـ اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذرموجه از اظهارنظر یا حضور در جلسه یا امضای نظریه کارشناسی امتناع کند، نظر اکثریت ملاک عمل است. عدم حضور کارشناس یا امتناع وی از اظهارنظر یا امضاء باید از جانب کارشناسان دیگر صورت مجلس شود.
ماده ۱۶۵ ـ هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس، محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان، بین نظر آنان اختلاف باشد، دادیار می تواند تا دو بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد، یا نظریه کارشناس یا کارشناسان مذکور را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.
ماده ۱۶۶ ـ درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادیار نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
ماده ۱۶۷ ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر گردد، می تواند مطابق قوانین و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقیق از متهم
ماده ۱۶۸ ـ دادیار نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را بعنوان متهم احضار و یا جلب نماید.
تبصره ـ تخلف از مقررات این ماده سبب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۶۹ ـ احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید. احضاریه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر بعد از امضا به مأمور ابلاغ مسترد می شود.
ماده ۱۷۰ ـ در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضاء مقام قضایی می رسد.
تبصره ـ در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی گردد، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
ماده ۱۷۱ ـ فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد دادیار نباید کمتر از پنج روز باشد.
ماده ۱۷۲ ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده ۱۷۳ ـ هرگاه شخص احضار شده بی سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می کند.
ماده ۱۷۴ ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم بوسیله انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان بهتان و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود. در این صورت، دادیار بعد از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند.
تبصره ـ در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، عنوان بهتان در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی گردد.
ماده ۱۷۵ ـ استفاده از سامانه های (سیستم های) کامپیوتر ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همین طور نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره ـ شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانهای و مخابراتی موضوع این ماده برمبنای آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۷۶ ـ قوه قضاییه می تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به سبب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۷۷ ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی برمبنای قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.
ماده ۱۷۸ ـ متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذرموجه خودرا اعلام نماید. جهات زیر عذرموجه محسوب می شود: الف ـ نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود. ب ـ بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پ ـ همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت ـ ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که سبب عدم امکان تردد گردد. ث ـ متهم در توقیف یا حبس باشد. ج ـ سایر مواردی که عرفاً به تشخیص دادیار عذرموجه به حساب می آید.
تبصره ـ در سایر موارد، متهم میتواند برای یک دفعه قبل از موعد تعیین شده، دادیار را از علت عدم حضور خود باخبر سازد و موافقت وی را گرفتن نماید که در این مورد، دادیار می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.
ماده ۱۷۹ ـ متهمی که بدون عذرموجه حضور نیابد یا عذرموجه خودرا اعلام نکند، به دستور دادیار جلب می شود. تبصره ـ درصورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و دادیار احتمال دهد که متهم از احضاریه باخبر نشده است، وی را فقط برای یک دفعه دیگر احضار می نماید.
ماده ۱۸۰ ـ در موارد زیر دادیار می تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف ـ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب ـ هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات دادیار برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. پ ـ در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر درصورتی که از اوضاع و احوال و قراین موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت ـ در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم مقابل امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.
ماده ۱۸۱ ـ جلب متهم به سبب برگه جلب به عمل می آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط دادیار امضاء و به متهم ابلاغ شود.
ماده ۱۸۲ ـ مأمور جلب بعد از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می کند که با او نزد دادیار حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحتالحفظ نزد دادیار حاضر می نماید و در صورت نیاز می تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.
ماده ۱۸۳ ـ جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله دادیار و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.
تبصره ـ تشخیص موارد ضرورت با عنایت به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر دادیار است. دادیار موارد ضرورت را در پرونده درج می کند.
ماده ۱۸۴ ـ درصورتی که متواری بودن متهم به نظر دادیار محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد دادیار حاضر کنند.
تبصره ۱ ـ چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیینشده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.
تبصره ۲ ـ در صورت لزوم، دادیار می تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.
تبصره ۳ ـ درصورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی گرفتن کنند.
ماده ۱۸۵ ـ ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد دادیار بیاورند و در صورت عدم دسترسی به دادیار یا مقام قضایی جانشین، در نخستین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به دادیار یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.
تبصره ـ رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون درباب متهمان موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۱۸۶ ـ در روزهای تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورت مجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید و در اولین روز بعد از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می کند.
ماده ۱۸۷ ـ هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به دلیل بیماری، کهولت سن یا معاذیری که دادیار موجه تشخیص می دهد، نتواند نزد دادیار حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، دادیار نزد او می رود و تحقیقات لازم را به عمل می آورد.
ماده ۱۸۸ ـ تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، دادیار می تواند با عنایت به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه خود منتفی است و مراجع مربوط نمیتوانند مانع از خروج شوند.
ماده ۱۸۹ ـ دادیار مکلف است بلافاصله بعد از حضور یا جلب متهم، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعایت ماده (۹۸) این قانون اقدام به تحقیق نماید. در صورت غیبت یا عذرموجه دادیار یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلیلهای قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به دادیار دیگر یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
تبصره ـ تحت نظر قرار دادن متهم بیش از بیست و چهار ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می شود.
ماده ۱۹۰ ـ متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید قبل از شروع تحقیق توسط دادیار به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از بهتان و دلیلهای آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.
تبصره ۱(اصلاحی) ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب سبب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲ ـ در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم مبادرت به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، دادیار برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصره ۳ ـ درمورد این ماده و نیز چنانچه بهتان مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده(۱۹۱) جاری است.
ماده ۱۹۱ ـ چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا تعدادی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم مقابل امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.
ماده ۱۹۲ ـ تحقیق از شاکی و متهم غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی الامکان بصورت ترافعی رسیدگی می شود و دادیار مکلف است در صورت امکان، اهتمام در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی گری نماید.
ماده ۱۹۳ ـ دادیار ابتداء اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همین طور نشانی محل سکونت و محل کار او، شامل شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کدپستی منزل، شماره ملی، پیام نگار (ایمیل) و شماره تلفن ثابت و همراه او را بطور دقیق پرسش می کند، به نحوی که©۷۶© ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به سادگی مقدور باشد.
ماده ۱۹۴ ـ دادیار در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می نماید، محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامت خودرا تغییر دهد، باید محل جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام نماید و در غیراین صورت، احضاریه ها و سایر اوراق قضایی به محل اقامت اعلام شده قبلی فرستاده می شود. تغییر محل اقامت بمنظور تأخیر و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق دشوار باشد، پذیرفته نیست و تمام اوراق در همان محل اعلام شده قبلی ابلاغ می شود. تشخیص تغییر محل بمنظور تأخیر و تعلل، با مقامی است که به بهتان رسیدگی می کند. رعایت مقررات این ماده از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی نیز لازم است.
ماده ۱۹۵ ـ دادیار قبل از آغاز به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع بهتان و ادله آنرا به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه آغاز به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، در رابطه با بهتان و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوعست.
تبصره ـ وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد مغایر با قانون به دادیار تذکر دهد.
ماده ۱۹۶ ـ تخلف از مقررات مواد (۱۹۳) تا (۱۹۵) این قانون سبب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۱۹۷ ـ متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۹۸ ـ دادیار جز در موارد مواجهه حضوری، از متهمان به نحو انفرادی تحقیق می کند. متهمان نباید با یکدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
ماده ۱۹۹ ـ پاسخ پرسش ها باید بدون تغییر، تبدیل و یا تحریف نوشته شود و بعد از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مینویسد، مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده نماید.
ماده ۲۰۰ ـ دادیار برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجم مورد وثوق از بین مترجمان رسمی و درصورت عدم دسترسی به مترجم رسمی، مترجم مورد وثوق دیگری تعیین می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. عدم اتیان سوگند سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد وثوق نیست.
ماده ۲۰۱ ـ دادیار برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود را بوسیله اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد، بعنوان مترجم انتخاب می کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان مینویسد تا بطور کتبی پاسخ دهند.
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه دادیار در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنابر لزوم، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
تبصره ۱ ـ بخشنامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
بصره ۲ ـ چنانچه جرایم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۲۰۳ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همین طور در جنایات عمدی مقابل تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ مقابل یا بیش از آنست، دادیار مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که بصورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می گردد، حاوی مطالب زیر است: الف ـ گزارش مددکار اجتماعی درباب وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب ـ گزارش پزشکی و روان پزشکی
مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
ماده ۲۰۴ ـ دادیار به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذی ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند.
تبصره ۱ ـ درصورتی که شاهد یا باخبر برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب می شود. اما درصورتی که عذرموجهی داشته باشد و دادیار آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود.
تبصره ۲ ـ درصورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می تواند بصورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.
ماده ۲۰۵ ـ درصورتی که شاهد یا باخبر از نیروهای مسلح باشد، باید حداقل بیست و چهار ساعت قبل از تحقیق یا جلسه محاکمه بوسیله فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مربوط مکلف است بعد از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.
ماده ۲۰۶ ـ تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان پیش از رسیدگی در دادگاه، غیرعلنی است.
ماده ۲۰۷ ـ دادیار از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند و منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.
ماده ۲۰۸ ـ بعد از حضور شهود و مطلعان، دادیار ابتداء اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقیق می نماید.
ماده ۲۰۹ ـ دادیار قبل از آغاز به تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم می کند و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی شاهد یا باخبر با طرفین پرونده را سؤال می نماید و در صورت مجلس قید می کند.
ماده ۲۱۰ ـ شاهد و باخبر قبل از اظهار اطلاعات خود به این شرح سوگند یاد میکند: «به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم».
ماده ۲۱۱ ـ دادیار می تواند درصورتی که شاهد یا باخبر حائز شرایط شهادت نباشد، بدون یادکردن سوگند، اظهارات او را برای اطلاع بیشتر استماع کند.
ماده ۲۱۲ ـ اظهارات شهود و مطلعان در صورت مجلس قید می شود، سپس متن آن قرائت می گردد و به امضاء یا اثر انگشت شاهد یا باخبر میرسد و چنانچه از امضاء یا اثر انگشت امتناع یا از ادای شهادت خودداری ورزد یا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورت مجلس قید می شود و تمام صفحات صورت مجلس به امضای دادیار و منشی می رسد.
تبصره ـ دادیار مکلف است از شاهد یا باخبر علت امتناع از امضاء یا اثرانگشت یا ادای شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورت مجلس قید کند.
ماده ۲۱۳ ـ تفهیم بهتان به کسی که بعنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا باخبر ممنوعست و چنانچه این شخص بعد از تحقیق در مظان بهتان قرار گیرد، باید طبق مقررات و بعنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا باخبر و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، دادیار بمنظور پشتیبانی از شاهد یا باخبر و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می کند: الف ـ عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا باخبر با شاکی یا متهم ب ـ عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا باخبر پ ـ استماع اظهارات شاهد یا باخبر در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره ۱ ـ در صورت شناسایی شاهد یا باخبر حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قراین یا شواهد، در خصوص احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، دادیار به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای صیانت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند. ترتیبات این امر به سبب بخشنامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ ـ ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم نباشد.
تبصره ۳ ـ ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می شود.
ماده ۲۱۵ ـ درصورتی که شاهد یا باخبر برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، دادیار هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه ای که قوه قضاییه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری مینماید. هرگاه شاکی، به تشخیص دادیار توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از جانب دادیار باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید. اما در جرایم غیرقابل گذشت، هزینه های مذکور به دستور دادیار از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا باخبر باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود.
ماده ۲۱۶ ـ درصورتی که شاهد یا باخبر به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همین طور هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضاء کند، دادیار در محل حضور می یابد و اقدام به تحقیق می کند.
منبع: judcms.ir
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب